با توجه به اینکه 85 درصد سپردههای بانکی در اختیار 2.5 درصد افراد است پیشنویسی مبنی بر دریافت مالیات از سود سپردهها در قالب مجموع درآمد از سوی سازمان مالیاتی تهیه شده بود که سراسیمه از سوی دولتمردان تکذیب شد.با توجه به اینکه 85 درصد سپردههای بانکی در اختیار 2.5 درصد افراد است پیشنویسی مبنی بر دریافت مالیات از سود سپردهها در قالب مجموع درآمد از سوی سازمان مالیاتی تهیه شده بود که سراسیمه از سوی دولتمردان تکذیب شد.
به گزارش فارس، سازمان امور مالیاتی کشور در پیشنویس لایحه اصلاح برخی قوانین و مقررات مالیاتی که مهرماه امسال تهیه شد با دو رویکرد ساماندهی معافیتهای مالیاتی و ایجاد مالیات مجموع درآمد و عائدی سرمایه را در نظر گرفت. در بخشی از این پیشنویس متولیان و کارشناسان مجموعه مالیاتی بنابر ملاحظات و اصلاح و تقویت نظام مالی در جهت رفع نیازهای درآمدی دولت و شفافیت اقتصادی در بند 54 خواستار اخذ مالیات از سود سپرده و الحاق آن به ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم شد.
اما با انتشار سند این پیشنویس و خبر دریافت مالیات از سود سپرده در قالب مجموع درآمد دومینویی از تکذیبهها به راه افتاد.
علیرغم مستندات موجود از مجموعه وزارت اقتصاد، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی طرح این وزارتخانه برای اخذ مالیات از سود سپرده بانکی را تکذیب کرد. وزیر اقتصاد بدون آنکه توضیح بیشتری بدهد و بدون اشاره به پیشنویس اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم صرفا این موضوع را رد کرده است.
در ادامه سریال تکذیبیهها عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی اخذ مالیات از سود سپردههای بانکی را صحیح ندانست و گفت: این موضوع را در برخی سایتها دیدیم و هیچگونه بحثی در دولت و سایر مراجع مهم تصمیمگیری اقتصادی مطرح نشده است.
علاوه بر این مسئول نظام مالی و پولی دفتر سخنگوی دولت هم دریافت مالیات از سود سپردهگذاران را تکذیب کرد.
با وجود این واکنشها که ناشی از ملاحظات سیاسی و اقتصادی است جزئیات موضوع مالیات بر سود سپرده و سود سهام در پیشنویس تهیه شده برای اصلاح قانون مستند بوده و توسط سازمان مالیاتی تهیه شده است. وزیر اقتصاد در حالی بی خبر از پیش نویس، اصل موضوع را سراسیمه تکذیب کرده که معاونش ضمن تایید پیش نویس به موضوع مالیات سود سپرده هم پرداخته است.
محمد دهقان دهنوی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با تایید پیشنویس مطرح شده در این زمینه از سوی سازمان مالیاتی گفته است: مالیات بر مجموع درآمد در پیشنویس اصلاحیه لایحه مالیاتهای مستقیم گنجانده شده است. در بحث مالیات بر مجموع درآمد بایستی همه درآمدهای افراد از جمله درآمد حاصل از سود سپرده بانکی، املاک، داراییها و کلیه درآمد ناشی از شغل و بهطور کلی هر چیزی که منجر به درآمد و سود شود احصا شود.
وی به یکی از رسانهها گفته است احتمال دارد با توجه به نظر سیاستگذار اقتصادی، مالیات با نرخ صفر برای سود سپرده بانکی لحاظ شود.
در همین باره نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی در گفتوگویی عنوان کرده است طبق ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم سپردههای بانکی از مالیات معاف هستند. وی با نادیده گرفتن پیشنویس اصلاح قانون عنوان کرده سازمان امور مالیاتی وزارت اقتصاد هیچ برنامهای برای حذف این معافیت ندارد.
به گزارش فارس، یکی از مدلهای اخذ مالیات از سود سپرده بانکی در قالب مجموع درآمد است که سال 83 و 84 به دلیل آنکه اطلاعات کافی و دقیقی وجود نداشت این نوع مالیات از قانون مالیات مستقیم حذف شد در همین راستا جنتی گفته است اکنون سازمان امور مالیاتی اطلاعات کافی از مودیان مالیاتی در اختیار دارد و میتواند این پایه جدید را اجرایی کند.
وی تلویحا مهر تاییدی بر لحاظ کردن سود سپرده بانکی به عنوان یکی از فاکتورهای مجموعه درآمد اشاره کرده و گفته است اینکه چه مواردی جزو مالیات بر مجموعه درآمد ملاک قرار میگیرد موضوعی است که هم ا کنون نمیتوان درمورد آن اظهارنظر کرد چرا که تصویب این پایه مالیاتی جدید فرایند بسیار طولانی دارد.
به گزارش فارس، اصلاح نظام درآمدی دولت از طریق منابع مالیاتی در سیاستهای اقتصاد مقاومتی که سال 92 ابلاغ شد در دستور کار مسئولان قرار گرفته است. یکی از شیوههایی که میتوان به این موضوع جامه عمل پوشاند توسعه و گسترش پایههای مالیاتی است. مالیات مجموع درآمد و مالیات از سود سپرده یکی از ابزارهای مالیاتی در اختیار حاکمیت است که میتوان از آن استفاده کرد و در ابعاد گوناگون قابل بررسی است.
با تحریمهای همه جانبه و دست دست کردن مسئولان برای اصلاح نظام و ساختارهای اقتصادی اعم از نظام بانکی،بودجه، حاملهای انرژی و مالیات باعث شده تا در تحریمهای همهجانبه، ارزهای نفتی که اثرات مثبت و منفی بسیاری روی معیشت و زندگی مردم دارد، کاهش یابد. به همین دلیل در تنگنای درآمدی بار دیگر نگاهها به سمت ایجاد و توسعه پایههای مالیاتی پایدار معطوف شده است. از طرفی اصلاح و تقویت نظام مالی با هدف شفافیت و پاسخگویی آثار و فواید زیادی برای جامعه و اقتصاد دارد.