شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به بازگشت سلاطین با تشکیل وزارت بازرگانی هشدار دادند.
به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، براساس این نامه، ظهور «سلطان گوشت» و «سلطان شکر» محصول وزارت بازرگانی در گذشته است. بنابراین مجلس باید نسبت به طرح دوباره تفکیک وزارت «صمت» برای چهارمین بار طی دو سال اخیر از یکسو و تشکیل وزارت بازرگانی و عواقب آن پاسخگو باشد. تحلیلگران اقتصاد مقاومتی پنج دلیل کارشناسی را که تشکیل وزارت بازرگانی را فاقد توجیهات لازم می‌کند، اعلام کردند.
درخواست تشکیل وزارت بازرگانی برای چهارمین بار پیاپی طی ۲ سال اخیر در مجلس در حال بررسی است. طی سه مرتبه گذشته، نمایندگان مجلس با قاطعیت با این تغییر ساختار مخالفت کردند و این اقدام را «غیرکارشناسی»، «فاقد دلایل توجیهی»، «در تناقض با اسناد بالادستی»، «متضاد با تجربیات گذشته کشور» و «برخلاف رویه کشورهای پیشرفته» دانستند. اما با وجود این مجددا طرحی توسط نمایندگان همسو با دولت در مجلس ارائه و در دستور کار قرار گرفته که هدف آن تشکیل مجدد وزارت بازرگانی است. این طرح با پیگیری دولت تهیه شده و دلیل ارائه آن حل مشکلات تنظیم بازارمحصولات اساسی است. به باور سیاست‌گذاران، مشکلات موجود در تنظیم بازار محصولات اساسی و قیمت نوسانی این محصولات، ریشه در نبود و خلأ وزارتخانه‌ای به نام «وزارت بازرگانی» دارد. این در حالی است که تجربه تاریخی کشور شواهد و بررسی‌هایکارشناسی و مطالعات تطبیقی، خلاف این مساله را نشان می‌دهد. حال در تازه‌ترین خبرها، شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی پنج دلیل کارشناسی در مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی را مطرح کرده‌اند. براساس جزئیات نامه شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، ظهور «سلطان گوشت» و «سلطان شکر» محصول وزارت بازرگانی در گذشته است و مجلس باید نسبت به چنین تصمیمی و عواقب آن پاسخگو باشد.
اواخر سال گذشته و پس از رد چندباره برنامه دولت برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی بهارستان‌نشین‌ها، بالاخره اصرار دولت دوازدهم منجر به صدور رای مثبت کمیسیون اجتماعی مجلس به تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت شد. این رای مثبت دوباره پرونده تفکیک این وزارتخانه را به جریان انداخت. پس از ارسال سیگنال مثبت کمیسیون اجتماعی مجلس نسبت به تفکیک این وزارتخانه، این بار نوبت به کمیسیون صنایع و معادن مجلس رسید تا موافقت خود را نسبت به تفکیک این وزارتخانه اعلام کند. این کمیسیون با آغاز به کار مجلس در سال جاری با طرح تفکیک بخش بازرگانی از این وزارتخانه و تشکیل دو وزارتخانه موافقت کرد. رای مثبت کمیسیون صنایع و معادن مجلس به این طرح، نه‌تنها تصویب تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت را دوباره بر سر زبان‌ها انداخت، بلکه تغییر در نام‌گذاری وزارتخانه‌های مدنظر را نیز به همراه داشت. در ابتدای امر طرح تشکیل وزارت بازرگانی وصنعت و معدن در دستور کار قرار گرفت، اما در طرح جدید مطرح شده، وزارت بازرگانی به وزارتخانه «تجارت و خدمات بازرگانی» تغییر نام داد. البته طرح دوباره این طرح، این‌بار با دفعات قبل یک تفاوت داشت. ابتدا دولت به تصویب تفکیک وزارت صمت اصرار داشت، اما این بار نمایندگان مجلس این طرح را دوباره به جریان انداختند. اما با گذشت چند روز از اعلام موافقت کمیسیونصنایع و معادن مجلس با این طرح، جزئیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در نشست این کمیسیون تصویب شد. این طرح در حالی مورد موافقت دو کمیسیون مجلس قرار گرفت که طیف گسترده‌ای از تحلیلگران و اقتصاددانان دیدگاه و نظر دیگری دارند. به اعتقاد صاحب‌نظران، کوچک کردن دولت همواره یکی از مسیرهایی بوده که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته برای رشد و افزایش کیفیت تصمیم‌گیری‌ها دنبال کرده‌اند.
