در اردیبهشت ماه سال گذشته بود که آمریکا از برجام خارج شد و رئیس جمهور این کشور اعلام کرد، تحریمهای نفتی ایران تا ۱۸۰ روز بازخواهند گشت. هدف از تحریمهای نفتی این بود که صادرات نفت ایران به صفر برسد، به همین دلیل، هشت ماه فرصت به کشورهایی که از ایران نفت میخریدند، داده شد تا نفت سایر کشورها را جایگزین نفت ایران کنند.
به گزارش «تابناک اقتصادی» در اواسط آبان ماه سال گذشته، تحریم های نفتی ایران فرا رسید اما آمریکا به هشت کشور چین، هند، کره جنوبی، ژاپن، ترکیه، اسپانیا، یونان و ایتالیا معافیت نفتی شش ماهه ای را اعطا کرد.
از آنجا که از یک سو نفت و درآمدهای آن، یکی از ارکان اصلی بودجه محسوب میشد و از سوی دیگر، هیچ یک از متغیرهای آن از جمله قیمت، میزان صادرات و دریافت پولهای حاصل از فروش آن در اختیار ایران نبود، در نتیجه رهبر انقلاب موضوع اصلاح در ساختار بودجه با هدف کاهش اتکا به درآمدهای نفتی را عنوان کردند. این اصلاحات ساختاری به لایحه بودجه سال ۹۸ نرسید و قرار شد در لایحه بودجه سال ۹۹ اصلاحات ساختاری لحاظ شود.
با فرا رسیدن اردیبهشت ماه سال جاری و پایان مهلت شش ماهه معافیتهای نفتی هشت کشور، آمریکا این معافیتها را تمدید نکرد و همین موضوع باعث افت شدید صادرات نفت ایران و در نتیجه کاهش درآمدهای نفتی و رو به رو شدن دولت با کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی شد. از این جهت دوباره نیاز به اصلاحات ساختاری بودجه با هدف کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی برای لایحه بودجه سال ۹۹ بیش از پیش حس شد.
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه طی مصاحبهای در هفدهم مهرماه سال جاری اعلام کرد: همان طور که مطلع هستید بودجه سال ۱۳۹۹ در چهارچوب طرح اصلاح ساختار بودجه تهیه شده است؛ به این ترتیب که منابع بودجه ۱۳۹۹ کمترین وابستگی را به نفت دارد.
با رونمایی از لایحه بودجه سال ۹۹ در هفدهم آذر ماه سال جاری، حالا این پرسشها مطرح است که فرضیات در نظر گرفته شده برای صادرات نفت در بودجه سال آینده چگونه است؟ میزان وابستگی بودجه به نفت در ده سال گذشته چگونه بوده است و آیا در سال آینده کمترین وابستگی بودجه به نفت را شاهد خواهیم بود؟ سهم دولت از درآمدهای نفتی چقدر است؟ سهم هر ایرانی در سال آینده از درآمدهای نفتی چقدر خواهد بود؟
پیش بینی صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت در سال آینده
پیش بینی شده است، سال آینده دولت به میزان روزانه یک میلیون بشکه نفت خام صادر کند که این میزان در مقایسه با یک و نیم میلیون بشکه در نظر گرفته شده در بودجه سال جاری، ۵۰۰ هزار بشکه کاهش داشته است. قیمت هر بشکه نفت خام در سال آینده با کاهشی ۵ دلاری در مقایسه با قیمت آن در بودجه سال جاری، ۵۰ دلار لحاظ شده است. نرخ تسعیر دلار هم در لایحه بودجه سال ۹۹، ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.
پیش بینی شده است که در سال آینده از محل صادرات نفت و گاز به ترتیب ۱۸.۲۵ میلیارد دلار و ۴ میلیارد دلار درآمد ارزی حاصل شود؛ بنابراین میزان درآمدهای حاصل از محل صادرات نفت و گاز در مجموع ۲۲.۲۵ میلیارد دلار خواهد بود.
دادههای نمودار زیر از گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس استخراج شده است و میزان وابستگی لوایح بودجه به نفت در سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ را نشان میدهد. همان گونه که در نمودار زیر نمایان است، بیشترین میزان وابستگی بودجه به نفت در سالهای اخیر، مربوط به سال ۱۳۹۲ بوده که در این سال، میزان وابستگی ۴۸.۵ درصد اعلام شده است. کمترین میزان وابستگی هم مربوط به سال ۱۳۹۵ بوده که در این سال، میزان وابستگی ۲۵.۵ درصد اعلام شده است. در سال گذشته مرکز پژوهشها اعلام کرد که میزان وابستگی بودجه ۹۸ به نفت ۳۵ درصد خواهد بود.
