این گزارش فقط چند منطقه از بخش بزرگی از لواسانات بزرگ تهران را روایت می‌کند؛ بخشی که البته نمی‌تواند در قالب چند تصویر برش خورده؛ عمق فاجعه ساخت و سازهای غیر مجاز را در این منطقه بخوبی نمایان کند. اما شما بدانید سناریوی تلخ ویلاسازی همچنان ادامه دارد. متخلف می‌سازد، مأمور قانون خراب می‌کند. متخلف دوباره شانس اش را امتحان می‌کند، از نو می‌سازد، اول با دیوارکشی بالا می‌رود، مأمور اگر دید به روش اول متوسل می‌شود، پول می‌دهد تا زد و بند کند، مأمور اگر رضایت نداد، از نو برگه دیگرش را رو می‌کند. همین پروسه کافی است تا چند سال مالک ویلای رویایی‌اش باشد. چند سال که گذشت، پرونده‌اش که به جریان افتاد، در نهایت به حکم قانون تمکین می‌کند. مأمور، ویلا را خراب می‌کند، چند میلیارد پول بادآورده‌اش، به باد می‌رود! اما چند وقت که گذشت، آب‌ها که از آسیاب افتاد، دوباره از اول شروع می‌کند! تعجب نکنید، این یک چرخه طبیعی در تمام مناطقی است که غیرمجاز‌ها سر به فلک کشیده‌اند. مالکان می‌دانند که چه باید بکنند، مأمور‌ها هم کارشان را خوب بلدند. اما زور نرخ زمین‌های منطقه آنقدر بالاست که برخی‌ها ترجیح می‌دهند در چند مرحله، چندین بار میلیاردی ضرر کرده و دوباره دیوارکشی کنند. حتماً برایتان سؤال پیش آمده که مالک این زمین‌های گرانبها کیست؟ آیا شهروندان عادی هم می‌توانند در این چرخه طبیعی، وارد شده و براحتی هر زمان که اراده کردند خارج شوند؟ آیا یک کارمند یا کارگرعادی با حقوق دو میلیون تومان در ماه می‌تواند مالک هر کدام از این ویلا‌های میلیاردی باشد؟ برفرض هم که بود آیا می‌تواند بی‌خیال ضرر میلیاردی تخریب ویلایش شود و بعد هم که آب از سرش گذشت، پول بدهد و از نو دیوار‌های ویلایش را بالا ببرد، انگار نه انگار که همین چند ماه قبل یک بولدوزر، ویلای چند میلیاردی‌اش را خراب کرده تا درظاهر به قانون تن بدهد! اصلاً آیا یک فرد عادی می‌تواند جریمه چند برابری تخلفش را به راحتی آب خوردن به حساب قانونگذار واریز کند و بعد هم به دنبال راه فرار دیگری برای سرپوش گذاشتن روی تخلف جدیدش باشد؟ اگر فکر می‌کنید جواب همه این سؤال‌ها «منفی» است، درست فکر می‌کنید، اما نه! ادامه این روایت چند ساعته را بخوانید تا متوجه شوید در پشت پرده ویلاسازی‌های
میلیاردی در بخشی از منطقه لواسان چه خبر است.
