به گزارش خبرگزاری فارس، قاضی مسعودی مقام رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادی در حاشیه دومین جلسه محاکمه متهمان پتروشیمی، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه رقم دقیق این پرونده چه میزان است، گفت: رقم اصلی اخلال در نظام اقتصادی کشور ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است؛ اما به این معنا نیست که تمام این رقم توسط متهمان تصاحب شده باشد.
وی افزود: متهمان پرونده باید ارز حاصله از مواد پتروشیمی را به سیستم اقتصادی کشور تزریق می‌کردند تا از این طریق نیاز‌های کشور تامین شود، ولی متأسفانه این افراد ضمن سوء استفاده از تفاوت قیمت ارز داخل و ارز وارداتی، در مواردی تحصیل مال نامشروع داشته‌اند.
قاضی مسعودی مقام با تکذیب اختلاس ۱۰۰ هزار میلیاردی که توسط برخی رسانه‌ها اعلام شده بود گفت: اینگونه نیست که بیان کنیم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان توسط این افراد تصاحب شده باشد بلکه بحث تصاحب منافع مطرح است.
وی گفت: بنابر این بحث اختلاس مطرح نیست بلکه بحث اخلال در نظام اقتصادی مطرح است و مبالغ سوءاستفاده‌های متهمان هم غالباً ۱۵ میلیون یورو یا ۸ میلیون دلار یا ۳۱ میلیارد است پس این به معنای تصاحب ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیست.
رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه در مورد موارد تحصیل مال نامشروع از سوی متهمان به بیان مصادیقی پرداخت و گفت: به طور مثال یکی از متهمان ۳۱ میلیارد تومان تحصیل مال نامشروع داشته و متهم دیگر ۸ میلیون و خرده‌ای دلار و در موردی دیگر متهم دیگر پرونده ۱۵ میلیون دلار به تحصیل مال نامشروع داشته و اینکه گفته شود تمام ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو، میزان تحصیل مال نامشروع در این پرونده است، صحت ندارد.
وی در ادامه به تخلف دیگر صورت گرفته در پرونده اشاره کرد و ادامه داد: آنچه موجب اخلال شده عدم واریز ارز و استفاده از این تفاوت قیمت‌ها بوده است که در نهایت منجر به منفعت متهمان نیز گردیده است.
