‌نمی‌توان بر مبنای کتاب‌های دانشگاهی برای اقتصاد ایران نسخه پیچید/ رکود و تورم، تنها بخشی از مسأله فعلی اقتصاد ایران است/ تورم زمانی مضر و فرساینده است که منجر به بیکاری بیشتر شهروندان شود/ تحولات قیمت‌ها بسیار شبیه سال ابتدایی دهه ۹۰ بود

با خروج ترامپ از برجام فصل تازه‌ای در اقتصاد ایران آغاز شد. در حالی که طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ نشانه‌های بهبود در وضعیت اقتصاد در حال بروز بود، با شوک سیاسی ترامپ و رفع برگشت و نرخ تورم ـ که به طرز کم سابقه‌ای به کانال یک رقمی هدایت شده بود ـ در یک دوربرگردان مسیر صعود در پیش گرفت، به گونه ای که نرخ تورم مرکز آمار در کمتر از ده ماه از ۸.۱ درصد به بیش از ۲۴ درصد افزایش یافت. در سوی مقابل نیز آمار‌ها نشان می‌داد، بخش‌های مختلف اقتصاد در ماه‌های اخیر به سمت فاز رکود حرکت کرده اند؛ بنابراین، گویا اقتصاد ایران در سال آینده با یک مسأله سخت و چندوجهی روبه رو است.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ برای تعیین مختصات این مسئأله سخت، ویژه نامه نوروزی تجارت فردا با جواد صالحی اصفهانی، استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیاتک گفت و گویی داشته است. به باور این اقتصاددان، مسأله پیچیده اقتصاد ایران چیزی نیست که بتوان پاسخ آن را در انتظارات اقتصادی جستجو کرد، بلکه اظهار نظر راجع به باید‌های سیاستگذاری در سال پیش‌ روی نیازمند داشتن تصویری جامع از اقتصاد ایران است و چه بسا قدرت مانور اقتصاددانان در چنین شرایطی، نه به ارائه راه حل نهایی برای حل مسأله پیچیده اقتصاد بلکه به ارائه برخی توصیه‌های علمی برای رقیق‌تر کردن مسأله محدود باشد.

 

صالحی اصفهانی عقیده دارد، رکود تورمی توصیف جامعی از اقتصاد ایران در سال پیش رو نیست، چون مسإله فراتر از مواجهه توأمان با رکود و تورم است و محدودیت‌های اعمال شده بر تجارت ایران در قالب تحریم، در عمل مختصات اقتصاد ایران را به یک مختصات یکتا تبدیل کرده که تنها شباهت آن با وضعیت رکود تورمی، انعکاس همزمان رکود و تورم در آمار‌های اقتصادی کشور است؛ بنابراین، با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم، راهکار مسأله پیچیده اقتصاد ایران، آن چیزی نیست که به عنوان راه حل مرسوم رکود تورمی در انتشارات دانشگاهی انعکاس داده شده است.

اقتصاد ایران در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ کاهش مستمر تورم را تجربه کرد، به نحوی که تورم از سطوح بیش از ۴۰ درصد در ابتدای سال ۱۳۹۲ به کمتر از ۱۰ درصد در پایان سال ۱۳۹۶ رسید. به عقیده برخی کارشناسان، نزول تورم در اقتصاد ایران طی این دوره، نه نتیجه مجموعه‌ای از اقدامات سیاستگذاران بلکه ناشی از بهبود متغیر‌های سیاسی و در نتیجه تغییر انتظارات عمومی مبنی بر بهبود وضعیت بود. آیا باید دستاورد تورم تک رقمی پس از ۲۶ سال را که اتفاقاً یکی از محور‌های اتکای برنامه تبلیغاتی حسن روحانی بود، صرفاً به متغیر‌های سیاسی نسبت داد یا اینکه برنامه اقتصادی دولت اول حسن روحانی، یکی از عوامل حبس متغیر تورمی و بهبود وضعیت اقتصاد ایران بود؟

