فرانک آرتا در شرق نوشت: خبرها حاکی از ان است که بالاخره بخش مهمی از اختلافات درون «خانه سینما» علنی شده است. این گزاره ای است که می تواند بررسی پرونده التهابات درون هیات مدیره و چالش های مدیریت خانه سینما» را به جریان بیندازد.
اصولا بعد از بازگشایی «خانه سینما» در دوره اول دولت «تدبیر وامید» مسیری را که هیات مدیره ها تاامروز طی کرده اند، اغلب عاری از شفافیت بوده! عملکرد آنها سوالات زیادی را به ذهن مخاطبان - به خصوص رسانه های حامی خانه سینما – متبادر کرده که تاامروزمتاسفانه پاسخ درخوری دریافت نکرده اند ! هربار هم قرار است فضا شفاف شود مسائلی بوجود می آید که از اصل ماجرا دور می شویم.
نمونه اخیر این نوع عملکرد، گزارشی است که «تابناک» 7 دی ماه در سایت خود منتشر کرد و به موضوع مهم ، ثبت نشدن رسمی مجامع عمومی و مصوبات آن پرداخت. خطر زمانی بیشتر رخ می نمایاند که درآینده ای نه چندان دور، دولت فعلی و سازمان سینمایی که همراه با مجموعه خانه سینما است ، جای خود را به دولتی از جنس دولت احمدی نژاد بدهد و از قضا مجلسی هم با آنها همراه شود که تمایلی به وجود نهادصنفی همچون خانه سینما نداشته باشد که درآن صورن بدون شک شاهد تعطیلی مجدد خانه سینما خواهیم بود!
جالب است تعلل مدیران خانه سینما درثبت قانونی مصوبات خود و حتی طی نشدن مسیر درست نقل وانتقال مالی – همچون پرداخت حق عضویت صنوف که باید به حساب های حقوقی واریز شوند و نه حقیقی- موضوع مهمی است که دلایل به تعویق افتادن آن اصلا مشخص نیست . سوال مهم دیگر این است که با توجه به وقایع اخیر اجتماعی و سیاسی در صورت تعطیلی مجدد خانه آیا هنرمندان باردیگر همراهمی و پشتیبانی مجدانه ای از این خانه خواهند کرد؟! که البته پاسخ آن خیر است، در این مدت بسیاری از هنرمندان عضو این خانه از فضای مشوش موجود دلچرکین هستند و متاسفانه کمتر به این موضوع توجه می شود.به همین دلیل ضروری است که متولیان این خانه به راه حل عاجلی برای مرتفع کردن این مشکل دست بزنند.
ضمن این به گزارش «تابناک» و مورخ 7 دی ماه 1398 خانه سینما همواره شرایط ویژه‌ای داشته که بخشی از این شرایط ویژه به ساختار آن بازمی‌گردد. بر اساس ساختار خانه سینما، هیات مدیره خانه سینما با رای صنوف انتخاب می‌شود و مدیرعامل نیز با رای هیات مدیره انتخاب می‌شود. با این حال، صنوف خود را مکلف به رعایت تصمیمات و دستورات مدیرعامل یا حتی هیات مدیره نمی‌دانند و به لحاظ تصمیم گیری مستقل عمل می‌کنند. همین وضعیت مدیریت را برای مدیرعامل و هیات مدیره دشوار و در چارچوب ارتباط اغنایی تعریف می‌کند.
خانه سینما بحران‌های متعددی را پشت سر گذاشته که بزرگ‌ترین آنها در دولت دوم احمدی نژاد و تحرکات گسترده برای تعطیلی این مجموعه مهم و کلیدی برای سینمای ایران بود. در آن مقطع، اکثریت اهالی سینما از طیف‌های مختلف با وجود اختلاف عقیده و سلیقه، عکس‌العمل واحد نشان دادند و مانع از تعطیلی خانه سینما شدند. یکی از شعارهای دولت یازدهم، بازگشایی و رفع اشکال خانه سینما بود، به گونه‌ای که شرایط طبیعی قانونی بر این مجموعه حاکم شود اما این اتفاق با وجود گذشت شش سال، هنوز رخ نداده است.
خانه سینما در زمان حضور حجت الله ایوبی در سازمان سینمایی بازگشایی شد و پس از آن با برگزاری مجمع عمومی خانه سینما، هیات مدیره خانه سینما تغییر کرد و رضا میرکریمی جای محمدمهدی عسگرپور را در مدیرعاملی خانه سینما گرفت و در ادامه نیز میرکریمی استعفا داد و جای خود را به منوچهر شاهسواری داد. دوره شاهسواری، دوران پرحاشیه‌ای برای خانه سینما بود و عمده نقدها نیز به تقلیل نقش خانه سینما و تقویت این شائبه بود که خانه سینما به یک اداره کل سازمان سینمایی تبدیل شده است.
