هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات هادی رضوی و دیگر متهمان بانک سرمایه به ریاست قاضی مسعودی مقام و به صورت علنی آغاز شد.
به گزارش میزان، هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمدهادی رضوی و دیگر متهمان بانک سرمایه در شعبه ۳ دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد و جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام به صورت علنی برگزار شد.
قاضی مسعودی مقام در ابتدای این جلسه با تفهیم مفاد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین‌دادرسی کیفری به متهمین آزاد با قرار وثیقه اعلام کرد در صورتی که تغییر آدرس داشته اند لازم است که به دادگاه اطلاع دهند.
قهرمانی نماینده دادستان در جلسه دادگاه با اعلام بازداشت یکی از متهمان این پرونده که متواری شده بود گفت: آقای حیدرآبادی که مدیر عامل بانک سرمایه قبل از آقای خانی بودند و در حین تحقیقات از کشور متواری و به اسپانیا رفته بود، هفته گذشته توسط پلیس اینترپل دستگیر شد و تشریفات قانونی جهت اعاده وی در جریان است.
در ادامه رئیس دادگاه از وکیل متهم رضوی خواست آخرین دفاعیات خود را مطرح کند.
وکیل متهم رضوی در جایگاه حاضر شد و با اشاره به عدم رسیدگی به جعلیت اسناد ارائه شده از طرف بانک بیان کرد: در این باره موکلم شکوائیه خود را ارائه کرده است اما نمی‌دانم چرا در مرحله تحقیقات مقدماتی به این موضوع رسیدگی نشده است. موکل من می‌گوید اسناد طرف مقابل مجعول است و در آن دست برده‌اند که می‌خواهم این موضوع بررسی و کارشناسی شود.
وکیل متهم رضوی ادامه داد: قرارداد تولید نان صنعتی واقعی است. این قرارداد منعقد شده و ۵ دستگاه تولید نان صنعتی خریداری شده است.
وی ادامه داد: درباره مالی که خرید‌ه‌اند کلی فی ضمه از بانک بوده است و لو ملک خریداری شده باشد ارتباطی به طلب بانک ندارد با آن پول کار شده و این قرارداد باطل است و اصل آن زیر سوال است.
وکیل متهم رضوی درباره ملک خریداری شده گفت: در کارشناسی ملک، ۱۱ کارشناس اعلام نظر کرده‌اند و آخرین قیمت به روز در زمان تسویه یا تهاتر ۷۱ میلیارد و 500 میلیون تومان بوده است. لذا اگر اعتراضی وجود دارد دوباره به کارشناسی ۵ نفره برود.
وی درخواست کرد: اگر این مبلغ را نمی‌پذیرید آن را مجدد به کارشناس ارائه دهید. من از قاضی دادگاه بابت سعه صدرشان تشکر می‌کنم که وقت دادند تا موکلم صحبت کند و آرام شود. اما می‌خواهم این ملک اگر مشکلی دارد دوباره کارشناسی شود.
وکیل متهم رضوی گفت: البته قابل توضیح است که این کارشناسی از طرف موکل من نبوده بلکه از طرف بانک یا محکمه بوده است و موکلم مداخله‌ای در این کارشناسی نداشته است.
وی گفت: خواسته موکلم این است که اگر قیمت‌گذاری آن ملک درست نیست آن را برگردانید و مبلغ آن را حساب کنید تا موکلم بدهی اش را تسویه کند.
وکیل متهم رضوی گفت: مسئله مورد توجه این است که روشن نیست دقیقا رقم بدهی موکلم چقدر است. البته وی نسبت به رقم اعلامی کیفرخواست مبالغی را اعلام کرده و این رقم پایین آمده است.
وی با اشاره به اهلیت متهم رضوی گفت: اهلیت موکلم را چه کسی باید تشخیص می‌داد؟ قطعا بانک مرکزی و در زمان دریافت وام مدیران بانک و کارشناسان. درباره کارشناسی خانم رام باید بگویم حرف او کاملا اشتباه است، زیرا قرارداد‌هایی که از نظر او نجومی بوده امروز اجرا شده است.
