فقط دولت مقصر است؟ /چرا کوپن به اقتصاد ایران بازگشت؟ /پوتین هم می‌خواهد نتانیاهو برنده شود!

روش جدید واردات خودرو، ریاض در مناقشه شبه‌قاره به دنبال چیست؟، چرا بعد از ۴۰ سال از این شعار‌ها استفاده می‌شود، حامی فیلترینگ شاکی وزیر جوان، بازگشت حدادعادل، بانک‌های نظامی در خط مقدم ادغام، اظهارنظر کدخدایی درباره رفراندم، بازگشت حدادعادل، واردات عجیب ۱۲۰ تن لوازم آرایشی از کشور‌های اروپایی، روش جدید واردات خودرو، ریاض در مناقشه شبه‌قاره به دنبال چیست؟ چرا بعد از ۴۰ سال از این شعار‌ها استفاده می‌شود، حامی فیلترینگ شاکی وزیر جوان، چرا «مجمع» باید پرونده FATF را ببندد؟، الجزایر در التهاب، باز بودن سایت ثبت گوشی‌های مسافری تا اطلاع ثانوی، رمزگشایی، از دلایل تعویق رأی گیری درباره «پالرمو» در مجمع و درسی که ترامپ در هانوی گرفت، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز یکشنبه دوازدهم اسفندماه در حالی چاپ و در پیشخوان روزنامه فروشی‌های کشور قرار گرفت که بازگشت کوپن به اقتصاد ایران و تعویق تصمیم گیری درباره پالرمو به سال آینده دو محور اصلی برجسته شده در صفحات نخست آن‌ها بودند. علاوه بر این دو، ادغام بانک‌ها و مؤسسات مالی نظامی در یک بانک، نقش برجسته ظریف و دستگاه دیپلماسی در تحولات بین‌المللی، دو مصوبه معیشتی مجلس و چالش حقوق عادلانه کارمندان در کنار التهاب سیاسی در الجزایر از عناوین تشکیل دهنده تیتر‌های صفحات نخست روزنامه‌های امروز است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

فقط دولت مقصر است؟
مصطفی هاشمی طبا در بخشی از سرمقاله امروز شرق با عنوان فقط دولت مقصر است، نوشت: ۱۵۷ نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای از ریاست‌جمهور خواستار رسیدگی به وضع معیشتی مردم و کنترل قیمت‌ها شدند. تقاضایی که هم منطقی است و هم یقینا از سر دلسوزی انجام شده است، اما مجلس که به فرموده امام راحل (س) در رأس امور است و در قانون تصمیمات آن فصل‌الخطاب است، آیا صرفا باید از دولت بخواهد یا آنکه به راه‌حل‌ها نیز باید بیندیشد. اصولا دولت در کشور ما یک دولت تمامیت‌خواه (TOTALITER) مانند کشور‌های سوسیالیستی نیست و ساختار اقتصادی در رابطه با نیاز‌های مردم بر پایه منابع تولیدی خصوصی و توزیعی اصناف است. یعنی یک مجموعه مردمی وجود دارد و تمام تلاش مسئولان عالی‌رتبه در کشور ما در سال‌های گذشته برای پایدار‌کردن بخش خصوصی و عدم دخالت دولت و خصوصی‌سازی نهاد‌های اقتصادی دولتی بوده است و صرف‌نظر از عدم توفیق یا توفیق یا حسن یا زیان آن با توجه به مقررات اجرائی اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسی که راه را برای خصوصی‌سازی هر‌چه‌بیشتر باز کرده، کوشش برای خصوصی‌سازی سرلوحه نظری مقامات حکومتی بوده است. در دولت دوران دفاع مقدس در دهه ۶۰ و در بحبوحه جنگ تحمیلی درحالی‌که صدور نفت و درآمد ارزی به پایین‌ترین حد رسیده بود، دولت برای برخورداری عادلانه و یکسان مردم از امکانات معیشتی در دست دولت و تثبیت قیمت‌ها اقدام به چاپ کوپن کرد.

