علي مطهري، نماينده مردم تهران در دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي كه در سال پاياني با كرسي نايب‌ریيسي خداحافظي كرد، از جمله افرادي است كه بر لزوم رعايت حقوق مجرمان سياسي در جمهوري اسلامي تاكيد دارد؛ موضوعی که «غلامحسین اسماعیلی» سخنگوی قوه قضائیه آن را رد و تأکید می کند که «ما زندانی سیاسی نداریم و اینها کسانی‌اند که جرم علیه امنیت انجام داده‌اند.» البته در مورد این مسأله نظرات متناقضی در کشور وجود دارد.
به گزارش «تابناک»؛ مطهری که انگار با پایان مسئولیت نایب رئیسی مجلس دوباره همان سبک و سیاق قبل را در بیان نظراتش به کار گرفته است، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه "برخي حقوقدانان معتقدند كه قانون جرم سياسي مصوب مجلس شوراي اسلامي، شفافيت لازم درباره جرم سياسي را ندارد و بيشتر تفاسير را بر عهده قضات گذاشته است؛ به نظر شما، اين قبيل موارد در شكل‌گيري وضع كنوني و عدم اجراي قانون جرم سياسي تا چه حد تأثيرگذار بوده است، گفت: «به نظر من اين موارد چندان تأثيرگذار نبوده است. اگر قضات ما آزاد باشند و از گروه‌هاي امنيتي و اطلاعاتي و بازجوها نترسند، قانون را اجرا مي‌كنند. به نظر من، اين حرف‌ها بهانه است. اينكه بگوييم در قانون جرم سياسي آمده اگر انتقادي به قصد اصلاح مطرح كرده باشد، مجرم سياسي است و چون ما آن قصد را تشخيص نداده‌ايم، پس متهم مجرم امنيتي است و نه سياسي، قابل‌قبول نيست. اين موارد توجيهاتي است كه بعضا مطرح مي‌كنند و قابل‌قبول نيست.»
علی مطهری درباره زندان سیاسی چه می گوید؟
نایب رئیس سابق مجلس در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه در صورت تصويب اصلاح قانون جرم سياسي كه در مجلس شوراي اسلامي تهيه شده و خودتان هم جزو امضاكنندگانش هستيد، به نظرتان وضع فعلي تا چه حد سامان پيدا مي‌كند، تأکید می کند: «آن طرح هم‌اكنون در نوبت است و در دستور كار قرار خواهد گرفت، ولي با اين چيزها اين موضوع درست نمي‌شود. اراده‌اي در كشور وجود دارد كه اساسا منتقدان و مخالفان را متهمان و مجرمان امنيتي قلمداد كنند، براي اينكه اين افراد مي‌خواهند بگويند كه نظام جمهوري اسلامي آن‌قدر مقدس و پاك است كه اصلا مخالف سياسي ندارد و قصد ايجاد قداست بي‌جايي براي حكومت خودمان دارند، در حالي كه حكومت حضرت علي (ع) هم مخالف داشت. داشتن مخالف سياسي، نقصي در نظام جمهوري اسلامي محسوب نمي‌شود. به نظر من، اين موارد بايد در سطح مسئولان امنيتي و اطلاعاتي و قضايي كشور حل شود تا وضع سامان يابد.»
او همچنین در پاسخ به این که با اين تفاسير به نظرتان بيان اين جمله كه در «ايران زنداني سياسي نداريم» مي‌تواند موجب بي‌اعتمادي مردم شود يا خير، عنوان می کند: «بله اين موارد باعث بي‌اعتمادي مردم به نظام مي‌شود. مردم به روشني مي‌فهمند و متوجه مي‌شوند كه اين افراد دروغ مي‌گويند. مردم مي‌دانند افرادي به صرف انتقاد زنداني شده‌اند و اين افراد زنداني سياسي محسوب مي‌شوند، بنابراين اين ادعا كه در كشور زنداني سياسي وجود ندارد، كاملا كذب است و مردم آن را باور نخواهند كرد.»
سخنگوی قوه قضائیه: زندانی سیاسی نداریم
پس از این اظهارات نایب رئیس سابق مجلس شورای اسلامی در مورد زندانیان سیاسی در ایران، نوبت به «غلامحسین اسماعیلی» سخنگوی قوه‌قضائیه رسید تا در یک برنامه زنده تلویزیونی با موضوع تحول در قوه‌قضائیه به بهانه حادثه اخیر زندان فشافویه به موضوع زندانیان سیاسی پاسخ دهد. او ابتدا در پاسخ به پرسشی درباره اینکه چرا بعضی از زندانیان سیاسی در کنار زندانیان دیگر نگهداری می‌شوند تا اتفاقاتی مانند فشافویه رخ دهد، گفت: «حادثه اخیر زندان فشافویه در یک لحظه و با غفلت رخ داد و در آنجا تعدادی زندانی که ۱۶ نفر بودند، در کنار گروه دیگر از اراذل و اوباش بودند و آنها به نوبت برای هواخوری می‌رفتند. در زمان توزیع غذا از هواخوری وارد مجموعه‌ای می‌شوند که مقتول در آنجا بوده و باعث درگیری شده‌اند. بناست که این طبقه‌بندی انجام شود؛ البته نیازمند امکانات هستیم و تاکنون دولت و مجلس بودجه‌ای به این امر تخصیص نداده است. بعد از حادثه فشافویه بلافاصله ریاست قوه‌قضائیه سه اکیپ از سازمان زندان‌ها، دادسرای تهران و دادستانی کل را مأمور و آنها گزارش‌هایی را تقدیم رئیس قوه کردند و با ارائه گزارش‌ها، برخی افراد مقصر در حادثه شناسایی و دستور لازم صادر شد و برخورد لازم انجام می‌شود.»
