به رغم انتشار اخبار و مستنداتی در خصوص تقلب علمی در مقاله محمدباسط درازهی، نماینده سراوان در مجلس شورای اسلامی و با وجود آنکه پیگیری حقوقی این ماجرا در آلمان هم کلید خورده، هنوز نمی‌توان این تقلب را اثبات شده دانست، اما اگر فرض را بر اثبات آن بگذاریم، این سوال به ذهن خطور می‌کند که چه مجازاتی در انتظار وی و همکارانش خواهد بود؟
به گزارش «تابناک»، سوالی کلیدی که پیش از پاسخ دادن به آن لازم است موضوع دیگری را یادآور شویم؛ اینکه می‌بایست اثبات یا عدم اثبات این تقلب در مرجع داوری و قضاوت بین المللی را از اثبات یا عدم اثبات تقلب در مرجع داوری و قضاوت در کشورمان تفکیک کرده و به همین نسبت، فرجام دو پیگیری حقوقی را مستقل از هم بررسی نماییم.
آنچه می‌بایست فارغ از جریمه و تنبیه‌های شخصی در خصوص رای مرجع بین المللی مورد توجه قرار داد، امتیاز منفی‌ای است که احتمالا به واسطه این تقلب برای جامعه علمی کشورمان منظور خواهد شد که می‌تواند از خارج کردن مقالات پژوهشگران ایرانی از مرجع منتشر کننده مقاله اصلی، تا تحت پیگرد قراردادن متقلبان و افشای هویت آنها و درج مقالاتشان در زمره مقالات خارج شده از حوزه علم را شامل شود.
اتفاقی که البته پیشتر به نوعی تجربه هم شده است. رویدادی که در آبان ماه سال ۱۳۹۵ خورشیدی رسانه‌ای شد و بر اساس آن، ناشر مجلات نیچر، ۵۸ مقاله تهیه شده توسط ۳۹۸ نفر از اساتید و پژوهشگران ایرانی را از فهرست مقالاتش خارج کرد. ۳۹۸ نفری که ۱۳۸ نفرشان در زیرمجموعه وزارت علوم، ۱۹۴ نفرشان در زیرمجموعه وزارت بهداشت و ۶۶ نفرشان در زیرمجموعه دانشگاه آزاد به فعالیت مشغول بودند.
نکته جالب توجه در آن پرونده، البته به جز فراموش کردن مقابله با متخلفان!، پیگیری لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در مجلس شورای اسلامی بود که در نهایت به تصویب آن و تبدیلش به قانون بود. قانونی که در شهریور ماه سال گذشته (۱۳۹۶) توسط رئیس جمهور کشورمان ابلاغ شد و در دستور اجرا قرار گرفت.
بدین ترتیب قابل حدس است که اگر تقلب درازهی و همکارانش در مقاله‌ای که چند سال پیش از وی منتشر شده، مسجل شود، می‌بایست بر اساس این قانون با ایشان برخورد شده و مجازات آنها از خلال این قانون که «پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» نام دارد و مشتمل بر یک ماده واحده و ۱۰ تبصره است، استخراج شود. فرایندی که البته چندان ساده به نظر نمی‌رسد!
از این رو می‌گوییم ساده نیست که می‌دانیم به رغم سپری شدن یک سال و چندماه از ابلاغ و اجرای این قانون، تاکنون موارد زیادی نبوده که از آن استفاده شده و جزئیات استفاده از آن، رسانه‌ای شده باشد. موضوعی که موجب می‌شود استخراج مجازات چنین تقلب علمی‌ای از آن چندان ساده نباشد، هرچند به نظر می‌رسد که کمترین مجازات متقلبان، «جزای نقدی»، «محرومیت از حقوق اجتماعی»، «سلب هرگونه امتیاز مادی و یا معنوی مترتب بر آن و ملغی‌الاثر بودن هرگونه مدرک تحصیلی، پایه، مرتبه علمی، رتبه و یا عناوین مشابه علمی» و معرفی ایشان به «هیأتهای انتظامی اعضای هیأت علمی، کمیته‌های انضباطی دانشجویان و...» باشد!
متن «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی»:
ماده‌واحده ـ تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط‌شده پژوهشی ـ علمی و یا هنری اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به‌عنوان حرفه یا شغل ـ با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به‌عنوان اثر خود، جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات به شرح زیر می‌باشند:
۱ـ ارتکاب جرم توسط شخص حقیقی مشمول مجازات جزای نقدی درجه سه و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش است.
۲ـ درصورت ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی علاوه بر مجازات مرتکب و مدیران و گردانندگان مربوطه ـ مجازات شخص حقوقی حسب مورد مطابق مواد (۲۰)، (۲۱) و (۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ تعیین می‌گردد.
تبصره۱ـ معاونت در جرائم موضوع بندهای (۱) و (۲) مستوجب حداقل مجازات مقرر می‌باشد.
