داوود محمدی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در مورد انتشار خبری از سوی معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران مبنی بر اینکه برابر قانون، پسماندسوزی جرم است و شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، بخشداری‌ها، نیروی انتظامی، سازمان حفاظت محیط زیست و چند وزارتخانه موظفند به آن ورود پیدا کنند اما در عمل چنین اتفاقی نمی‌افتد، گفت: پسماندسوزی آلودگی مضاعفی داشته و یکی از عوامل ایجاد بحران زیست محیطی است، بنابراین لازم است برابر با قانون با عاملان آن به طور جدی برخورد شود و چنانچه دستگاه دولتی به این امر مبادرت ورزیده باشد باید مجازات مضاعفی برای آن در نظر گرفته شود.
مجلس به موضوع پسماندسوزی ورود پیدا می‌کند
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس درمجلس شورای اسلامی، ادامه داد: هم‌اکنون نهادهای مسئول باید در این مورد به خاطیان به طور جدی تذکر دهند و چنانچه به این امر توجه نشود باید پرونده فرد یا دستگاه خاطی به قوه قضائیه ارجاع داده شود، ضمن اینکه مجلس نیز به این موضوع به طور جدی ورود پیدا خواهد کرد.
وی تصریح کرد: دستگاه‌های مربوطه باید قبل از بروز این قبیل مشکلات جهت پیشگیری اقداماتی را انجام دهند، کما اینکه استانداری به عنوان اولین مسئول باید به این موضوع ورود پیدا کرده و تدابیری بیندیشد.
این نماینده مردم درمجلس دهم، تاکید کرد: آنچه مسلم است استانداری مسئول بروز تمام مشکلات در سطح استان است و در صورتی که گزارشی پیرامون پسماندسوزی یا سایر مشکلات زیست محیطی دریافت کند باید به منظور ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مربوطه از آنها دعوت کند تا در نشستی به رفع مشکل ایجاد شده بپردازند.
عضومجمع نمایندگان استان تهران در مجلس، یادآور شد: اگر دستگاه‌های مربوطه توجهی به تذکر استانداری نداشتند باید به طور جدی به آنها تذکر دهد، چرا که این دستگاه‌ها موظف هستند در خصوص قصور صورت گرفته در محیط زیست پاسخگو باشند.
