به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، «حسین راغفر» پنجشنبه در هجدهمین کنگره حزب مردم سالاری اظهار کرد: مسوولیت نمایندگان مجلس تدوین قوانین، نظارت بر حسن اجرای قوانین و انعکاس نگرانی‌های مردم در قوانین و مصوبات مجلس است.
وی افزود: امروز بحث چرخه فلاکت، اقتصاد و زندگی مردم است. از بعد جنگ تا کنون دولت‌های ما دو ابزار برای جبران کسری بودجه داشتند.
راغفر ادامه داد: یکی از راه‌های تامین بودجه، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و دیگری افزایش قیمت ارز بوده است، ولی هر وقت این ابزار‌ها استفاده کردند، سال بعد از آن مجدد با کسری بودجه بیشتری مواجه می‌شدند. این درسی است که نه دولت‌های ما آموخته اند و نه نظام تصمیم گیری. هر بار این نوع از بودجه نویسی به ضد خودش تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی، افزایش هزینه تولید را در بر دارد، گفت: افزایش هزینه تولید منجر به تورم و تورم مستقیما با قدرت خرید مردم در ارتباط است.
این رویه در دور باطل قرار می‌گیرد، زیرا افزایش قیمت سبد زندگی مردم که ناشی از تورم است ما را مجبور می‌کند قیمت حامل‌ها و ارز را بالا ببریم که به مردم یارانه بدهیم.
این فعال اقتصادی اصلاح طلب گفت: افزایش چند برابری قیمت ارز کوتادی ارزی است، ما تجربه کشور‌های آمریکای لاتین را داریم، که با این روش اقتصادشان سقوط کرد. صرف نظر از اینکه چه دولتی سر کار بوده همیشه دخالت مخرب در قیمت ارز و دیگر منابع موجب ایجاد چرخه فلاکت شده است. امری که همیشه مجالس ما هم در آن دخیل بوده است، چون این افزایش‌ها با مصوبات مجلس اتفاق افتاده است و نمی‌شود گروهی یا نهادی را از این نظام تصمیم گیری منزه کرد.
این استاد دانشگاه افزود: وزیر سابق مسکن می‌گوید ۲۵۰ میلیارد دلار از منابع کشور صرف احداث مسکن‌های خالی و لوکس شده است، رئیس پیشین بانک مرکزی می‌گوید ظرف ۶ سال در دولت‌های نهم و دهم تحت عنوان مدیریت نرخ ارز ۲۳۲ میلیارد دلار ارز به این موضوع اختصاص یافته است.
وی افزود: در طول سال‌های ۸۴ تا ۹۶ حدود ۳۵۰ میلیارد دلار از پول مملکت به اسم تنظیم بازار ارز تزریق شده است که ۲۰ میلیارد آن سال گذشته از کشور خارج شد. قرار بود کالا وارد شود، ولی سو استفاده کردند و معلوم نشد این پول کجا رفت.
راغفر عنوان کرد: مرکز پژوهش‌ها اعلام کرده، ۸۰۰ هزار میلیارد تومان از سال ۹۶ تعهدات معوق عمرانی وجود دارد. فقط سال گذشته ۱۱۸ میلیون تن سنگ آهن، شن و ماسه صادر شده است که مبلغ قابل توجهی از این پول برنگشته است. ارزش یارانه‌ای که در حوزه صرف شده است ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. منابعی که مال مردم و نسل‌های آینده است را صادر می‌کنند.
وی ادامه داد: وزیر اقتصاد می‌گوید ۴۸ میلیارد دلار صادرات داشته ایم که ۴۵ درصد از این مبلغ به کشور برگشته است. به این نتیجه باید رسید که نظام تصمیم گیری قادر نیست مسئله‌ای به این سادگی را حل کند. این بلائی است که شرکت‌های خصولتی بر سر ما آورده اند در حالی که مدیران آن‌ها را دولت تعیین می‌کند. همین شرکت‌های خصولتی از جمله کسانی هستند که مایلند قیمت ارز به دلار به ۲۰ هزار و ۳۰ هزار تومان برسد و اگر مراقبت نشود به آن سمت هم خواهیم رفت.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به حوادث آبان ۹۸ گفت: این نشان می‌دهد ما هنوز درس نگرفته ایم. هنوز اتهاماتی را به مردم وارد می‌کنیم که مسوول آن خود ما هستیم.
