جزئیات جدید از طرح بنزینی مجلس، اعتراف تلخ سردار، برگشت اجباری خودروسازان به قانون، عقب نشینی آشکار ترامپ بر سر دیوار، چالش‌های SPV برای مهار آمریکا، همه خواستار توقف ازدواج کودکان زیر ۱۳سال‌اند، دست بسته قانون دربرابر حیوان‌آزاری، رفع فیلتر تلگرام منتفی است، تهدید‌های دوباره دلواپسان علیه تصویب پالرمو، واکنش «رحیم پورازغدی» به مسأله سن ازدواج، نشست ۲۳متری دشت ساوجبلاغ، خیابان‌های ونزوئلا در تسخیر حامیان مادورو وخرید خانه، رویای پوچ خرید خانه از مواردی هستند که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده اند.
به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز یکشنبه هفتم بهمن ماه در حالی چاپ و منتشر شد که چالش‌های SPV برای مهار آمریکا، و یک گام تا تصویب لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام همراه با یادداشت‌ها و تحلیل‌هایی درباره چرایی و چگونگی به تعویق افتادن تصویب آن در کنار موضوعاتی همچون پشت پرده سلسله گرانی‌های خودرو و بازگشت اجباری خودروسازان به قانون در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده اند.
روزنامه رسالت با چاپ یادداشتی از محمدباقر قالیباف درباره علت عدم تصمیم گیری مجمع درباره FATF در ستون سرمقاله امروز خود نوشت: موافقان گفته‌اند چرا باید الزامات FATF را اجرا کرد و مخالفان گفته‌اند، چرا نباید اجرا کرد. اما به صورت جدی بحث نشده است که اگر پیوستیم چه مسیر و تهدیدات و چالش‌هایی پیش روی ماست یا اگر نپیوندیم، چه گزینه‌های جایگزینی داریم. چرایی حتماً مهم است، اما متوقف شدن در آن به ضرر تصمیم‌گیری بهتر است.
روزنامه ایران نیز از زاویه‌ای دیگر سرمقاله امروز خود را به همین موضوع پرداخت و طی مطلبی با عنوان مصلحت؛ قربانی تبلیغات ضمن مطرح کردن ارسال پیام‌های تهدید آمیز درباره تصویب لوایح FATF نوشته است: در درجه اول باید فهمید که منشأ شکل‌گیری سازمانی ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز از کجاست؟ چه کسانی پشت این ماجرا هستند؟ به علاوه در فضای عمومی نیز تبلیغات شدیدی علیه تصمیم‌های احتمالی مجمع آغاز شده است. چه از شهر‌های خاص و چه در مراکز و مراسم خاص مثل برخی از نماز‌های جمعه، شاهد این فشار‌ها به مجمع تشخیص مصلحت هستیم.
در ادامه تعدادی از یادداشت ها و سرمقاله های منتشره در روزنامه های امروز را مرور می کنیم؛
یک قبیله پشت هر ردیف بودجه!