این گزارش با همراهی دو تن از مأموران جهاد کشاورزی از مناطق «هنزک»، «افجه»، «دانا»، «ایرا»، «امامه» روایت می‌شود، مناطق روستایی با بافت زراعی و باغی که حالا جایشان را به ویلا‌های مجلل و لاکچری داده‌اند. ردپای افراد صاحب نفوذ، ثروتمند، معروف و مشهور در این منطقه آنقدر زیاد است که تعجبی ندارد که از همین ابتدا پاسخ یکی از سؤال‌های بالا را پیدا کنید. ورود افراد غیر برند؟! در این منطقه ممنوع هم که نباشد، قطعاً سخت و پیچیده است! منظور از «برند» نه تنها چهره‌های سیاسی که اتفاقاً فعالان اجتماعی و هنری هم هست. فعالانی که هر از گاهی ویدئویی در حمایت از اقشار ضعیف و شرایط ناگوار اقتصادی پست می‌کنند و بعد‌ها کاشف به عمل می‌آید که خودشان با دریافت وام‌های میلیاردی، ویلای‌های مجلل و پرآوازه ساخته‌اند. در مسیر منطقه «سبوی بزرگ» در نزدیکی دریاچه لتیان با ویلای چند طبقه لوکسی مواجهه می‌شویم که در وسط آن هرم دایره‌ای شکلی ساخته شده که ازبیرون هم سنگ‌های مرمرسفیدش پیداست. محلی‌های آن دور و اطراف می‌گویند ویلا متعلق به یکی از مجریان معروف صدا و سیماست که البته حالا ممنوع التصویر شده است. قسمت هرمی شکل ظاهراً محل استراحت این فرد است که برنامه‌های عرفانی در آن اجرا می‌کند. این ویلا که با اخذ وام‌های میلیاردی ساخته شده حالا به علت عدم پرداخت قسط‌ها در گرو بانک رفته است. منظره این ویلا دقیقاً رو به دریاچه لتیان است. منظره‌ای بکر، خارق‌العاده و منحصر به فرد!
وجب به وجب ساخت و ساز غیر قانونی!
شهرک معروف کلاک! حتماً اسم این منطقه برایتان آشناست. ورود ما به داستان غیر مجاز‌ها دقیقاً ازهمین شهرک آغاز می‌شود. شهرکی که در آن وجب به وجب ساخت و ساز شده است و خارج از حریم شهر قرار دارد. شاید تعجب کنید، اما وقتی به این منطقه وارد می‌شوید، دقیقاً احساس یک منطقه مسکونی به شما دست می‌دهد. درحالی که زمین‌های این منطقه همه کاربری زراعی و باغی دارد! جهاد کشاورزی از سال ۸۸ از این شهرک شکایت کرده است. پرونده این شهرک از همان سال درمحاکم قضایی مطرح شده و حالا درشعبه تجدید نظر درحال رسیدگی است.
براساس ابلاغیه‌ای که خطاب به این شهرک صادر شده، ۶۲ مورد از واحد‌های این شهرک به مساحت ۲ هزارهکتار، نیازی به اخذ مجوز از جهاد کشاورزی ندارد. اما جهاد همچنان درحال پیگیری است که علاوه بر سایر تخلفات، این ۶۲ مورد را هم بررسی کند. این شهرک البته از نظر قانونی شهرک محسوب نمی‌شود. هم‌اکنون در ۶۲ مورد ساخت و ساز شروع شده است و مازاد بر این موارد، سایر سازه‌ها باید حتماً تخریب شود. آن طور که مأمور جهاد می‌گوید با توجه به نامه رئیس کل دادستانی استان تهران، این ۶۲ مورد هم دارای اشکالاتی است که باید حتماً تعیین تکلیف شده و مجوز دریافت کند. چراکه تاکنون هیچ مجوزی نگرفته‌اند. این پروژه سنگین، مالک شخصی دارد و در این یک دهه هیچ مجوزی برای تغییر کاربری از سوی جهاد کشاورزی صادر نشده است! پروانه و مجوز را هم شهرداری باید صادر کند که معلوم نیست آیا صادر کرده است یا نه!
ویلا‌هایی که رو به سد باز می‌شوند
میدان نارون لواسان بزرگ را که رد می‌کنیم، به منطقه‌ای می‌رسیم که به «سبوی بزرگ» معروف است. کمی آن طرف‌تر از ویلا‌های اعیان‌نشینی که معلوم نیست با چه بهانه‌ای مجوز ساخت و ساز گرفته‌اند، در سراشیبی تپه درست مشرف به دریاچه، سرو کله شهرک بزرگی به چشم می‌خورد که ظاهراً ورود هر کسی به آن آزاد نیست. نام این شهرک، دریاچه است. در این شهرک، ۶-۷ مورد ویلاسازی ویژه انجام شده که پرونده شان درحال حاضر از سوی جهاد کشاورزی به مراجع قضایی ارسال شده است.