وکیل متهم رضوی گفت: خانم رام نشان دادند که کارشناس خوبی نیستند. او به لحاظ سن کم موکل من در آن مقطع زمانی او را باور نداشته در حالی که ما باید به جوانان فرصت بدهیم این جوان کار کرده و قراردادش را عملیاتی کرده است و برای دریافت این وام اهلیت داشته است.
وی فهرستی از قراردادهای موکلش را قرائت کرد و گفت: اسناد مالی و صورتحساب و نمونه قراردادها وجود دارد که به دادگاه تقدیم می‌کنم. درباره اهلیت موکلم این را هم بگویم او از شروع این دادگاه بار‌ها متذکر شده شرکت‌ها به نام وی بوده است.
قاضی مسعودی مقام بیان کرد: البته بسیاری از مدارک که به بانک سرمایه داده شده به بانک‌های دیگر هم ارائه شده و مشخص نیست به چه نحوی وجوه سر از جیب آقای رضوی درمی‌آورد و نباید مشابه این اسناد را به بانک‌های دیگر بدهد.
قاضی مسعودی خطاب به متهم رضوی گفت: شما گفتید برخی اسناد از پرونده شما خارج شده است. همان اسنادی که مدعی هستید از پرونده‌تان خارج شده در جای دیگر هم ارائه داده‌اید. اگر این اسناد برداشته شده بود شما چطور به بانک‌های دیگر ارائه می‌دادید.
متهم رضوی گفت: ما درخواست وام بازرگانی داشتیم و همه آن به اضافه سود را نیز پرداخت کردیم و صورت‌های مالی آن تسویه شده است. البته مدیران بعدی نبودند بلکه مدیران فعلی بودند.
در ادامه دادگاه قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم رضوی گفت: آیا فاکتور‌های ارائه شده به بانک تجارت را قبول دارید؟
متهم رضوی گفت: بله. قبول دارم.
در ادامه محمدی وکیل مدافع رضوی گفت: قطار عدالت باید در ریل کیفرخواست پیش برود، چون این اطلاعات در پرونده نبوده است و در فرآیند رسیدگی مطرح شده دست بنده برای دفاع بسته است.
محمدی در ارتباط با شکایت موکلش از آقای علی‌محمدی اظهار کرد: این شکایت هنوز رسیدگی نشده و درخواست بنده از نماینده دادستان این است که این موضوع را از آقای تورک پیگیری شود.
وکیل مدافع متهم رضوی با اشاره به مبهم بودن بحث عدد بدهی موکلش گفت: اسناد را دسته‌بندی شده و به صورت جدول ارائه می‌دهیم، مبلغ بدهی صد و هفت و نیم میلیارد تومان عنوان شده است.
قاضی مسعودی مقام گفت: این مبلغ به آن اشاره کردید موضوع جرم است و نه رد مال.
محمدی گفت: مردم می‌گویند داماد فلانی ۱۰۷ و نیم میلیارد عیش و نوش کرده است و در رسانه‌ها اینگونه مطرح شده است. آقای قهرمانی در جلسه قبل در مورد لفظ بیت‌المال که ما نسبت به استفاده از آن نقد داشتیم، البته شما عذرخواهی کردید و به نظر بنده کار شجاعانه‌ای انجام دادید.
وکیل مدافع متهم رضوی افزود: مدیران بانک، بازرس و حسابرس باید در اینجا پاسخگو باشند، مردم فکر می‌کنند ۸۰ میلیارد وام به آقای رضوی پرداخت شده است. در حالی که وام‌ها خرد خرد بوده و تسویه نیز همین گونه صورت گرفته است. ملک‌های معرفی شده از قیمت اصل وام بیشتر است، بانک ۱۳۰ درصد سفته، ۱۵۰ درصد چک گرفته است و موکل به اندازه خود اهلیت داشته و وثایق مورد نظر به بانک ارائه داده است. لذا من فکر می‌کنم کار بانک غلط نبوده است.
