«حد یقف» قیمت دلار کجاست؟ / یک بار محصولات را با دلار ۲۰ هزار تومانی حساب کرده‌اند، باز هم گران می‌کنند!

طبق تعریف لغت‌نامه دهخدا، معنای عبارت «حد یقف» یعنی «آنجایی که ایستند، حد توقف، انتهاء» و «حد یقف نداشتن» یعنی «انتها نداشتن». هدف از بررسی لغوی و معنایی این واژه کاربردی است که از آن می خواهیم در این گزارش بگیریم و خطاب به بانک مرکزی، دولتمردان، سیاست گذاران، صاحبان صنایع، تولید کنندگان و افرادی که به نحوی از عرضه و تقاضا در بازار بهره مند می شوند، بگوییم که «حد یقف» افزایش قیمت ارز و کالاها کجاست؟

به گزارش «تابناک»؛ در یک سال اخیر، تلاطمات و نوسانات اقتصادی کشور به اندازه ای بوده که مردم بسیار از فضای پدید آمده متضرر شده اند، ارزش پول ملی به شدت کاهش پیدا کرده و قیمت ها از چنان رشد فزاینده ای برخوردار شده که بخش زیادی از مردم به ویژه قشرهای متوسط به پایین و دهک های کم درآمد جامعه برای تأمین معیشت و نیازهای اولیه و روزمره زندگی با مشکل مواجه شده اند.

در این وضعیت، قشرهای کم درآمد و ضعیف جامعه برای خرید گوشت، مرغ، پوشک، رب و کالاهای اینچنینی در صف می ایستند، بخشی از اقشار متوسط جامعه که پولی در دست دارند برای تبدیل آن به کالا هر کاری می کنند و در صف خرید خودرو، سکه، طلا و ارز بعضا دیده می شوند که قشرهای پردرآمد جامعه که بسیاری شان از این وضعیت منتفع می شوند همچنان برای گرفتن ویزا و سفر به خارج از کشور یا انتقال زندگی و دارایی شان به بیرون از ایران در صف سفارتخانه های خارجی می ایستند.

هرچه هست، همه اینها نشان می دهد که بخش زیادی از مردم ما یا شاید به واسطه شرایط ناپایدار اقتصادی و یا ذاتا عاشق در «صف» ایستادن هستند و فرقی هم نمی کند از هر قشری باشند، بالاخره موقعیتی برای ایجاد صف پیدا می کنند. در صورتی که اگر با وجود فشارها رفتار متمدنانه تری از خود نشان بدهند و کاری بکنند که دلال ها نتوانند از موقعیت کشور بهره ببرند حتما دیگر نیازی به تشکیل صف برای خرید محصول نیست.

آن چیزی که مشخص است، این که تولید کننده محصول چه خودروساز، چه دامدار، چه وارد کننده محصول، چه تولید کننده رب و چه هر صنف دیگری برای فروش محصول خود به مشتری یا به عبارتی مصرف کننده نیاز دارد، ولی کار به گونه ای پیش رفته که این لازم و ملزوم در کشور ما جای خود را تغییر داده اند، به گونه ای که انگار مصرف کننده نیازمند تولید کننده و محصول تولیدی آنهاست و این دلیل ندارد جز رفتار اشتباه ما و اقدامات اشتباه سیاست گذاران، مدیران و دولت.

درست است که در شرایط سخت ترین تحریم های اقتصادی قرار گرفته ایم، همچنان بسیاری از مبادلات ما با دنیا در حال انجام است؛ هرچند برخی محدودیت ها برای ما ایجاد شده است. این محدودیت ها 40 سال است علیه کشور ما اعمال می شود و همواره کار پیش رفته است، اما چنان در برهه کنونی منافع برخی اصحاب قدرت و ثروت به هم پیوند خورده است و بسیاری از ناکارآمدی های مدیریتی در کشور وجود دارد که بازار دلالی، سوء استفاده های اقتصادی، احتکار برای گران کردن محصول و مسائلی از این دست به شدت داغ شده است.

