بالاخره رکورد «بابک زنجانی» شکست!/ اعداد اختلاس‌ها هم با شرایط روز بزرگ‌تر می‌شود

این روزها دادگاه محاکمه عاملان بزرگ ‌ترین کلاهبرداری در تاریخ ایران ـ که حدود شش ‌میلیارد و ۶۵۶ میلیون یوروست ـ برگزار می شود. پرونده ای که جرایم مختلفی نظیر اخلال در نظام اقتصادی و موضوعاتی از این دست در آن به چشم می خورد. عدد این پرونده اکنون رکورد اختلاس ها در کشور را شکسته و حدود سه برابر بدهی «بابک زنجانی» به وزارت نفت که پیش از این بزرگ ترین پرونده مالی در کشور محسوب می شد، است.

به گزارش «تابناک»؛ رسانه ها در روزهای اخیر در مورد این پرونده مطلب نوشته اند و هرچه دادگاه آن پیش می رود جزئیات جدیدتری از آن رو می شود؛ نظیر حضور یک زن در جریان این پرونده که اکنون گفته می شود در خارج از کشور است و به لحظا سیاسی یک چهره دو زیست بوده که هم برای نزدیکی به اصلاح طلبان در دوران حاکمیت آنان و هم در نزدیکی به اصولگرایان در زمان تصدی نهادهای دولتی و حکومتی توسط آنان تلاش کرده است. البته به گفته برخی منابع آگاه، این پرونده صرفا محدود به پتروشیمی نیست و پا در بنادر هم دارد.

آخرین رقمی که از بدهی ‌های بابک زنجانی از سوی «زهره رضایی» مشاور حقوقی زنجانی در امور بین ‌الملل، اعلام شده بود، یک ‌میلیارد‌و ۹۶۷ میلیون‌و ۵۰۰ هزار یورو (۱۹۶۷۵۰۰۰۰۰) بود. این رقم از سوی وزارت نفت حدود دو میلیارد یورو اعلام شد. در هر ‌حال با وجود تناقض، همچنان رقم اعلامی از سوی این دو بخش، حدود چهار میلیارد یورو از رقمی که در کیفرخواست پرونده پتروشیمی اخیر مطرح شده، کمتر است؛ رقمی که به گفته قاضی مسعودی ‌مقام، قاضی این پرونده، شش ‌میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو عنوان شد؛ یعنی سه برابر بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت.

در اولین جلسه دادگاه بزرگترین کلاهبرداری تاریخ ایران چه گذشت؟

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه به ریاست قاضی مسعودی مقام، برگزار شد.قاضی مسعودی مقام در ابتدای اولین جلسه رسیدگی به پرونده ضمن تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ آیین دادرسی کیفری به متهمان گفت: پرونده حاضر در خصوص اتهام مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است.

وی در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: شاید در پرونده اشخاصی مطرح باشند که منتسب به دستگاهی باشند لذا متهمان از این موارد بپرهیزند و دفاعیات حقوقی داشته باشند و حواشی را رها کنند چرا که ما مجری قانون هستیم و مجری مصالح متهمان نیستیم و قطعا اگر رأی صادر شود، با اتقان و مستندات قانونی خواهد بود لذا تذکر می‌دهم متهمان از توسل به اشخاص خودداری کنند و در صورتی که اتهامی را منتسب به دستگاهی می‌کنند، مستند باشد.

حسینی نماینده دادستان در این جلسه به قرائت کیفرخواست پرداخت و افزود: متهمان به عنوان مدیران شرکت و خریداران آن‌ها که از خریداران خارجی بودند پول‌های کلان دریافت می‌کردند و تحت عنوان دور زدن تحریم‌ها،‌ شرکت‌هایی را در خارج تأسیس می‌کردند و اگر چه متهمان با بهانه قرار دادن تحریم‌ها به دفاع از خود پرداختند، حق نداشتند مابه التفاوت منشأ ارز داخلی را به نفع خود تصاحب کنند.