وی در ارتباط با کلان بودن و نبودن وام گفت: موکل در سال ۹۱، ۱۵ میلیارد و در سال ۹۲، ۵۸ میلیارد از بانک دریافت کرده است که این مبالغ پایین‌تر سرمایه پایه بانک بوده است، چرا که ۱۰ درصد سرمایه پایه بانک در سال ۹۱، ۶۰ میلیارد تومان و در سال ۹۲، ۷۵ میلیارد تومان بوده است. لذا وام دریافتی کلان نبوده است.
محمدی افزود: چرا آقای علی محمدی اعلام بدهی ننموده است؟ با وجود اینکه آقای پسندیده و آقای خانی دستور می‌دهند اعلام بدهی کنید، اما وی از این کار سر باز زده است و در صورت‌های مالی بانکی اسم موکل بنده وجود ندارد و این موضوع باید مشخص شود.
وکیل مدافع متهم رضوی ادامه داد: در بحث عنصر مادی جرم اگر بگوییم دریافت وام به صورت غیرقانونی بوده است من در این رابطه چیزی ندیده‌ام و فکر می‌کنم تمام سوالات را پاسخ دادم و هر کجای پرونده بانک سرمایه ابهام دارد بفرمایید که اسناد آن را ارائه دهیم.
وی گفت: در بحث عنصر قانونی جرم و امثالهم، آقای حسینی قبلا در این رابطه توضیح داده‌اند و نظر اداره حقوقی مجلس نیز ضمیمه لایحه خواهد شد.
وکیل مدافع متهم رضوی در پایان ضمن تشکر از حوصله دادگاه در رسیدگی به پرونده گفت: موکل سوءنیتی در بردن مال نداشته است. از حوصله شما تشکر می‌کنم، بقیه عرایض را به صورت مکتوب ارائه خواهم داد.
پس از پایان دفاعیات محمدی وکیل مدافع متهم رضوی، قهرمانی نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: مطالب جدیدی در اظهارات وکیل ندیده‌ام، اما چون آخرین دفاع بود برای تنویر افکار مطالبی عرض می‌کنم.
وی خطاب به متهم رضوی گفت: اگر قراردادها جعلی است چرا به بانک نامه زدید و در خصوص تهاتر‌ها اعلام نظر کردید و صراحتا اشاره کردید وام مشارکت مدنی بوده است؟ شما فاکتور شرکت ژرف‌اندیشان بازار را ارائه کردید و در ابتدا گفتید فاکتور جعلی است، بعدا گفتید خانم خلیلی که از دنیا رفته و با شما دشمنی داشته فاکتور را در پرونده گذاشته است و بعد دیدید این حنا رنگی ندارد حرف‌تان را عوض کردید و گفتید آقای علی محمدی گذاشته است در حالی که این شرکت اساسا وجود خارجی ندارد.
در ادامه نماینده سازمان بازرسی در جایگاه قرار گرفت و گفت: ما مدعی هستیم از محل تسهیلات 600 میلیون تومان به آقای صادقی کوچک که در چهارراه استانبول صرافی غیرمجاز دارد و دلال سکه و ارز است پرداخت شده و 400 میلیون تومان از صرافی مجاز خریداری شده.
نماینده سازمان بازرسی ادامه داد: درباره قرارداد نان صنعتی و 5 دستگاه آن باید بگویم از این 5 دستگاه مجموعه مدعی است که تنها یک خط تولید راه‌اندازی شده است که ما به آن مجموعه گفتیم که چرا پیگیری حقوقی نمی‌کنید آنها گفتند ما اقدامات را انجام دادیم اما مسئله خیلی پیچیده شده است.
متهم رضوی در این بین گفت: این قرارداد سال 90 انجام شده و تحویل 5 دستگاه بوده است که به صورت تکمیلی داده شده است. یک دستگاه راه‌اندازی شد و چهار دستگاه دیگر هم به شرطی تحویل می‌دهیم که مبالغ را بدهند آنها پول را کامل ندادند. البته جای این موضوع در این جلسه نیست در دادگاه حقوقی بررسی شده است.
نماینده سازمان بازرسی ادامه داد: درباره ملک صبا (خیابان اندرزگو) باید بگویم کارشناسان انتخاب شده خارج از لیست کارشناسان بانک سرمایه بوده‌اند و لیدر این کارشناسان آقای موحد بود که اعتراض کرده است. من با بانک سرمایه ارتباطی نداشتم و با آقای پارساییان آشنا بوده‌ام.
