آلومینیوم المهدی پس از خصوصی سازی ناموفق، دوباره به بخش خصوصی جدید واگذار می‌شود؟ توکلی: دولت به جای خریدار، اقساط «ساچه» ایتالیا را داد تا آبرویش نرود/ ادعای مالک: ورشکستگی در آینده نزدیک با سیاست‌های دیکته شده وزارت صنعت/ رئیس سازمان خصوصی سازی: خریدار جدید به مراتب از خریدار قبلی توانمندتر است

در اسفند ماه ۱۳۹۳ شرکت آلومینیوم المهدی به شرکت فروآلیاژ گنو که متعلق به شخصی به نام محمد علیمحمدی بود واگذار شد؛ واگذاری که حاشیه‌های فراوانی در پی داشت. مهمترین انتقادات به این واگذاری، مربوط به ارزش گذاری پایین این شرکت توسط سازمان خصوصی سازی بود. سرانجام این حاشیه‌ها و عدم انجام تعهدات توسط خریدار، باعث شد تا سازمان خصوصی سازی اعلام کند این شرکت را با قیمت قبلی به خریدار جدیدی واگذار خواهد کرد.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ شرکت آلومینیوم المهدی در تیر ماه 1369 با هدف تولید سالیانه 330 هزار تن شمش آلومینیوم (در 3 فاز)، در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در 18 کیلومتری غرب شهر بندرعباس راه اندازی شد. در سال 1376 بخشی از فاز یک مجتمع راه اندازی شد و به تدریج این فاز توسعه یافت. در خرداد ماه سال 1385 عملیات اجرایی خط 2 (هرمزآل) با سرمایه گذاری اولیه 400 میلیون یورو و 200 میلیارد تومان با هدف تولید بیش از 143 هزار تن در سال آغاز و طی مدت 40 ماه در مهر ماه 1388 فاز دوم راه اندازی شد.  

شرکت آلومینیوم المهدی-هرمزآل در اسفند سال ۱۳۹۳ به بخش خصوصی واگذار شد. این تغییر و تحول با برگزاری مزایده از طرف سازمان خصوصی سازی صورت گرفت و نتیجتا این شرکت به شرکت فروآلیاژ گنو واگذار شد. شرکت فروآلیاژ گنو مالک یک درصد از سهام بانک تجارت نیز است. مالک شرکت فروآلیاژ گنو شخصی به نام محمد علیمحمدی است که مالک شرکت معادن فاریاب از بزرگ ‌ترین تولیدکنندگان سنگ کرومیت، فروکروم منگنز در خاورمیانه و ایران است. نامبرده مالک شرکت نوین آلیاژ سمنان نیز می باشد.

بعد از واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی-هرمزآل به بخش خصوصی، انتقادات بسیاری به این واگذاری صورت گرفت که عمده این انتقادات از سوی نمایندگان مجلس بود. مهمترین انتقاد نمایندگان مجلس به  قیمت واگذاری و ارزش گذاری پایین شرکت بود. بهرام پارسایی، رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل 90 مجلس در مصاحبه ای در این زمینه اعلام نمود که ارزش این مجموعه فولادی حدود ‌هزار ‌میلیارد تومان کمتر از قیمت واقعی در زمان واگذاری در نظر گرفته شده است.

همچنین احمد توکلی، نماینده سابق مجلس طی مصاحبه ای ضمن انتقاد به نحوه واگذاری این شرکت گفت: اینها آمدند نام هرمزآل را که از سال 88 افتتاح شده و تا سال 94، به مدت هفت سال تولید داشته و صدها هزار تن شمش تولید کرده بود، گذاشتند «طرح» و قیمت‌ گذاری آن را بر اساس اجزاء آن انجام دادند؛ یعنی گفتند این ماشین ‌آلات فلان مبلغ می ‌ارزد، این سوله فلان قیمت ارزش دارد و دست آخر همه اینها را جمع زدند و گفتند هرمزآل این مقدار ارزش دارد؛ در حالی که قیمت ‌گذاری عقلایی باید اینچنین باشد که محاسبه کنند اگر کسی بخواهد این کارخانه را همین الان بسازد، ماشین ‌آلات دست دوم هم سن این ماشین آلات را از اروپا وارد کند، همین سوله را بسازد چه قیمتی تمام می ‌شود. وی ادامه داد: علاوه بر همه این موارد، باید قیمت و ارزش برند هرمزآل در زمان فروش آن محاسبه می‌شد.