شیرزاد عبداللهی طی یادداشتی که در شماره امروز همدلی چاپ شده نوشت: در شرایطی که مشاور عالی رئیس جمهور، کارشناسان تلویزیون و نمایندگان مجلس، سطح انتظارات مردم از بودجه را دم‌به‌دم بالا می‌برند، هر گونه اشاره به محدودیت منابع دولتی، خشم اقشار جامعه (معلم، کارمند، کارگر، صنعتگر، بیکار، پرستار و...) درگیر با مشکل گرانی و تورم و عدم تناسب دخل و خرج را برمی‌انگیزد. در این فضای هیجانی بحث‌هایی مانند کاهش هزینه‌ها، کوچک‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت و صرفه‌جویی، به عنوان کُدهای نئولیبرالی یا جیره‌خواری از حکومت شناخته می‌شوند. به روایت تاریخ جهانگشای جوینی یکی از اهالی بخارا پس از حمله مغول، جان سالم به در برده و به خراسان گریخته بود. چون حال بخارا را از او پرسیدند جواب داد: «آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند»، بر اساس اصل ساده‌سازی و جو غالب سیاسی در کشور، بحث‌های بودجه‌ای را باید در این کلمات خلاصه کرد: «دزدیدند و خوردند و بردند و رفتند.» در بحث‌ها بر حسب موضع سیاسی گوینده، فاعل (دزد) ممکن است چپ، راست، اعتدالی، دولت، نهاد‌ها و... باشد، اما اصل مطلب همان «بخارایی» دیدن شرایط کشور است. بحث‌های عمومی در تحلیل بودجه بر چند پیش فرض استوار است؛
۱- دولت و نظام پول کافی و فراوان دارند و محدودیت منابع دروغ است. ۲- اولویت دولت و مجلس و نظام حل مشکلات مردم نیست. ۳- دولت ظاهرا بی‌پول با گشاده‌دستی اعتبارات زیادی به نهاد‌های قدرتمند اختصاص داده شده است. ۴- منافذ دزدی و اختلاس و فساد باز و صرفه‌جویی یک شعار است. ۵- اختصاص بودجه به دستگاه‌ها تابع روابط قدرت است و با چانه زنی و فشار می‌توان سهم بیشتری از دولت و مجلس گرفت... تنها یکی از این پیش فرض‌ها می‌تواند یک مقاله یا گفتار کارشناسی و فنی دارای عدد و رقم و جدول را بی اعتبار کند. این پیش فرض‌ها بحث بودجه را از اقتصاد به سمت سیاست سوق می‌دهد. جالب این است که دولتمردان و نمایندگان مجلس بیشترین نقش را در بی اعتبار کردن لایحه بودجه ایفا می‌کنند. شما می‌خواهید بودجه را تحلیل علمی و اقتصادی کنید امامشاور فرهنگی رییس جمهور در جلسه با دانشجویان می‌گوید: «هر ردیف بودجه پدر و مادر دارد. پشت هر ردیف بودجه یک قبیله است»، یا در خبر‌ها می‌بینید که معاون وزیر آموزش و پرورش در تلویزیون رسمی کشور، از نمایندگان مجلس می‌خواهد که در اعتراض به کم بودن بودجه آموزش و پرورش کلیات بودجه دولت را رد کنند! حتی شخص رئیس جمهور هم به بودجه برخی نهاد‌های فرهنگی معترض است و از مردم خواسته که لایحه بودجه را نقد کنند. دولتی‌ها، نمایندگان مجلس، شخصیت‌های اصول‌گرا، نمایندگان جامعه مدنی، احزاب و گروه‌ها و اصناف هیچ‌کدام از لایحه بودجه دفاع نمی‌کنند و هریک خواستار سهم بیشتری از بودجه برای یک وزارتخانه، نهاد، صنف و قشر هستند در شرایط فعلی اگر بودجه عمومی دولت دوبرابر شود و همه آن به بخش جاری اختصاص داده شود جوابگوی نیاز‌ها نیست. اقشار، تشکل‌های مدنی، روزنامه‌نگاران، اقتصاددان‌ها و شهروندان عادی حق دارند که لایحه بودجه را نقد کنند یا حتی مردود بشمارند. اما وزیری که در جلسه با رئیس دولت می‌گوید ۷۰درصد اعتبارات دولتی در وزارتخانه تحت مدیریت او تلف میشود، خودش و معاونش حق ندارند در مجامع عمومی در نقش اپوزیسیون ظاهر شوند و مسئولیت خود در تهیه لایحه بودجه را فراموش کند. وزرا در تهیه و تقدیم لایحه بودجه مسئولیت مشترک دارند و از لابی در مجلس منع شده‌اند. این انتقاد‌ها را میشود پوپولیسم بودجه‌ای نامید. نمایندگان مجلس موظفند بر اساس درآمد‌های دولت، ستون هزینه‌ها را تنظیم کنند. اگر مجلس بخواهد اعتبارات یک نهاد یا وزارتخانه را افزایش دهد یا باید از بودجه نهاد‌ها و وزارتخانه‌های دیگر کم کند یا منابع درآمدی برای این افزایش پیدا و تصویب کند. هم کاستن از اعتبارات و ردیف‌هایی که پشت آنها یک قبیله خوابیده غیرممکن است و هم خلق منابع مالی و اعتباری جدید محال است. البته می‌توان منابعی را ردیف کرد که هرگز تحقق پیدا نمی‌کند و منجر به کسری بودجه میشود. جالب اینکه تا قبل از پایان سال، همین لایحه بودجه با دوسه درصد تغییر تصویب شود انگار نه خانی آمد و نه خانی رفت! دامن زدن به انتظارات اقشار و نهاد‌ها و وزارتخانه‌ها در زمینه افزایش بودجه حاصلی جز نومیدی و خشم نخواهد داشت.