تبصره۲ـ در صورتی که ارتکاب جرم موضوع این قانون از طریق پایگاه الکترونیکی و یا در قالب بنگاه (شامل مؤسسه، شرکت یا هر نوع دیگر) اعم از ثبت‌شده یا نشده انجام شود و یا برای انجام آن اقدام به تبلیغ به هر نحو گردد، مرتکب یا مرتکبان به میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر فوق محکوم می‌شوند.
تبصره۳ـ محل بنگاه و یا پایگاه الکترونیکی مندرج در تبصره(۲) به درخواست یکی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سایر مراجع مربوطه و با دستور مراجع قضائی حسب مورد مهر و موم (پلمب) یا متوقف می‌شود.
تبصره۴ـ بازرسان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای این قانون و مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ پس از فراگیری مهارت‌های لازم، عندالاقتضاء می‌توانند به‌عنوان ضابط خاص محسوب شوند.
تبصره۵ ـ ارائه خدماتی که در جریان تهیه آثار پژوهشی ـ علمی و هنری انجام آنها توسط اشخاص ثالث متعارف است از قبیل خدمات آزمایشگاهی، تایپ، کمک به گردآوری داده‌ها، ترجمه، تکثیر و ویراستاری اثر، مشمول حکم مقرر در این قانون نیست.
تبصره۶ ـ در صورت استفاده از آثار متقلبانه موضوع این قانون توسط اعضای هیأت علمی، دانشجویان، کارکنان اداری و طلاب، ضمن سلب هرگونه امتیاز مادی و یا معنوی مترتب بر آن و ملغی‌الاثر بودن هرگونه مدرک تحصیلی، پایه، مرتبه علمی، رتبه و یا عناوین مشابه علمی، به تخلفات نامبردگان حسب مورد توسط هیأتهای انتظامی اعضای هیأت علمی، هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، کمیته‌های انضباطی دانشجویان و یا دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی شده و به مجازات‌های زیر محکوم می‌شوند:
الف ـ هیأت علمی به یکی از مجازات‌های ردیف(۷) تا (۱۱) ماده(۸) قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب ۱۳۶۴/۱۲/۲۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن
ب ـ دانشجو به یکی از مجازات‌های ردیف (ب ـ ۱) تا (ب ـ ۵) ماده(۷) آیین‌نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه ۳۵۸ مورخ ۱۳۷۴/۶/۱۴ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن
پ ـ کارکنان اداری به یکی از مجازات‌های ردیف (د) تا (ک) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن
ت ـ طلاب؛ بر اساس قوانین و مقررات دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت
تبصره۷ـ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند جهت پیشگیری از جرائم موضوع این قانون اقدامات زیر را انجام دهند:
۱ـ ترویج فرهنگ احترام به حقوق مالکیت فکری از طریق گنجاندن دروس ذی‌ربط و اصلاح سرفصل برنامه‌های درسی و برگزاری کارگاههای آموزشی
۲ـ الزام دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی به اعمال نظارت دقیق بر رعایت حقوق مالکیت فکری در آثار علمی و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی
۳ـ اعمال مجازات انتظامی اخراج دانشجو یا ابطال پایان‌نامه و رساله یا مدرک تحصیلی در صورت احراز جرم موضوع این قانون با توجه به میزان تخلف
۴ـ اعمال مجازات انتظامی تنزل رتبه یا پایه عضو هیأت علمی، اخراج، لغو قرارداد در صورت احراز جرم موضوع این قانون در آثار علمی با توجه به میزان تخلف
تبصره۸ ـ سایر دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتی مکلفند در صورت احراز جرم موضوع این قانون توسط کارکنان خود به‌منظور استفاده از مزایای شغلی، مجازات انتظامی مقرر در بند (د) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری را نسبت به مرتکب اعمال نمایند.
تبصره۹ـ حوزه‌های علمیه و همچنین دانشگاهها، پژوهشگاهها، مؤسسه‌های آموزش‌عالی، پژوهشی فناوری دولتی و غیردولتی زیر نظر وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه علمی‌کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی، مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی، مؤسسه‌های وابسته به دستگاههای آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی، مؤسسه‌های وابسته به دستگاههای اجرائی و دانشگاه فرهنگیان موظف هستند از این پس، پیشنهادها (پروپوزال‌ها)، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که فاقد طبقه‌بندی هستند در سامانه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) ثبت و تأیید کرده و فایل تمام متن و نتیجه را همانندجویی کنند. ارائه گواهی ثبت و بارگذاری فایل تمام متن و نتیجه همانندجویی این مدارک برای هرگونه پرداخت مالی به استادان راهنما، مشاور و داور و تخصیص امتیاز در ترفیع و ارتقای آنها و همچنین دانشجویان الزامی است.
تبصره۱۰ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
همه نماینده ها را باید بررسی کنن مطمینم نصفشون مدرک نامعتبر دارند 