نماینده سازمان بازرسی افزود: من این موضوع را از آقای پارساییان پرسیدیم که او گفت من با آقای رضوی آشنا بودم و خودم و آقای موحد سر ملک اندرزگو بودیم.
وی تصریح کرد: گزارش کارشناسی کپی گزارش توجیهی شرکت آقای رضوی است. همچنین از پروژه بازدید و مشاهده کردیم گودبرداری غیرفنی است که از آقای موحد پرسیدیم او صراحتا گفت تمام اینها صحنه‌سازی بوده تا کارشناسان را فریب دهند.
نماینده سازمان بازرسی ادامه داد: ما از هر سه کارشناس شکایت کرده ایم و در حال حاضر از کار محروم شده اند.
وی گفت: متهم رضوی در فرآیند اخذ، مصرف تسهیلات، جعل در قرارداد لابی با کارشناسان داشته و ما نسبت به وی ادعای جرم کرده‌ایم.
نماینده سازمان بازرسی گفت: آیا آن ملک باغ است یا نه؟ باید بگویم طبق گزارشات به صراحت گفته شده باغ است و به نفع دولت مصادره خواهد شد.
وی ادامه داد: آقای رضوی، دلاویز و امامی تراز مالی واقعی از ساخت سریال‌ها را به ما ارائه نکردند که این مبهم است. آقای رضوی مدعی شده که 8 و نیم میلیارد تومان از آقای امامی طلب دارد در حالی که آقای امامی نیز می‌گوید همین مبلغ را از آقای رضوی طلب دارد. اگر اسناد ساخت سریال‌ها موجود بود می‌توانستیم دقیقا بررسی کنیم اما متاسفانه تراز مالی وجود ندارد.
متهم رضوی بیان کرد : من تراز مالی دارم و ارائه کرده ام و می‌کنم.
نماینده دادستان اظهار کرد: وکیل متهم رضوی گفتند آخرین نظر کارشناسی باید ملاک باشد در حالی که نظر کارشناسی موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد.
وی ادامه داد: وکیل متهم رضوی می‌گوید به جوانان اعتماد کنید. آقای وکیل این جوان که شما می‌گویید پول‌ها را بی‌ربط هزینه کرده است. اگر شما دنبال جوان هستید به شما شرکت‌های دانش‌بنیان و جوانانی را معرفی کنم که گرفتار کمترین تسهیلات هستند.
نماینده دادستان بیان کرد: اکنون وضعیت قراردادهای برج میلاد نامعلوم است.
در این هنگام متهم رضوی با اعتراض خواست نسبت به مطالب پاسخ دهد که قاضی تذکر داده و گفت: اجازه بدهید نماینده دادستان مطالب خود را کامل بیان کند و مابین مطالب او صحبت نکنید.
نماینده دادستان ادامه داد: درباره تسهیلات وکیل متهم می‌گوید که کلان نیست و مقطعی بوده در حالی که کل تسهیلات را باید مدنظر قرار بدهیم.
وی گفت: شما کارشناسی خانم رام را قبول نکرده‌اید. اصلا اگر فرض کنیم خانم رام اشتباه کرده باشد چرا بانک 107 میلیارد تومان به آقای رضوی پرداخت کرده آن هم بدون گزارش کارشناسی.
در ادامه دادگاه متهم دلاویز در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از خود گفت: از کوچکترین بهره‌برداری عادی پرهیز داشتم و نه در مجلس شورای اسلامی و نه وزارتخانه‌ای مهمان کسی نبودم و کسی مهمان من نبوده است. حتی در مسائل دولتی و بیت‌المال دخالتی نکرده‌ام. در بخش خصوصی افراد به اندازه سخنران و مهمان حضور پیدا کردند. اما در آنجا نیز بنده نقش متحول کننده فضا را نداشتم؛ لذا از اتهام معاونت در اخلال ناراحتم و تنم می‌لرزد.
