تحریم یا توقیف اموال ایران توسط انگلیس چقدر جدی است؟

حدود دو هفته‌ای است که تنش‌های سیاسی بین ایران و انگلیس، ابتدا با توقیف نفتکش گریس ۱ متعلق به ایران و سپس توقیف نفتکش استنا ایمپرو، متعلق به انگلیس بالا گرفته است. حالا زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که انگلیس به دنبال تحریم و توقیف اموال و دارایی‌های ایران است تا از این طریق اقدام ایران را تلافی کند. آیا این دو راهکار انگلیس علیه ایران، می‌تواند کارساز باشد؟

 

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ سیزدهم تیرماه بود که خبر توقیف یک نفتکش ایرانی توسط نیروی دریایی انگلیس در جبل الطارق منتشر شد. این نفتکش که با نام "گریس ۱" شناخته می‌شد، حامل دو میلیون بشکه نفت خام سبک ایران بود. بهانه توقیف این نفتکش توسط نیروی دریایی انگلیس، حمل نفت به سوی سوریه عنوان شد که تحت تحریم‌های اتحادیه اروپاست. دستگاه قضایی منطقه جبل الطارق توقیف این نفتکش را تا ۲۸ تیرماه سال جاری تمدید و سپس با پایان یافتن این مهلت، اعلام کرد که توقیف نفتکش تا ۳۰ روز دیگر نیز تمدید شده است. عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه طی مصاحبه‌ای اعلام کرد، مقصد این سوپرتانکر سوریه نبوده است.

به هر صورت رایزنی‌های ایران برای رفع توقیف این نفتکش راه به جایی نبرد تا اینکه رهبر انقلاب در سخنان ۲۵ تیر ماه ۱۳۹۸ خود با انتقاد بسیار شدید از دزدی دریایی انگلیسی‌های خبیث گفتند: آن‌ها که خباثتشان برای همه آشکار است، کشتی ما را با راهزنی دریایی ربوده اند، اما سعی می‌کنند به آن شکل قانونی بدهند. البته عناصر مؤمن در جمهوری اسلامی این کار‌ها را بی جواب نمی‌گذارند و در فرصت و جای مناسب پاسخ خواهند داد.

این تهدید رهبر انقلاب تنها سه روز طول کشید تا عملی شود. در ۲۸ تیرماه ۱۳۹۸ خبر توقیف نفتکش انگلیسی با نام "استینا ایمپرو" که قصد عبور از تنگه هرمز را داشت به سرعت رسانه‌های دنیا را درنوردید. مسئولین ایران دلیل توقیف این نفتکش انگلیسی را عدم رعایت اصل عبور بی ضرر عنوان کردند و گفتند: این نفتکش امنیت تردد کشتیرانی در این منطقه را به خطر انداخته بود. پس از توقیف نفتکش انگلیسی، جرمی هانت، وزیر امور خارجه بریتانیا به ایران هشدار داد، اگر نفتکش توقیف شده را آزاد نکند، با عواقب جدی رو‌به‌رو خواهد شد. سپس روزنامه دیلی تلگراف، روز گذشته، ۳۰ تیرماه ۱۳۹۸ مدعی شد که وزرای کابینه لندن در واکنش به توقیف نفتکش استنا ایمپرو، به دنبال طرحی برای اعمال تحریم‌های ضدایرانی هستند. همچنین به ادعای این رسانه، یکی دیگر از اقدامات انگلیس مصادره اموال ایران توسط این کشور اعلام شده است.

طبق اخبار منتشر شده در رسانه ها، قرار است امروز ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸ سومین نشست اضطراری لندن درباره نفتکش توقیف شده توسط ایران به ریاست ترزا می‌، نخست وزیر مستعفی انگلیس برگزار شود. این نشست اضطراری کمیته لندن، با حضور وزرا و مدیران امنیتی، اطلاعاتی و نظامی برگزار خواهد شد.

حجم تجارت ایران با انگلیس قابلیت تحریم شدن دارد؟

آمار‌های یورو استات (آژانس آمار اتحادیه اروپا) نشان می‌دهد، حجم تجارت ایران و انگلیس در پنج ماهه نخست سال جاری میلادی تنها ۶۹ میلیون یورو بوده که این رقم حتی در مقایسه با ۲.۰۵۷ میلیارد یورو تجارت ایران با اتحادیه اروپا رقم بسیار ناچیزی است. این در حالی است که دو کشور در ۵ ماهه نخست سال گذشته میلادی، حدود ۹۹ میلیون یورو مبادله تجاری داشتند. این نشان می‌دهد که حتی بدون تنش‌های کنونی که بین دو کشور به وجود آمده است، حجم تجارت این دو کشور در مقایسه با سال گذشته، حدود ۳۰ درصد اُفت داشته و تحت تأثیر تحریم‌های ظالمانه آمریکا قرار گرفته است.

