سال ۱۳۸۵ بود؛ محمود احمدی نژاد در سفر استانی به اطراف تهران، مهلتی پانزده روزه به بدهکاران بانکی داد تا بدهی هایشان را تسویه کنند. وی تهدید کرد، در غیر این صورت، اسامی آن‌ها را فاش خواهد کرد.
وی گفته بود: «به مفسدان اقتصادی که با رابطهبازی، وام‌های میلیاردی از بانک‌ها گرفته اند، فقط ۱۵ روز وقت می دهم تا حساب خود را با آن بانک‌ها تسویه کنند؛ در غیر این صورت، اسامی آنان را برای ملت ایران افشا خواهم کرد.»
به گزارش «تابناک»؛ اکنون حدود دوازده سال از روزی که رئیس جمهور سابق ایران وعده داد، نام مفسدان اقتصادی که وام‌های میلیاردی گرفته‌اند و تسویه نکرده اند را افشا می‌کند، می‌گذرد، اما هنوز افکار عمومی بخش بزرگی از بدهکاران بزرگ بانکی را نشناخته است.
البته سال گذشته محمود صادقی، نماینده مردم تهران، نام چند بدهکار بانک خصوصی را منتشر کرد، ولی پس از آن دیگر هیچ نامی از هیچ بدهکاری در هیچ کجای دیگر برده نشد؛ هرچند معرفی بدهکاران بانکی هم اعتبار چندانی ندارد و هیچ بازدارندگی برای اشخاص ایجاد نمی‌کند.
به هر حال، گویا همه راه ها برای برخورد با بدهکاران بانکی به بن بست رسیده و اکنون نمایندگان مجلس به فکر راهکاری هستند تا به جای تنبیه، از حربه تشویق برای این افراد استفاده کنند تا شاید بتوانند بخشی از مبالغی را که در اختیارشان است، وصول کنند.
به همین منظور در هفته‌های گذشته، کمیسیون تلفیق مجلس تصویب کرد: به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالی، چنانچه مشتریان بدهی خود را از تاریخ سررسید تا پایان شهریور ۹۷ تسویه کنند، بانک‌ها و مؤسسات مالی و بانکی مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.
برخی از نمایندگان مجلس و اقتصاددان ها، اما این روش را به ضرر افراد خوش حساب می‌دانند و می گویند با این کار، افراد خوش حساب سرخورده و در عوض بدهکاران بانکی گستاخ‌تر خواهند شد و دیگر این افراد تمایلی برای پرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها نخواهند داشت.
اما این تنها اقدام مجلس در خصوص افراد بدهکار نیست و گویا آپشن‌های دیگری نیز برای افراد بدهکار در نظر گرفته شده تا این افراد با خیال آسوده، سرمایه‌هایی که دارند، به کار گیرند.
محمود بهمنی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس اسبق بانک مرکزی در دولت احمدی نژاد و طراح یکی از این طرح‌های بانکی در گفت وگو با تابناک در خصوص طرح پیشنهادی خود برای بخشش جرایم بانکی اظهار داشت: به رئیس مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده شده که افراد زیادی به بانک‌ها بدهکارند که از مدت هاست تسویه حساب نکرده اند.
وی ادامه داد: قرار بود بدهی‌های این افراد تا شهریور ۹۶ تسویه شود، ولی به هر دلیل نتوانسته اند این کار را انجام دهند؛ بنابراین، اگر تا پایان ۹۷ تسویه شود، کل جرایم ۶ درصد را می بخشیم و سود محاسبه شده از جرایم نیز بخشیده می شود؛ به عبارت دیگر، از جریمه سود دریافت نمی شود. البته این کار از نظر فقهی نیز شبهه ربوی دارد و برای همین خواستیم تا نرخ سود ساده محاسبه شود و بتوانیم این مبالغ را از این افراد دریافت کنیم.
وی در پاسخ به این که آیا این کار باعث تشویق بدهکاران نمی‌شود، گفت: شرایط اقتصادی ما در حالت خاصی قرار دارد و الان به گونه‌ای است که باید به واحد‌های تولید کمک کرد، چون اگر از این واحد‌ها حمایت نشود، باعت ورشکستگی آن‌ها خواهد شد. البته راهکار‌های دیگر هم وجود دارد؛ از جمله اینکه دولت نرخ سود تسهیلات را کاهش داد، ولی این هم درست نیست که از سود، سود دریافت شود؛ این یعنی ربا و ربا اگر در کابین (مهریه) زن هم باشد، باید باز گردانده شود.
متاسفانه اقای روحانی و مسئولان فقط بدنبال امروز را به فردا رساندن هستند. همان کاری که مادورو در ونزویلا کرد و نتیجه را داریم در اقتصاد ونزویلا می بینیم. همش شعار ولی کمک از منابع غیر واقعی بانک مرکزی یعنی انتشار نقدینگی برای سرپا نگه داشتن ظاهری موسسات تا بن دندان ورشکسته و فاسد مانند خودرو سازان دولتی و بانکهای خصوصی و کارخانه هایی مانند سیمان و فولاد و..که نه تنها حاضر نیستند بدهی بانکی خود را بپردازند بلکه دوباره با لابی از بانک مرکزی اعتبارات در حد تریلیاردی می گیرند با این فرمون مستقیم سال 98 سال انفجار نقدینگی به بالای 2500 هزار هزار میلیارد تومن خواهد بود و با توجه به کاهش میزان فروش نفت درامد ارزی کشوی به زیر 70 میلیارد خواهد رسید و دلار بالای 50 هزار تومنی و پراید 150 میلیونی و تورم 150 درصدی طبیعی ترین نتیجه این سیاست امروز را به فردا رساندن دولت اقای روحانی خواهد بود. 
این یک معضل نظام است وهمه در آن سهیم هستند،گناه را به گردن روحانی انداختن چون در دو.لت احمدی نژاد و قبل از آن این وام ها داده شده است ،رعایت عدالت نیست.
