فتاوای آیت الله العظمی نوری همدانی (مدظله)
احكام بانكها
سؤال 465 -درباره ماهيت حسابهاى بانكى از نظر اسلام؛ بفرمائيد:الف: آيا در بانكها اعتبار و ارزش قراردادى پول به نام اشخاص ثبت و جابجا مى شود يا به عين اسكناس اجازه در تصرف داده مى شود؟
جواب: به عين اسكناس بعنوان وكالت اجازه تصرف داده مى شود.
سؤال ب: آيا حكم شكلهاى مختلف حسابهاى بانكى (جارى، سپرده ثابت، مشاركتهاى بانكى و...) يكسان است؟
جواب: از نظر اينكه صاحبان پول، متصديان بانكها را وكيل مى كنند كه از اين وجوه در فعاليتهاى اقتصادى بكارگيرند يكسان مى باشند.
سؤال: حكم سودهاى على الحساب كه در مشاركتهاى بانكى به سپرده گذارى پرداخت مى شود چيست؟
جواب: اگر متصديان بانكها را وكيل كنند كه از آن پولها در فعاليتهاى اقتصادى بكار گرفته شود و مبلغى از منافع را به صاحبان پول بدهند مانعى ندارد.
سؤال: حكم جوائز و هدايائى كه بانك به سپرده گذارى پرداخت مى كند چيست؟
جواب: اشكال ندارد.
سؤال 466 -وام دريافتى از بانك و بازپرداخت آن چه حكمى دارد؟
جواب: در صورتى كه طبق مقررات بانك گرفته باشد مانعى ندارد.
سؤال 467 -با توجه به اينكه ظاهراً در قوانين فعلى در مورد عدم انجام تعهد در موعد مقرر براى جبران خسارت نسبت به اصل بدهى، بميزان12 درصد بعنوان خسارت تأخير پيش بينى شده است و ظاهراً بانكها آن را عمل مى كنند.آيا اين خسارت شرعاً رباست؟
جواب: در صورتى كه طبق مقررات مربوطه بانكها عمل شود بايد خسارت پرداخت شود.
سؤال 468 -بانك براى تهيه ماشين آلات و مواد اوليه وامى بصورت زير در اختيار صاحب كارگاه قرار مى دهد. جنس مورد نياز را بايد صاحب كارگاه انتخاب نمايد و فروشنده را به بانك معرفى كند، بانك با خريد نقدى جنس مذكور از فروشنده، آن را بصورت اقساط به صاحب كارگاه به زياده مى فروشد. سؤال اينست كه اگر شخص نياز به جنس مذكور ندارد و فقط براى گرفتن پول از بانك فاكتور صورى از فروشنده به بانك ارائه مى دهد و پولى را كه بانك به فروشنده بابت فاكتور مى پردازد از او مى گيرد.
1 -در صورتيكه مسئولين بانك علم به صورى بودن فاكتور داشته باشند پرداخت وجه چه صورتى دارد؟
2 -در صورتيكه مسئولين بانك علم به صورى بودن فاكتور نداشته باشد چه صورتى دارد؟
3 -دادن فاكتور صورى توسط فروشنده و دريافت وجهى در مقابل آن، جهت دريافت وام چگونه است؟
4 -دريافت اينگونه وام صورى و پرداخت زياده در مقابل آن، ربا محسوب مى شود يا خير؟
جواب: پرداخت وام توسط مسئولين بانكهادر صورت دوم صحيح است ولى صورت اوّل و سوّم اشكال دارد و صورت چهارم ربا مى باشد.
سؤال 469 -خريد سهام بانكها و مؤسسات اعتبارى پولى كه در بعضى موارد مرتكب ربا مى شوند چگونه است؟
جواب: در صورتى كه خصوصيّات سهام و مؤسسات اعتبارى معلوم و مشخص باشد خريد آن اشكال ندارد و ارتكاب ربا در بعضى موارد موجب بطلان معامله اى كه اركان معامله در آن محقَّق است و علم به تحقّق ربا در آن حاصل نشده است نميشود.
سؤال 470 -با توجه به اينكه بانكهاى جمهورى اسلامى قانوناً موظف هستند كه تحت يكى از عناوين عقود اسلامى پول در اختيار متقاضيان قرار دهند، چنانچه قرار داد بجهتى باطل باشد تكليف گيرنده و كارمند بانك را تعيين فرمائيد كه آيا كارمند و رؤساى بانك مجاز به پرداخت وام غير مشروع هستند يا خير؟ و گيرنده حقِّ تصرّف در پول دارد يا خير؟
جواب: بنا بر آنچه كه در پاسخ يكى از سؤالات آن مركز محترم گفتيم بنظر ما پولهائى كه در اختيار بانكها گذاشته مى شود تا در مجارى اقتصادى مشروع بكار بيندازند بعنوان وكالت بانكها از طرف صاحبان پول است و پولها در مُلك صاحبان پول باقى است.بنابراين كارمند و رؤساى بانكها مجاز به پرداخت وام غير مشروع نيستند و گيرنده نيز در صورت علم به بطلان و غير مشروع بودن، حق تصرّف در پول را ندارد.
سؤال 471 -استخدام در بانكهائى كه بعضاً كار ربوى دارند، براى كار ربوى و غير ربوى چه صورت دارد؟
جواب: دخالت و كمك به معامله ربوى به هر شكلى كه باشد حرام است