حسینی نماینده دادستان ادامه داد: ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات بوده که ثابت شده است و متهمان عواید حاصل از مبلغ فوق بعلاوه پورسانت‌هایی دریافت کردند. در این پرونده رضا حمزه لو مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی متهم به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۷ میلیون و ۶۵ هزاریورو و ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار بوده است.

بیشتر بخوانید

• مرجان شیخ الاسلامی کیست و اتهام های مالی متوجه او چیست؟

نماینده دادستان در ادامه عنوان کرد: محسن احمدیان بازنشسته پتروشیمی به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۵ میلیون دلار و ۵۰۰ هزار یورو متهم است. همچنین عباسی صمیمی عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۳۱۸ میلیارد و ۶۳۷ میلیون و ۲۷۵ هزار ریال، مرجان شیخ الاسلامی متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۷ میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو و ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار، سید امین قرشی سروستانی متهم به مشارکت دراخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۳۱۸ میلیارد و ۶۳۷ میلیون و ۲۷۵ هزار ریال، علیرضا رحمانی متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع هستند.

حسینی افزود: مصطفی تهرانی صفا بازنشسته و عضو هیأت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی متهم است به مشارکت در اخلال درنظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۴۱ هزار و ۱۰۰ یورو. سام ساعدیان متهم است به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۵ میلیارد و ۴۹ میلیون ریال، معصومه دری مدیر عامل شرکت بازرگانی دفتر دوبی متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع، محمد حسین شیرعلی، متهم است به معاونت در نظام اقتصادی کشور و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۸ میلیون دلار است.

در ادامه قرائت کیفرخواست نماینده دادستان گفت: سعید خیری زاده، فرزند سید مراد متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع که این سه نفر که در معاونت یاد شده، جرمشان فراتر از معاونت است که در جریان رسیدگی به عنصر مادی رفتار ارتکابی آن‌ها اشاره خواهم داشت. اقدام آن‌ها در حد مباشرت و شرکت در جرم و ردیف ۸ متهم دیگر است.

وی گفت: ابوالفضل شمس‌آبادی متهم است به معاونت اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع، سید علیرضا حسینی مدیر عامل شرکت پتروشیمی شانگ‌های متهم است به معاونت در اخلال در نظام کلان اقتصادی و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و متهم دیگر علی اشرف ریاحی متهم است به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع.

نماینده دادستان در ادامه بیان کرد: متهمان با سوء استفاده از تحریم‌های بانکی و با معرفی شرکت‌های خود به خریداران خارجی اقدام به انتقال منابع ارزی حاصل از صادرات محصولات شرکت‌های پتروشیمی به حساب‌های شرکت خود در خارج از کشور نموده و با تصاحب ارز‌های حاصل از محصولات شرکت‌های شاکی در خارج به نفع خود و باعدم تحویل ارز‌ها به صاحبان محصولات پتروشیمی باعث ناترازی موازنه ارزی کشور شده اند.

وی بیان کرد: عملکرد متهمان به عنوان مدیران شرکت‌های پتروشیمی حکایت از آن دارد که به رغم مکاتبات مسئولان و مدیران وزارت نفت دایر بر اینکه از هر گونه دخل و تصرف در ارز‌های محصولات صادراتی جلوگیری کنند، اما آن‌ها توجه نکرده و به نفع خود برداشت کرده اند. متهمان مبالغ فروش محصولات پتروشیمی را وارد کشور نکرده اند و با تصاحب ارز‌های حاصل از صادرات آن را ریال تسویه کرده‌اند.