با این حال اکنون مشخص شده تمامی مجامع برگزار شده و هیات مدیره و مدیران عامل انتخاب شده در شش سال اخیر در ثبت شرکت‌ها و روزنامه رسمی به ثبت نرسیده است. مطابق با سندی که در برنامه «شب سینما» شبکه چهار منتشر شد، آخرین بار در سال 1390، هیات مدیره وقت به مدیرعاملی محمدمهدی عسگرپور در خانه سینما ثبت شده‌اند و پس از آنکه در سال 1392 باید این اتفاق رخ می‌داد، ماجرای تعطیلی به وقوع پیوسته و پس از بازگشایی نیز با وجود برگزاری چند مجمع عمومی و تغییرات مکرر مدیریتی فوق الاشاره، هیچ یک از این تغییرات ثبت قانونی نشده است.
در واقع مطابق با اسناد رسمی و روی کاغذ، آخرین مدیرعامل خانه سینما محمدمهدی عسگرپور با هیات مدیره‌ای متشکل از محمدمهدی توحیدی، مریلا زارعی، امیر اثباتی، تورج منصوری، محمد سریر، سیروس الوند و مرتضی رزاق کریمی به عنوان مجموع اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و همچنین سیدمهدی خادم و کیوان کثیریان به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل فعال بوده‌اند. با این اوصاف وقتی امکان ثبت قانونی مدیریت خانه سینما وجود نداشته، اینکه در چند سال چندین بار مجمع عمومی برای انتخاب ترکیب مدیریتی خانه سینما برگزار شده، اقدامی قابل تامل و عجیب است.
همچنین در همین چارچوب ظاهراً امکان انتقال امضای اسناد خانه سینما نیز وجود نداشته و امور مالی خانه سینما وکالتی از تیم مدیریتی پیشین به تیم مدیریتی فعلی منتقل شده و بعضاً پرداخت‌های عضویت در صنوف نیز به دلیل شرایط خاص خانه سینما، به شکل مرسوم رخ نمی‌دهد؛ وضعیتی که قاعدتاً تا زمان ثبت مدیران خانه سینما در اسناد رسمی و انتقال امضا تداوم خواهد داشت.
از سوی دیگر در شرایطی که زمینه برای ثبت صنوف به عنوان یک «صنف» در وزارت صنعت و معدن و تجارت فراهم بود، این اقدام در قالب اتحادیه کارگری در وزارت کار با چالش جدی مواجه شد که ثبت همه صنوف و در نهایت ثبت قانونی را با چالش مواجه کرده است. در شرایطی که مفهوم «صنف» با اختیارات حاکمیتی همچون تعطیلی فعالیت‌های یک واحد صنفی در ذیل وزارت صمت در چارچوب خانه اصناف یا نظام صنفی مستقل معنا می‌یابد و صنوف سینمایی نیز می‌توانستند یک به یک به عنوان صنف ثبت شوند و خانه سینما به عنوان مجمع صنفی سینماگر محل تجمیع این صنوف باشد، جهت‌دهی اشتباه به نوع ثبت صنوف، چالش‌زا شده است.
اکنون برخی صنوف بر سر لفظ «کارگری» به واسطه آنکه کارکرد خود را «کارفرمایی» نقد دارند و اختلافات در رویدادهایی نظیر برنامه شب یلدای رئیس سازمان سینمایی، بیرون می‌زند و حاشیه ساز می‌شود. این نوع ثبت سوای اینکه اختیارات قانونی که صنوف رایج کشور برای برخورد با فعالان و واحدهای صنفی غیرعضو صنوف دارند را به صنوف ثبتی نمی‌دهد، حتی وحدانیت به ثبت را نیز نمی‌دهد.
به تعبیر ساده‌تر مطابق با قانون اصناف نمی‌توان در تهران صنف نجاران تاسیس کرد و هر نجاری باید به همین صنف کنونی مراجعه کند اما در وزارت کار می‌توان ده صنف فیلمساز با اسامی پس و پیش ثبت کرد و ثبت وزارت کار، اختیارات صنف ساده را نیز به صنوف سینمایی نمی‌دهد.
در این شرایط رویداد قابل تامل، استعفای مصطفی احمدی بازرس خانه سینما و از چهره کلیدی این مجموعه در این دوره است؛ اتفاقی که همچون دیگر اتفاقات رسانه‌ای نشده بود؛ اما به واسطه آنکه باید برای وضعیت خانه سینما پیش از رسیدن به گردنه‌های بعدی چاره اندیشی شود، نمی‌توان مکتوم باقی‌اش گذاشت.