در همان حال در درجه نخست روزنامه میزان کوپن را اقدامی کمونیستی خواند و کوپونیسم را معادل کمونیسم قلمداد کرد و سپس برخی دیگر که حتی در هیئت دولت عضو بودند، این حرف را تکرار کردند و دولت مهندس موسوی را متهم به گرایش‌های سوسیالیستی کردند و ندای آزادی و تقویت بخش خصوصی را سردادند. اگر مجلس خواهان دولتی تمامیت‌خواه و شبه‌سوسیالیستی است، می‌تواند با قید سه‌فوریت دولت را موظف به اقداماتی شبیه این کند؛ والا نه روحیه شخص رئیس‌جمهور و نه سیاست کلان کشور بر مبنای این نوع تعاملات و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نیست.

ممکن است گفته شود بازو‌های نظارتی باید این کار را انجام دهند، اما باید توجه داشت که بازو‌های نظارتی اگر هم کاملا سالم باشند، فقط در محدوده کوچکی می‌توانند در گستره وسیع کشور اقداماتی انجام دهند که نهایتا به رأی قوه قضائیه بازمی‌گردد.
باید توجه کرد اگر در شرایط حاد مشکلات بزرگ‌تر جلوه داده شود، شرایط حادتر می‌شود و علاوه‌براین ظاهرا موضوع چگونگی و تدبیر اقتصاد سیاسی فراموش و فریاد‌ها جایگزین تدبیر شده است. جالب آن است که بسیاری از این نظارت‌ها وابسته به کار وزارت بازرگانی است که ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و تشکیل وزارت صمت هم کار وزارت بازرگانی را مختل کرده و هم صنایع یتیم شده اند و مجلس همچنان بر این ادغام پافشاری می‌کند. وقتی رهبر انقلاب آن‌همه بر نقش نفوذی‌ها تأکید می‌کند، این سؤال پیش می‌آید که مقصرشناختن دولت در همه موارد و اتهامات بی‌جا و بحرانی نشان‌دادن اوضاع و ارتباط‌دادن همه نابسامانی‌ها به دولت و وانمود‌کردن آنکه همه چیز عادی است و فقط دولت بد عمل می‌کند و مقصر نشان‌دادن دولت در همه موارد همان چیزی است که آمریکا و متحدانش در پی آن هستند. اینکه روزانه تعداد زیادی گوسفند از مرزها، از جمله با لنج از ساحل خلیج فارس، بیرون می‌رود و اینکه سوءاستفاده‌کنندگان داخلی قیمت‌ها را بدون هیچ دلیلی افزایش می‌دهند، آیا تنها بر عهده دولت است؟ اینکه برخی مردم در صدد خارج‌کردن ثروتشان از کشور هستند و به بازار ارز فشار می‌آورند، آیا ناشی از اقدامات دولت است؟ آنچه اینک در نطق‌ها و سخنان و درخواست‌ها مشاهده می‌کنیم، گویای آن است که ظاهرا هیچ مشکل فرامرزی‌ای نداریم و تحریم‌ها کاغذپاره است و روابط بانکی با دنیا کامل است و صادرات نفت و... به همان میزان همیشگی است و فقط دولت مقصر مشکلات کشور است. اگر این رویه را ادامه دهیم و به خیال خود دولت را ساقط کنیم، در کدام جهت حرکت کرده‌ایم؟ در جهت مقاومت یا در جهت سازش؟

پوتین هم می‌خواهد نتانیاهو برنده شود!
صابر گل عنبری در یادداشت روز روزنامه خراسان با عنوان پوتین هم می‌خواهد نتانیاهو برنده شود! با اشاره به سفر آینده پوتین به سرزمین اشغالی نوشت: منابع روسی و اسرائیلی اعلام کردند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به دعوت بنیامین نتانیاهو برای سفر به قدس پاسخ مثبت داده و قرار است به زودی به آن جا سفر و در مراسم افتتاح بنای یادبود قربانیان محاصره شهر لنینگراد (سن پترزبورگ فعلی) در جریان جنگ جهانی دوم شرکت کند. دعوت نتانیاهو از پوتین در این بازه زمانی که تبلیغات انتخاباتی بیست و یکمین انتخابات «حساس» کنست شروع شده است، رنگ و بوی انتخاباتی دارد و این چیزی نیست که رئیس جمهور روسیه از آن بی‌اطلاع باشد. از این رو، موافقت با این سفر و انجام آن حدود یک ماه قبل از این انتخابات می‌تواند حامل این پیام باشد که پوتین هم مانند دونالد ترامپ، نتانیاهو را بر رقبای چپ او ترجیح می‌دهد. ترامپ با به تعویق انداختن اعلام طرح معامله قرن به بعد از انتخابات نهم آوریل کنست خدمت بزرگی به نتانیاهو کرد. این سفر از آن جهت اهمیت دارد که یهودیان مهاجر روسی با حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر، جمعیت قابل توجهی از اسرائیلی‌ها را تشکیل می‌دهند و وزنه انتخاباتی آن‌ها در حدود ۲۰ کرسی از ۱۲۰ کرسی کنست است که بسیار مهم است.