علت عدم تصمیم گیری مجمع درباره FATF در یادداشت قالیباف
محمدباقر قالیباف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در سرمقاله امروز روزنامه رسالت درباره FATF نوشت: به تأخیر انداختن تصمیم گیری درباره پیوستن به کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به دلیل اهمیت FATF به عنوان یک ساختار کلی بود، یعنی پالرمو به تنهایی موضوعیت نداشت و باید در نسبت با FATF بررسی میشد. وقتی مقدمات و لوازم گرفتن یک تصمیم درست و بهتر فراهم نیست، حجت و دلیلی برای تعجیل وجود ندارد. تصویب شتاب‌زده کنوانسیون پالرمو یا رد چشم بسته آن، هر دو مظاهری از تصمیم‌گیری ناقص و نادرست هستند. بنابراین در شرایطی که تعداد قابل توجهی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، حجت شرعی و عقلی برای قبول یا رد نداشتند یا اینکه به هر دلیلی احساس می‌کردند ابعاد موضوع به خوبی بحث و بررسی نشده است. درخواست فرصت بیشتر، بهترین گزینه بود.
اما چنین تصمیمی، یعنی تصمیم به این که فعلاً تصمیم نگیریم، مزیت دیگری هم از منظر مردم سالاری دینی دارد. ما با اعتقاد عمیق به اسلام سیاسی و جایگاه بی‌بدیل ولایت فقیه در آن، ساز و کار‌هایی برای اداره کشور طراحی و پیاده کرده ایم و لازمه اداره کارآمد کشور این است که همه جریان‌های سیاسی به این ساز و کار و نتایج برآمده از آن پایبند باشند، حتی اگر این نتایج موقتاً به نفع آنها نباشد. گفتگو و چانه‌زنی، بخشی از سازوکار تصمیم گیری در یک نظام مردم‌سالاری دینی است. اما دو قطبی کردن شدید فضای سیاسی درباره یک موضوع، باعث میشود فقط صدا‌هایی که بلندتر بوده شنیده شوند و مهلت چندانی برای اقناع و تبادل اطلاعات مفید و شناخت بهتر از پدیده وجود نداشته باشد. خروجی نظام تصمیم‌گیری برای ما مهم است، اما در کنار آن باید توجه داشت که خروجی بهتر، ماحصل ورودی و فرآیند بهتر در تصمیم‌گیری است. اگر ما اطلاعات کافی و شفاف درباره یک موجودیت مثل FATF و اجزای آن نداشته باشیم، آیا می‌توانیم به یک تصمیم بهتر و قابل دفاع برسیم؟
وضعیت ما الان اینگونه است. موافقان در حالی برای تصمیم‌گیری عجله دارند که مخالفان احساس می‌کنند هنوز دغدغه‌های جدی آنها پاسخ داده نشده است. عمده بحث‌هایی که تاکنون صورت گرفته، معطوف به چرایی بوده است.
موافقان گفته‌اند چرا باید الزامات FATF را اجرا کرد و مخالفان گفته‌اند چرا نباید اجرا کرد. اما به صورت جدی بحث نشده است که اگر پیوستیم چه مسیر و تهدیدات و چالش‌هایی پیش روی ماست یا اگر نپیوندیم، چه گزینه‌های جایگزینی داریم. چرایی حتماً مهم است، اما متوقف شدن در آن به ضرر تصمیم‌گیری بهتر است. ما یک گام مهم در راه تصمیم‌گیری بهتر برداشته‌ایم و آن بحث درباره چرایی پذیرش یا عدم پذیرش است. اما یک گام دیگر باقی مانده است و آن تجزیه و تحلیل و بررسی چگونگی اجرا یا عدم اجرای الزامات یا توصیه‌های FATF است. قطبی کردن فضای بحث یا نگاه صفر و یک داشتن به ماجرا، هر کدام آفت‌های خاص خود را دارد.