حسینی افزود: اقدام آن‌ها بیانگر این است که مجموع ارز‌های حاصل از صادرات که با مشارکت یا معاونت متهمان بوده برابر با ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو بوده است با توجه به مراتب مذکور رقم اخلال به مبلغ فوق است، اما انتفاع شخصی این مقدار نبوده که در این کیفرخواست اشاره می‌شود. شرکت پتروشیمی PCC از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران تکلیف داشته محصولات متعلقه را در داخل و خارج بازاریابی و عواید حاصل از فروش را در حق صاحبان و شرکت ملی صنایع پتروشیمی پرداخت کند.

وی گفت: بررسی‌های قرارداد‌ها حکایت از آن دارد شرکت بازرگانی پتروشیمی نقش کارگزار ایفا کرده و بازاریابی محصولات پتروشیمی یک نوع تخصص است. شرکت صنایع پتروشیمی برای ساماندهی فروش محصولات و اقدامات خودو داشتن اطمینان کامل تصور می‌کنند با تشکیل شرکت بازرگانی این موضوعات را ساماندهی کنند که با هدف تمرکز فعالیت داخلی و خارجی با سرمایه صددرصد دولتی از سال ۶۹ این شرکت تشکیل می‌شود. تعهدات شرکت بازرگانی پتروشیمی فقط به بازاریابی محدود نمی‌شد بلکه متعهد به صادرات محصول، وجوه وجه نیز بودند.

وی افزود: معاون وزیر نفت سابق و مدیر عامل صنایع پتروشیمی با تقدیم نامه‌ای از مدیران شرکت پی سی سی اعلام شکایت کردند. نماینده دادستان با اشاره به موارد شکوائیه گفت: شرکت‌های نامبرده بنا بر قرارداد بازاریابی محصولات خود را با توجه به موازین کشور به شرکت بازرگانی پتروشیمی واگذار نمودند و همچنین بر حسب گزارش‌های واصله از سازمان بازرسی کل کشور در بررسی تخلفات به شرح ذیل از سوی شرکت بازرگانی پتروشیمی صورت گرفته است. الف) نقل و انتقال بخشی از وجوه حاصل از صادرات محصولات بدون رعایت مواد قانونی، ب) تبدیل سود محصولات به ریال بدون مجوز لازم، پ) واریز بخشی از سود محصولات به بانک دولتی با ارز منشا داخلی و ت) تسویه دیرهنگام شرکت‌ها ناشی از بهای محصولات تولیدی.

نماینده دادستان ادمه داد: حسب گزارش اولیه معاونت حقوقی سازمان اطلاعات سپاه به عنوان ضابط پرونده محسن احمدیان (مدیر بخش بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی پتروشیمی) با شرکت معصومه دری ۵۰۰ میلیون یورو و ۲۰۰ میلیون درهم ارز را تضییع کرده اند، از آنجایی که به دلیل تحریم بودن شرکت‌های دولتی فعالیت‌ها تحت پوشش برخی شرکت‌های خارجی صورت می‌گیرد لذا این شرایط می‌تواند اقتصاد کشور را در امان نگه دارد و دریافت ارز ناشی از صادرات کشور با رعایت جوانب امنیتی است.

وی بیان کرد: لیکن در این جریان فسادی کشف شده که در چند موارد مانع از دریافت ارز گردیده‌اند و برای ایجاد پوشش در مفاسد خود حساب‌های بانکی شرکت‌های پتروشیمی را در خارج از کشور افشا می‌کنند تا به این بهانه پول‌ها به حساب خودشان واریز شود یا اعلام می‌کنند امکان انتقال ارز وجود نداشته است. این موضوع عین خیانت است و باعث کاهش ظرفیت‌های کشور در خارج می‌شده و به این ترتیب شرکت‌های نفت نخواهند توانست به تعهدات خود عمل کنند.

نماینده دادستان گفت: رئیس شرکت پی سی سی با تقدیم شکوائیه‌ای گفته و بنابر اعلام مدیر شرکت بازرگانی پتروشیمی و به استناد گزارش‌های واصله مفاد قرارداد شرکت لنکوور با مدیر بازرگانی این شرکت (محسن احمدیان) به درستی انجام نشده و مبالغ مطابق صورت حساب ورایز نشده است.

