دستور خودرویی جهانگیری به وزیر صنعت

معاون اول رئیس جمهور در پی نوشت نامه ای خطاب به وزرای اقتصاد و صنعت، نکات مهمی را در خصوص تعیین تکلیف خودروهای دپو شده در گمرکات و حمایت از فعالان اقتصادی قانون مدار مطرح کرد.

به گزارش تسنیم، در آذر ماه سال 96 برای نخستین بار جزییات اولیه پرونده ثبت سفارشهای جعلی از سوی خبرگزاری تسنیم منتشر شد. بعد از پیگیری‌های انجام شده از سوی رسانه و تعداد محدودی از نمایندگان مجلس، نهایتا موضوع در سطح رئیس جمهور مطرح شد. در این بین وزیر پیشین صنعت در مرداد ماه سال جاری جزییات بیشتری از تخلفات روی داده در خصوص ثبت سفارش غیر قانونی 6481 دستگاه خودرو را مطرح کرد.

همانطور که در لینک زیر قابل مشاهده است بعد از گمانه زنی اولیه در آذر ماه سال 96، جزییات قطعی این فساد بزرگ در فروردین ماه سال 97 از سوی خبرگزاری تسنیم رسانه ای شد. بر این اساس تا زمان ورود جدی دستگاههای نظارتی حدود 1900 خودرو با ثبت سفارشهای فاقد اعتبار از گمرکات ترخیص شده و 4500دستگاه نیز در خود گمرک توقیف شده است.

بعد از این ماجرا برای 39 فرد و شرکت متخلف پرونده قضایی تشکیل شد از طرفی بعد از تحولات ارزی در کشور واردات خودرو از خرداد ماه سال جاری ممنوع شد و بیش از 10 هزار خودرو در گمرکات مختلف دپو شد. اما بر اساس مکاتبه کاظم چهره گشا از دفتر معاون اول رئیس جمهور جزییات تازه ای از آخرین وضعیت خودروهای در گمرک مانده مشخص شد، محتویات این مکاتبه نشان میدهد، معاون اول رئیس در دستوری به وزرای اقتصاد و صنعت، خواستار عمل به مقررات در خصوص خودروهای دپو شده در گمرک شده است.

درپی نوشت اسحاق جهانگیری در خصوص تعیین تکلیف موضوع استمرار خسارت ناشی از دپوی خودروهای وارداتی در گمرکات کشور خطاب به دژپسند و رحمانی آمده است، نباید تحت تاثیر فضا سازی ها موانع فعالان اقتصادی را برطرف نکنیم. اگر کسی تخلف کرده دستگاه قضایی برخورد میکند و نباید برای کسانی که درچارچوب قوانین و مقررات عمل کرده اند مشکل ایجاد شود.