حق «آزادی انتخاب وکیل» در دادرسی کیفری چه محدودیت‌هایی دارد؟

اصل الزامی بودن شرکت وکیل در کلیه مراحل دادرسی‌های کیفری در مقررات موضوعه اکثر قریب به اتفاق کشور‌های جهان، به عنوان یکی از اساسی‌ترین تضمینات حقوق دفاعی متهم پذیرفته شده است. یکی از اجزای ذاتی محاکمه عادلانه عبارت از حقوقی است که در معنای نسبتاً محدود، حقوق قانونی تلقی می شود و شامل آزاد بودن از چیزی (مصونیت)، مانند حق بر عدم بازداشت خودسرانه و یا برخورداری از چیزی مثل حق داشتن وکیل است.

به گزارش «تابناک»؛ پلیس در تعقیب کیفری باید اقداماتی را که برای حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار فرد ضروری است انجام دهد. آیین مطلوب این مرحله باید به گونه ای باشد که علاوه بر تأمین منافع جامعه، مظنون بی گناه را در اثبات بی گناهی اش یاری کند. این مهم برآورده نمی شود، مگر اینکه حقوق فرد به عنوان مظنون در این مرحله توسط ضابطان دادگستری مراعات شود.

مظنون حق دارد بداند در مرحله تعقیب و تحقیقات پلیسی چه حقوقی دارد و پلیس نه تنها باید این حقوق را رعایت کند، بلکه باید آن‌ها را به مظنون در مرحله بازجویی تفهیم کند و فرد از حقوق خودآگاهی یابد. حق داشتن وکیل از یک سو، حق مشورت کردن با وکیل بدون نظارت مقام‌های بازداشتگاه است و باید این حق هم در مورد ملاقات‌های شخصی و هم در مورد مکاتبه‌هایی که میان وکیل و فرد بازداشت شده وجود دارد، اعمال گردد و از سوی دیگر استقلال وکیل در برابر دادگاه، ارگان‌ها و مقامات خارج از دادگاه است. نخستین عاملی که برای تضمین استقلال وکیل ضروری است آزادی انتخاب اوست.

از جمله مستندات قانونی مرتبط با حق استفاده از معاضدت وکیل در حقوق داخلی می‌توان به اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که حق داشتن وکیل را در دادگاه لازم دانسته است. از دیگر متون قانونی در این باره می‌توان به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا، بند سه ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، قانون الزامی شدن استفاده از وکیل و مواد مذکور در قوانین دادرسی‌های مدنی و کیفری با اصلاحات و الحاقات بعدی آن‌ها اشاره کرد.

تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۹۲ شاهد تغییراتی مثبت در زمینه اصول دادرسی منصفانه به ویژه حق برخورداری از معاضدت وکیل هستیم و ماده ۴۸ قانون مذکور و تبصره آن (صرفنظر از تبصره اصلاحی ماده ۴۸ مبنی بر محدودیت در انتخاب وکیل) به این موضوع اختصاص داده شده است، زیرا این ماده به مرحله تعقیب و تحقیقات پلیسی اشاره دارد و با توجه به تعامل مستقیم پلیس با شهروندان، نقش اساسی در چرخه عدالت کیفری دارد.

با وجود این، گاه علیرغم وجود قوانین به دلیل برداشت‌های متفاوت از آن‌ها در مرحله اجرا مشکلاتی ایجاد می‌گردد. از جمله چالش‌های مرتبط با حقوق دفاعی می‌توان به خلأ و ابهامات قانونی اشاره کرد که در زمینه حضور وکیل در فرایند دادرسی به ویژه در مرحله تعقیب در بررسی قوانین موجود مشاهده می‌گردد. البته قانونگذار جدید سعی کرده به جزئیات حق بهرهمندی از معاضدت وکیل در ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کند و مانند برخی از کشور‌های پیشرفته به دنبال آن است که در مرحله تعقیب، حق برخورداری از وکیل، حق سکوت و... را به متهم اعلام کند.

در همین راستا، قانون آیین دادرسی کیفری به تکلیف ظابطان دادگستری مبنی بر تفهیم حقوق مندرج در قانون اشاره دارد. هرچند با وضع این قانون تا حدودی خلأ‌های قانونی مرتفع گردید، اما معضل تفاسیر متنوع و معارض از قوانین که معمولاً تضییع حقوق فرد در بهره مندی از معاضدت وکیل را به دنبال دارد، همچنان قابل مشاهده است.

از جمله ایرادات نظام کیفری داخلی درخصوص دسترسی مظنون به وکیل در مرحله تعقیب بی توجهی قانونگذار به پیش بینی ضمانت اجرای مناسب در صورت عدم تحقق این حق است؛ هرچند درخصوص عدم تفهیم این حق در مرحله تعقیب ضمانت اجرای انفصال از خدمات دولتی پیش بینی شده است، پذیرش سیستم تفتیشی در مرحله تحقیق ایجاب می‌کند نسبت به اعتبار تحقیقات در این مرحله نیز ضمانت اجرایی پیش بینی می‌گردید، چون انفصال از خدمات دولتی، حقوق تضییع شده مظنونین در این مرحله مهم را که مرحله شکل گیری پرونده است، جبران نمی‌کند و البته شایسته بود همانند مرحله تحقیقات مقدماتی درخصوص سلب حق داشتن وکیل هم ضمانت اجرایی مشخص می‌گردید.