وی ادامه داد: به ولله قسم آقای هادی رضوی را به اسم شرکت فاطمی می‌شناختم و در مورد دو شرکت دیگر در اینجا آشنا شدم، سالنامه جوان در سال ۱۳۸۲ منتشر شد و این سالنامه در سال بعد به قهرمانان صنعت تبدیل شد که در آنجا ارتباط بنده با افراد اقتصادی شروع شد و پیشنهاد باشگاه مدیران برند‌های کشور و جشنواره قهرمانان صنعت ارائه شد، یک دوره‌ای آقای امامی و یک دوره‌ای آقای رضوی دبیر جشنواره قهرمانان صنعت شدند.
متهم دلاویز ادامه داد: در سال ۸۴ قرارداد سنگینی با گروهی به نام پیمانکاران عمومی مخابرات معروف به جی‌سی‌ها منعقد شد که مبلغ آن را بیان نمی‌کنم.
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: برای انطباق ردیابی‌های صورت گرفته باید میزان قرارداد را اعلام کنید.
متهم پاسخ داد: سهم من چیزی نزدیک به ۱ میلیارد تومان بود، جشنواره قهرمانان صنعت هر ساله برگزار می‌شد و مبنای ارتباطم با شرکتی آغاز شد که در آن جشنواره به عنوان بنیان‌گذاران صنعت غذایی از آن مجموعه تجلیل شد. صاحب آن شرکت بعدا به دلیل بدهی‌ها و مسائل بانکی دچار مشکلاتی شد که واسطه خرید و فروش آن برند شدیم و ارتباطم را با آقای امامی کتمان نکرده‌ام که نیازی به نشان دادن عکس باشد.
قاضی مسعودی مقام گفت: دفاعیات خود را بیشتر به زمان تصدی در بانک سرمایه معطوف کنید.
متهم پاسخ داد: این موضوعات در کیفرخواست نیست برای رفع ابهام عرض می‌کنم.
متهم دلاویز ادامه داد: آقای قهرمانی بین موضوعات تفکیک قائل شوید. اگر مدیری در یک بخش خصوصی خطایی کرده قائل به تفکیک باشید. آقای رضوی علاقه‌ای نداشته من را در کاری شریک کند چه برسد به این که به من نیازی داشته باشد.
وی گفت: آقای قهرمانی شما در جلسات قبل گفتید بنده را به عنوان مدیر روابط عمومی و بین‌الملل بانک منصوب کردند در حالی که در آن موقع مدیر روابط عمومی بانک آقای اکبری و مدیر روابط بین‌الملل آقای بالی بوده است، بنده روابطم را با آقای بخشایش کتمان نکردم، اما حکمی که گفتید به من ابلاغ نشد.
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: اگر به شما ابلاغ نشده است چرا در تاریخ ۲۶/ ۵ /۹۱ شخصا با آقای بخشایش مکاتبه می‌کنید؟ پس حکم به شما ابلاغ شده است.
متهم دلاویز پاسخ داد: این حکم حتی به حراست بانک اعلام نشده است، بنده خودم دوست داشتم به عنوان دستیار یا مشاور و یا ایجاد شرکت فرهنگی در بانک ورود کنم، بعد دیدم آقای بخشایش علاقمند است. مبنای معرفی آقای امامی اتفاق افتاد و کارگروه بازاریابی که بنده عضو آن نبودم ایجاد شد.
وی بیان کرد: آقای قاضی نسبت به حوصله شما سر تعظیم فرود می‌آورم و رجاء واثق به تشخیص دادگاه دارم، اما آقای نماینده دادستان چرا باید با فامیلی من بازی شود؟ آیا نام دلاویز آویزان صنعت نفت کشور است؟ به خدا اینگونه نیست.
متهم دلاویز گفت: در تاریخ ۱/ ۱۲/ ۹۱ تقاضای ثبت شرکت نفت و گاز سرمایه توسط آقای علمایی داده شده است. بنده به طور کاملا رسمی در مجموعه آقای امامی بوده‌ام و بیمه من در سال ۹۱ و ۹۲ در آن مجموعه رد شده است. این شرکت سه ماه بعد در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شد و در هجدهم شهریور ۹۲ به بانک نامه زده شد.