اما میزان وابستگی بودجه به نفت در سال آینده چقدر است؟
با توجه به اینکه برای بررسی میزان وابستگی بودجه به نفت، میزان درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز را بر منابع عمومی دولت تقسیم میکنند، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که میزان وابستگی بودجه سال آینده به نفت ۱۰ درصد (میزان درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز حدود ۴۸.۳ هزار میلیارد تومان و میزان بودجه عمومی دولت ۴۸۴ هزار میلیارد تومان) خواهد بود.
میزان وابستگی بودجه ۹۹ به نفت در حالی از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه ۱۰ درصد اعلام شد که عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در جلسه علنی ۲۶ آذر ماه سال جاری مجلس گفت: طبق نظر دیوان محاسبات کشور و بررسیهای انجام شده، وابستگی واقعی بودجه به نفت بیش از ۲۰ درصد است.
اختلاف ۱۰ درصدی وابستگی بودجه به نفت در سال آینده، از کجا ناشی میشود؟
عادل آذر رئیس دیوان محاسبات معتقد است که کل میزان درآمدهای نفتی دولت در سال آینده ۴۸.۳ هزار میلیارد تومان نیست و این رقم طبق محاسبات تصویر زیر ۱۰۴.۴ هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین از تقسیم رقم ۱۰۴.۴ هزار میلیارد تومان به میزان بودجه عمومی دولت ـ که ۴۸۴ هزار میلیارد تومان است ـ عددی بیش از ۲۰ و حدود ۲۱.۵ درصد حاصل میشود.
به هر صورت، حتی اگر ۲۰ درصد میزان وابستگی بودجه سال ۹۹ به نفت هم صحیح باشد، باز هم با توجه به نمودار بالا میتوان گفت: لایحه بودجه سال ۹۹ در مقایسه با بودجه سالهای اخیر، کمترین وابستگی به نفت را خواهد داشت.
سهم دولت از درآمدهای نفت و گاز سال آینده چقدر خواهد بود؟
همان گونه که در بالا اشاره شد، میزان درآمدها از محل صادرات نفت و گاز در سال آینده، حدود ۲۲.۲۵ میلیارد دلار پیش بینی شده است که از این میزان، ۳۶ درصد یا ۸ میلیارد دلار سهم صندوق توسعه ملی، ۱۴.۵ درصد یا ۳.۲ میلیارد دلار سهم شرکت ملی نفت و ۴۹.۵ درصد یا ۱۱ میلیارد دلار سهم دولت خواهد بود.
شایان ذکر است در لایحه بودجه سال ۹۸ کل درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز ۳۵.۵ میلیارد دلار پیش بینی شده بود که از این میزان، ۱۸.۵ درصد یا ۶.۶ میلیارد دلار سهم صندوق توسعه ملی، ۱۴.۵ درصد یا ۵.۱۶ میلیارد دلار سهم شرکت ملی نفت و ۶۷ درصد یا ۲۳.۷۵ میلیارد دلار سهم دولت بود
سهم دولت از درآمدهای نفتی سال آینده تنها ۱۱ میلیارد دلار است. از آنجا که دولت برای تامین کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده، بودجهای به میزان ۱۰.۵ میلیارد دلار در نظر گرفته است، میتوان گفت که تمام درآمدهای نفتی سال آینده برای تامین کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان هزینه خواهد شد.
سهم هر ایرانی از درآمدهای نفتی سال آینده چقدر است؟
همان گونه که ملاحظه شد، سهم دولت از درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز برای سال آینده ۴۸.۳ هزار میلیارد تومان اعلام شده است که اگر این رقم را به ۸۰ میلیون جمعیت تقسیم کنیم، دیده خواهد شد که سهم هر ایرانی از درآمدهای نفتی در سال آینده ۶۰۳ هزار و ۷۰۵ تومان خواهد بود. این در حالی است که در لایحه بودجه سال ۹۸ دولت میزان درآمدهای نفتی را ۱۴۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود که با فرض جمعیت ۸۰ میلیون، سهم هر ایرانی از فروش نفت در سال جاری، یک میلیون و ۷۷۵ هزار تومان پیش بینی شده بود.