رییس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوالی درمورد سرنوشت حکم دادگاه یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: رای صادرشده قطعی نیست.
به گزارش ایرنا از قوه قضاییه، «غلامحسین اسماعیلی» روز جمعه درباره حکم دادگاه یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: این رای تازه صادر شده و غیرقطعی است.
وی افزود: به استناد ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و نیز به استناد ماده ۳۵۳ همان قانون به جهت غیر قطعی بودن دادنامه از بیان جزییات رای دادگاه قانونا معذوریم.
ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ تصریح دارد: محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرائم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیر علنی بودن محاکمه را درخواست کنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیر علنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر می‌کند:
الف. - امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است.
ب. - علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.
تبصره - منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است.
ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری نیز اعلام می‌دارد: انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است. بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان پذیر است. تخلف از مفاد این ماده در حکم افتراء است.
بر اساس تبصره ۲ این ماده؛ انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتی که به عللی از قبیل: خدشه دارشدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان پذیر است.