این شهرک کاملاً در حریم شهر قرار دارد و جالب اینکه ساکنان آن ادعا دارند که از شهرداری مجوز ساخت گرفته اند! اما مأمور جهاد می‌گوید که حتی اگر شهرداری، پروانه صادر کرده باشد هم جهاد هیچ مجوزی برای این ویلاها صادر نکرده است. زمین‌های شهرک در نقشه و حتی عکس هوایی، کاربری مزروعی دارند. درباره مالک که سؤال می‌کنیم، می‌گوید مالک این زمین در ظاهر جزو اسامی صاحب نفوذ نیست، چراکه آن‌ها اسامی را بررسی کرده‌اند و به فرد شاخص و معروفی نرسیده‌اند، اما اینکه فرد عادی بتواند در این حجم و در چنین منظره‌ای، ویلاسازی کند هم قطعاً غیر ممکن است.
بومی‌ها هم تأکید می‌کنند که تا صاحب نفوذ نباشید نمی‌توانید در چنین وسعتی ساخت وساز کنید! حکم نهایی هنوز نیامده، ممکن است رأی به تخریب باشد، یا نه! اما سؤال اصلی اینجاست مگر یک شهروند عادی جرأت دارد با احتمال تخریب، در چنین وسعتی ویلاسازی کند؟
پای شهرداری هم به غیر مجاز‌ها باز شد
در کنار شهرک کلاک زمینی قرار دارد که ظاهراً مالکش شهرداری است. پروژه تا تیرآهن بالا رفته. قرار است یک ساختمان اداری در این زمین ساخته شود. البته جهاد کشاورزی با دستور رئیس حوزه قضایی چند ماه است که ادامه کار را متوقف کرده تا حکم دادگاه ابلاغ شود. اما بالای شهرک کلاک، کوچه خیبر، وضعیت متفاوتی برقرار است. از آنجاکه این منطقه در داخل حریم قرار گرفته، جهاد کشاورزی نمی‌تواند درصدور مجوزها دخل و تصرف کند. کاربری این زمین‌ها براساس نقشه طرح تفصیلی مشخص شده. ممکن است قانونی باشد یا نباشد! نقشه‌هایی که تنها در اختیار شهرداری است و جهاد کشاورزی حتی به آن‌ها دسترسی هم ندارد. نرخ زمین متغیر است. از ۳ میلیون تومان تا ۲۰ میلیون تومان! بسته به این دارد که این طرف خط (حریم) باشد یا آن طرف!
تخریب‌های میلیاردی!
«چرا پولی که برای تخریب غیرمجاز‌ها صرف می‌شود، صرف افزایش گشت‌های نظارتی نمی‌شود؟!» این سؤالی است که هنوز کسی به آن جواب روشنی نداده است. تخریب برخی سازه‌ها، میلیون‌ها و میلیارد‌ها تومان خرج روی دست دستگاه‌های اجرای احکام می‌گذارد! مثلاً تخریب کامل ۳ طبقه هتل آرینای جاجرود بیش از ۱۵ میلیارد تومان هزینه به‌دنبال داشته که به همین علت، مأموران به تخریب دیوار‌ها رضایت دادند و نمای ۳ طبقه سرانجام باقی ماند.
به گفته مأمور جهاد، هم‌اکنون بیش از هزار پرونده در دست بررسی است که هنوز حکم نهایی آن‌ها صادر نشده است. اغلب این تغییر کاربری‌ها، مسکونی است و ساخت رستوران و هتل در بستر رودخانه در فشم بیشتر به چشم می‌خورد.
مجوز ازشهرداری تخریب توسط جهاد کشاورزی!