از ۶۹ میلیون یورو حجم تجارتی که بین دو کشور در ۵ ماهه نخست سال ۲۰۱۹ بوده است، سهم صادرات انگلیس به ایران ۶۲ میلیون یورو و سهم واردات انگلیس از ایران تنها ۷ میلیون یورو بوده است. این ارقام به ترتیب در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۶ درصد و ۵۳ درصد اُفت داشته اند.

همچنین نمودار‌های زیر که از داده‌های گمرک ایران استخراج شده اند، میزان صادرات ایران به انگلیس و واردات ایران از انگلیس را نشان می‌دهد.

همان گونه که از نمودار زیر پیداست، ارزش صادرات ایران به انگلیس در سال گذشته ۲۸ میلیون دلار بوده که این رقم در مقایسه با ۴۹ میلیون دلاری که ایران در سال ۱۳۹۶ به انگلیس صادرات داشته است، اُفت ۴۱.۸ درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین ارزش واردات کالا از انگلیس در سال ۱۳۹۷ حدود ۱۰۲۰ میلیون دلار بوده که این رقم در مقایسه با سال ۱۳۹۶ اُفت ۷.۵ درصدی داشته است.

شایان ذکر است، اقلام عمده‌ای که ایران به انگلیس صادر کرده است، عبارت بوده اند از: ماشین آلات، آهن و فولاد، میوه و خشکبار، پلاستیک و مواد پلاستیکی، صنایع دستی و عتیقه جات و فرش و کف پوش. همچنین اقلام عمده‌ای که ایران از انگلیس وارد کرده است، عبارت بودند از: ذرت دامی، دانه سویا، کنجاله، نیشکر، خاک رس، سایر مکمل‌های دارویی، ماشین آبات و دستگاه‌های تبخیر.

سهم ناچیز مبادلات تجاری دو کشور از یک سو و همچنین تحریم‌های همه جانبه آمریکا علیه کشورمان از سوی دیگر، باعث شده است تا علیرغم ادعای دیلی تلگراف، فیلیپ هاموند وزیر دارایی انگلیس در مصاحبه با بی بی سی بگوید: پیشتر نیز تحریم‌های گسترده‌ای علیه ایران به خصوص در بخش تحریم‌های اقتصادی داشتیم؛ بنابراین، معلوم نیست که چیز‌های اضافی دیگری وجود داشته باشد که بتوانیم انجام دهیم البته تمامی گزینه‌ها را مد نظر خواهیم داشت.

آیا دولت ایران اموالی در انگلیس دارد که مصادره شود؟

همان گونه که عنوان شد، یکی از اقدامات احتمالی انگلیس در مقابل توقیف نفتکش، مصادره اموال ایران توسط دولت انگلیس اعلام شده است. سید علی نقی سیدخاموشی رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و انگلیس طی مصاحبه‌ای در سی ام تیرماه ۱۳۹۸ در واکنش به مصادره اموال ایران در انگلیس گفت: تا جایی که من اطلاع دارم، ایران در کشور انگلیس اموالی ندارد که دولت این کشور بخواهد آن را مصادره کند.

به هر صورت حتی اگر ایران اموالی در انگلیس داشته باشد و این کشور بخواهد به تلافی توقیف کشتی استینا ایمپرو اقدام به مصادره این اموال کند، ایران نیز می‌تواند دوباره موضوع بازپس گیری باغ قلهک را به جریان بیندازد. داستان باغ قلهک از این قرار است که در سال ۱۲۷۸ ه. ق. سفارت انگلیس برای آنکه در تابستان‌ها محلی برای تفرج داشته باشد این باغ را از ناصرالدین شاه اجاره کرد. سپس این کشور بر خلاف قوانین ثبت در سال ۱۳۱۰، اقدام به اخذ سند مالکیت این باغ به نام خود کرد که به گفته کارشناسان از مصداق بارز کلاهبرداری است. تاکنون چند بار موضوع بازپس گیری این باغ در مجلس مطرح شده، اما هیچ وقت به سرانجام مشخصی نرسیده است. دستگاه قضا می‌تواند در صورت اقدام انگلیس به مصادره اموال ایران، دوباره موضوع بازپس گیری باغ قلهک را پیگیری کند.

نتیجه آن که به دلیل تحریم‌های همه جانبه آمریکا علیه کشورمان، انگلیس دیگر قادر به اعمال تحریم جدیدی نخواهد بود مگر آن که تجارت بین دو کشور را قطع کند که در این صورت با توجه به ناچیز بودن حجم تجارت دو کشور، این تحریم‌ها تاثیر آنچنانی بر اقتصاد ایران نخواهد داشت. تنها گزینه انگلیس مصادره دارایی‌های ایران است که آن هم اولاً به گفته رئیس اتاق مشترک ایران و انگلیس، ایران دارایی در انگلیس ندارد که بخواهد مصادره شود و ثانیاً در صورت مصادره اموال، ایران می‌تواند دوباره پرونده بازپس گیری باغ قلهک را به جریان بیندازد.