باید توجه داشت، بخشی از نیروی کاهنده تورم در بازه زمانی یاد شده، یک اتفاق طبیعی بود. در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ اقتصاد ایران در معرض دو شوک بزرگ قیمتی بود؛ یکی از این شوک‌های قیمتی، ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و شوک دیگر ناشی از کاهش ارزش پول ملی یا Devaluation بود. این دو شوک، شوک‌های مستمر و مزمنی نبودند، به این معنا که برای مثال قیمت حامل‌های انرژی برای یک ‌بار افزایش یافت و قیمت‌ها در همان سطح ماند. از آنجا که این افزایش قیمت‌ها مستمر نبود، حتی در صورتی که دولت کاری نیز نمی‌کرد، در نهایت اثر این افزایش قیمت بر متغیر تورمی با دور شدن از نقطه جهش قیمت‌ها کمرنگ‌تر و کمرنگ‌تر می‌شد.

بنابراین بخشی از کاهش نرخ تورم در این سال‌ها، ناشی از این بود که اثر این افزایش قیمت در نرخ تورم رفته‌رفته کاهش یافت. البته موضوع در رابطه با کاهش ارزش پول ملی کمی متفاوت بود. کاهش ارزش پول ملی کشور که در اثر شوک منفی سمت عرضه در اثر تحریم‌های دولت آمریکا در اقتصاد ایران بروز پیدا کرد، در نهایت باید به نوعی در اقتصاد جذب می‌شد. کاهش ارزش پول ملی در نهایت خود را به صورت کاهش درآمد‌ها نشان خواهد داد، مگر اینکه دولت بخواهد از طریق ماشین چاپ پول، مانع از اثر افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول ملی بر درآمد مردم شود. رویکردی که می‌تواند منجر به استمرار اثر فزاینده کاهش ارزش پول ملی بر متغیر تورمی شود. اما این اتفاق در اقتصاد ایران رخ نداد و به ویژه پس از روی کار آمدن دولت اول حسن روحانی مجموعه‌ای از سیاست‌های انقباضی در دستور کار قرار گرفت که بر روند کاهشی نرخ تورم اثرگذار بود.

البته در این میان بهبود فضای سیاسی و از بین رفتن محدودیت‌های اعمال‌شده بر اقتصاد ایران از طریق بهبود فضای انتظارات بر نیروی کاهنده تورم افزود، تا اینکه تورم در سال ۱۳۹۶ به سطح کم‌سابقه محدوده یک‌رقمی اعداد برسد؛ بنابراین، به عقیده من نمی‌توان کاهش تورم را صرفاً به متغیر‌های سیاسی مربوط دانست و اثر سیاست‌های دولت در مهار آن را نادیده گرفت، هرچند بدون دخالت دولت نیز نرخ تورم به احتمال زیاد پس از جهش قیمت‌ها در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۱ وارد فاز نزولی می‌شد.

اگر اظهارنظر مقامات سیاسی و اقتصادی کشور در دولت اول حسن روحانی را بررسی کنیم، متوجه یک نکته جالب توجه می‌شویم؛ در این دوره تمرکز سیاستگذاران بر مهار پایه پولی قرار داشت، این در حالی است که افزایش ضریب فزاینده نقدینگی در این سال‌ها باعث شده بود تا برآیند تغییرات کل‌ پولی کشور چندان متفاوت با سال‌های قبل نباشد، به عبارت دیگر، در این سال‌ها نیز نرخ انبساط نقدینگی منطبق بر روند بلندمدت اقتصاد ایران بود، با وجود این سیاست گذاران با استفاده از کلید واژه «نقدینگی با کیفیت»، اثر تورمی چندانی برای انبساط با کیفیت نقدینگی، یا همان انبساط از محل ضریب فزاینده نقدینگی قائل نبودند، آیا اصلا چیزی به نام نقدینگی با کیفیت وجود دارد؟

