چند ماه پس از تغییرات به وجود آمده در نرخ ارز که باعث بروز تلاطم‌هایی در اقتصاد ایران و شکل‌گیری مشکلاتی مانند احتکار و نرسیدن کالاهای مورد نیاز مردم به بازار شد، حالا به نظر می‌رسد که با فروکش کردن بحران‌های ابتدایی، نوبت به رصد دقیق شرایط رسیده است.
به گزارش ایسنا، هرچند دولت‌های یازدهم و دوازدهم تلاش کرده‌اند نسبت به کاهش رقم قاچاق کالا و احتکار آن از سوی برخی افراد سودجو اقدامات لازم را انجام دهند و این مساله به کاهش نسبی آمار قاچاق در سال‌های گذشته منجر شده است، اما آخرین آمارها نشان می‌دهد که هنوز سالانه بیش از ۱۲ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود که تا کاهش قابل توجه این رقم نمی‌توان به اجرایی شدن تمام سیاست‌های مدنظر امید داشت.
در کنار قاچاق اما یکی از اصلی‌ترین مواردی که در طول ماه‌های گذشته، اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم کرده، موضوع احتکار بوده است.
با وجود آنکه پس از برهم خوردن شرایط اقتصادی ایران با افزایش نظارت‌ها تلاش شد بسیاری از انبارهایی که در آن کالاهای مورد نیاز مردم احتکار شده بود شناسایی شده و پس از طی شدن مراحل قانونی کالاهای موجود در آنها به دست مصرف‌کننده برسد، اما به نظر می‌رسد هنوز راهی طولانی تا تسویه نهایی اقتصاد ایران از احتکار باقی‌مانده است.
جدیدترین آمارهایی که خرم‌آبادی – رییس ستاد مبارزه قاچاق کالا و ارز – در نشست دوشنبه شب با استاندار قزوین ارائه کرده، به درستی ابعاد این مساله را نشان می‌دهد.
براساس گفته‌های او در حال حاضر در سراسر کشور ۵۳۹ هزار انبار کشف شده که هر چند مرحله‌ی شناسایی آنها به پایان رسیده، اما هنوز وارد سامانه نظارت انبار نشده‌اند که این مساله خود می‌تواند یکی از عوامل تاثیرگذار بر بالارفتن آمار احتکار باشد.
خرم‌آبادی از ظرفیت اصناف کشور برای عبور از این مرحله سخن گفته و ابراز امیدواری کرده است که با افزایش نظارت فنی بر این انبارهای پرتعداد، در کنار مسائل قانونی از نظر فنی و اجرایی نیز شرایط طوری شود که احتکارکنندگان امکان برنامه‌ریزی برای این اقدام را پیدا نکنند.