جدیدترین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که یهودیان مهاجر روسی مثل گذشته از حزب راست گرای لیبرمن حمایت نمی‌کنند و حدود ۳۰ درصد آن‌ها گفته‌اند به حزب راست گرای لیکود به رهبری نتانیاهو رای خواهند داد که این میزان نسبت به دوره‌های گذشته بیشتر است. همچنین تعدادی دیگر از آن‌ها در حد پنج کرسی همچنان به احزاب چپ متمایل هستند. سفر پوتین در این حال و هوای انتخاباتی می‌تواند تا حدودی در گرایش بیشتر یهودیان روسی به لیکود تاثیرگذار باشد؛ به ویژه که وی در سال‌های گذشته همواره خود را حامی این یهودیان نشان داده و بر بهبود وضعیت آن‌ها تاکید کرده است. جالب این جاست که در حالی پوتین و دیگر مقامات کرملین بدون استثنا از این یهودیان حمایت کرده اند که حدود ۱۵۰ هزار نفر از آن‌ها در شهرک‌های یهودی‌نشین در کرانه باختری که بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل اشغالی محسوب می‌شود، سکونت دارند. واقعیت این است که پوتین همواره روابط خوبی با راست گرایان اسرائیلی داشته است؛ با آریل شارون نخست وزیر راست گرای اسبق اسرائیل روابط نزدیکی داشت تا جایی که به گفته دوف واسگلاس رئیس دفتر شارون روابط دو طرف بسیار صمیمانه بوده است و خیلی وقت‌ها با هم به زبان روسی صحبت می‌کردند و پوتین و اطرافیانش همواره به روسی الاصل بودن شارون می‌بالیدند. در کنار آن هم نقل قول‌های امروز نتانیاهو از زبان پوتین پس از بازگشت از سفر به روسیه می‌تواند کمک خوبی به وی در انتخابات بکند و نتانیاهو در تبلیغات انتخاباتی از آن به عنوان دستاورد بزرگ خود یاد می‌کند. به نوشته روزنامه هاآرتص به نقل از نتانیاهو، پوتین خواستار خروج ایران از سوریه است و آن را بخشی از اهداف روسیه در سوریه دانسته است. در کنار آن هم یک منبع دیپلماتیک گفته است که رئیس جمهور روسیه هیچ محدودیتی برای فعالیت‌های (حملات) اسرائیل در سوریه قائل نیست. البته شاید شناخت این مسئله نیازی هم به گفتن مقامات روسی یا اسرائیلی ندارد و واقعیت‌های میدانی چند سال اخیر می‌تواند مویدی بر آن باشد. همین سفر پوتین آن هم در این وضعیت انتخاباتی، به دنبال تشدید حملات تل‌آویو به سوریه در برهه اخیر خود می‌تواند تاییدی ضمنی بر آن باشد.