پایین کلاک هم چندین ملک درحال ساخت دیده می‌شود. اصلاً وجب به وجب این منطقه را که زیر پا می‌گذارید، پر است از ساخت و سازهای غیر قانونی! همان قدر واضح که در یک محله قانونی تهران قدم بزنید، ظاهراً پرونده این ملک هم در دستگاه قضایی است. شهرداری درحالی مجوز ساخت و ساز صادر کرده که جهاد کشاورزی هیچ مجوز تغییر کاربری نداده است. شهرداری ابتدا باید از جهاد استعلام بگیرد، سپس پرونده به کمیسیون تبصره یک ماده یک ارسال می‌شود. این کمیسیون ۵ عضو دارد که اگر هرکدام ضرورت تغییر کاربری را احساس کردند مجوز تغییرکاربری صادر شده و بعد نامه به شهرداری یا بخشداری ابلاغ می‌شود. البته آن طور که مأمور جهاد می‌گوید ظاهراً این مجوزها به ندرت داده می‌شود! معمولاً تغییر کاربری در حد اتاقک‌های سرایداری یا انباری‌های نگهداری ادوات کشاورزی است؛ رویه‌ای که اکنون هم ادامه دارد. به گفته او، تاکنون سابقه نداشته کمیسیون، مجوز مسکونی یا ویلا در شمیرانات بدهد. مگر اینکه قانون تشخیص دهد که می‌توان تغییر کاربری داد. با این توصیف سؤال اینجاست که آیا همه ساخت و ساز‌هایی که در این منطقه صورت گرفته غیر قانونی بوده؟ اگر بله! چرا در طول این سال‌ها هیچ کس جلودار مافیای ساخت وساز در لواسان نبوده است. جواب البته به قانونی بر می‌گردد که ظاهراً با وجود آنکه عده‌ای را از تخریب معاف می‌کند، اما پایه‌گذار فسادی شده که برای خیلی‌ها‌غیر قابل تصور است!
ساخت و ساز‌هایی که قبل از سال ۸۵ صورت گرفته است، تنها مشمول پرداخت عوارض شده و حکم قلع و قمع برای آن‌ها لازم الاجرا نیست. این همان گره کوری است که موجب شده متخلفان تلاش کنند تا سن بنای خود را به قبل از این سال برسانند! در این دو سال البته شدت سختگیری‌ها نسبت به گذشته چند برابر شده است، اما وسعت تخلفات به قدری است که تلاش‌ها فعلاً به نتیجه مورد انتظار نرسیده است. این درحالیست که باید قانون بنا‌های قدیمی را هم درنظر گرفت. این قانون هم اگرچه به نفع بومی‌ها و محلی هاست، اما درواقع یک راه فرار به سمت تخلف را هم برای سودجویان باز کرده است. قانون می‌گوید اگر بنایی قبل از سال ۷۴ موجود بود و بعد از این سال، مالک برای تخریب و بازسازی مراجعه کرد، مشمول قانون حفظ کاربری مصوب سال ۷۴ نمی‌شود. به عبارتی هرفردی که در این بازه زمانی یعنی از سال ۷۴ تا ۸۵ اقدام به ساخت وساز کرده باشد، تنها مشمول پرداخت عوارض و جزای نقدی می‌شود. اما بعد از این تاریخ هر کس تخلفی کند، باید علاوه بر قلع و قمع، جزای نقدی هم پرداخت کند. البته برخی ویلا‌های قدیمی در قواره‌های بزرگ ساخته شده‌اند که در زمان تخریب و نوسازی، ممکن است مازاد متراژ واقعی، تخلف هم انجام دهند.
«نگرانی عمده از اجرای حکم قلع و قمع به قبل از صدور حکم بر می‌گردد یا بعد از آن؟» این سؤال مهمی است که معمولاً به جواب درستی ختم نمی‌شود! اما هر جاکه پای «زمین» وسط باشد، قطعاً بازار رشوه و تطمیع و تهدید هم داغ است. مأمور جهاد می‌گوید که پیشنهاد دریافت مبلغ در ازای چشم پوشی آنقدر در اینجا رایج است که به هیچ وجه نمی‌توانید انکار کنید! درواقع متخلفان پول چای مأموران را دست بالا می‌گیرند، اما اینکه کسی بپذیرد یا نه! خب جواب از قول مأموران، به «هرگز» ختم می‌شود. محلی‌ها البته حرف‌های دیگری می‌زنند. به ادعای آن‌ها بیشتر تخلفات در مرحله بررسی سند اتفاق می‌افتاد. حتی مواردی وجود داشته که کارشناس رسمی عکس هوایی زمین را هم جعل کرده است، چون می‌خواسته مجوز بنای قدیمی برای مالک بگیرد.