حسینی نماینده دادستان ادامه داد: مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی با تقدیم نامه‌ای اعلام کرده در سال ۹۰، ۹۱ محسن احمدیان مبادرت به انعقاد قراردادی مبنی بر فروش محصولات سنگین شرکت بوعلی و برزویه کرده که خارج از حدود و اختیارات بوده و درمعاملات شرکت باید مجوز لازم را اخذ می‌کرد؛ اما محسن احمدیان با نقض مقررات اقدام به امضای دو قرارداد محصولات سنگین با شرکت لنکوور کرده است.

وی اظهار کرد: کل مبلغ فروش انجام شده به شرکت لنکوور جمعا یک میلیارد و ۱۴۵ میلیون یورو است که ازمحصولات شرکت پتروشیمی انجام شده است. بررسی ایمیل محسن احمدیان نشان می‌دهد وی در جریان انتقال ارز به شرکت ام تی ان بوده است و با معصومه دری تبانی کرده و در جریان ارتباطات محسن احمدیان، معصومه دری با آن‌ها بوده است. متهم محسن احمدیان در خصوص فروش محصولات پتروشیمی به شرکت‌های خارجی می‌نویسد من فقط از طریق آقای شیرعلی وجه دریافت کردم و هرگز ریال دریافت نکردم.

وی درادامه تصریح کرد: شرکت یورونس با مسئولیت محدود وسرمایه ثبتی ۳ میلیون درهم به ثبت رسید و عباس صمیمی مدیر عامل و دارای ۲۵ درصد از سهام آن بوده است. درادامه توافق همکاری با یورونس به امضا می‌رسد که مسئولیت فروش نیابتا به عهده می‌گیرد که موضوع قرارداد با یورونس که شامل پرداخت‌های مربوط به پی سی سی می‌شود.

نماینده دادستان بیان کرد: طی بررسی‌های مشخص شد که ۱۴۶ میلیون و ۲۷۵ هزار و ۴۵۵ یورو از چین به حساب یورونس منتقل شده که مطابق بررسی‌ها و با استناد به نامه پی سی سی شانگ‌های از طریق حساب‌های بین المللی پرداخت شده است. به استناد نامه بانک سامان و بانک ملت شعبه هفت تیر و نامه‌های بانک پاسارگاد کل مبالغ واریز شده شامل ارز با منشأ داخلی بوده و به جز چند مورد محدود تمامی مبالغ از سوی سرکت صرافی والا سرمایه امین صورت گرفته که در ادامه به اتهام آن اشاره خواهد شد.

حسینی در ادامه گفت: ساعدیان متهم دیگر پرونده به عنوان مدیر عامل شرکت والا سرمایه امین اظهار نمود که آشنایی زیادی با یورونس نداشته است و گفت: بنده اطلاعی از این ارز‌ها که به شرکت‌هایی داده شده ندارم. وی در ادامه به تشریح تفاوت ارز با منشا داخلی و خارجی پرداخت و گفت: پیش از شروع موج جدید تحریم‌ها تقریبا کلیه تجار و بازرگانان از خدمات بانک‌ها جهت گشایش LC استفاده می‌نمودند چنین ارز‌هایی که بدون محدودیت قابلیت جا به جایی در سیستم بانکی را دارد ارز با منشأ خارجی می‌گویند در مقابل آن ارز‌های با منشأ داخلی وجود دارد که امکان انتقال آن‌ها از داخل به خارج مقدور نبوده و ارزش ارز با منشأ خارجی را ندارد.