از سوی دیگر، مخالفان این طرح معتقدند نمی‌توان سیاست‌های این دو بخش را جدا از یکدیگر دانست و تفکیک این وزارتخانه به نفع سیاست‌های صنعتی و تجاری نخواهد بود. از سوی دیگر، به گفته برخی تحلیلگران هدف از تفکیک این وزارتخانه مشخص نیست و سوال این است که آیا در راستای کنترل بازار و رصد واردات کالا مجددا تصمیم به تفکیک این وزارتخانه گرفته شده است، که در این صورت می‌توان گفت شاهد بازگشت موازی‌کاری میان دو بخش صنعت و تجارت خواهیم بود. حال در تازه‌ترین اظهارات کارشناسی، یک کانون تفکر و نهاد سیاست پژوهی در نامه‌ای به رئیس مجلس، پنج دلیل کارشناسی که تشکیل وزارت بازرگانی را فاقد توجیهات لازم می‌کند را برشمرده‌اند که در ادامه این گزارش به آنها اشاره شده است.
دلایل پنج‌گانه مخالفان
در نامه شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی به رئیس مجلس پنج دلیل در مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی آورده شده است که به شرح زیر است:
۱- در حال حاضر هیچ یک از وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی، مسوولیت تنظیم بازار محصولات اساسی را نمی‌پذیرند؛ دلیل این مساله آن است که وزارتخانه مسوول، باید در برابر مطالبات مردمی پاسخگو باشد. به همین دلیل، دولت به دنبال تشکیل وزارتخانه سومی است که این مسوولیت را بر عهده آن بگذارد؛ حال آنکه طبق قانون «تمرکز وظایف مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی»، مسوولیت تنظیم بازار محصولات اساسی بر عهده وزارت جهادکشاورزی است و این وزارتخانه باید پاسخگویی لازم را درخصوص تنظیم بازار محصولات اساسی داشته باشد. قبول مسوولیت توسط وزارت جهاد کشاورزی و در اختیار گرفتن ستاد تنظیم بازار و سایر وظایف متناسب با آن، زمینه را برای مدیریت و تنظیم بهتر بازار محصولات اساسی بدون نیاز به تشکیل مجدد وزارت بازرگانی فراهم می‌کند.
۲- دلیل اولیه برای افزایش نرخ محصولات اساسی، رشد شدید نرخ ارز است؛ اما آنچه به این مساله دامن زده، تخصیص ارز دولتی برای واردات این محصولات است. تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات محصولات اساسی، باعث شکل‌گیری رانت و بازار قاچاقبرای این محصولات شد و به افزایش بیش از حد قیمت آنها انجامید. به‌عنوان نمونه در مورد گوشت، بخشی از محموله‌های وارداتی با ارز دولتی، به دلیل صرفه بالا، مجددا به‌صورت قاچاقی به کشورهای همسایه صادر شد و دلالان در این میان، از اختلاف ارز دولتی با ارز آزاد در تامین این محصول، سودهای کلان به دست آوردند؛ همزمان بخشی از دام مولد کشور نیز به‌صورت قاچاقی با قیمت ارز آزاد، به کشورهای همسایه صادر شد که این نیز کمبود عرضه در بازار را به همراه داشت. در نتیجه، وضعیت عرضه و تقاضا در بازار دچار نوسان شد و افزایش بی‌رویه قیمت گوشت را به همراه داشت؛ در سایر محصولات اساسی نیز وضعیت به همین منوال بود و تخصیص نامطلوب ارز دولتی و نظارت ناقص، به هم ریختگی این بازارها را به همراه داشت. بنابراین این مساله نیز ریشه در شیوه مدیریت ارزی کشور داشته و ارتباطی با تشکیل وزارت بازرگانی ندارد.
