به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بازار سرمایه، شاپور محمدی اظهار داشت: در حال حاضر ۴۹ میلیون نفر از هموطنان ما برای سهام عدالت ثبت نام کرده اند و به نوعی سهام عدالت به آنها تعلق گرفته اما سازو کارها به صورتی است که هنوز امکان معامله آن و اعمال حق رای وجود ندارد، لذا برای حل این موضوع پیشنهاد تازه ای را با به کارگیری ظرفیت صندوق های قابل معامله در بورس مطرح کردیم.
دبیر شورایعالی بورس توضیح داد: پیشنهادی که سازمان بورس و سازمان خصوصی سازی و در نتیجه وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان وزارتخانه ای که هر دو حوزه با آن مرتبط است، به دولت داده و به سران سه قوه هم ارسال خواهد شد، واگذاری واحدهای ETF یا صندوق های قابل معامله در بورس به دارندگان سهام عدالت است.
وی افزود: با این ساز و کار، افراد می توانند بحث بازار سرمایه را از نزدیک دنبال و ضمن سهامداری حرفه ای، در خط تولید کشور سرمایه گذاری کنند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: به هر حال ما می دانیم که سهام آیینه ای از خط تولید کشور و آیینه ای از شرکت ها و کارخانه ها است. از این جهت پیشنهاد ما این است که ETF تشکیل شود و مردم «یونیت هلدر» یا دارنده واحدهای سرمایه گذاری شوند.
محمدی با بیان اینکه کدهای معاملاتی حدود ۳۵ میلیون سهامدار در شرکت سپرده گذاری مرکزی در حال صدور است، تصریح کرد: اطلاعاتی که از سازمان خصوصی سازی گرفتیم، در شرکت سپرده گذاری مرکزی در حال پردازش است تا چنانچه در صورت تصویب، یونیت ها قابلیت معامله پیدا کنند، این آمادگی از قبل حاصل شده باشد.
دبیر شورایعالی بورس اظهار داشت: به این ترتیب، یکی از برنامه هایی که سازمان بورس برای باقیمانده سهام دولت در شرکت های اصل چهل و چهاری دارد، تشکیلETF یا صندوق های قابل معامله در بورس است. البته این ETF غیر از ETF سهام عدالت خواهد بود. چون خود دولت نیز علاوه بر ۴۰ درصد سهام عدالت که هم اکنون متعلق به مردم است، سهامی در شرکت های موضوع اصل ۴۴ دارد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در طرح پیشنهادی، سرمایه‌گذاری مردم در صندوق‌های قابل معامله با یک سقف معین و با تخفیف ۲۰ درصد قیمت تابلو و داشتن اختیار فروش از طرف دولت توسط خریداران یونیت‌ها یا واحدهای صندوق قابل معامله طراحی شده است.
محمدی گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل ETF را برای بانک ها هم پیشنهاد کرده است؛ چرا که اگر بانک ها بخواهند سهام خود را به صورت خرد عرضه کنند، هم باعث کاهش نقدشوندگی در بازار می شوند و هم ممکن است موفق به فروش آن نشوند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ابراز امیدواری کرد که از طریق تشکیل صندوق های مشترک سرمایه گذاری قابل معامله در بورس بتوان شرکت هایی را که در حال حاضر در اختیار دولت، بانک های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی است، در قالب صندوق ساماندهی، و یونیت های آن را به عموم مردم واگذار کرد.
محمدی گفت: با این مدل، دیگر این ادعا که شرکتی به یک شخص ذیصلاح داده شده یا شخصی که صاحب شرکتی شده فاقد صلاحیت بوده، قابلیت طرح ندارد. همچنین این ادعا که شخصی یک شرکت ارزنده را به قیمت پایین خریده است، موضوعیت ندارد. به عبارتی کمک می کند که اولا عموم مردم سهامدار شوند و این مساله نیز به نوبه خود فرهنگسازی را تسهیل خواهد کرد ؛ ثانیا واگذاری شرکت های دولتی را تسهیل و از واگذاری یک شرکت به فرد یا گروهی خاص جلوگیری می کند.
دبیر شورایعالی بورس در ادامه با اشاره به تاکید سازمان بورس بر ابزارهای مالی مبتنی بر مهندسی مالی اظهار داشت: موضوع دیگری که سازمان بورس دنبال می کند، طراحی ابزارهای مالی مبتنی بر مهندسی مالی است که منظور همان استفاده از ابزارهای ساختاریافته است؛ مثل انتشار اوراقی که بازده های هیبریدی یا ترکیبی داشته باشند، یا اوراقی که در شرایط خاص بتوانند ارز را کپی کنند و در عین حال بازده ریالی سپرده ها را هم داشته باشند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: در واقع این حالت ها را می توان با آپشن های خرید و فروش ترکیب کرد و جذابیت ورقه ها را برای مردم افزایش داد. همچنین ابزار ورقه بیمه اتکایی که با بیمه مرکزی برای انتشار آن توافق کرده ایم، کمک می کند که نوع دیگری از فرصت سرمایه گذاری در کنار ابزارهای مرسوم در کنار سپرده و سهام و آتی و اختیار خرید و فروش به وجود آید.
محمدی در پایان با تاکید بر لزوم مدیریت صحیح نقدینگی خاطرنشان کرد: به مدد ابزارهای نوین بازار سرمایه، افرادی که به دنبال فرصت های خاص سرمایه گذاری هستند می توانند از مسیر بازار سرمایه به هدف خود دست پیدا کنند؛ از طرف دیگر، بحث مدیریت صحیح نقدینگی نیز در کشور مسیر صحیح خود را پیدا خواهد کرد.