نماینده دادستان افزود: همان طور که گفته شد امکان انتقال ارز‌های منشأ داخلی به خارج وجود ندارد و لذا توجه به اظهارات متهم ساعدیان نحوه تأمین ارز برای پی سی سی به این شرح بوده که با قرشی به توافق می‌رسیدند و بدین ترتیب ارز منشا خارجی در حساب یورونس باقی می‌ماند وارز با منشا داخلی به پی سی سی منتقل می‌شده است. متهم حمزه لویی مدیر عامل وقت پی سی سی شرکت دنیز را به صورت یک شرکت سرمایه‌ای به ثبت می‌رساند و دستور متهم حمزه لویی به پی سی سی برگرفته از منافع شخصی نامبرده بوده است که مجموع مبالغ واریز شده به مبلغ ۶۵۹ میلیون و ۸۲۹ هزار و ۴۵۶ یورو بوده است.

وی بیان کرد: متهم رضا حمزه لویی قرارداد را با شرکتی که متعلق به خود است منعقد کرده که نشان دهنده سوءاستفاده وی از موقعیت خود است و فرضیه استفاده از تفاوت از منشا داخلی و خارجی ارز به عنوان یکی از راه‌های دستیابی به منفعت شخصی مطرح شده است. وی با بیان اینکه مبالغ شناسایی شده با منشأ خارجی ارز از طریق دنیز به هتراک تجارت و سپس به پی سی سی منتقل شده است، گفت: مجموع مبالغ به ارزش ۵۸۶ میلیارد و ۹۳۷ میلیون و ۷۲۵ هزار و ۷۶ ریال است.

نماینده دادستان در ادامه خاطرنشان کرد: یکی دیگر از شرکت‌هایی که به نام متهم آقای حمزه لویی است صرفا یک سهم یورویی به نام فرزند وی ثبت گردیده است که دو مبلغ یک میلیون و ۸۰۰ هزار یورو و ۱۷۶ هزار یورو در تاریخ مشخص به شرکت بازرگانی پتروشیمی واریز شده است. شرکت پولوتو با سرمایه ثبتی یک میلیون یورو توسط مصطفی تهرانی صفا در آلمان به ثبت رسیده که مبالغ مذکور از محل فروش محصولات به حساب شرکت فوق واریز شده است و با توجه به بررسی‌های انجام شده عملا از شرکت مذکور فعالیت دیگری مشاهده نشد.

نماینده دادستان بیان کرد: با توجه به مستندات موجود استفاده از ما به التفاوت ارز با منشأ خارجی با ارز با منشا داخلی توسط متهمان مطرح بوده که مبلغ آن به میزان ۴۳ میلیارد و ۲۹۰ میلیون و ۵۷۲ هزار و ۸۶۵ ریال مطرح است. با توجه به موارد فوق سواستفاده از مابه التفاوت نرخ ارز داخل و خارج ازکشور و تضییع حقوق بیت المال توسط برخی از کارکنان شرکت بازرگانی پتروشیمی با عوامل خارجی صورت گرفته است که در جریان تحقیقات دادسرا به اقاریر متهمان در ادامه اشاره می‌شود.

تحقیق و تفحصی که بی‌سرانجام ماند!

حدود هفت ماه پیش، طرح تحقیق و تفحص از سوی مجلس شورای اسلامی درباره شفاف‌ سازی روابط و عملکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌ فارس با شرکت بازرگانی پتروشیمی قبل و بعد از خصوصی ‌سازی و نحوه اخذ تضامین و مطالبات معوق آن، مطرح شده بود؛ تحقیق و تفحصی که پس از گذشت هفت ماه کماکان از سوی وزارت نفت بی‌پاسخ مانده و برخی منابع آگاه به‌ طور غیررسمی بیان می‌کنند در انتظار پایان دوره مجلس دهم و پیگیری ‌نشدن این طرح تحقیق و تفحص در این دوره مجلس شورای اسلامی است.

