وضعیت افزایش دستمزد گروههای مختلف حقوق بگیر، در لایحه بودجه ۹۹ تعیین تکلیف شد.
به گزارش خبرنگار مهر، بررسی لایحه بودجه ۹۹ کل کشور نشان میدهد که افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر از قبیل: هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام خواهد گرفت؛ به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده (٧٨) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند.
در این میان، پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینههای ضروری به کارکنان دولت مصوب ۲۶ /۲/ ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و پاداشهای مشابه به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (٢٩) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده (٧٦) قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف سی سال خواهد بود که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار میگیرد. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
دولت مکلف است اعتبار ردیف ٢٢-٥٥٠٠٠٠ جدول شماره (٩) این قانون را برای افزایش و متناسب سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال میباشد، براساس آیین نامه اجرائی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد، اختصاص دهد.
در عین حال، صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان ٣٣ تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلف هستند افزایش احکام حقوقی سال ١٣٩٩ بازنشستگان ذینفع ناشی از اجرای این حکم را از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۳۹۹ اعمال و به صورت جداگانه در حکم حقوقی درج کنند.