چند می‌گیری خراب نکنی
این ویلا چند ماه پیش به‌طور کامل تخریب شد، اما مالک دیوار‌ها را دوباره بالا برده و در ورودی آهنی هم گذاشته است! البته صدور رأی پرونده‌ها باهم متفاوت است. وقتی از پرونده‌ای شکایت می‌شود، مالک حق اعتراض دارد. قانون، مرجع تشخیص باغات و اراضی را وزارت جهاد کشاورزی می‌داند، اما برخی محاکم قضایی، نظر جهاد را درباره پرونده‌ها قبول ندارند. دلیلش هم معلوم نیست. درحالی که اگر جهاد تشخیص بدهد اینجا زمین زراعی است، قاضی موظف است که آن را بپذیرد، اما وقتی قاضی قبول نمی‌کند، پرونده به دست کارشناس قضایی می‌افتد و نقطه شروع تخلفات از همین جا آغاز می‌شود. می‌پرسید چرا؟ ادامه روایت را از زبان یک مأمور دیگر بشنوید: «وقتی پرونده به مرحله کارشناسی وارد می‌شود، اعمال نفوذ اتفاق می‌افتد. البته نه همیشه، بعضاً مالک، کارشناس را تطمیع می‌کند تا نوع زمین را زراعی ننویسد. در مورد دوم، بحث قدمت زمین وسط کشیده می‌شود. کارشناس با دست بردن در پرونده، سن زمین را به سال قبل از ۸۵ بر می‌گرداند. مثلاً ما وقتی عکس‌های هوایی و نقشه گوگل زمین را نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که زمین جدید است، اما کارشناس، آن را قدیمی فرض کرده، خب کار به اعتراض می‌کشد و بعد پرونده از دست یک کارشناس به دست ۳ کارشناس و ۵ کارشناس و ۷ کارشناس و ۹ کارشناس می‌رسد. یعنی هیأتی متشکل از چند کارشناس پرونده فلان زمین را بررسی می‌کنند و همین می‌شود که فرآیند صدور حکم به درازا می‌کشد. درحالی که اگر پرونده به دست کارشناس نیفتد، کمتر از یکسال بسته می‌شود. اما وقتی کار به اعتراض می‌کشد، از کارشناس یک نفره تا دادگاه تجدیدنظر، حداقل چند سال زمان می‌برد.»
تهیه گزارش از این منطقه بدون حضور مالکان اتفاق می‌افتد. چرایش هم روشن است. اینجا اکثراً خوش نشین هستند و معمولاً آخر هفته‌ها و تعطیلات سر از لواسان در می‌آورند. اما ویلاها کماکان پابرجاست، جزای نقدی تخریب ویلاها، البته براساس قانون کم نیست، متخلف باید از یک تا ۳ برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها را به قیمت روز با کاربری مورد نظر خود، پرداخت کند. اما در پرداخت جزای نقدی هم تخلف اتفاق می‌افتد. یعنی مالک نسبت به مبلغ جریمه اعتراض می‌کند، اعتراض به دادگاه تجدید نظر می‌رود؛ قاضی، اما با استناد‌های قانونی و حقوقی از کیفیات مخففه استفاده می‌کند و در نهایت جریمه اندکی باقی می‌ماند. همین خانه را ببینید برای چنین تخلفی، قاضی فقط ۱۰ میلیون تومان جریمه بریده است! آیا این مبلغ بازدارنده است؟ مالک اگر دوباره اقدام به ساخت بنا کند، از یک تا ۶ ماه حبس می‌شود، اما آیا این میزان می‌تواند جلو هوس میلیاردی ویلاسازی در منطقه را بگیرد. مالک برای ساخت چنین ویلایی حداقل ۲ میلیارد تومان هزینه کرده، اما خب ۲۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده است.