تا آنجا که بنده اطلاع دارم، اصطلاحی به نام «نقدینگی باکیفیت» و تفکیکی بین نقدینگی به معنای نقدینگی باکیفیت و نقدینگی بی‌کیفیت وجود ندارد. در شرایطی که اقتصاد در حال رکود است، شاید تقاضا برای پول افزایش پیدا کند، در چنین شرایطی هر افزایشی در نقدینگی، لزوماً در کوتاه‌مدت در متغیر‌های تورمی انعکاس داده نخواهد شد، به‌خصوص هنگامی‌که پس‌انداز پول در بانک‌ها از نرخ بهره دو برابر نرخ تورم برخوردار باشد؛ موضوعی که در تحلیل رابطه بین تورم و نقدینگی باید در نظر گرفته شود. اما سوای نقدینگی باکیفیت، بنده عقیده دارم که سیاست‌های دولت حسن روحانی به‌ خصوص در حوزه سیاستگذاری مالی قابل دسته‌بندی در رسته انقباضی است. دولت اگر می‌خواست رویکرد انبساطی اختیار کند، پیش از هر چیز باید اعتبار طرح‌های عمرانی را افزایش می‌داد. اما دولت این کار را نکرد و به امید سرمایه‌گذاری خارجی‌ها پس از برجام نشست، موضوعی که در تعمیق رکود در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ نیز بی‌تاثیر نبود؛ بنابراین، سیاست‌های اجرا شده به‌خصوص سیاست‌های حاکم بر بخش مالی و بودجه سیاست‌های انقباضی بودند و در نتیجه اثرگذار بر کاهش متغیر تورم.

با خروج ترامپ از برجام، توفان التهابات به اقتصاد ایران رسید. آمار‌ها نشان می‌دهد، نرخ تورم فروردین ماه که از سوی هر دو نهاد مرجع آماری در کشور کمتر از ۱۰ درصد برآورد شده بود، وارد فاز صعود شدیدی شد، به ویژه در فصل تابستان و در نتیجه متغیر تورمی پیش از نیمه نخست سال به سطوح بالایی رسید. در این بین، سیاستگذار تصمیم گرفت با استفاده از ابزار سرکوب کننده قیمت و سیاست‌هایی نظیر ارز ترجیحی دامنه نوسانات قیمت‌ها را محدودتر کند. سیاست‌هایی که به گواه آمار و به تأیید برخی از پژوهش‌های علمی اثری بر مهار تورم نداشت. آیا رویکرد سیاستگذار خود عاملی برای تشدید برخی از سوء رفتار‌ها از جمله احتکار و گرانی در اقتصاد نبود؟

بر مبنای آمار‌های مرکز آمار، نرخ تورم بلافاصله پس از شوک ترامپ، جهشی سریع داشت و به‌خصوص در فصل تابستان به سطوح بالایی رسید. برای مثال نرخ تورم سالانه در مردادماه به ۱۰۰ درصد رسیده بود؛ به این معنا که در صورت تداوم روند قیمتی مردادماه پس از یک‌ سال قیمت‌ها در اقتصاد ایران دو برابر می‌شد؛ اما پس از تابستان، متغیر تورمی وارد فاز کاهش دما شد و نرخ تورم سالانه به کانال ۳۰ درصد بازگشت؛ موضوعی که در وبلاگ شخصی من هم بررسی شد و مورد انعکاس قرار گرفته است. در واقع تحولات قیمت‌ها بسیار شبیه سال ابتدایی دهه ۹۰ بود که یک شوک قیمتی غیرمستمر بر اقتصاد وارد شد، قیمت‌ها را جهش داد و پس از این جهش تورم رفته‌رفته کاهش پیدا کرد.

