قانونگذار به سبب اهمیت و نقش خانواده در تحقق یک جامعه پویا و کارا از دیرباز نگاه ویژه ای به آن داشته، به گونه‌ای که قوانینی با نام قانون حمایت از خانواده تصویب کرده است؛ اما به مانند برخی قوانین دیگر این قانون هم نیاز به بروزرسانی و آسیب شناسی آن در مسیر اجرا دارد. وقتی به محاکم خانواده یا شورا‌های حل اختلاف مراجعه می‌شود، می‌بینیم، این قانون هم در ورطه اجرا دچار کاستی‌هایی هست که باید مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.
رامین وفا تبار، وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق خانواده درباره آسیب شناسی قانون حمایت از خانواده به «تابناک» گفت: «در مورد قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۳ که آخرین قانون حمایت از خانواده است که اصلاح و تصویب شده، نکات بسیار مفصلی وجود دارد. قانونگذار ما در فرآیند قانونگذاری، خود فراز و نشیبی را گذرانده است. قانون حمایت از خانواده قبلی ـ که قبل از انقلاب تصویب شده ـ در راستای سازماندهی روابطی بود که در نتیجه عقد نکاح صورت می‌گیرد و نسبت به زمان خودش قانون مترقی محسوب می‌شد.»
وی درباره قانون جدید که در سال ۹۳ تصویب شده گفت: «این قانون به رغم نکات خوبی که داشت، نتوانست کامل خلأ‌ها را پر کند و حتی در جا‌هایی هم مشکلاتی را به وجود آورد. یکی از این خلأ‌ها این است که این قانون هنوز نتوانسته در مورد طلاق زوجین تکلیف را طوری مشخص کند که دادگاه‌ها از سردرگمی و آرای مختلف رها بشوند؛ یعنی اینکه وقتی در خانواده‌ای مشکلی به وجود آید، در این موضوع این قانون نمی‌تواند رفع نیاز کرده و مشکل را حل کند؛ مثلا قانونگذار در قالب عبارات کلی، شرایط عسر و حرج را تعریف و پیش بینی کرده است، یا مثلا می‌گوید اگر بیش از شش ماه ترک انفاق شده باشد و با وجود الزام نفقه پرداخت نشود و... باید گفت که این موارد کفایت نمی‌کند؛ بنابراین، خیلی وقتها زوجه ادامه زندگی مشترک برایش امکانپذیر نیست و خطر‌هایی ناشی از این زندگی برایش وجود دارد. نقص دیگر این که جنس این دعاوی از سایر دعاوی حقوقی متفاوت و نیازمند راهکار‌های ویژه است. در این راهکار‌های ویژه، باید اولا به مساله خانواده نگاه شود که البته در این قانون مصادیق و نقص‌هایی وجود دارد که باید درباره آنها فکر شود.»
این وکیل دادگستری در ادامه درباره برخی اختلافات شایعی که میان زوجین در رابطه با موضوع حفظ حریم خصوصی اخیرا مشاهده می‌شود، اظهار داشت: «در قوانین ما در مورد حریم خصوصی به صراحت عنوانی نداریم که نقض حریم خصوصی به جرم انگاری منجر شده باشد و فرد مرتکب جرم شود؛ البته موارد حقوقی وجود دارد که اگر کسی تعدی نسبت به حریم خصوصی فرد دیگر کرد، شاید بشود در قالب رفع مزاحمت با یک دعوای حقوقی آن مزاحمت را رفع کرد؛ اما در بین زن و شوهر نظر صریحی وجود ندارد. در مورد زوجه هم آن چیزی در حقوق ما وجود دارد این است که روابط میان زوجین مثل روابط سایر افراد و برگرفته از شرع مقدس اسلام است و مانند روابط سایر افراد است. در جهان در برخی از کشور‌ها روابط میان زوجین کاملا متفاوت است و مثلا در کشور‌های دیگر قوانینی داریم که پس از ازدواج اموال زوجین یکی می‌شود؛ انگار یک شخصیت حقوقی جداگانه ایجاد می‌شود، ولی در قوانین ایران، چنین موضوعی مورد توجه قرار نگرفته است.»
وفا تبار در پایان خاطرنشان کرد: «در مورد حریم خصوصی در اصل این است که پس از ازدواج، حریم خصوصی بسیاری از افراد مشترک می‌شود و اگر دو طرف بخشی از حریم خصوصی شان را، یعنی اگر فضای تلفن همراهشان را نسبت به هم حریم خصوصی بداند طرف دیگر نمی‌تواند طرف مقابل را مجبور کند که جزو حریم خصوصی نیست و باید به اشراک گذاشته شود. شاید اگر فردی صرفا تلفن همراه دیگری نگاه کرده باشد، جرمی مرتکب نشده باشد، ولی اگر از مطالب داخل آن تلفن علیه او استفاده کند که موجب لطمه به حیثیت و آبرویش شود، همانطور که افراد عادی می‌توانند نسبت به هم شکایت کنند زوجین هم می‌توانند شکایت کنند و تفاوتی ندارد؛ لذا اگر این تفاسیر را قبول داشته باشیم، می‌توانیم بگوییم که یک حریم خصوصی قانونی میان زوجین قرار دارد.»
قانونگذار به سبب اهمیت و نقش خانواده در تحقق یک جامعه پویا و کارا از دیرباز نگاه ویژه ای به آن داشته، به گونه‌ای که قوانینی با نام قانون حمایت از خانواده تصویب کرده است؛ اما به مانند برخی قوانین دیگر این قانون هم نیاز به بروزرسانی و آسیب شناسی آن در مسیر اجرا دارد. وقتی به محاکم خانواده یا شورا‌های حل اختلاف مراجعه می‌شود، می‌بینیم، این قانون هم در ورطه اجرا دچار کاستی‌هایی هست که باید مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.
سلام. برخی از اقلام حریم خصوصی زوجین پس از ازدواج باقی می ماند، برخی دیگر مشترک می شود. گروه اول؛ کیف پول، نحوه خرج کردن از مبالغی که هر یک تملک کرده اند، تلفن همراه، موضوعات خصوصی در روابط زوج یا زوج با خانواده و دوستان خود. 