چرا کوپن به اقتصاد ایران بازگشت؟
روزنامه رسالت در گزارشی با عنوان بازگشت کوپن به اقتصاد ایران با موضوع قرار دادن مصوبه روز گذشته کمیسیون تلفیق مجلس درباره کالابرگ الکترونیکی نوشت: اشکالاتی که با تدابیری مانند توزیع آنلاین گوشت در برخی فروشگاه‌های اینترنتی هم رفع نشدند تا این پرسش پدید آید که چرا راه‌حل‌های جواب پس داده قدیمی در دستور کار مسئولان قرار نمی‌گیرد؟!
راه‌حل‌هایی مانند توزیع کوپنی کالا‌ها که حتی برای متولدین دهه هفتاد هم آشناست. کوپن‌هایی که سال‌ها مورد استفاده بودند و اواخر نامشان «کالابرگ» شده بود.
کالابرگ‌هایی که تقریبا در زمان اعلام شماره‌هایشان در بخش‌های خبری رسانه ملی، دنیای مجازی در ابتدای راه بود و خبری از شبکه‌های اجتماعی و گوشی‌های هوشمند و حتی کارت‌های هوشمند نبود. وضعیتی که ظاهرا بازگشت به آن، بهترین راه ممکن برای فرار از تلاطم‌های هر روزه و گاه هرساعته بازار بود، اما مسئولان دولتی تمایلی به این کار نداشتند.

شاید از این رو که بازگشت به دوران کوپن، شکستی بزرگ برای دولت به شمار می‌آمد و ترجیح دولتی‌ها این بود که پیش از رسیدن به پذیرش این شکست، همه راه‌های دیگر را بیازمایند. اتفاقی که حالا زمان وقوع آن رسیده است. این را می‌شود از مهار نشدن بازار افزایش قیمت گوشت دریافت که صف‌های توزیع نسخه‌های منجمد و تازه آن در بازار، روز به روز فشرده‌تر می‌شود. صف‌هایی که در آن، گاه کارت ملی ملاک توزیع است و گاه کد پستی و ثبت نام در فروشگاه‌های آنلاین توزیع گوشت تنظیم بازار.
وضعیتی که برخی نمایندگان مجلس را مجاب کرد برای پایان دادن به این وضعیت و کمک به تأمین معیشت قشر‌های کم درآمد، طرح توزیع کالابرگ را با قید دو فوریت به مجلس تقدیم نمایند؛ ایده‌ای که در شهریور ماه در خانه ملت کلید خورد، ولی تازه در حال به ثمر نشستن است. با مصوبه‌ای که دیروز در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه رقم خورد و بر اساس آن می‌بایست کالابرگ به مردم داده شود.

کالابرگی که یک تفاوت مهم با کالابرگ‌های قبلی دارد؛ کالابرگی که قرار است الکترونیکی باشد. تفاوتی که با توجه به شرایط فعلی حاکم بر کشور ممکن است تفاوت‌های دیگری با نسخه‌های قبلی خود پیدا کرده و مشمول اقلامی فراتر از گوشت و مرغ و روغن و شکر شود. تدابیری برای کنترل بازاری که در آن میوه جات و سبزیجات نیز ممکن است به شرایط بحرانی برسند و نایاب یا به شدت گران شوند.

اتفاقی که فارغ از دایره شمول آن و مسائل حاشیه‌ای دیگر، باید به زودی رقم بخورد، چون در قالب برنامه بودجه سال ۹۸ دیده شده و زمان زیادی به لازم الاجرا شدن آن نمانده است؛ با این ملاحظه که می‌دانیم لایحه بودجه بعد از تصویب در مجلس، به شورای نگهبان خواهد رفت و بعد از تصویب در این نهاد، ابلاغ و اجرا خواهد شد. فرایندی که به نظر می‌رسد، طی خواهد شد، چون تدبیر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه برای بازگشت کالابرگ به عرصه وجود، تخصیص ۱۴ میلیارد دلار ارز از منابع حاصل از صدور نفت است و علاوه بر آن، شیوه هزینه این بودجه نیز در مصوبه مشخص شده است:
۱. واردات یا خرید و حمایت از تولید داخل و توزیع کالا‌های اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز ترجیحی
۲. واردات و یا خرید تولیدات داخل و توزیع کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه‌التفاوت آن با نرخ نیمایی برای معیشت مردم و حمایت از تولید
۳. دولت از کالابرگ الکترونیکی برای تامین کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده می‌کند.
۴. دولت موظف به حسن نظارت بر اجرای این برنامه است و گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه، اقتصاد، کشاورزی و صنایع مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند.