محمد جواد جمالی وایقان ـ هرگاه جرمی اتفاق میافتد و فردی بهعنوان متهم راهی دادسرا می‌شود مقام قضایی که حسب مورد ممکن است دادستان، دادیار، بازپرس یا قاضی دادگاه باشد، می‌تواند برابر قانون و تا قبل از رسیدگی کامل به پرونده در برخی جرایم به جای آنکه متهم را بازداشت یا زندانی کند برای وی قرار تأمین صادر کند. در واقع این امر ضمانتی است که متهم هر وقت لازم بود در دادسرا یا دادگاه حاضر شود و دسترسی به وی ممکن باشد.
به گزارش «تابناک» منظور از قرار کفالت این است که شخصی که صلاحیت قانونی آن برای مقام قضایی احراز شده است در مقابل مقام قضایی تعهد می‌نماید فرد متهم را در مواقع لزوم نزد مرجع قضایی حاضر نماید. در غیر این‌صورت مبلغی که به عنوان وجه الکفاله تعیین شده است از فرد تعهد‌کننده اخذ می‌گردد. در اصطلاح حقوقی به فردی که چنین تعهدی را بر عهده می‌گیرد "کفیل" گفته می‌شود.
تفاوت قرار کفالت با التزام به حضور با تعیین وجه التزام آن است که در قرار التزام به حضور، خود متهم ملتزم می‌گردد که اولاً حاضر شود و ثانیاً در صورت عدم حضور باید مبلغ موضوع قرار را خودش بپردازد در حالیکه در قرار کفالت پس از معرفی کفیل توسط متهم، کفیل ملتزم می‌شود؛ اولاً متهم را حاضر کند ثانیاً اگر متهم را حاضر نکرد مبلغ وجه‌الکفاله را بپردازد.
فرآیند صدور قرار کفالت بدینگونه است که؛ در مرحله اول مقام قضایی با صدور قراری از متهم می‌خواهد که نسبت به معرفی "کفیل" اقدام نماید. در این قرار مقام قضایی میزان وجه الکفاله‌ای که در صورت عدم انجام تعهد کفیل باید به نفع صندوق دولت ضبط گردد را تعیین می‌نماید. در مرحله دوم متهم فردی که شایستگی و اعتبار لازم برای قبول کفالت داشته باشد، مانند اینکه دارای پروانه کسب، فیش حقوقی یا سند مالکیت خانه و خودرو باشد، معرفی و فرد مزبور پس از تأیید مقام قضایی متعهد می‌گردد که متهم را در موارد لزوم حاضر نماید و در صورت امتناع وجه الکفاله تعیین شده را پرداخت نماید.
در مرحله سوم مقام قضایی موظف است ضمن صدور قراری که به آن قرار قبولی کفالت گفته می‌شود با کفالت متهم از سوی شخص معرفی شده موافقت نماید. این قرار باید به امضای کفیل و قاضی برسد تا اعتبار قانونی پیدا کند و رونوشت آن قابل ارائه به کفیل می‌باشد.
به گزارش معاونت فرهنگی قوه قضاییه نکته دیگر اینکه مبلغ کفالت یا همان وجه‌الکفاله بر اساس میزان قانونی مجازات اتهام مطرح شده، خسارت و ضرر و زیان وارد شده به شاکی و همچنین سابقه متهم و وضعیت خانوادگی و اجتماعی وی تعیین می‌شود. البته باید توجه داشت که مقام قضایی نمی‌تواند مبلغ وجه‌الکفاله را از خسارت‌هایی که به شاکی وارد شده است کمتر تعیین نماید.
در پی احراز توانایی مالی کفیل در قرار کفالت و برای تقاضای وثیقه‌گذار، بازپرس در مورد قبول کفالت یا وثیقه، قرار صادر می‌کند و پس از امضای کفیل یا وثیقه‌گذار، خود نیز آن را امضا می‌کند. برابر ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبول کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقه‌گذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و حاضر نشدن او بدون عذر موجه و معرفی نکردن وی از ناحیه کفیل یا وثیقه‌گذار، وجه‌الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات ضبط می‌شود.
