چندی قبل یک منبع آگاه در تماس با روزنامه خراسان رضوی از تخلفات یک کارخانه تولید موادغذایی خبر داد و ادعــا کرد: «به‌رغـم این که شکر این کارخانه که جزو مواد اولیه اصلی تولیدات آن است، به صورت یارانه‌ای و با قیمت مصوب خریده می‌شود،
به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه خراسان، چندین ماه است محصولات این شرکت از جمله قند، در سوله‌ها انبار شده تا در فرصتی مناسب، با قیمت بالاتری به فروش برسد. در مدتی که فروش شرکت تقریبا به صفر رسیده، حتی یک روز حقوق و مزایای کارگران عقب نیفتاده و این کارخانه با تمام توان در حال تولید است تا درست وقتی بازار تشنه است، با ارائه محصولاتش به قیمت بالا، به سود سرشار برسد.»
برای پیگیری موضوع، این ادعا را با بازرسان سازمان صمت خراسان رضوی در میان گذاشتیم و مهدی مقدسی، کارشناس مسئول اداره بازرسی سازمان صمت استان به همراه تیمی برای بررسی مسئله به بازرسی از این واحد تولیدی و انبارهایش پرداختند. هرچنــد مواردی از احتکار کالا توسط این کارخانه مشاهده نشد، اما ۹۰ تن قند در بسته بندی‌های ۵ کیلویی در انبار وجود داشت که به‌رغم این که قیمت مصوب‌شان ۳۶ هزارتومان است، اما طبق صورت حساب‌ها قرار بود به قیمت ۴۷ هزار تومان فروخته و در بازار عرضه شود که با بازرسی و تشکیل پرونده تخلف، از این گران فروشی جلوگیری شد. در حقیقت جلوی گران فروشی ۲۰۰ میلیونی کارخانه گرفته شد.
گران فروشی به بهانه خرید مواد اولیه به قیمت آزاد
مقدسی در توضیــح این بازرسی از کارخانه می‌گوید: «تخلفات موجود در قانون در زمینه کار تولیدی، اعم از عرضه و فروش و موجودی انبار است و به همین دلیل، هم مواردی که کالا به شکل‌های غیرقانونی مثل گران فروشی، فروش اجباری، کم‌فروشی و... عرضه شده و هم مواردی که هنوز در انبار شرکت موجود است و طبق اسناد و مدارک قرار است با شرایط غیرقانونی به بازار عرضه شود، تخلف محسوب می‌شود و شامل برخورد قانونی و جریمه است. برهمین اساس، تخلف این واحد تولیدی هم برای ما محرز شده است. البته مدیر این کارخانه تخلف گران فروشی را قبول نکرده و ادعا می‌کند شکر را از بازار آزاد و به قیمت بالاتر و غیر مصوب خریده است و به‌همین دلیل، محصولات و تولیداتش را گران‌تر از قیمتِ معمول ارائه می‌کند.
این ادعا برای ما قابل قبول نیست چراکه ما به جز یک مقطع کوتاه، کمبود و مشکلی در زمینه تامین شکر به ویژه برای واحد‌های تولیدی نداشتیم و شکر با نرخ مصوب وجود داشته است. این روش یکی از شگرد‌های افزایش قیمت محصولات کارخانه‌هاست که برخی از کارخانه‌های استان با این که برای واردات یا خرید محصولات اولیه تولید خود از ارز یا نرخ‌های دولتی استفاده می‌کنند، اما قسمتی از نیاز خود را از بازار آزاد تامین و هزینه تولید را براساس همان نرخ‌های بازار آزاد اعلام می‌کنند که براساس قوانین، خلاف قانون و مصداق تخلف است و در صورت مشاهده این موارد حتما با واحد‌های صنعتی برخورد خواهد شد. ضمن این که ما بار‌ها اعلام کردیم و از همین جا بار دیگر تاکید می‌کنیم که اگر افراد سودجو شکر را با قیمت غیرمصوب و بالاتر به شرکت‌های تولیدی عرضه می‌کنند، به ما معرفی شان کنید تا با آن‌ها برخورد جدی صورت گیرد. منتها مدیر همین کارخانه حاضر است پرونده تخلف گران فروشی برایش تشکیل شود، اما فروشنده شکر با قیمت بالاتر را به ما معرفی نکند.»
ارسال پرونده به مراجــع قضایی و انتظار برای برخورد و جریمه
پس از بازرسی کارخانه، بازرسان به بررسی مسیر ارائه محصولات تولیدی این شرکت در بازار پرداختند و در بازرسی از یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای معتبر، قند تولیدی همین کارخانه مشاهده شد که با قیمتی بالاتر از قیمت معمول بازار ارائه شده است. مقدسی توضیح می‌دهد: «در این بازرسی، همکاران ما دو هزار و ۸۰۰ کارتن ۵ کیلویی قند با صورت حساب کارخانه خلافکار به قیمت ۴۵ هزارتومان و قیمت مصرف کننده ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان و همچنین دو هزار کارتن ۳ کیلویی با صورت حساب ۲۸ هزار و ۷۰۰ تومان و قیمت مصرف کننده ۳۱ هزارتومان، به شکل کلی به ارزش حدود ۷۰۰ میلیون ریال کشف کردند که پرونده آن تکمیل و به مراجع قضایی ارســال شد. این در حالی است که قیمت مصوب کارخانه برای بسته بندی ۵ کیلویی، ۳۰ هزارتومان و برای بسته‌های ۳ کیلویی ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان است و قیمت بسته ۵ کیلوگرمی برای مصرف‌کننده ۳۴ هزار تومان و بسته ۳ کیلویی، ۲۱ هزارتومان است.»
مقدسی همچنین با اشاره به دستور قبلی قاضی «دشتی فدکی» جانشین دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۹ مشهد در خصوص ارسال پرونده‌های گران فروشی و احتکار واحد‌های تولیدی به این مرجع قضایی اظهار می‌کند: «طبق نظر این مقام قضایی، پرونده فوق با کلیه مستندات برای بررسی بیشتر به این دادگاه ارسال شده و قرار است بررسی‌های فنی و تکمیلی در خصوص آن انجام و مشخص شود تخلفی از جمله اختلال در نظام اقتصادی و فضای تجاری و سایر تخلفات قضایی صورت گرفته یا این که صرفا یک تخلف تعزیراتی است و باید در تعزیرات حکومتی به آن رسیدگی شود. اگر تخلف قضایی در این زمینه شناخته شود، احتمالا غیر از جریمه، مجازات‌های دیگری نیز در نظر گرفته خواهد شد.»