«علی ابراهیمی، نماینده شازند در مجلس شورای اسلامی، به‌عنوان طراح این طرح تحقیق و تفحص در گفت ‌وگویی می‌گوید: طرحی در چند محور را در قالب طرح تحقیق و تفحص از شفاف ‌سازی روابط و عملکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس با شرکت بازرگانی پتروشیمی قبل و بعد از خصوصی‌ سازی حدود هفت ‌ماه پیش به هیأت ‌رئیسه مجلس تقدیم کردم که در نامه‌ای جداگانه به کمیسیون ‌های انرژی و صنایع، ارجاع داده شد؛ اما از آن زمان تاکنون هیچ پاسخ رسمی در این زمینه دریافت نکرده‌ام.

او ادامه می‌دهد: پیرو مذاکراتی که در آن زمان با آقای رضا نوروززاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و البته هلدینگ خلیج‌فارس انجام شده بود، مشخص شد روابط این بخش‌ها با یکدیگر اشکالاتی دارد و از آنجا‌ که هنوز پاسخی رسمی دریافت نشده است، فعلا جزئیات بیشتری از آن ارائه نخواهم داد.

ابراهیمی درباره پاسخ غیررسمی‌ که از سوی وزارت نفت دریافت کرده است، می‌گوید: هفت ماه گذشته است و تا مکتوب گزارشی از سوی وزارت نفت دریافت نکنم، اقدامی انجام نخواهم داد؛ اما طولانی ‌شدن این روند نشان ‌دهنده آن است که تمایلی وجود دارد که دوره نمایندگی مجلس دهم به اتمام رسیده و این طرح در آن بررسی نشود. همین اقدام به‌ خوبی نشان می‌دهد این پرونده چه در قالب روابط مالی و چه در قالب سیاست ‌گذاری ‌ها، اشکال جدی دارد و باید هم مسئولان وقت و هم مسئولان فعلی در قبال آنها پاسخگو باشند.

این نماینده مجلس در قالب هشداری خطاب به وزارت نفت عنوان کرد: اگر پاسخ رسمی از سوی وزارت نفت را درباره شش محور مطرح در تحقیق و تفحص دریافت نکنم، آن را علنی کرده و از روش‌های دیگری پیگیری خواهم کرد.

او ادامه می‌دهد: جالب آن که حتی نامه‌ای که به کمیسیون صنایع و معادن حدود یک ماه گذشته درباره ارائه‌ندادن توضیحات درخصوص این تحقیق و تفحص ارائه داده‌ام، هنوز بی‌پاسخ مانده است.

آن ‌گونه که منابع آگاه اعلام کرده‌اند، گزارش این تحقیق و تفحص اگر از سوی وزارت نفت پاسخ داده شود، جزئیات جامعی از پرونده ۶.۶میلیارد یورویی پتروشیمی‌ها ارائه خواهد داد که به نتیجه دادگاه کمک شایانی خواهد کرد و حالا پرسش اینجاست که چرا در این مرحله از بیان جزئیات به نمایندگان مجلس خودداری می‌شود؟‌

یک زن چهره ویژه پرونده کلاهبرداری بزرگ؛ «مرجان شیخ الاسلام آل آقا»

یکی از نام‌هایی که این‌ روزها اخبار متنوعی از آن به گوش می‌رسد و همه را به نوعی شوکه کرده است، روابط مرجان شیخ ‌الاسلامی، یکی از متهمان این پرونده ۶.۶میلیاردیورویی است که تاکنون متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به این مبلغ و تحصیل مال نامشروع به مبلغ هفت ‌میلیون ‌و ۶۵هزار‌و ۵۲۹ یورو و هشت ‌میلیون‌ و۷۱۰هزارو ۳۸۴ دلار شده است. به گزارش رسانه ‌ها، گروهی از افراد فعال در شرکت نفت و گاز سپانیر وابسته به قرارگاه خاتم ‌الانبیا، ناآگاهانه مبادرت به عقد قرارداد با فردی مشکوک به نام مرجان شیخ ‌الاسلامی آل ‌آقا کرده‌اند و این فرد با گرفتن پول‌ های فراوان گویا از کشور متواری شده و به کانادا گریخته است. این زن که دارای مالکیت شرکت ‌های آرام و دنیز در ترکیه است و متارکه کرده، با داشتن چندین فرزند برای اینکه سرپوشی بر کلاهبرداری‌هایش بگذارد به کانادا گریخته است. آقای خ. ع از طرف شرکت نفت و گاز سپانیر طرف قرارداد با این خانم بوده که هم ‌اکنون از طریق مراجع قضائی در بازداشت به‌سر می‌برد.اما این بخش کوچکی از اطلاعاتی است که از این فرد، شنیده شده. او مدیرمسئول خبرگزاری میراث و در عین‌ حال مشغول لابی نفتی با بقایی و تیم احمدی ‌نژاد بود. هم‌زمان به ‌عنوان خبرنگار پارلمانی روزنامه همبستگی مشغول به فعالیت بود.