علی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی در پاسخ به این انتقادات، ماجرای این واگذاری را این گونه عنوان نمود: در ابتدا که ما برای فروش المهدی-هرمزآل وارد شدیم، ارزش روز خالص دارایی‌ ها را ۲,۰۰۰ میلیارد تومان برآورد کردیم؛ (البته برای ساده‌ شدن موضوع، اعداد را رند اعلام می‌ کنم) کسی نخرید؛ در نوبت دوم مزایده متوجه یک نکته شدیم؛ اینکه هرمزآل شرکت نبود بلکه مال و دارایی بود که به ایمیدرو و دولت تعلق داشت؛ ما متوجه شدیم که ایمیدرو برای تاسیس هرمزآل از یونی کردیت ایتالیا با تضمین بیمه ساچه ایتالیا ۲۸۰ میلیون یورو قرض تحت عنوان فاینانس گرفته بود؛ آقایان ایمیدرو گفتند اگر شما هرمزآل را فروختید و پولش را به خزانه ریختید، تکلیف من با یونی‌کردیت چه می ‌شود؟ من ۲۸۰ میلیون یورو را از کجا پس بدهم؟ یعنی اگر این اتفاق بیفتد خزانه باید برای من اعتبار در نظر بگیرد و هر سال مجلس باید تصویب کند و ماجرای تخصیص بودجه و … پیش می ‌آید؛ پس پیشنهاد یک راه ساده ‌تر دادیم که بجای اینکه خریدار، هزار میلیارد تومان (معادل ۲۸۰ میلیون یورو) را به خزانه بدهد و مشکلات بعدی پیش بیاید، این هزار میلیارد را جدا می‌ کنیم و به خریدار می‌ گوییم این هزار میلیارد تومان را به جای پرداخت به خزانه، از جانب ایمیدرو به یونی کردیت پرداخت کن؛ لذا در آگهی نوبت دوم، به جای ۲۰۰۰ میلیارد، هزار میلیارد تومان به عنوان قیمت آلومینیوم المهدی-هرمزآل اعلام کردیم. همین باعث شد تا عده ‌ای از عزیزان از سر دلسوزی اعتراض کردند که چرا این قیمت را نصف کردید؟ درحالی که ما نوشته بودیم خریدار متعهد است هزار میلیارد تومان به یونی کردیت بابت تعهدات ایمیدرو پرداخت کند. اتفاقاً در نوبت دوم مزایده، قیمت پایه واگذاری المهدی به نسبت نوبت اول مزایده نه تنها نصف نشده بود بلکه حدود ۱۰۰ میلیارد تومان بالاتر هم رفته بود.

احمد توکلی رئیس هیأت مدیره سازمان مردم ‌نهاد دیده ‌بان شفافیت و عدالت در انتقاد دیگری از این واگذاری عنوان نمود که در زمان فروش، بسیاری از مواد موجود در کارخانه منظور نشده بود. وی ادامه داد: مثلا در قیمت ‌گذاری انجام شده، باتس یا ضایعات موجود را 3500 تن در نظر گرفته بودند ولی بعداً با روش توپوگرافی مشخص شد، میزان باتس‌ های موجود در المهدی، 140 هزار تن است. یا شمش ‌های آلومینیوم موجود در هرمزال و المهدی که در ملک ایمیدرو قرار داشت، 34 هزار و 800 تن بود که همه اینها را نادیده گرفتند و بعد گفتند اینها را صورتجلسه می ‌کنیم تا به دست مالک آن برسد، ولی در عمل، خریدار المهدی و هرمزال اجازه نداد این اتفاق بیفتد.

