مبناي فعاليت هاي آماری بانک مرکزی بند (پ) ماده 10 احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور خواهد بود و این بانک با قوت به فعاليت های قانونی خود در زمینه تولید و انتشار آمار و پاسخگویی به نیازهای جامعه ادامه خواهد داد.
به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه این بانک با سابقه هشتاد ساله توليد آمارهای اقتصادی به ويژه نرخ تورم با احتساب سابقه آماری در بانک ملی به عنوان يکي از توليد کننده هاي مهم آمار در کشور همواره ايفاي نقش کرده است افزود: در اين مدت عموم مردم، دستگاه هاي اجرايي، محققان، دانشگاه ها و مراجع قضايي از آمارهاي بانک مرکزي استفاده کرده اند.
محمود چلویان با تاکید بر اینکه مرکز آمار ايران هم در سال هاي اخير در کنار بانک مرکزي مبادرت به انتشار نرخ تورم کرده است گفت: طبيعتاً به دلايل مختلف نظير سال پايه، طرح هاي مربوط به احصاي هزينه هاي خانوار، ترکيب سبد اقلام و ضرايب آن ها و نظام جمع آوري داده ها بين نرخ تورم بانک مرکزي و مرکز آمار تفاوت هایی وجود داشته است. در همین راستا، اخيراً بانک مرکزي تصميم گرفت در جهت انجام بررسی های کارشناسی مشترک به منظور کاهش اختلافات، موقتا نرخ تورم را منتشر نکند.
وی افزود: متعاقبا تلاش شد که جلساتي با مرکز آمار برگزار شود ليکن این تلاشها بی پاسخ ماند و مرکز آمار تمايلي در اين خصوص نشان نداد و به جای برگزاری جلسه مشترک، موضوع را به جلسه کميسيون تخصصي شوراي عالي آمار ارجاع داد. البته بخش مهمی از اعضاي کميسيون با طرح اين موضوع در جلسه مذکور موافق نبودند.
این مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به مفاد قانونی تولید و انتشار آمار توسط بانک مرکزی گفت: ذکر این نکته ضروری است که بعد از تجربه ناموفق ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه، قانونگذار در جهت اصلاح قانون و تبيين نقش بانک مرکزي در توليد نرخ تورم و رشد اقتصادي ماده 10 قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور را مصوب و در بند "پ" صراحتا بانک مرکزي را مکلف به توليد و انتشار آمارهاي مذکور کرد و اعلام داشت که این آمار، آمار تخصصی رسمی کشور خواهد بود.
مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی با تشریح سه نکته در رد مصوبه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار مبنی بر عدم تولید و انتشار آمار از سوی بانک مرکزی گفت: اولاً کميسيون تخصصي شوراي عالي آمار نمي تواند خلاف قانون مذکور مصوبه اي داشته باشد. ثانياً در مذاکرات کميسيون بودجه و محاسبات مجلس در زمان تصويب ماده 10 احکام دائمي دليل اصلي وجود بند (پ) اساسا موضوع تولید و انتشار نرخ تورم و رشد اقتصادی بانک مرکزی بوده است و البته شرح مذاکرات در این زمینه نیز موجود است و ثالثاً تفسير قوانين در حيطه وظايف مجلس محترم شوراي اسلامي است نه کميسيون تخصصي شورای عالي آمار.
وی در پایان با تاکید بر تولید و انتشار آمار بر مبنای مفاد قانونی توسط بانک مرکزی گفت: لذا مبناي فعاليت هاي آماري بانک مرکزي بند (پ) ماده 10 احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور خواهد بود و این بانک با قوت به فعاليت های قانونی خود در زمینه تولید و انتشار آمار و پاسخگویی به نیازهای جامعه ادامه خواهد داد. البته در راستای کاهش تفاوت های بین مراجع آماری و بهمنظور پرهیز از سردرگمی مخاطبان کماکان این آمادگی را دارد تا نسبت به بررسی های فنی و کارشناسی مشترک اقدام کند.