جالب ‌تر آنکه مسیح علی‌نژاد، خبرنگار آزاد که اکنون آن ‌سوی مرزها فعالیت می‌کند، در کتاب معروف خود با نام «باد در موهایم» نوشته: «مرجان شیخ‌الاسلامی، دبیر سیاسی روزنامه همبستگی، مرا زیر بال‌ و پر گرفت». این در حالی است که او در مجلس ششم در فهرست اصلاح‌ طلبان به ‌عنوان عضو جبهه مشارکت قرار داشت و در مجلس هشتم، در فهرست ائتلافی اصولگرایان! این ‌گونه که سابقه او نشان می‌دهد، روابط او محدود به یک طیف خاص سیاسی نبود و به‌‌نوعی با نزدیکی به گروه ‌های سیاسی، اهداف خود را پیگیری می‌کرد. حالا او با آخرین همسرش، مهدی خلجی، در خانه‌ای دو میلیون و ۳۰۰ هزاردلاری در شهر واشنگتن‌ دی‌ سی زندگی می‌کند.

آنچه امروز درباره «مرجان شیخ الاسلام آل آقا» در دادگاه تخلفات شرکت بازرگانی پتروشیمی مطرح شد نیز بدین شرح است: مدیرعامل شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس مبالغ ناشی از قراردادها اعم از ارز و ریالی را از خریداران اخذ نموده که باید به تولیدکنندگان پرداخت می‌شده اما پرداخت نشده، ۲۱۵ میلیون یورو هم از داخل کشور خریداری کرده‌اند و پول حاصل از تفاوت قیمت ارز داخلی و خارجی به جیب متهمان رفته و از این بابت ۷میلیون یورو به حساب حمزه‌لو و خانم آل آقا واریز شده و مرجان شیخ الاسلامی مدیرعامل شرکت دنیز و هترا تجارت ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را به دستور حمزه‌لو و به بهانه دور زدن تحریم به حساب دو شرکت دنیز و هترا تجارت واریز کرده است.

رضا حمزه‌لو اولین مدیرعامل شرکت پتروشیمی بعد از قانون خصوصی سازی بوده که به همراه خانم شیخ الاسلامی ۶۵۹میلیون و ۳۷۴هزار و ۶۳یورو به حساب شرکت دنیز ترکیه واریز کرده‌اند.۳۴۷ میلیون و ۲۳۸ هزار یورو با منشأ داخلی توسط خانم شیخ الاسلام و آقای حمزه‌لو به کشور وارد نشده است. تبانی حمزه‌لو و شیخ‌الاسلام و تحصیل مال نامشروع نامبردگان حسب بررسی سازمان بازرسی کل کشور محرز و این غیر از انتفاعشان از گردش مالی ارز حاصل از فروش محصولات است.

توضیح متهم ردیف اول پرونده در جلسه دوم دادگاه: کجا اخلال کرده‌ایم؟!

