شبنم نعمت زاده متهم ردیف اول پرونده اخلال در نظام دارویی کشور در آخرین دفاع خود گفت: طی یک نامه محرمانه مطالبی را برای قاضی دادگاه ارسال کرده و مواردی را توضیح دادم.
به پزارش ایرنا نعمت زاده روز دوشنبه در چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده اخلال در نظام دارویی کشور در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی در مجتمع قضایی امام خمینی گفت: من هیچ یک از افرادی را که اینجا هستند، مقصر تشکیل این پرونده نمی‌دانم و علت گزارش‌های غیرواقعی که در اواخر سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ علیه من تهیه شد، آن بود که طی یک نامه محرمانه مطالبی را برای قاضی فرستادم و موارد بسیاری به من نسبت داده شد، ولی اتهام به اختلال همچنان پابرجا ماند.
وی افزود: من از مدیرعامل شرکت توسعه دارویی رسا شکایت کرده بودم و خودم را نیز شخص مسئول می‌دانم. من کاری می‌کنم تا روزی که از این دنیا رفتم، مردم بگویند آدم خوبی بود و خدا او را بیامرزد.
این متهم افزود: سعی می‌کردم با ارتباطات خود کمک کنم تا بدهی‌ها را پرداخت کنم و این حق الناس است که به گردن من مانده است و من متاسفم که آقای لشکری پور موضوع را به اینجا کشاند.
نعمت زاده با تشریح نحوه فعالیت‌های خود برای تاسیس شرکت‌های دارویی گفت: تجربه‌های من مزیت‌هایی را ایجاد کرد تا اینکه در سال ۸۸ کاری را شروع کردم و با تاسیس شرکت‌هایی به دنبال فروش دارو‌های فوریتی و مکمل‌ها بودم و به همین دلیل دو شرکت را همزمان ایجاد کردم و بعد از هشت ماه توانستم مجوز‌های این شرکت‌ها را دریافت کنم.
وی اضافه کرد: در سال اول همه هزینه‌های شرکت با من بود در حالی که دارویی فروخته نشده بود و از طرف دیگر تهیه و تجهیز دفتر مرکزی و تامین ۷۰ پرسنل و تجهیز ۱۲ مرکز به عهده من بود.
نعمت زاده بیان داشت: ما توانستیم در اسفند ۹۲ شرکت را به ثبت برسانیم و من تصمیم گرفتم شرکت پخش بزنم و همه هزینه‌های آن را نیز به عهده داشتم.
وی درباره سودآوری شرکت گفت: طبیعی است که در سال اول سودی نداشتیم و فقط باید هزینه می‌دادیم و منطقی آن است که بعد از سه سال یک شرکت سودآوری داشته باشد.
نعمت زاده با اشاره به سخنان وکیل خود درباره نحوه پوشش اخبار دادگاه از سوی رسانه‌ها گفت: رسانه‌ها برخی قسمت‌ها را عادلانه مطرح نمی‌کنند که این مسئله به خود رسانه‌ها برنمی گردد بلکه به برخی از شاکیان برمی‌گردد که می‌گویند چرا در سه سال اول سودآوری نداشته است در حالی که همین شاکی خود استاد اقتصاد است و از این مسائل آگاهی دارد.
این متهم اضافه کرد: بعد از یک سال لشکری پور اصرار داشت که دارو‌های ایرانی را داشته باشد، ولی من مخالف بودم، چون من فروش را بر اساس بازار و کالا‌های محدود و انحصاری قبول داشتم.
