برای نخستین بار گزارش بررسی لایحه بودجه سال 1399 شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت توسط آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور در جلسۀ علنی مورخ 26/9/1398 مجلس شورای اسلامی قرائت شد.
به گزارش تابناک اقتصادی، این گزارش در اجرای تکلیف قانونی موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده (182) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 7/5/1398 به تصویب مجلس رسیده، توسط دیوان محاسبات کشور تهیه و ارائه شده است.
طبق قانون مذکور دولت مکلف شده است گزارش عملکرد بودجه سال گذشته و صورت‌های مالی حسابرسی شده، بودجه تفصیلی سال جاری و عملکرد بودجه مصوب شش ماهه اول سال جاری تمامی شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را به همراه بودجه پیشنهادی سال آینده و شاخص‌های کلان بودجه و گزارش ارزیابی بر مبنای شاخص‌های مالی و عملکردی، حداکثر تا پانزدهم آبان ماه هر سال به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند.
رئیس کل دیوان در ابتدای جلسه در خصوص چگونگی تهیه این گزارش اعلام نمودند، بودجه 382 شرکت دولتی، بانک و مؤسسه انتفاعی وابسته به دولت به مبلغ 1,484 هزار میلیارد تومان در 4 سرفصل مهم «درآمدها»، «هزینه‌ها»، «منابع تأمین زیان» و «تسهیلات بانکی و بازپرداخت وام‌ها» با توجه به گزارش‌های ارسالی توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، مورد بررسی و اظهارنظر قرار گرفته است.
رئیس کل دیوان در گزارش تحلیلی بودجه سال 1399 شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت عنوان نمودند، این بخش از بودجه نسبت به سال 1398 بیش از 16 درصد رشد داشته است.
طبق گزارش ارائه شده از 382 شرکت دولتی مندرج در پیوست شماره (3) لایحه بودجه سال 1399، بودجه تعداد (104) شرکت دولتی زیان‌ده درج شده است. رونده زیان‌ده شدن شرکتهای دولتی طبق قوانین بودجه سنوات 1397 و 1398 به ترتیب 10 و 67 شرکت دولتی بوده است.
رئیس دیوان محاسبات در گزارش مذکور عملکرد شرکتهای دولتی زیان‌ده در سال 1397 و 6 ماهه اول سال 1398 را به ترتیب 194 و 197 شرکت عنوان نمودند.
ایشان آثار بودجه‌ای زیان‌ده شدن شرکتهای دولتی را علاوه بر ناکارآمدی در انجام وظایف محوله، افزایش اعتبارات از محل منابع عمومی دولت جهت جبران زیان وارده و استفاده از منابع داخلی شرکتهای برای تأمین مابه‌التفاوت زیان بیان نمودند.
طبق گزارش مذکور زیان شرکتهای دولتی در قوانین بودجه سال‌های 1397 و 1398 به ترتیب بالغ بر 2,475 و 3,304 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. در حالی‌که زیان شرکت‌ها طبق صورت‌های مالی حسابرسی شده سال 1397 بالغ بر 45.000 میلیارد تومان و طبق گزارش میان دوره‌ای شش ماهه اول سال 1398، بالغ بر 53,746 میلیارد تومان شده است.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور عمده‌ترین دلایل زیان‌ده شدن شرکتهای دولتی را ناکارآمدی ساختاری و سیستمی شرکت‌ها و همچنین تعیین قیمت‌های تکلیفی، ترجیحی و بعضاً ارائه خدمات رایگان اعلام نمودند.
طبق گزارش ارائه شده، تأمین زیان از محل دارایی جاری شرکت‌ها موجب ناتوانی شرکتهای دولتی در بازپرداخت تسهیلات، وام‌ها و تعهدات سررسید شده گردیده که عملکرد این بخش در سال 1397 و شش ماهه اول 1398 نسبت به مصوب قانون به ترتیب 26 درصد و 3 درصد است. ایشان تأکید نمودند عدم بازپرداخت تعهدات سررسید شده علاوه بر ایجاد بار مالی برای شرکت‌ها، دریافت تسهیلات جدید را با مشکل مواجه نموده و نهایتاً منتج به زمین‌گیر شدن شرکت‌ها در تأمین منابع مالی جدید و به تبع آن سرمایه‌گذاری می‌گردد.
رئیس کل دیوان علاوه بر رسیدگی به بودجه 382 شرکت دولتی اعلام نمودند که این گزارش تحلیلی دارای یک برش استانی و هفت شرکت اصلی بوده که بیش از 72 درصد از بودجه شرکت‌ها (قبل از ارقام دوبار منظور شده) را به خود اختصاص داده‌اند.
ایشان تأکید کردند که نرخ تسعیر ارز پیش‌بینی شده برای فروش ارز سهم دولت 4.200 تومان و ارز برای منابع و مصارف شرکت‌ها مبلغ 11.000 تومان بوده است. به علت همبستگی شدید افزایش نرخ ارز بر تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده پیشنهاد نمودند که در بودجه شرکتهای دولتی در سال 1399 (به استثناء تأمین ارز مربوط به واردات کالاهای اساسی)، نرخ ارز بر مبنای سامانه نیما پیش‌بینی گردد. همچنین طبق نظر دیوان محاسبات کشور و بررسی های به عمل آمده وابستگی واقعی بودجه به نفت حدود 20 درصد می باشد.