وی اظهار کرد: فقط یک شرکت فولاد، که بار‌ها از آن نام برده ام- دهم دی ماه در معاملات بورس کالا بر مبنای دلار ۱۳ هزار تومانی کالای خود را فروخته است. هزینه برق مصرفی این شرکت بر مبنای دلار ۳ هزار تومانی، گازش با دلار ۴ هزار تومانی، آب را با دلار ۲ هزار تومانی محاسبه می‌ود و سنگ آهنی که دریافت می‌کند با دلار ۶ هزار تومانی است. فقط سال گذشته ۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان سود خالص عملیاتی این شرکت فولاد بوده است.
راغفر یادآور شد: مالیات پرداختی همین شرکت تقریبا صفر است. اسم ۲۰ ابر شرکت خصولتی را در اختیار داریم و اطلاعات آن را چاپ کرده ایم. سال گذشته ۷۶ هزار میلیارد تومان سود خالص عملیاتی این شرکت‌ها بوده است. می‌گویند کشور پول ندارد این همه پول که منبع و منشا آن روشن است، ولی در اختیار گروه‌ها و شبکه‌های خاص قرار دارند. در بهترین حالت برخی از این شرکت‌ها ۳ درصد مالیات به دولت می‌دهند.
وی ادامه داد: اگر قبول دارید کشور در شرایط بدی قرار دارد، این شرکت‌ها باید تا ۶۰ درصد مالیات پرداخت کنند. منابع مملکت که متعلق به همه مردم است را صادر می‌کنند و پولش را هم بر نمی‌گردانند و آن مبلغی هم که بر می‌گردد نصیب مردم نمی‌شود.
راغفر گفت: در مجموع حساب کردیم، بنگاه‌های خصولتی، معدنی، فولاد و شرکت‌های پتروشیمی سالیانه ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رانت انرژی می‌گیرد. اگر قیمت‌های این‌ها را تعدیل کنید تمام بودجه دولت تامین می‌شود. سوال این است در سه دهه گذشته چه کسی مسئول این نابسامانی‌ها است و چرا آدرس غلط می‌دهیم؟ این سیاست‌های اقتصادی سه دهه گذشته این بلا را سر ما آورده است و در آبان ۹۸ اثر خود را نشان می‌دهد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه بسیاری از حقوق اساسی مندرج در قانون اساسی تعطیل است، افزود: در همین قانون آمده است، کار حق عموم مردم و مسئولیت تامین آن به عهده دولت‌ها (حاکمیت) است. ظرفیت‌های برابر ساز در قانون اساسی کجاست؟ هیچ کس نمی‌گوید ۱۵ درصد از جمعیت کشور بی‌سواد مطلق هستند. وقتی این حجم از مالیات را ندهند دولت نمی‌تواند خدمات را انجام دهد و عده‌ای از بچه‌های این کشور یا فرصت تحصیل پیدا نمی‌کند یا اگر وارد دانشگاه شوند نمی‌توانیم برایش کار مهیا کنیم.
وی خاطرنشان کرد: کار، تحصیل، مسکن و نبودن فرصت‌های برابر منشا ناامیدی در جوانان است و خود به خود به بمب‌های آماده عمل در جامعه تبدیل می‌شوند، ادامه این روند انفجار بسیار عمیق‌تر و گسترده تری به دنبال دارد و باید بازنگری کرد. بر اساس قانون اساسی کرامت انسانی از طریق اشتغال مناسب به دست می‌آید، اشتغال، استقلال و عزت نفس به همراه دارد، به طوری شاغل راضی به شغل خود باشد. هر جا از دولت نام می‌بریم منظور حکومت و حاکمیت است و طبق قانون اساسی وظیفه حاکمیت ایجاد اشتغال کامل، رفاه، آموزش و توسعه است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: وقتی می‌گوییم شاغل باید راضی به شغل خود باشد به این معنا است که رفته گر به شغل خود افتخار کند، چون هیچ پزشکی نمی‌تواند خدمت او را ارایه دهد و بالعکس. یکی از مشکلات تاریخی ایران نظام دستمزد‌ها است که مرتبط سرکوب می‌شود و نسبت به تورم بسیار عقب می‌ماند.