رئیس سازمان خصوصی سازی در پاسخ به این انتقاد نیز گفت: شرکت المهدی حدود ۱۴۰ هزار تن آند سوخته یا باتس را به عنوان ضایعات در جایی دپو کرده بود و این آندها در دفاتر شرکت به عنوان اقلام و دارایی ثبت نشده بود؛ من تصور می ‌کنم این کار تصادفی انجام شده و عادتشان بوده که مثلاً می ‌گفته ‌اند اینها ضایعات است و دورریز؛ البته ممکن است خدای ناکرده اثبات شود اینطور نبوده و عمدی در کار بوده است؛ به هر حال آن موقع، حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیارد تومان پول این آندها بوده است. این باتس ‌ها و آندها در دفاتر مالی شرکت نبود. ما به خریدار المهدی نیز گفتیم این باتس ‌ها به شما تعلق ندارد و جزو اموال سهامداران قبل از شماست؛ یعنی ۷۰ درصد ایمیدرو و حدود ۳۰ درصد مابقی سهام‌داران؛ او هم پذیرفت و تأیید کرد که این باتس ‌ها در قیمت گذاری نبوده و قبول کرد تا باتس ‌ها را تحویل دهد.

توکلی در مورد تحویل این ضایعات به سهامداران قبلی نیز گفت: اسناد و نامه‌ هایی در اختیار ماست که نشان می ‌دهد خریدار تا دو سال اجازه نداد ایمیدرو که مالک این اموال بود، آن ‌ها را ببرد و از 34 هزار و 800 تن شمش متعلق به ایمیدرو، حداکثر 5000 تن را توانستند ببرند؛ مابقی چه شد؟ خریدار فروخت و با پولش کار کرد.

پوری حسینی در پاسخ به این موضوع گفت: یک عده‌ ای از سهامداران قبلی نرفتند سراغ این ضایعات و آن ها را نبردند ولی ایمیدرو به میزان قابل توجهی از باتس‌ هایش را برداشت!

انتقاد دیگری که به خریدار آلومینیوم المهدی-هرمزآل وجود دارد این است که این خریدار، اقساط خود به ساچه ایتالیا را نپرداخته است. توکلی در این مورد بیان نموده است: خریدار که متعهد شده بود قسط‌ های این مجتمع را به «ساچه» ایتالیا پرداخت کند از پرداخت بدهی ‌ها شانه خالی کرد و دولت مجبور شد خودش وام بگیرد و این اقساط را پرداخت کند تا آبروی ایران نرود؛ نکته جالب اینجاست که ضامن وامی که برای خریدار المهدی گرفته شد، سازمان خصوصی سازی بود؛ یعنی یک وامی را با بازپرداخت 5 ساله مفت و مجانی به خریدار دادند. علاوه بر این، خریدار المهدی و هرمزآل، مطالبات بی ‌اچ ‌اف آلمان را که بیمه هرمس ضامن آن بود هم پرداخت نکرد و دولت مجبور به بازپرداخت آن شد؛ حتی بدهی ‌های ایمیدرو به بانک ‌های داخلی هم پرداخت نشد و بعد از استمهالی که برای آن در نظر گرفته شد، باز هم اقساط را پرداخت نکرد.

پوری حسینی در پاسخ به این موضوع نیز گفت: خریدار المهدی که تا الان بیش از سه سال از زمان خریدش می ‌گذرد حدود 1000 میلیارد تومان هم بابت ساچه (ایتالیا) و هم بابت اقساط خزانه پول داده. این را شما قیاس کنید با زمانی که المهدی و هرمزآل دست دولت بود؛ آن زمان دولت و ایمیدرو 360 میلیارد تومان دستی به این شرکت پول داده بود و المهدی 450 میلیارد تومان زیان انباشته داشت. فرق دولتی و خصوصی بودن اینجاست؛ آن زمان ما یک چیزی دستی می‌دادیم و تزریق می‌کردیم که این شرکت سرِپا بماند و در این سه سال حدود 1000 میلیارد تومان پول گرفتیم.

اما اسناد و مدارکی در چند روز اخیر منتشر شده که نشان می دهد، در زمینه عدم پرداخت اقساط توسط خریدار به ساچه ایتالیا حق با احمد توکلی بوده است. همان گونه که از تصویر زیر دیده می شود، سازمان ایمیدرو (مالک قبلی هرمزآل) در ۲۹ فروردین ماه ۹۶، تسهیلاتی ارزی از بانک صنعت و معدن دریافت می ‌کند تا اقساط مربوط به خریدار هرمزآل را پرداخت کند و در مقابل خریدار، ظرف ۵ سال، تسهیلات مذکور را طی شصت قسط پرداخت کند.