اما در رابطه با سیاست‌هایی مانند ارز ترجیحی، اجرای چنین سیاستی بسیار دشوار است و نیاز به دستگاه ناظر قوی دارد که در حال حاضر در ایران وجود ندارد. وقتی کالایی مانند گوشت و میوه با قیمتی خیلی پایین‌تر از قیمت‌های کشور‌های همجوار عرضه شود، یک نیروی قوی قاچاق شکل می‌گیرد، و در این بین برخی تلاش می‌کنند تا از تفاوت قیمت داخل و خارج کسب سود کنند. رفتاری که البته ماهیت آن از برخی ابعاد مطلوب است، چون شکلی از صادرات و جهانی شدن اقتصاد است. سیاست ارز ترجیحی حداقل دو اشکال داشت؛ ایجاد انگیزه برای قاچاق و ایجاد نوعی ذهنیت منفی در رابطه با صادرکنندگان. طی ماه‌های اخیر، ذهنیتی شکل گرفته بود که صادرکنندگان حق مردم را به خارج می‌برند؛ ذهنیتی که جامعه ما را به جامعه‌ای مصرفی و متکی به واردات تبدیل کرده است.

به عنوان پرسش آخر به آینده اقتصاد ایران بپردازیم. آمار‌ها نشان می‌دهد که تورم تنها چالش پیش روی سیاست‌گذاران در سال آینده نیست، چون گویا بخش‌های مختلف اقتصاد ایران به خصوص بخش مسکن و صنعت بار دیگر در حال ورود به یک فاز رکودی عمیق هستند. پس دولت در سال آینده با مسأله توأمان رکود و تورم روبه رو خواهد بود. در چنین شرایطی، تمرکز سیاست‌گذار باید بر کدام وجه مسأله باشد، آیا باید سیاستگذار بر مهار تورم متمرکز باشد یا تحریک تولید اقتصادی؟

این یک پرسش خوب است و البته یک پرسش سخت در وضعیت فعلی اقتصاد ایران است، زیرا هم اکنون وضعیت اقتصاد ایران وضعیت خاصی است که تجربه کافی در زمینه برخورد با آن در تجربیات بین‌المللی و کتاب‌های اقتصادی وجود ندارد. باید توجه داشت که مسأله فعلی اقتصاد ایران رکود تورمی نیست، بلکه رکود و تورم تنها بخشی از آن است. باید توجه داشت که در اوضاع کنونی، نباید با حساسیت بیش از حد به مهار متغیر تورمی تأکید کرد، زیرا در حال حاضر هدف سیاست اقتصادی دولت باید بر مهار دامنه اثر شوک واردشده به اقتصاد ایران باشد، نه مهار قیمت‌ها. برای مثال اگر شوکی به اقتصاد وارد شده و اقتصاد ایران را در حدود ۱۰ درصد کوچک کرده باشد، دولت باید در تلاش باشد تا اثر این شوک خارجی از این ۱۰ درصد فراتر نرود. در گام‌های بعدی نیز دولت می‌تواند به فکر ۱۰ درصد توان اقتصادی از دست رفته باشد.

وقتی شوکی در قالب خروج سرمایه به یک اقتصاد اعمال می‌شود، این شوک در نهایت منجر به کاهش ارزش پول ملی و تغییر قیمت‌های نسبی خواهد شد. اقتصاد نیز از این تغییر قیمت‌ها بهره خواهد برد تا با استفاده از جابه‌جایی منابع بین بخش‌های مختلف توان اقتصادی از دست‌رفته جبران شود. تغییر قیمت‌های نسبی و جابه‌جایی منابع به سمت بخش‌های مولد اتفاقی است که بدون وقوع شرایط تورمی غیرممکن به نظر می‌رسد. در شرایطی شبیه به وضعیت فعلی اقتصاد ایران، باید دید که آیا قیمت‌ها دارای درجه آزادی کافی برای حرکت به سمت پایین هستند، این مسأله به ‌خصوص در رابطه با عدم انعطاف‌پذیری دستمزد‌ها اهمیت دارد.