جالب است که طی ماه های اخیر وقتی قیمت دلار به آستانه 20 هزار تومان رسید، بسیاری از تولیدکنندگان و صنایع از جمله خودروسازان، تولیدکنندگان و واردکنندگان لوازم خانگی و دیجیتالی نظیر موبایل و لپ تاپ، تولید کنندگان موارد غذایی و سایر صنایع قیمت های تولیدات خود را بر مبنای دلار 20 هزار تومانی محاسبه و به بازار اعلام و عرضه کردند. این روند وقتی قیمت دلار کاهشی شد، تبعیتی از این روند کاهش نکرد.

تا جایی که دلار در مواردی محدود به زیر 10 هزار تومان رسید، اما قیمت کالاهای یاد شده همچنان بر مبنای دلار 20 هزار تومانی محاسبه می شد. حدود دو ماه این روند ثبات با افزایش های اندک و متقابلا کاهش های اندک در قیمت دلار ادامه یافت تا اینکه بواسطه عوامل مختلف اقتصادی و بنا به آنچه بانک مرکزی می گوید با تلاش دلالان قیمت دلار باز صعود شده و به بیش از 13 هزار تومان رسیده است.

نکته عجیب و قابل توجه در این میان این است که بسیاری از صنایع به واسطه افزایش قیمت دلار و نجومی شدن قیمت خودروهای تولید داخل که چیزی جز بی تدبیری وزیر صنعت، معدن تجارت و وزارتخانه تحت مدیریت او در کنار زیاده خواهی خودروسازان وطنی نبود، باز هم زمزمه افزایش قیمت ها را به راه انداخته اند؛ در حالی که پیش از این آنها یک بار با دلار 20 هزار تومانی کالای خود را محاسبه و به بازار عرضه کرده اند!

همین الان هم خودروسازان و بسیاری از صنایع، کالاهای تولیدی خود را بسیار گران از همین دلار گرانی که این روزها در بازار دست به دست می شود، عرضه می کنند و لذا معلوم نیست «منطق اقتصادی» این افراد و تولیدکنندگان چیست و با کدام فرمول محاسبه می کنند که همیشه یک چیزی هم از مردم طلبکارند و قرار نیست، هیچ وقتی چیزی به نام تکریم ملت و ارباب رجوع را در اقدامات خود جای دهند!

در این بین، عملکرد دستگاه های سیاستگذار و ناظر هم که طی یک سال اخیر انگار دچار کرختی بی حد و حصری شده اند نیز قابل تأمل است. دستگاه های سیاستگذار و وزارتخانه های مجری از این بابت که انگار طرح و برنامه عملی برای مقابله با این بحران تحمیل شده اقتصادی بر ما ندارند و هر روز برنامه خلق الساعه ای برای تنظیم بازار ارائه می کنند. دستگاه های ناظر هم کمترین نظارتی را بر بازار و گران فروشی های اینچنینی ندارند و هر روز قیمت جدیدی را مشاهده می کنیم.

یک پیشنهادی که به نظر می رسد، مردم هم از آن استقبال کنند، این است که بانک مرکزی و قوای سه گانه که اتفاقا کمیته ای را با حضور سران قوا برای مدیریت بازار و اقتصاد کشور به راه انداخته اند، یک قیمت نهایی و به نوعی آخرین قیمتی که امکان می دهند دلار تا آن سقف رشد خواهد کرد را اعلام کنند و پس از آن دیگر حق هیچ گونه افزایش قیمتی نباشد. اینکه هر روز یک قیمت جدید در بازار دیده می شود باعث نابودی و تحت فشار قرار گرفتن بخش های از مردم و خرده پاهای اقتصاد کشور می شود.

برای هیمن منظور در ابتدای این گزارش، سراغ ترجمه واژه «حد یقف» رفتیم تا خطاب به مسئولان و تصمیم گیران بگوییم، یک بار برای همیشه تصمیم بگیرید و یک قیمت نهایی را که احتمال می دهید در بدبینانه ترین حالت دلار به آن میزان برسد، اعلام کنید و سایر تصمیمات و اتفاقاتی که در افزایش و کاهش آن تأثیر دارد را بگیرید. به نظر می رسد تعیین تکلیف این موضوع وضع را برای مردم و سایر ارکان اقتصاد کشور مشخص و دست بسیاری از دلالان را از دلال بازی در اقتصاد کوتاه می کند.