راغفر اظهار کرد: برای اولین بار بودجه سال ۹۹ از کل تولید ناخالص داخلی به ۱۱ درصد کاهش پیدا کرده است. این رقم در انگلیس ۳۵ درصد است و به این معنی است که دولت‌های ما از مسئولیت‌های اجتماعی ما دست شسته اند. سهم بهداشت در بودجه ۱.۶ درصد است و به این معنی است که همه هزینه‌ها را خود مردم باید بپردازند.
وی ادامه داد: سهم بهداشت در آمریکا ۱۴ درصد و در کشور‌های سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی (OECD) از تولید ناخالص داخلی این رقم ۱۰ درصد است. سهم آموزش و پرورش هم به همین صورت است. گویی هیچکس متوجه این شرایط نیست.
وی یادآور شد: حقوق معلم را کسی می‌خورد که مواد خام صادر می‌کند و مالیات هم نمی‌دهد. اگر کسری بودجه را نسبت به سهم فروش نفت در سال ۹۷ ارزیابی کنیم، کسری بودجه کشور در سال آینده ۱۵۰ هزار میلیارد خواهد بود که حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان آن قرار است از محل فروش نفت یک میلیون بشکه نفت تامین شود و حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان از طریق استقراض و اوراق مشارکت در نظر گرفته شده است.
این فعال اقتصادی اصلاح طلب با بیان اینکه دولت‌های ما برای دولت‌های بعدی تصمیم گیری می‌کنند، خاطرنشان کرد: همانگونه که دولت دهم برای دولت یازدهم تصمیم گیری کرد و تمام منابع دولت بعد از خود را بلعید. قرار است ۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیز از محل فروش اموالی که خصولتی سازی یا اختصاصی سازی هستند تامین شود.
راغفر با بیان اینکه نظام بودجه ریزی کشور دچار مشکل است، اضافه کرد: به دستمزد‌های سال آینده ۱۵ درصد افزوده می‌شود و، چون تورم بیش از ۴۰ درصد خواهد بود، این افزایش حقوق بی اثر می‌شود، به همین دلیل و دلایلی که ذکر کردم ما در سه دهه گذشته شاهد فروپاشی طبقه متوسط و افزایش فقر در طبقات پایین بوده ایم.
وی با بیان اینکه همه این گرفتاری‌ها راه حل دارد، عنوان کرد: به شرطی که مجلس در اختیار ملاکین نباشد. نباید مدیر یک نهاد حکومتی در مجموعه تحت مدیریت خود صاحب سهم باشد. همه این مسائل راه حل دارد و مهمترین راه حل تعیین تکلیف بحث تعارض منافع است.
این کارشناس اقتصادی گفت: تعارض منافع باعث می‌شود حقوق مردم نادیده گزفته می‌شود بنابراین اول بحث تعارض منافع را در مدیدیت کشور حل کنید.
وی یکی دیگر از راه حل‌های نجات اقتصادی کشور را توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط عنوان کرد و افزود: مطالعات دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد توزیع شرکت‌های بزرگ، متوسط و کوچک در کشور‌های توسعه یافته و توسعه نیافته متفاوت است.
راغفر گفت: فراوانی معادن ما ۴ درصد، پتروشیمی یک درصد، خودروسازی ۲ درصد، فولاد و فلزات ۳ درصد است که این‌ها ۷۵ درصد رانت انرژی کشور را می‌بلعند. در حالی که ۱۳ درصد سهم فراوانی بنگاه‌های متوسط و خرد است موضوعی که دقیقا در مقابل سیاست‌های اقتصادی کشور‌های توسعه یافته عمل می‌کند. سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشورهایی، چون ژاپن، آلمان و آمریکا بالای ۵۵ درصد در اقتصاد است.