چرا زمین‌های زراعی به ویلا‌های چند میلیاردی تبدیل می‌شوند؟ زمین‌های منطقه اغلب گیلاس و گردوست، اما برای ملاکان به صرفه نیستند، می‌گویند ویلا بسازند، ۳ میلیارد هزینه کنند، در نهایت به بالای ۲۰ میلیارد تومان می‌رسند، مگر دیوانه‌اند که به سالی چند میلیون تومان بابت سود باغ‌هایشان رضایت دهند؟! برای همین بومی‌های اینجا اغلب به‌دنبال تغییر کاربری اند؛ قانونی که سخت می‌توانند، پس به ناچار راه دوم را انتخاب می‌کنند.
رستوران بام لتیان
از این رستوران حالا تنها سنگ‌ها و نخاله‌های ساختمانی باقی مانده که مأموران جهاد بعد از تخریب کامل از این مکان به یادگار گذاشته‌اند. اگر به عکس هم دقت کنید، متوجه می‌شوید که این رستوران دقیقاً روی تپه‌ها ساخته شده و به عبارتی تپه خواری را به خوبی نشان می‌دهد. مالک، درواقع یک سوله گاوداری را به رستوران تبدیل کرده است، جهاد در کمتر از یکسال از این رستوران شکایت می‌کند و در نهایت حکم تخریب و قلع و قمع را می‌گیرد. مأموران بلافاصله اقدام می‌کنند و نتیجه منظره‌ای می‌شود که در عکس می‌بینید. محلی‌ها می‌گویند خود مالک جزو صاحب نفوذان یکی از نهاد‌های عمومی است، نهادی که خودش مجوز صادر می‌کند و تعیین کننده است! اما ظاهراً وقتی پرونده به مراجع قضایی کشیده شده، نتوانسته کاری از پیش ببرد و در نهایت به رأی تخریب تمکین کرده است.
ویلا‌های تخریب شده
جهاد کشاورزی سال گذشته نزدیک به ۳۰۰ مورد تخریب در شمیرانات داشته است. اغلب این قلع و قمع‌ها نیز نه دیوارکشی، که ویلا بوده است. این آمار به روایتی یک عدد کم سابقه محسوب می‌شود. از مأمور جهاد می‌پرسم که آیا حکم تخریب فقط به پایین ریختن دیوار‌ها محدود می‌شود که بیشتر شبیه رد گم کنی است، یا نه واقعاً ویلا را تمام و کمال تخریب می‌کنند؟ این سؤال بهانه‌ای می‌شود تا به اتفاق او به سراغ ویلا‌های مجللی برویم که حالا از آن همه جلال و شکوه، تنها چند تکه سنگ درشت، باقی مانده است. جالب اینکه در این دید و بازدید‌ها به دو زمین مسطح مخروبه‌ای بر می‌خوریم که قبل از این ویلای لوکس دو وزیر شاخص دولتی بوده‌اند. آن‌ها البته به حکم قانون تمکین کرده‌اند و ویلاهایشان تخریب شده است! مأمور جهاد می‌گوید: «ما یا تخریب می‌کنیم یا نمی‌رویم!» «پس حکم دیوان عدالت اداری چه می‌شود؟ حکمی که رأی تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ را بار‌ها و بار‌ها شکسته است! و اجازه نداده حکم قلع و قمع اجرا شود.» «پرونده‌هایی که حکم ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات داشته باشد، حکم قطعی محسوب شده و دیوان عدالت اداری نمی‌تواند به آن‌ها ورود کند.» این را مأمور جهاد می‌گوید. او البته تأکید می‌کند دادگاه لواسان از زمانی که دکتر شریعتی آمده است، وضعیت متفاوتی را به خود دیده، وضعیتی که اگر درگذشته هم رواج داشت، هرگز شاهد این همه تخلف در این منطقه نبودیم!
