معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی جزئیات لایحه اصلاح قانون مالیات بر اجاره بها را تشریح کرد.
نادر جنتی در گفت وگو با مهر درباره آخرین وضعیت مالیات بر اجاره‌بها اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی با توجه به التهابات بازار مسکن به دنبال اصلاح تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم است.
وی افزود: بر اساس این تبصره ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم، کسانی که مجتمع های مسکونی که الگوی مصرف مسکن را رعایت کرده یا بیش از ۳ واحد مسکن احداث کنند، به طور کلی از پرداخت مالیات معافند؛ در غیر این صورت، واحدهای مسکونی زیر ۱۵۰ متر مربع یا تا مجموع ۱۵۰ متر در تهران و تا ۲۰۰ متر در سایر استان های کشور از مالیات بر اجاره بها به طور کامل معاف هستند.
معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی یادآور شد: وزارت راه و شهرسازی پیشنهادی به کمیسیون اقتصاد دولت ارائه داد که به موجب آن پیشنهاد، واحدهای مسکونی زیر ۱۵۰ متر در تهران و زیر ۲۰۰ متر در سایر شهرها در صورتی می توانند از این معافیت استفاده کنند که ۲ شرط را رعایت کنند؛ یکی اینکه قراردادهای اجاره مسکن میان موجر و مستأجر دو سالانه باشد؛ دوم اینکه مبلغ اجاره ای که در قالب کارگروه تعیین سقف اجاره بها، تعیین و اعلام می شود، از سوی موجر تخطی نشود.
وی ادامه داد: این پیشنهاد در کمیسیون فرعی اقتصادی دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سپس به کمیسیون اصلی اقتصاد دولت رفت. اما نهایتا مقرر شد تا معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی همراه با معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی و سازمان برنامه و بودجه راهکاری پیدا و به کمیسیون اقتصاد دولت ارائه کنند.
جنتی درباره پیشنهاد سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات بر اجاره بها بیان داشت: ما در سازمان امور مالیاتی بر این نظریم که به جای اصلاح قانون، همین قانون موجود اجرا شود؛ در حال حاضر ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم را در خصوص مالیات بر خانه های خالی داریم. در این ماده اعلام شده بر اساس سامانه ملی املاک و اسکان که وزارت راه و شهرسازی باید طراحی و اجرا کند، خانه های خالی شناسایی و از آنها مالیات گرفته شود؛ اگر این سامانه راه اندازی و از خانه های خالی که بسیار زیادند، مالیات گرفته شود، دیگر این خانه ها خالی نمی مانند و در بازار عرضه می شوند که خود به خود در کاهش اجاره بها مؤثر است.
وی درباره میزان درصد مالیاتی که قرار است از موجران گرفته شود، گفت: در مذاکراتی که میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی بوده، درباره نرخ مالیاتی که قرار است از موجر اخذ شود، صحبتی نشد و فقط به واحدهای مسکونی که مشمول مالیات بر اجاره بها یا معافیت مالیاتی می شوند، پرداخته شد. اما آن دسته از موجرانی که موارد مذکور در این پیشنهاد را رعایت نکرده و مشمول پرداخت مالیات بر احاره بها شوند، ۲۵ درصد هزینه استهلاکات منزل، طبق قانون معاف از مالیات بر اجاره بها بوده و مابقی درآمد حاصل از اجاره بها را طبق ماده ۳۱ قانون مالیات های مستقیم پرداخت خواهند کرد.
معاون سازمان امور مالیاتی تأکید کرد: بر اساس ماده ۳۱ قانون مالیات های مستقیم، درآمد تا ۵۰ میلیون تومان، مشمول ۱۵ درصد مالیات، تا ۱۰ میلیون تومان، مشمول ۲۰ درصد و درآمد بالای ۱۰۰ میلیون تومان، مشمول ۲۵ درصد مالیات خواهد شد.
باز هم دولت وارد یک ماجرای دیگر شد، خدا به ما مستاجرها رحم کند. 