به گزارش فارس، 16 مردادماه 97 قانون صدور چک برای سومین بار بعد از انقلاب اسلامی اصلاح شد. پیشگیری از صدور چک بلامحل و افزایش اعتبار چک، از جمله اقدامات این قانون جدید بود.
محمد کاظمی نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره ابتکارات قانون جدید چک به فارس گفت: عمده‌ترین ابتکار قانون، تمرکز اطلاعات مالی افراد در بانک اطلاعاتی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی‌است و اینکه دیگر بانک‌ها بدون حساب و کتاب دسته چک به دست افراد نمی‌دهند.
وی افزود: در این قانون، صدور دسته چک، برای اشخاص، مستلزم یک بررسی مقدماتی در بانک متمرکز اطلاعاتی افراد بوده و هنگام صدور دسته چک حتما یک تحقیقات اولیه انجام می‌شود.
نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس راجع به تاثیر این قانون در کاهش حجم چک‌های برگشتی، گفت: طبق بیان مسئولان قوه قضائیه، آمار چک‌های برگشتی در این یک سال، کاهش یافته است.
کاظمی با بیان اینکه بانک مرکزی، وظایف خود در این قانون را به طور کامل اجرا نکرده است، گفت: در این قانون، بانک مرکزی وظایف سنگینی را به عهده گرفته که متاسفانه هنوز به طور کامل انجام نشده‌است. یکی از این موارد، درج کدرهگیری برروی گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت چک‌های برگشتی است.
وی ادامه داد: در این قانون تاکید شده که پیگیری قضایی چک بلامحل به وسیله داشتن کدرهگیری خیلی سریع‌تر از آن چیزی که در گذشته بوده امکان پذیر خواهد بود. بدین ترتیب، دارنده چک بلامحل به اموال صادر کننده در جاهای مختلف دسترسی خواهد داشت.
این نماینده مجلس درباره علت کوتاهی بانک مرکزی در اجرای این قانون گفت: بانک مرکزی باید یک سیستم متمرکز را پیاده سازی کند اما بدلیل مشکلات فنی باوجود بروز پیشرفت‌هایی، اما هنوز این کار، به صورت متمرکز انجام نشده است.
کاظمی همچنین تصریح کرد: تمرکز اطلاعات می‌تواند بسیار موثر باشد درصورتی که بانک مرکزی همه وظائفی که در این قانون به عهده او گذاشته شده را به‌درستی انجام دهد.