این فعال اقتصادی اصلاح طلب با بیان اینکه ناگزیر به تولید داخلی و سرمایه گذاری در بنگاه‌های کوچک و متوسط هستیم، خاطرنشان کرد: اگر به تولید داخلی بپردازیم و به این مهم برسیم قسمتی از مشکلات حل می‌شود که البته ساختار‌های اقتصادی حاکم زیر بار این تعریف نمی‌روند.
وی گفت: در پایان دولت اصلاحات واردات ما ۱۶ میلیارد دلار بود، در سال ۹۰ یعنی سال ششم دولت احمدی نژاد میزان واردات کشور به ۹۰ میلیارد دلار رسید و علت اصلی تحریم علیه ما همین ضعف بود. چون تحریم کنندگان متوجه پاشنه آشیل اقتصاد ما شده بودند.
راغفر ادامه داد: سال آینده ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بانک‌ها سود سپرده می‌گیرند، اگر دولت ۲۵ درصدش را مالیات بگیرد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه جبران می‌شود. اخذ مالیات از معاملات زمین و مستغلات راه دیگری برای جبران کسری بودجه است، سال ۹۳ دولت یازدهم برای تصویب مالیات بر عواید حاصل از سرمایه لایحه‌ای به مجلس برد، که یکی از مواردش مالیات بر زمین و مسکن خالی بود.
این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: به مالیات بر در آمد وکلا اصلا توجه نمی‌شود و مرتب در مورد مالیات پزشکان تاکید داریم. ما حساب کردیم مالیاتی که می‌توان از محل درآمد وکلا اخذ کرد بیش از مالیاتی است که از پزشکان گرفته می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه بار‌ها گفته ام مردم ناراضی و عصبی هستند، اظهار کرد: سال ۸۹ وقتی دولت وقت قیمت حامل‌های انرژی را بالا برد نوشتم؛ این تصمیم، دعوت به شورش است. سال ۹۰ سخنگوی دولت وقت گفت: ما افزایش دادیم شورش هم نشد.
راغفر ادامه داد: در یک یادداشت گفتم، شورش شد، ولی نه در خیابان. شورش الزاما در خیابان اتفاق نمی‌افتد بلکه مردم گاهی در درون خود و علیه خود شورش می‌کنند. رشد خشونت و جرم، رشد اعتیاد، رشد بیکاری، طولانی‌تر شدن صف ایرانیان جلوی سفارتخانه‌های خارجی و فرار مغز‌ها خود بزرگترین شورش است. یکی از اشکال شورش در خیابان اتفاق می‌افتد.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه باید از بنگاه‌ها و نهاد‌های بزرگ اقتصادی مالیات بگیرید، افزود: وضعیت اقتصادی ما فوق العاده است دولت رودربایستی را کنار بگذارد و مو را از ماست بکشد. در طول جنگ بودجه ارزی کشور کلا ۶ میلیارد دلار بود که با ۳ میلیارد آن کالا‌های اساسی را تضمین می‌کردیم.
وی بیان اینکه افتخار نیست که اعلام کنیم ۶۰۰ هزار نفر در اسنپ کار می‌کنند، تصریح کرد: این شغل محسوب نمی‌شود و از سر ناچاری است، پادزهر تحریم‌ها توجه به تولید داخلی و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط است و به نظرم توجه حاکمیت حداقل در چهار برنامه ۵ ساله آینده باید معطوف به توسعه این بنگاه‌ها باشد.
هجدهمین کنگره حزب مردم سالاری با حضور افشانی شهردار اسبق تهران، علی مطهری، تعدادی از نمایندگان کنونی و ادوار مجلس از جمله الیاس حضرتی، غلامرضا حیدری، فریده اولاد قباد، راه چمنی، محمدرضا خباز و اعضای این حزب با شعار احیای «مجلس در راس امور» لازمه تثبیت جمهوریت نظام برگزار شد.