البته مدیرسابق بازرگانی پتروشیمی در این دادگاه گفته که اتهامات را قبول ندارم در مورد اینکه عدد ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو از کجا آمده، توضیح داده است: تناقضی بین عدد وجود دارد. در آخرین مرحله در کیفرخواست ۳ میلیارد یورو و حدود ۶ میلیارد درهم بود. ما یکباره با عددی در کیفرخواست مواجه شدیم که تفهیم اتهام نشده بودیم. گفت: جناب قاضی بنده تا ۱۶/‏۰۳/‏۹۰ فعالیت داشتم. این عدد ۶ میلیارد حاصل عملکرد پتروشیمی است. در سال ۹۰، ۲.۵ میلیون یورو به شرکت ارز تحویل و به ریال تبدیل شده است. حدود ۳ میلیارد یورو تبدیل ارز شده است.

حمزه لو افزود: در سال ۹۱ فروش را ۳۳۴ میلیون یورو و تبدیل را ۶۲۲ میلیون نوشته‌اند که جمع این دو عدد ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است. متهم ردیف اول پرونده شرکت پتروشیمی گفت: ۷۰۰ میلیون یورو باقی می‌ماند که این عدد ۷۰۰ مطلقاً محل تأمین مالی از نظر یورو ندارد. نسبت درآمدهای شرکت‌های دولتی نسبت به تک تک آنها شباهتی ندارد. برخی اساساً یک دلار درآمد ارزی ندارد.

حمزه لو افزود: شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال‌های گذشته از سبد مالی خود نیازهای اینها را تأمین می‌کرده است. متأسفانه این ۷۰۰ میلیون تصور شده که پولی وجود دارد بلکه جابجایی ۲.۵ میلیارد بن مجتمع‌ها است و مدارک آن کاملاً‌موجود است. در سال ۹۱ بنده نبودم اما دفاع می‌کنم. ما دو عدد ۳۳۴ و ۶۳۳ داریم. عدد ۶۲۲ از جنس همان تبدیل ارز است و توسط هلدینگ خلیج فارس انجام شده است.

متهم ردیف اول پرونده شرکت پتروشیمی افزود: عدد ۶۵۶ مبنایی نداشته و وجود ندارد. تأکید دادستان به ارز منشأ داخل و خارج است. در سال ۸۲ صادرات شرکت‌های دولتی ۳.۲ میلیون یورو بوده است. ۱۰۰ درصد پول شرکت پتروشیمی به ارز، هیچ ارتباطی به منشأ داخل و خارج ندارد.‌پول در حساب شرکت PCC در خارج از کشور است. واقعیت این است ما نمی‌دانیم کجا اخلال ایجاد کرده‌ایم.

با رسیدن به وقت ظهر، قاضی مسعودی مقام ختم این جلسه را اعلام کرد و گفت: با توجه به اینکه دادگاه آقای حسین هدایتی مشخص نیست تا چه زمانی ادامه داشته باشد جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده متعاقبا اعلام خواهد شد. همچنین آقای حمزه‌لو به دلیل عدم جواز اقداماتش و پیرامون مابقی مسائل و بخشی از واریزها و سودهای واصله و نحوه آشنایی با خانم مرجان شیخ الاسلامی آل آقا باید در جلسه بعدی توضیحاتی را ارائه کند.

جزئیات این دادگاه که در روز چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد، نشان می‌دهد، متهمان به ‌عنوان مدیران شرکت و خریداران آنها که از خریداران خارجی بودند، پول ‌های کلان دریافت می‌کردند و تحت عنوان دورزدن تحریم‌ها،‌ شرکت ‌هایی را در خارج تأسیس کرده و مابه ‌التفاوت منشأ ارز داخلی را به نفع خود تصاحب می‌کردند. حالا باید منتظر ادامه برگزاری جلسات دادگاه این پرونده بزرگ کلاهبرداری بود تا مشخص شود که چطور این حجم از پول بیت المال به یکباره توسط یک عده افراد خاص به یغما برده شده است!