علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به ابلاغ آیین نامه بانک مرکزی درباره وام ازدواج، گفت: فلسفه ورود مجلس به موضوع وام ازدواج و بحث تلاش برای افزایش سقف مبلغ این تسهیلات جهت کمک به جوان ها برای تشکیل زندگی و همچنین رفع برخی معضلات و مشکلات در آغاز زندگی بود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه از مجموعه بانکی انتظار این بوده و هست که برای پرداخت وام ازدواج با زوج های جوان تعامل داشته باشند، افزود: بانک مرکزی با پیگیری‌های مجلس اقدام به ابلاغ بخشنامه خود درباره وام ازدواج کرد تا بین بانک ها درباره نحوه پرداخت این تسهیلات هماهنگی ایجاد شود.
برخی بانک ها سلیقه ای با موضوع پرداخت وام ازدواج و اخذ ضامن برخورد می کنند
وی ادامه داد: متاسفانه گزارش‌هایی به مجلس رسیده که در برخی بانک ها سلیقه ای با موضوع پرداخت وام ازدواج و اخذ ضامن برخورد می شود و قانون مصوب مجلس و ابلاغیه بانک مرکزی رعایت نمی شود.
کریمی با بیان اینکه بانک مرکزی باید براساس وظیفه نظارتی خود بر اجرای کامل بخشنامه وام ازدواج نظارت کند، تاکید کرد: خواست و نیت قانون گذار باید برای پرداخت سریع و آسان تسهیلات ازدواج تامین شود و در صورتی که بانک‌ها تمکین نکنند، مجلس از مراجع و مجاری ذیربط این موضوع را پیگیری می‌کند.
در بودجه سال 98 برای ضامن سنی تعیین نشده است
وی افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس از بعد نظارتی به موضوع سخت گیری در دریافت وام ازدواج ورود کرده و از نهاد مجری می خواهد که قانون مصوب مجلس در بودجه سال 98 درباره پرداخت این تسهیلات را به درستی اجرایی کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به برخی سخت گیری ها در پذیرش ضامن، تصریح کرد: سن بالای ضامن و همچنین طرح مباحثی همانند اینکه حقوق ضمانت کننده از یک سقف دریافتی بیشتر باشد، در قانون بودجه سال 98 برای پرداخت وام ازدواج وجود نداشته و نباید چنین سخت گیری هایی انجام شود.
