رد پای مافیای قدرت و رانت در وضع قانون دیده نشود

احمد مرادی در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، 6 اسفند) مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل (71) گفت: مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند به وضع قانون بپردازد و در همین راستا است که رسیدگی به بودجه 98 در دستور کار آن قرار دارد.
نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی افزود: اخطار من این است که باید تمام دقت بر این باشد که بتوانیم قانون وضع کنیم که به درد جامعه، محرومان و مستضعفین بخورد.

وی تأکید کرد: نباید خدای ناکرده دچار مسائل و موضوعات حاشیه‌ای شد به گونه‌ای که در قانون رد پایی از مافیای قدرت، فساد و رانت دیده شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خواستار نظارت هیئت رئیسه مجلس در این خصوص شد و افزود: هیئت رئیسه باید در جاهایی که شبهه دارد، ورود و به نوعی مسائل را مدیریت کند زیرا مردم از خانه ملت انتظار قانون شفاف در سال 98 را دارند.