همان گونه که احمد توکلی عنوان نموده بود این وام را طبق سند زیر سازمان خصوصی سازی ضمانت کرده است.

طبق سند زیر خریدار حتی قسط اول این وام را در موعد مقرر پرداخت نمی کند و در نتیجه بانک صنعت و معدن به ایمیدرو و ایمیدرو به سازمان خصوصی ‌سازی متوسل می ‌شود تا خریدار را متقاعد کند که اقساط وام کلان اهدایی را بپردازد.

طبق سند زیر علیرغم نامه نگاری های بالا، باز هم اقساط معوق می گردد و نه تنها خریدار بلکه سازمان خصوصی سازی نیز که ضامن وام بوده است از زیر بار پرداخت اقساط شانه خالی می کنند و بانک در شانزدهم دی ماه ۹۶، در نامه به کرباسیان می ‌نویسد: در صورت عدم پرداخت اقساط مزبور، امکان ادامه پرداخت قسط ‌های باقی مانده به ساچه عملاً وجود نخواهد داشت.

همان گونه که دیده شد خریدار حتی از بازپرداخت اقساط وامی که سازمان ایمیدرو برای پرداخت اقساط به ساچه ایتالیا گرفته بود، شانه خالی کرده و این در حالی است که طبق گفته پوری حسینی، هزار میلیارد تومان از ارزش این شرکت جهت واگذاری کاسته شده بود تا خریدار جدید اقساط این شرکت به ساچه ایتالیا را بپردازد.

به هر صورت و با به وجود آمدن شرایط بالا، سازمان خصوصی سازی تصمیم گرفته است تا شرکت آلومینیوم المهدی-هرمزآل را به خریدار جدید واگذار کند. این خبر را در 20 دی ماه 1397 رئیس سازمان خصوصی سازی داد و گفت: نزدیک به دو هفته است که این سازمان با خریدار جایگزین آلومینیوم المهدی-هرمزال در حال مذاکره می باشد. وی افزود: خریدار جدید به مراتب از خریدار قبلی توانمندتر است. پوری حسینی ادامه داد: قیمت واگذاری بر اساس همان قیمت قبلی است ولی الان چون بدهی ‌های ارزی با قیمت جدید محاسبه می ‌شود، اثر خود را می‌ گذارد؛ یعنی کسی که در حال حاضر جایگزین خریدار قبلی می‌ شود، عملاً بیش از 4 هزار میلیارد تومان بدهی را متعهد می ‌شود، در حالی که این بدهی به «یونی‌کردیت» قبلا بیش از 2 هزار میلیارد تومان بود. با این خبر دوباره موج جدیدی از انتقادات به سوی رئیس سازمان خصوصی سازی روانه شد، چون وی اعلام نموده این شرکت قرار است با همان قیمت قبلی واگذار شد و این در حالی است که قیمت ارز و دلار که تعیین کننده اصلی قیمت تجهیزات این کارخانه و ماشین ‌آلات آن است، نزدیک به سه برابر شده و حتی قیمت زمین هم طی این مدت افزایش یافته است.

گفتنی است که محمد علیمحمدی خریدار شرکت آلومینیوم المهدی-هرمزآل طی مصاحبه ای در شانزدهم مهر 1397 گفت: با سیاست‌ های غلطی که وزارت صنعت، معدن و تجارت دیکته کرده، این کارخانه عملا در آینده نزدیک ورشکست خواهد شد. بهرام پارسایی عضو کمیسیون اصل 90 در 25 دی ماه 1397 طی مصاحبه ای اعلام کرد در بازدید اخیر از این شرکت، خریدار توقف فعالیت بخش زیادی از کارخانه را تحریم و عدم همکاری بخش معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد.

به هر حال، این انتقادات و پاسخ هایی بود که در این مدت به واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی-هرمزآل داده شده بود و در روزهای آتی تابناک ابعاد جدیدی از این پرونده را مطرح خواهد کرد.