عدم اجرای توصیه‌های FATF پایان جهان نیست، ضمن اینکه پذیرش آن هم باعث نخواهد شد بخش اعظم مشکلات اقتصادی و حتی مشکل تعامل بانکی ما با سایر کشورها حل و فصل شود. همگان اذعان دارند تحریم‌های ظالمانه و یک جانبه آمریکا به مراتب مهمتر از اجرا یا عدم اجرای توصیه‌های گروه اقدام مالی است. پذیرش این توصیه‌ها در برخی موارد با اصول اعتقادی و حتی آرمان‌های جمهوری اسلامی اصطکاک دارد و لذا باید بپذیریم با یک تصمیم بسیار مهم و حیاتی مواجهیم. نه تنها مسئولان که بخشی از مردم هم نگران هستند وقتی پذیرفتیم با یک تصمیم سخت مواجهیم، ناگزیر هستیم زمان بیشتری برای شناخت ابعاد مختلف موضوع اختصاص دهیم. به همین دلیل در شرایط فعلی، پرداختن به چگونگی اجرا یا عدم اجرای توصیه‌های FATF ضرورت بیشتری دارد و چه بسا با باز شدن این بحث، فضای دو قطبی فعلی، جای خود را به یک اجماع قوی‌تر درباره پذیرش یا عدم پذیرش بدهد. تردید نکنید که اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز (شنبه) درباره پیوستن به کنوانسیون پالرمو تصمیم می‌گرفت، این تصمیم فارغ از مثبت یا منفی بودن آن، ناقص بود؛ زیرا بخش قابل توجهی از موافقان و مخالفان به اطلاعات لازم درباره آن دست نیافته بودند. ما تصویری روشن و مورد اجماع درباره شرایط پس از ورود یا عدم ورود نداریم و موافقان و مخالفان برای رسیدن به یک تصمیم بهتر باید درباره این شرایط بحث و تبادل نظر کنند.
پیامک‌های تهدید آمیز برای تصویب نشدن لوایح FATF از کجا منشأ گرفته است؟
روزنامه ایران در سرمقاله امروز خود با عنوان مصلحت؛ قربانی تبلیغات نوشت: طبق اصل یکصد و دوازدهم: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است، به دستور رهبری تشکیل میشود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید.»
هدف از تأسیس این نهاد قانونی، رعایت ملاحظات و مصالح نظام در مواردی است که محدودیت‌های شرعی و قانون اساسی اجازه نمی‌دهد که این هدف تأمین شود. در حقیقت این مجمع به نوعی در ذیل رهبری و مدیریت عالی کشور تعریف میشود و مثل سایر نهاد‌ها از جمله مجلس استقلال نسبی ندارد. به عبارت دیگر شأن آن مشورتی و مصلحت‌سنجی است و ترکیب آن نیز معمولاً به گونه‌ای است که عمدتاً از افراد باتجربه تشکیل میشود، زیرا ماهیت کار آنان اجرایی نیست و صرفاً مشورتی است و به عنوان یار و مشاور رهبری در امور ارجاع شده مصلحت‌سنجی می‌کنند. اگر چنین است باید نسبت به نحوه برخورد با این مجموعه ملاحظاتی را رعایت کرد. از جمله اینکه نباید آنان را برای تأیید و رد مصوبات‌شان تحت فشار‌های روانی و تبلیغاتی قرار داد.
به این معنا که اگر در جلسه نشسته‌اند تا درباره موضوعی مهم نظر دهند، به یک باره در طول جلسه دهها پیامک از انواع گوناگون برای آنان ارسال شود که مبادا فلان تصمیم را بگیرید؟ مثلاً مبادا لوایح مربوط به FATF را تصویب کنید. این پیام‌ها با سوءاستفاده از ارزش‌ها از جمله خانواده‌های شهید، افراد رزمنده و... و نیز همراه با تهدید و ارعاب در بسیاری از امور برای مسئولان کشور ارسال میشود.
