رئیس شورای شهر تهران گفت: از دولت بخاطر لایحه ارزش افزود که در آن درآمد پایدار مدیریت شهری، نوعی از مالیات دانسته و به حساب خزانه واریز می‌شود، گلایه داریم.
به گزارش مهر، محسن هاشمی در جلسه امروز شورای شهر اسلامی تهران با بیان اینکه هفته نخست ماه مبارک رمضان را سپری می‌کنیم گفت: امیدواریم این ماه فقط تحمل گرسنگی و تشنگی یا روزه شکم نباشد، بلکه به فرصتی برای تجربیات معنوی، اخلاقی تر شدن و انسان تر شدن تبدیل گردد و دستاورد ما از رمضان، صبر و مدارا و توجه به همنوعان بخصوص نیازمندان باشد.
وی ادامه داد: در ایامی هستیم که موضوع بررسی لایحه ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار دارد، لایحه ارزش افزوده اگرچه خود جزو قوانین مترقی و صحیح مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود اما این نگرانی به وجود آمده است که با تغییرات پیشنهادی برخی از جنبه‌های مثبت این قانون، تضعیف و خصوصیات منفی در آن ایجاد شود.
رئیس شورای شهر تهران تصریح کرد: جا دارد در این مورد از دولت بخاطر لایحه‌ای که در آن درآمد پایدار مدیریت شهری، نوعی از مالیات دانسته و به حساب خزانه واریز می‌شود، گلایه کنم و از مجلس شورای اسلامی بدلیل بازگرداندن این لایحه پس از تصویب کلیات آن به کمیسیون اقتصادی جهت اصلاح بخشی از لایحه که تضعیف کننده منابع مالی و استقلال مدیریت شهری است، تشکر کنم و امیدواریم با توجه ویژه ای که اعضای محترم کمیسیون اقتصادی، رئیس کمیسیون و رئیس مجلس شورای اسلامی به این موضوع دارند، مشکلات فعلی لایحه رفع گردد.
هاشمی با تاکید بر اینکه تمرکززدایی از دولت به سوی مردم، یکی از سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شود که در قانون اساسی نیز ظهور وبروزی جدی دارد، اعلام کرد: تفویض وظایف دولت به نهادهای مردمی نظیر شوراهای شهر و روستا که طی ۷ اصل، فصل هفتم قانون اساسی تصریح شده است طبیعتاً بدون پیش بینی منابع لازم شدنی است و از این جهت قانون ارزش افزوده که با ایجاد استقلال مالی برای مدیریت شهری زمینه تحقق سیاست‌های کلی نظام را مهیا می‌کرد، قانونی مترقی محسوب می‌شود.
وی تصریح کرد: در پیشنهاد ارائه شده به مجلس شورای اسلامی، تمرکز زدایی جای خود را به تمرکزگرایی و تقویت نهاد شوراها جای خود را به تضعیف مدیریت شهری داده است که این روند هم با روح قانون اساسی، هم با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و هم با منویات رهبر معظم انقلاب تغایر دارد و مردم سالاری دینی نیز که از شعارهای اصلی دولت و مجلس فعلی است در جهت تقویت نهاد مدنی شوراهاست نه وابسته کردن آن به دولت و محدود کردن اختیارات آن.
هاشمی گفت: زمانی که بخشی از وظایف اجرایی از جمله نگهداشت شهر، جمع آوری پسماند و توسعه زیرساخت‌های شهری بعهده شهرداری گذاشته می‌شود باید به صورت متناسب منابع لازم آن که در قالب تعیین عوارض در قانون پیش بینی شده، در نظر گرفته شود و تبدیل این عوارض به مالیات و واریزی آن به خزانه دولت ضربه مهلکی به ساختار مالی مدیریت شهری و تشدید شهر فروشی و تکیه به درآمدهای ناپایدار را به همراه خواهد داشت.
هاشمی اظهار کرد: انتظار ما از دولت و مجلس آن است که با واقع بینی و پایبندی به مطالبات مردم و جامعه مدنی، اجازه تضعیف استقلال و توان مدیریت شهری که هم اکنون هم با چالش و مشکلات زیادی مواجه است را ندهند.
