الياس نادران نماينده مردم تهران اظهارات رئيس‌جمهور در ارتباط با هدفمند كردن يارانه‌ها را به دور از شان گويندگان و شنونده و مخاطب ارزيابي كرد.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا، اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي كه در حاشيه جلسه علني امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران حضور يافته بود در رابطه با اظهارات اخير محمود احمدي‌نژاد در رابطه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران اظهار داشت: اين موضع‌گيري دور از شان گوينده، شنونده و مخاطب بود.
وي تاكيد كرد: نمي‌توان به هيچ بهانه‌اي اجراي قانون را متوقف كرد و اگر دولت در مرحله اجرا ابهاماتي را دارد مي‌تواند از طريق استفسار و يا اصلاح احكام قانون آن را رفع كرد.
اين نماينده مجلس با بيان اينكه نمي‌توان اجراي قانون را متوقف كرد ،خاطرنشان كرد: قانون ابلاغ شده است و زمان آن نيز گذشته است و دستگاه‌هاي اجرايي در مسير تدوين اين قانون مشاركت داشتند و چنانچه واقعا ابهامي وجود داشت بايد در همان زمان بيان مي‌شد.
اين نماينده اصولگراي مجلس يادآور شد: چنانچه امروز ابهامي از سوي دستگاه‌هاي اجرايي مطرح شده است فرصت باقي است كه اين ابهامات رفع شود اما وجود ابهام نمي‌تواند مانع از اجراي قانون شود.
نادران در پاسخ به سوال خبرنگاري پرسيده بود كه چگونه ممكن است كه در اين شرايط و در سخت‌ترين ساعت پاياني سال در مورد يكي از رويدادهاي مهم اقتصادي كشور موضع متغير اتخاذ شود، يادآور شد: صحبت‌هاي رئيس‌جمهور از چند جهت دچار ايرادات جدي بود و چنانچه حداقل مشورتي صورت مي‌گرفت چنين موضعي اتخاذ نمي‌شد.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: در مورد يك امر پيچيده همچون هدفمند كردن يارانه كه قانون شده است و بر سر مسائل تخصصي و اقتصادي آن اختلاف نظر به وجود آمده ، بسياري از افراد اظهار نظر كردند كه تخصص لازم در اين زمينه را نداشتند و مطرح كردن برگزاري رفراندوم يك مساله انحرافي در موضوعي بود كه محل كشمكش ميان اقتصاددانان است.
وي ادامه داد: بيان چنين ديدگاهي در آستانه سال جديد كه مردم به استقبال بهار رفتند ذائقه آنها را تلخ كرد و تمسخري كه در لحن رئيس‌جمهور بود در شان ايشان و مخاطبانش نبود.
نادران ادامه داد: برنامه‌اي كه رئيس‌جمهور براي بيان ديدگاه‌هاي خود از آن استفاده كرد برنامه‌اي بود كه بايد در رابطه با توصيه به نحوه رانندگي در جاده‌ها و مراقبت از جان مسافران و عملكرد نيروي انتظامي در آن صحبت مي‌شد، اما رئيس‌جمهور با طرح موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها و مسائل اين چنيني به طرح ديدگاه‌هاي خود به صورت يك سويه پر‌داخت و حق اين بود كه رئيس‌جمهور اجازه مي‌داد پس از تعطيلات فرصتي فراهم شود و كارشناسان ديدگاه‌هاي خود را مطرح كنند.
نادران معتقد است، اين امر جز مقدسات عالم نيست كه در اين خصوص بيست هزار ميليارد و يا 40 هزار ميليارد تومان تصويب شود، بلكه از موضوعات كارشناسي و دغدغه‌هاي مردم است.
وي با اشاره به جلسه غير علني مجلس در رابطه با درآمد دولت از محل هدفمند كردن يارانه‌ها در حين بررسي بودجه 89 يادآور شد: در اين جلسه دغدغه‌هاي مردم مطرح شد و مدافعان نظرات رئيس‌جمهور نيز به مدت يك ساعت صحبت كردند و مجلس به تصميم‌گيري نهايي رسيد و در اين زمينه شاهد حداكثر همكاري و انعطاف‌پذيري مجلس در استماع نظر دولت بوديم و اين رفتارها و موضع گيري‌ها دور از مردم شريف ايران است.
اين نماينده مجلس از عملكرد صداوسيما در انعكاس يك سويه نظرات دولت در اين رابطه انتقاد كرد و خواستار برطرف شدن اين نقيصه از سوي صداوسيما شد.
نادران ادامه داد: نظرات مجلس قطعي است و امروز مجلس طرحي را در خصوص بازگشت تعرفه گمركي به 90 درصد براي خودروسازان در دست داشت كه حدود 160 نفر آن را امضا كرده بودند، اما در راي گيري تنها 127 نفر به آن راي مثبت دادند.
وي گفت: بعضا تاكيد شده است كه نظر مقام معظم رهبري در مورد تعرفه واردات چه بوده است و در اين مسير هزينه‌هايي از اين دست صورت گرفت و در خصوص هدفمند كردن يارانه‌ها نسبت به تهيه‌كنندگان طرح دو فوريتي براي اصلاح اين لايحه قطعا بيشتر خواهد بود.
نادران درباره پرونده مفاسد اقتصادي مربوط به معاون اول رئيس‌جمهور گفت: افرادي كه در بحث مفاسد اقتصادي از رحيمي دفاع مي‌كنند از دخالت وي در شبكه‌اي كه اعضاي آن دستگير شده‌اند، اطلاعي ندارند.
وي يادآور شد: هنگامي كه تذكري در صحن علني مجلس داده شد و طي نامه‌اي نمايندگان با 200 امضا از معاون اولي رحيمي دفاع كردند، اگر از اين مطالب اطلاع داشتند از اين حمايت دست برمي‌داشتند و دو نامه اخير نمايندگان نشان داد كه نسبت به اطلاعات اجمالي كه در اختيار دارند موضع حق‌طلبانه و عدالت‌خواهانه‌اي دارند.
نماينده مردم تهران افزود: رحيمي رئيس حلقه خيابان فاطمي است كه در مورد منابع فاسد و توزيع آنها تصميم‌گيري مي‌كرد و تقريبا تمام اعضاي اين حلقه به جز وي دستگير شدند و اينكه كسي را به دليل مسووليت اجرايي مستثنا كنند نه عادلانه است و نه اقدام درستي است.
نادران با بيان اينكه جابر ابدالي، الياس محمودي و مسعودي اعضاي كميته فاطمي هستند، تصريح كرد: در مورد اينكه گفته مي‌شود رحيمي در توزيع پول‌ها نقش نداشته و چك‌ها را جابر ابدالي امضا مي‌كرده است هم بايد گفت حساب و چك‌ها از جابر ابدالي است اما خط موجود در چك‌ها مربوط به فرد ديگري است و مشخص كردن اينكه خط متعلق به چه كسي است كار سختي نيست و مهم‌تر از توزيع پول منشاء فاسدي است كه پول‌ها از آن تامين شده و رحيمي بايد نسبت به آن به مردم و دستگاه قضايي پاسخ دهد.
وي در پايان تاكيد كرد:دستگاه قضايي بايد به وظايف خود عمل كند و راس حلقه فاطمي را دستگير كرده و مبارزه با مفاسد اقتصادي جنبه جدي و واقعي بگيرد والا ضعيف‌كشي مي‌شود.
ایکاش برای نام گذاری مفاسد از کلمات مقدسی مانند فاطمی استفاده نگردد.