برای مثال، شاید در کشوری بر مبنای کاراکتر‌های فرهنگی کاهش دستمزد برای افراد پذیرفتنی باشد، ولی در سوی مقابل برای برخی افراد نوعی توهین تلقی شود؛ اما در شرایط تورمی اتفاقی که می‌افتد این است که حتی در صورت افزایش مقدار اسمی دستمزد افراد، مقدار واقعی دستمزد‌ها کاهش پیدا می‌کند و این کاهش مقدار واقعی دستمزد‌ها می‌تواند باعث افزایش مزیت رقابتی نیروی کار ایرانی در اقتصاد جهانی شود و اقتصاد ایران از صادرات نیروی کار بهره ببرد. همین یک مثال به روشنی نشان می‌دهد، مسأله کنونی اقتصاد ایران تا چه حد پیچیده است و نمی‌توان بر مبنای کتاب‌های دانشگاهی برای آن نسخه پیچید.

هم اکنون شرایط اقتصاد ایران، شرایط خاصی است که ذیل آن تورم و رکود توامان در کنار محدودیت‌های ناشی از تحریم قرار گرفته‌اند. محدودیت‌هایی که بدون شک دست سیاستگذاران در ارائه راه‌حل برای رکود تورمی احتمالی اقتصاد ایران را بسته‌تر خواهد کرد. این محدودیت‌ها باعث می‌شود، تعمیم داستان‌های رکود تورمی در اقتصاد‌های جهان، از جمله رکود تورمی دهه ۱۹۷۰ آمریکا تحلیل درستی نباشد، چون برای مثال در اوضاع کنونی اقتصاد ایران کاهش ارزش ریال، لزوماً به تکرار تجربه افزایش صادرات در اثر افزایش مزیت قیمتی منجر نخواهد شد، چون ایران در عمل نمی‌تواند از فرصتی که کاهش ارزش پول ملی برای توان صادراتی کشور ایجاد کرده است استفاده کند. پس پیش از ارائه توصیه و اظهار نظر در شرایط فعلی، باید پذیرفت که اوضاع کنونی اقتصاد ایران شرایط خاصی است.

شاید برخی افراد که حساسیت بالایی به نرخ تورم دارند، این‌گونه توصیه کنند که دولت در هر شرایطی باید تمرکز خود را بر مهار تورم قرار دهد و پس از فروکش کردن دامنه‌های تورم به فکر بخش تولید باشد، اما ممکن است مهار تورم هزینه جبران‌ناپذیری بر بخش اشتغال و تولید داشته باشد. این عده احتمالاً عقیده دارند که تغییر قیمت‌های نسبی می‌تواند بدون حضور تورم یا در حضور تورم اندک اتفاق بیفتد، ولی اگر دستمزد‌های اسمی و قیمت‌های کلیدی در جهت پایین انعطاف نداشته باشند، تأکید بیش از حد این زاویه دید بر مهار تورم منجر به مغفول ماندن مسائلی، چون بیکاری و ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی از نگاه این عده شده است؛ زاویه دیدی که به عقیده من اشتباه است، چون هیچ پدیده‌ای شوم‌تر از بیکار شدن جوان‌ها و سرپرست‌های خانوار‌ها نیست. تورم زمانی مضر و فرساینده خواهد بود که منجر به بیکاری بیشتر و بیشتر شهروندان شود. اما تورم در برخی موارد می‌تواند به تغییر قیمت‌های نسبی کمک کند و از این بابت به نفع نیروی کار شود. چنین تورمی با تورم ناشی از چاپ پول از سوی دولت متفاوت و اثرات آن نیز متفاوت خواهد بود. اتفاقاً تجربه رکود تورمی آمریکا در دهه ۱۹۷۰ که در اصل باعث پیدایش لغت رکود تورمی در ادبیات اقتصادی بود، خود مثال روشنی است که نشان می‌دهد حساسیت بیش از حد بر متغیر تورمی چه اثری می‌تواند بر بخش تولید داشته باشد.