نکات قابل توجه متهم
در خصوص اینکه از نظر قانون چه کسی می‌تواند کفالت متهم را قبول نماید باید توجه داشت که کفالت اشخاصی پذیرفته می‌شود که اعتبار و توانایی مالی آن‌ها برای پرداخت مبلغ کفالت به تشخیص مقام قضایی مورد تردید نباشد. علی‌القاعده مقام قضایی این شایستگی را بر اساس ملاحظة اوراق هویتی و فیش حقوقی یا پروانه کسب یا سند مالکیت خانه یا اتومبیل به دست می‌آورد یا در مواردی شاید با مراجعه به ارگان‌های انتظامی و تحقیق از مطلعین این اهلیت را احراز نماید.
نکته دیگر اینکه مبلغ کفالت یا همان وجه‌الکفاله باید بر اساس میزان قانونی مجازات اتهام مطرح شده، خسارت و ضرور زیان وارد شده به شاکی و همچنین سابقه متهم و وضعیت خانوادگی و اجتماعی متهم تعیین گردد. البته باید توجه داشت که مقام قضایی نمی‌تواند مبلغ وجه‌الکفاله را از خسارت‌هایی که به شاکی وارد شده است کمتر تعیین نماید. همچنین متهم باید بداند چنانچه نتواند فردی که کفالت او را بپذیرد معرفی نماید مقام قضایی به سراغ نوع بعدی قرار می‌رود که قرار وثیقه می‌باشد. در صورت عجز یا امتناع او از ارائة وثیقه، در آخرین مرحله مقام قضایی ناچار است از قرار بازداشت استفاده کنند.
نکاتی که کفیل باید بداند
کفیل باید به این نکته توجه داشته باشد که ممکن است در جریان رسیدگی به پرونده چه در مرحلة دادسرا و چه در فرایند رسیدگی در دادگاه متهم چندین بار احضار گردد و هر بار نیز حضورش الزامی و ضروری باشد؛ لذا کفیل نمی‌تواند با استناد به اینکه متهم را یک بار نزد قاضی حاضر نموده است از وظیفه خود امتناع نماید یا تصور نماید دیگر مسئولیتی در این خصوص متوجه وی نمی‌باشد.
نکته دیگری که کفیل باید بداند این است که وی می‌تواند در هر مرتبه که متهم را نزد مقام قضایی حاضر می‌نماید در همان مرتبه تقاضای رفع مسئولیت از خود نماید. البته اگر کفیل چنین تقاضایی را نداشته باشد به صورت طبیعی با تبرئه متهم یا مختومه شدن پرونده یا شروع به اجرای حکم در فرض محکومیت متهم از کفیل رفع مسئولیت می‌گردد. هرگاه کسی که کفالت متهمی را پذیرفته است با فرار متهم یا عدم دسترسی به او مواجه شد به نحوی که نتواند متهم را نزد قاضی حاضر نماید باید بداند که در این حالت مقام قضایی فرار یا عدم دسترسی به متهم را به هیچ وجه نمی‌پذیرد و لذا ملزم به پرداخت وجه‌الکفاله می‌باشد، اما در مواردی مثل فوت همسر متهم یا وقوع حوادث قهری مثل سیل و توفان نباید نگران باشد چه اینکه در اینگونه موارد عذر کفیل و متهم پذیرفته می‌شود. به هر حال در مواردی که کفیل نتواند مبلغ وجه‌الکفاله را بپردازد بازداشت نخواهد شد. نکته آخری که برای متهم و کفیل هر دو قابل توجه می‌باشد این است که آن‌ها می‌توانند در مواردی که دادستان دستور ضبط مبلغ کفالت را داده است ظرف ۱۰ روز نسبت به این تصمیم دادستان در دادگاه مربوطه اعتراض نمایند و علت اعتراض خود را بیان کنند دادگاه خارج از نوبت به این اعتراض رسیدگی می‌نماید و در صورتی که اعتراض آن‌ها را وارد بداند تصمیم دادستان را لغو می‌نماید.