رشد ویلا‌های لاکچری
برخی مالکان، از زمانی که متوجه حکم تخریب می‌شوند، برای برداشتن آهن آلات و مصالح زودتر اقدام می‌کنند تا حداقل از این ناحیه، پول اندکی نصیبشان شود. این ملک‌ها هیچ کدام مجوز ندارند و کاملاً غیرقانونی ساخته شده‌اند. جالب اینکه همه این ویلا‌های غیر مجاز دارای انشعابات برق و گاز هستند. درحالی که قانون، سازمان‌ها را موظف به استعلام از نهاد بالادستی کرده است. همین انشعابات کار تخریب را دشوار می‌کند. زمانی که مأمور جهاد در حال توضیح ویلای دو طبقه‌ای است که منتظر صدور حکم تخریبش هستند، یکی از اهالی بومی از راه می‌رسد. او تلاش می‌کند تا رابطه حسنه‌ای با مأموران برقرار کند، اما بعد که به قول خودش از یکدندگی آن‌ها به ستوه می‌آید با لحن تندی شروع به بد و بیراه گفتن می‌کند. مرد دل پری از مأموران دارد. به خیالش آن‌ها زاغش را چوب زده‌اند تا همین چند زمینی که دارد را هم از دست بدهد. مرد مدام از صدور حکم سؤال می‌کند و مأمور خونسردانه به او می‌گوید که باید منتظر باشد و به احتمال زیاد رأی قاضی تخریب است. مرد با صدای بلند شروع می‌کند به رجزخوانی! مأمور، اما او را به آرامش دعوت می‌کند. مرد با حالت پرخاشگرانه‌ای می‌گوید: «من تخلف نکرده ام، من در اینجا به دنیا آمده ام، پدر و پدربزرگم هم اینجا زندگی کرده‌اند. چرا حق ندارم در زمین‌های اجدادی‌ام زندگی کنم.»: «اما اینجا اول باغ بوده نه ویلا!»: «الان هم ویلا نیست، یک آپارتمان کوچکی است که من در آن زندگی می‌کنم. اگر می‌خواهید تخلفات را ببینید به شهرک باستی بروید، ببینید آنجا چه تخلفاتی رخ داده، چرا آنجا را خراب نمی‌کنند! من بومی اینجا هستم، ویلانشین خوش نشین که نیستم.»
مرد به منطقه باستی هیلز لواسان اشاره می‌کند. همان منطقه معروف با ویلا‌های لاکچری عجیب و غریب که نامش را از منطقه ثروتمند نشین بورلی هیلز امریکا گرفته است. یک شهرک خصوصی گران قیمت که قیمت زمین هایش از ۲۰-۳۰ میلیارد شروع می‌شود.
ساخت دوباره ویلا بعد از تخریب کامل
با مأمور جهاد سربالایی تند و معبر تنگ خیابان را که رد می‌کنیم، به کوچه‌ای می‌رسیم که قرار است چند نمونه از تخریب‌های اخیر را نشانمان دهد. نام کوچه زنبق است، اما در کمال تعجب می‌بینیم همان ویلای ۲۰۰ متری دو طبقه‌ای که چند وقت پیش تخریب شده، دیوار‌های سنگی‌اش بالا رفته و حتی در بزرگ آهنی هم برایش ساخته‌اند. یک نفر بی‌توجه به ما درحال رنگ زدن در‌های آهنی است. داخل زمین، اما هنوز ردپای سنگ‌های بزرگ به چشم می‌خورد. ظاهراً این قطعه مالک شخصی دارد. مأمور می‌گوید: «مالک هم جریمه داده و هم حکم به‌طورکامل اجرا شده است، اما بازهم روز از نو روزی از نو، آن‌ها می‌سازند، ما هم خراب می‌کنیم! ساخت ویلاها تقریباً میلیاردی تمام می‌شود. حمل مصالح و آهن آلات در این جاده‌های صعب العبور و دشوار هزینه‌های گزافی را به مالک تحمیل می‌کند و این نشان می‌دهد که چقدر ساخت و ساز در این زمین‌ها به صرفه است! اگرچه به گفته بومی‌ها، ملاکین از مصالح بسیار باکیفیت و گرانقیمت هم برای داخل ویلاها استفاده می‌کنند. یکی از شاهدان می‌گوید که مالک هنگام تخریب ویلا حتی حاضر به برداشتن شیرآلات و وسایل گرانبهایش نشده و اصلاً در زمان اجرای حکم در محدوده حضور نداشته است!