۳- برخلاف آنچه دولت تصور می‌کند، حتی اگر در کوتاه‌مدت، وزارت بازرگانی بتواند بازار محصولات اساسی را مدیریت کند، با توجه به اینکه واردات بر تولید غلبه پیدا می‌کند، توان تولیدی کشور به ویژه در محصولات اساسی تضعیف خواهد شد که به راحتی امکان بازگشت آن وجود ندارد. وابستگی در محصولات اساسی که یک بخش راهبردی محسوب می‌شود، آن هم در شرایط تحریم، نتیجه این وضعیت خواهد بود. حال آنکه در سال‌های گذشته، دستاوردهای متعددی ناشی از ادغام بازرگانی در وزارت کشاورزینظیر رشد ۲۳ درصدی تولید محصولات کشاورزی، خودکفایی در تولید محصولات اساسی نظیر گندم و شکر، کاهش ۵ میلیارد دلاری تراز منفی بازرگانی بخش کشاورزی و بهبود وضعیت صادرات محصولات کشاورزی، حاصل شده است. با وجود این، با توجه به عمر کوتاه باقی‌مانده دولت و اینکه اصلاحات نهادی نیازمند گذر زمان حداقل یک‌ساله برای تثبیت و اثرگذاری است، این اقدام حتی در کوتاه‌مدت نیز نمی‌تواند منجر به بهبود وضعیت بازار محصولات اساسی شود. بنابراین تشکیل وزارت بازرگانی نمی‌تواند تنظیم بازار را بهبود بخشد و عملا در شرایط فعلی کشور که نیازمند اقدامات هوشمندانه و فوری است، تنها زمان را از دولت و نهادهای اجرایی می‌گیرد که این به زیان مردم و اقتصاد کشور تمام خواهد شد.
۴- بر اساس مطالعات تطبیقی و الگوی کشورهای پیشرفته، کیک اقتصاد باید به‌صورت عمودی افراز شود؛ به این معنا که برای چابک‌سازی بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی، صنایع مختلف، معادن و...، این بخش‌ها باید از هم تفکیک شوند.
در واقع افراز افقی و تفکیک کارکردهای مختلف اقتصاد از جمله تولید و تجارت، تنها منجر به تضعیف بخش تولید و غلبه واردات خواهد شد و مانند گذشته، به ظهور و بروز افراد صاحب قدرت در واردات محصولات مختلف که از آنها تحت عناوینی چون «سلطان گوشت»، «سلطان شکر» و... یاد می‌شود، می‌انجامد. بنابراین از این منظر نیز تشکیل وزارت بازرگانی توجیه کارشناسی و عملیاتی ندارد. ۵- طبق گزارش اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، طرح تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی، ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، ماده ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری است؛ بنابراین تصویب چنین طرحی در بادی امر، غیرقانونی بوده و در تضاد با اسناد بالادستی است و اگر در دستور کار قرار گیرد، برای تصویب به دوسوم آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیاز دارد. در این نامه همچنین به این موضوع اشاره شده که با توجه به موارد گفته شده، تشکیل وزارت بازرگانی نمی‌تواند به بهبود وضعیت تنظیم بازار محصولات اساسی منجر شود؛ همچنان که در شرایط تحریم، این اقدام بیش از زمان‌های عادی به زیان کشور است و مجلس شورای اسلامی باید نسبت به عواقب این تصمیم برای اقتصاد کشورپاسخگو باشد. در این بین در شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی آماده است «راهکارهای هوشمندانه برای تنظیم بازار محصولات اساسی» را که در آن نیازی به تغییر ساختاری وجود ندارد به مجلس ارائه کند.