در گزارش ارائه شده بودجه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در لایحه 1399 افزایش 300 درصدی نسبت به قانون بودجه سال 1398 داشته است که این افزایش عمدتاً ناشی از تغییر رویه ارائه بودجه سال 1399 نسبت به 1398، لحاظ نمودن منابع حاصل از افزایش نرخ بنزین و همچنین افزایش منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی و منظور نمودن منابع حاصل از فروش میعانات گازی به پتروشیمی‌های داخل در این سرفصل بوده است.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور در انتهای گزارش تحلیلی 19 پیشنهاد عملی و کاربردی جهت اصلاح بودجه شرکتهای دولتی در سال 1399 ارائه نمودند. اهم پیشنهادهای ارائه شده در حوزه نفت و گاز شامل: 1-استفاده از 16 واحد درصد از سهم 36 درصدی صندوق توسعه ملی منوط به پیش‌بینی حکمی در قانون بودجه سال 1399 مبنی بر لحاظ نمودن منابع مذکور به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی،
2- اختصاص تمامی منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، 3- پیش‌بینی نرخ ارز با مبنای نیمایی صرفاً برای منابع و مصارف شرکت‌ها به استثنای ارز ترجیحی (4200 تومان) مورد نیاز برای تأمین کالاهای اساسی، 4- اصلاح وجوه حاصل از خوراک پتروشیمی‌ها از سرفصل هدفمندسازی یارانه ها موضوع تبصره (14) لایحه بودجه سال 1399 و انتقال آن به سرفصل منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و 5- ضرورت تنظیم رابطه مالی جدید بین دولت و شرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت در سال 1399 به منظور جلوگیری از افت بهره‌وری و توسعه چاه‌های نفت و گاز و سایر اقدامات صیانتی با توجه به سیاست اصلاح ساختار بودجه از جمله قطع وابستگی بودجه به نفت و عدم کفایت سهم نفت برای هزینه‌های سرمایه‌ای.
رئیس کل دیوان محاسبات پیشنهادهایی را نیز در حوزه بانکها مطلع نمودند نظیر: 1- تعیین حداقل درصد وصول مطالبات بانکها در سال 1399 با الزام بانکها جهت استفاده از ساز و کار مناسب در وصول مطالبات معوق، 2- تعیین ضمانت اجرایی قانونی به منظور اجرای ماده (16) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مبنی بر فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانکها و همچنین کاهش شعب و هزینه جاری بانکها و 3- اجتناب از منظور نمودن احکامی نظیر بند (د) تبصره (16) قانون بودجه 1398 مبنی بر برداشت یک درصد (%1) از هزینه های شرکتهای دولتی سودده به جهت مصارف بودجه عمومی
دکتر عادل آذر در خصوص شرکتهای دولتی زیان‌ده نیز پیشنهادی اصلاحی ارائه نمودند که مهمترین آنها عبارتند از: 1- تکلیف دولت به پیش‌بینی ردیف خاص در بودجه کل کشور به منظور پرداخت مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی برای شرکتهای دولتی، 2- اصلاح ساختار شرکتهای دولتی زیان‌ده به منظور سودده نمودن آنها و در صورت عدم امکان، اجرای حکم بند (و) ماده (28) قانون الحاق (2) از طریق ادغام، انحلال یا واگذاری شرکت‌ها و 3- کاهش ارقام مربوط به بازپرداخت وام موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه در خصوص طرح‌ها و پروژه‌های برخی از شرکت‌ها که به علت تعیین قیمت تکلیفی در فروش محصول، غیرانتفاعی شدند با استفاده از سازوکارهای مصوبات شورای اقتصاد از جمله بخشودگی (%50) وام‌ها.
عادل آذر در خصوص ایجاد انضباط مالی در شرکت‌ها و جلوگیری از افزایش بی‌رویه هزینه‌های جاری شرکت‌ها و الزام آنها به تحقق بودجه سرمایه‌ای پیشنهاد نمودند: 1- تنفیذ تکالیف مقرر در بند (ط) تبصره (2) قانون بودجه سال 1398 در سال 1399، 2- تعیین حداقل استاندارد در تولید کالاها و خدمات شرکتهای دولتی به منظور ارتقای بهره‌وری نظیر کاهش هدررفت آب، برق و گاز و 3- اصلاح ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به منظور ایجاد انضباط مالی در شرکتهای دولتی و ایجاد سازوکار افزایش بودجه سرمایه‌ای شرکتهای دولتی.
شایان ذکر است در پایان جلسه، جناب آقای دکتر لاریجانی، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات دیوان محاسبات کشور، گزارش ارائه شده را منسجم، همراه با پیشنهادهای کاربردی و عملیاتی عنوان نمودند و به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1399 دستور دادند گزارش معنون به همراه پیشنهادات به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
بعد ۷سال مماشات با دولت روحانی صدایی از دیوان محاسبات شنپدیم 
دکتر آذر انسان بسیار مدبر و باسوادی هستند ، و فراجناحی عمل می کنن . 