دو گشت نظارتی برای ۱۳۰ پلاک
از ابتدای امسال تا الآن ۳۹ مورد تخریب در مناطق «هنزک»، «امامه»، «راحت آباد»، «جاده تلو» اتفاق افتاده است. تخریب البته پروسه پیچیده‌ای است که زمان زیادی می‌خواهد. مأمور می‌گوید: «ما هنگام اجرای احکام کتک می‌خوریم، فحش می‌شنویم، اما درهرصورت مقاومت می‌کنیم، وقتی رأی قطعی دادگاه می‌آید، ملزم به اجرای احکام هستیم. مأموران قبل از اجرای حکم، ویلاها را خالی می‌کنند، مالک باشد، اسباب و اثاثیه را می‌برد، اگرنه که به انبار می‌رود.
تخریب یک ویلا معمولاً از ۸ صبح تا ۴ بعدازظهر طول می‌کشد. قانون البته برای بومی‌ها حق ویژه قائل نشده مگر اینکه همان شرایط مجاز را داشته باشند. ما درمنطقه، از «دره فرحزاد»، «اوین» و «درکه» تهران گرفته تا «دشت لار» و «لواسان» و «فشم» و «ششمک» و «دربندسر» و «زاگون» فقط دو خودروی گشت داریم.
درحالی که نزدیک به ۱۳۰ پلاک در شهرستان وجود دارد، بنابراین دو گشت واقعاً کم است. گشتی‌هایی که حقوقشان در ماه چیزی در حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.» مأمور جهاد همه پرونده را یک به یک حفظ است، می‌داند کدام زمین متعلق به چه کسی است و کدام پرونده چه زمانی اجرا شده و چه وقتی قرار است تخریب شود! برخلاف تصور ما اغلب ساخت و ساز‌ها نه شبانه که درطول روز و حتی ایام تعطیل اتفاق می‌افتد.
دهه ۸۰ سردمدار صدور مجوزها!
بیشترین صدور مجوزها به چه سالی بر می‌گردد؟ پیش از شروع دهه ۷۰، صدور مجوزها در منطقه لواسان به قدری افزایش یافت که محدوده شهر از ۷۶۰ هکتار به ۳ هزار هکتار افزایش یافت! اما روند صدورمجوز‌ها که شدت گرفت، پای اعتراضات و انتقادات و گلایه‌ها که به میان آمد، شورای عالی معماری هم دست به کار شد و در سال ۷۸ مساحت شهر را به همان روال سابق برگرداند. اما با آنکه این مصوبه از سال ۷۹ به همه دستگاه‌ها ابلاغ شد، نهاد‌های مدیریت شهری همچنان درحال صدور مجوز بودند. آن‌ها تلاش می‌کردند تا محدوده را دوباره وسعت دهند، طرح را حتی به کمیسیون ماده ۵ هم کشاندند، درحالی که براساس قانون اراضی خارج از محدوده شهر ربطی به این کمیسیون پیدا نمی‌کرد؛ بنابراین باید پرسید که حالا وضعیت صدور مجوزها چگونه است؟ ظاهر منطقه که نشان می‌دهد دیگر جایی برای صدور مجوز‌های جدید نمانده است! اگرچه مأمور جهاد هم اذعان می‌کند که بویژه در دو سال اخیر وضعیت به شکل مثبت تغییر کرده است، اما به گفته او، بیشترین صدور مجوزها به دهه ۸۰ برمی‌گردد.
گزارش از: حمیده امینی فرد
این گزارش نخستین بار در روزنامه ایران منتشر شده است.