از جمله در جریان تصویب همین لوایح در مجلس برای بسیاری از نمایندگان چنین پیام‌های تهدیدآمیزی ارسال میشد که در نهایت اکثریت نمایندگان نشان دادند که رعایت منافع و مصالح جامعه را به تن دادن به این تهدید‌ها ترجیح میدهند.
مسأله مهم این است که در درجه اول باید فهمید که منشأ شکل‌گیری سازمانی ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز از کجاست؟ چه کسانی پشت این ماجرا هستند؟
به علاوه در فضای عمومی نیز تبلیغات شدیدی علیه تصمیم‌های احتمالی مجمع آغاز شده است. چه از شهر‌های خاص و چه در مراکز و مراسم خاص مثل برخی از نماز‌های جمعه، شاهد این فشار‌ها به مجمع تشخیص مصلحت هستیم. اگر ذره‌ای برای مجمع تشخیص مصلحت و اعضای آن اعتبار قائل بودند، به طور طبیعی باید از این گونه فشار‌های تبلیغاتی پرهیز می‌کردند. زیرا این گونه تبلیغات در درجه اول اعتبار و صلاحیت اعضای مجمع را در تشخیص مصلحت زیر سؤال می‌برد و در درجه دوم نه با گفت: وگو و منطق بلکه با تهدید خواهان تغییر رأی آنان هستند. هرگونه تصمیمی که به نفع تبلیغات‌چی‌های پشت پرده گرفته شود، پیشاپیش با ابهام و پرسش مواجه خواهد شد.
این نشان می‌دهد که آنان فاقد دلایل کافی برای مخالفت با این لوایح هستند و فقط می‌خواهند به دروغ خود را پشت ارزش‌ها پنهان کنند تا از این طریق به پولشویی و فساد مالی خود ادامه دهند. اگر حرف درست و حسابی دارند، می‌توانند آن را در قالب یک مقاله منظم و دقیق بنویسند و در اختیار افکار عمومی قرار دهند و با شجاعت نیز امضای خودشان را زیر مقاله بگذارند، ولی به علت ترس و دورویی؛ بهتر می‌بینند که برخی افراد ساده را برای مخالفت با این طرح در ذیل یک طرح تبلیغاتی پیامکی و... بسیج کرده و وارد میدان نمایند. امیدواریم همانطور که دبیر این مجمع قول داده است اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اجازه ندهند که اینگونه جوسازی‌ها بر تصمیمات تاریخی آنان اثرگذاری کند.
منشأ پیامک‌ها را نخواهید توانست بصورت مستقیم پیدا کنید مگر اینکه شرکت های تلفن همراه اکانت های جاعل را در سرور خدمات خود ببندند البته اگر سرورها در داخل کشور باشد.سیستم‌پیامک تلفن همراه شبیه همین اپلیکیشن های موبایل هست و دارای سرور هست و دارای کانال های ارتباطی از طریق اکانت هست که این اکانت ها می‌توانند از یک سامانه دیگر خارجی باشند و با استفاده از نرم افزار کالر آیدی آنرا تغییر میدهند در حال حاضر شرکت های بزرگ منتظر تصویب تمامی پروتکل های امنیتی تلفن هستند ولی برای این مشکل پیامک جعلی یک برنامه جدید هست که با هوش مصنوعی کار میکند و با کمی کمک کارمند مربوطه میشود تمامی پیامک های مزاحم را فیلتر کرد. در زمینه کالر آیدی دروغین تلفن تماس شرکت Neustar همراه با Comcast پیشتاز هستند و بیشتر کشورها از چهارم فوریه تنظیمات جدیدی و‌نرم افزارهای هوشمند جدیدی برای هر گونه کالر آیدی دروغین و حتی ایمیل های با آدرس منشأ دروغین و سواستفاده از دامنه اعمال خواهند کرد البته بقیه موارد اینترنت اشیا تا سال ۲۰۲۰ تکمیل خواهد شد 
تهدید کنندگان معمولا کاملا روباز هستند هیچ جعلی هم در کار نیست . مسئله اینه که در کشور ما همه یه جورایی رئیس هستند اینقدر که به خودشون اجازه میدن حتی مجمع را تهدید کنند . 