سخنگوی قوه‌قضائیه در عین حال با بیان اینکه اهتمام قوه‌قضائیه جداسازی زندانیان براساس نوع جرم است و درصد قابل قبولی محقق شده و رخ داده و در زندان‌ها به ویژه در تهران در بخش‌های مختلف افراد با جرم‌های مختلف جداسازی شده‌اند، موضوع وجود زندانی سیاسی در کشور را به طور کامل رد و تأکید کرد که «ما زندانی سیاسی نداریم و اینها کسانی‌اند که جرم علیه امنیت انجام داده‌اند.» این موضوع بیانگر این است که کسی با تعریف زندانی سیاسی در زندان های کشور نیست، بلکه عمده افرادی که تحت این عنوان زندانی هستند به دلیل جرمی که علیه امنیت ملی مرتکب شده اند، مدت محکومیت خود را در زندان سپری می کنند.
نگاهی به تصویب قانون جرم سیاسی پس از 37 سال
قانون جرم سیاسی پس از گذشت ۳۷ سال از انقلاب اسلامی تدوین، تصویب و ابلاغ شد؛ هرچند به نظر برخی نمایندگان مجلس دهم و حتی نهم و همچنین نماینده دولت این قانون براساس طرحی پر ایراد تهیه شد، در هر صورت توانست خلأ نداشتن قانون جرم سیاسی در کشور را پر کند. کلیات این طرح در واپسین ماه‌های عمر مجلس نهم در صحن علنی بهارستان با ١٢٠ رأی موافق به تصویب رسید و در نهایت در جلسه ۲۹ اردیبهشت ۹۵ مورد بحث و بررسی شورای نگهبان قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده شورای نگهبان آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و با ابلاغ رئیس‌جمهور با ۶ ماده به قانون تبدیل شد.
«سید حمیدرضا طباطبایی» عضو وقت کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پس از تصویب طرح با اشاره به اینکه بر اساس این طرح مجرمان سیاسی که مصداق این طرح باشند از امکاناتی همچون اینترنت، روزنامه و حبس نشدن در سلول انفرادی در زندان برخوردار می‌شوند، گفت: با تصویب نهایی طرح جرم سیاسی در مجلس، دیگر بلاتکلیفی در زمینه رسیدگی به این نوع جرائم و اطاله دادرسی را شاهد نخواهیم بود.
از طرفی «مجید انصاری» معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در دولت یازدهم با بیان اینکه اصل پرداختن به جرم سیاسی و تعریف آن اقدام مثبتی است، گفته بود: « به نظر دولت این طرح جامع و مانع نیست و البته بخشی از عدم جامعیت آن نیز به ماهیت پیچیده جرم سیاسی برمی‌گرد. دولت اصل مسأله را مثبت می‌داند که گامی روبه جلوست، ولی بهتر بود که با همکاری بیشتر دولت و قوه قضائیه طرح بهتری در نظر گرفته می‌شد، البته نظر مجلس برای ما مهم است و اگر این طرح تصویب شود شاید بعد از یک یا دو سال از اجرای آن، اشکالاتش معلوم شود و بتوان آن را اصلاح کرد.»
مجلس دهم دنبال اصلاح قانون جرم سیاسی
طرح «اصلاحیه قانون جرم سیاسی»در هفتم بهمن ماه گذشته به هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارایه شده است و طراحان آن خواستار «چارچوب‌مند» کردن تعریف جرم سیاسی، اجازه داشتن «وکیل انتخابی» به متهمان سیاسی از نخستین ساعات بازداشت و «کاهش زمان بازداشت موقت» برای این گونه متهمان شده اند. در این اصلاحیه اعمال تغییرات و اصلاحاتی در مواد یک، چهار و شش قانون جرم سیاسی که در آخرین ماه‌های فعالیت مجلس نهم به تصویب نمایندگان مجلس رسید، ضروری دانسته شده است.
داشتن وکیل انتخابی و نه تسخیری برای بازداشت‌شدگان سیاسی و فعالان احزاب و سیاسی از همان زمان بازداشت، تبدیل همه جلسات متهمان و بازداشت‌شدگان سیاسی به نشست‌هایی با حضور هیأت منصفه و همچنین کاهش زمان بازداشت موقت به حداکثر یک‌ماه از مهم‌ترین اصلاحات مورد نظر نمایندگان در قانون جرم سیاسی است.
روز گذشته «محمود صادقی» که یکی از دنبال کنندگان جدی اصلاح قانون جرم سیاسی است و هم اکنون در کسوت نمایندگی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، گفت: «قانون جرم سیاسی در کشور اجرا نمی شود.» او در توییتی به چرایی انتقاد از اینکه برخی اعتقاد دارند زندانی سیاسی در کشور نداریم پرداخت و در مورد دلیل آن این گونه نوشت: «با گذشت بیش از سه سال از تصویب قانون جرم سیاسی هنوز یک مصداق از رعایت این قانون در دادگاه ها گزارش نشده است. از رئیس محترم قوه قضاییه انتظار می رود در این زمینه رویکردها را اصلاح کنند و دادسراها و دادگاه ها را ملزم به رعایت قانون کنند.
