معنای آمار کرونا در ایران چیست؟ /چالش‌های مجلس یازدهم اصولگرا از دید روزنامه اصلاح طلب/چرا «حاشیه‌نشین‌ها» پای صندوق‌ها نیامدند؟

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز سه شنبه ششم اسفند ماه در حالی چاپ و منتشر شد که ادامه تیتر‌ها و گزارش‌ها درباره ‏کرونا در ایران از جمله آمار و ارقام و نقدی بر آن‌ها از یک سو و تشکیل ستاد ملی مبارزه با کرونا (مردمسالاری)، چرایی عدم ‏قرنطینه قم (آرمان امروز) و مدیریت در دام کرونا (ابتکار)، بسیج ملی علیه کرونا (جوان)، قربانیان سفیدپوش (جهان صنعت)، ‏بیم و امید کرونا (وطن امروز)، ویروس عدم پاسخگویی بدتر از ویروس کرونا (آفتاب یزد) و کرونا را سیاسی نکنید (اعتماد)، از سوی دیگر، ‏یکی از اصلی‌ترین محور‌هایی است که در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است. ‏

رد کلیات بودجه ۹۹ در مجلس نیز با تیترهایی همچون کلیات بودجه سال ۹۹ کل کشور رد شد (جوان)، بودجه ۹۹ قرنطینه شد ‏‏(خراسان)، بودجه قرنطینه شد (وطن امروز)، رد کلیات بودجه ۹۹ (مردمسالاری) و فرار از تصویب بودجه (شرق) در صفحات ‏نخست روزنامه‌ها مورد توجه قرار گرفته است. ‏

ادامه تحلیل‌ها درباره انتخابات دوم اسفند، چرایی کاهش مشارکت، آرایش اصولگرایان و چالش‌ها و اولویت‌های پیش روی ‏مجلس یازدهم نیز دیگر موضوعی است که در شماره امروز روزنامه موضوع یادداشت‌ها و گزارش‌ها شده است. ‏

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛‏

معنای آمار کرونا در ایران چیست؟

بیژن صدری‌زاده طی یادداشتی با عنوان معنای آمار کرونا در ایران در شماره امروز اعتماد، ضمن تحلیل و نقد آمار اعلام شده ‏کرونا در ایران نوشت: ویروس کرونا خانواده بزرگی است. یکی از اعضای این خانواده در سال ۲۰۰۳ بیماری سارس را ایجاد ‏کرد که میزان کشندگی‌اش ۱۰ درصد بود. دومین گروه از این خانواده در سال ۲۰۱۲ باعث بیماری مرس (‏MERS-CoV‏) یا ‏سندرم تنفسی خاورمیانه شد که درجه کشندگی‌اش ۳۵ درصد بود. درصد کشندگی کرونا ۲ درصد یا کمی بیش از ۲ درصد مشخص ‏شده است. بنا بر همین آمار است که وقتی به اعداد رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت می‌رسیم، می‌بینیم که چنین عدد‌ها و ‏نسبت‌هایی از قضا به نفع کشور نیست. وقتی به فرض ۲۸ نفر مبتلا و ۶ نفر تلفات یا ۴۳ نفر مبتلا و ۸ نفر تلفات اعلام می‌شود ‏یعنی این نسبت بالاتر از ۱۸ درصد است و اگر چنین آماری درست باشد، نشان‌دهنده این است که مراقبت از بیماران دچار اشکال ‏بوده است در حالی که در کشورمان بهترین پزشکان و پرستاران و همچنین بخش خصوصی بسیار خوبی داریم و از نظر تعداد ‏بیمارستان‌های دولتی و امکانات هم مشکل خاصی نداریم؛ بنابراین درجه کشندگی این بیماری در کشور ما ناگهان جهش نزدیک به ‏‏۱۰ برابری پیدا می‌کند. توجیه دیگری که برای این اعداد وجود دارد، این است که اعداد اعلام شده در واقع میزان تعداد بیماران ‏بسیار پرخطری بوده‌اند که از میان آن‌ها تعدادی فوت کرده‌اند. اگر غیر از این دو حالت باشد، معنای این اعداد این است که ما در ‏واقع مشکل بیماریابی داریم. با این منطق یعنی تعداد بیماران مبتلا بالاتر از ۲۰۰ نفر است که بعد از تعداد فوت‌شدگان با آمار‌های ‏رسمی کرونا همخوانی پیدا می‌کند. رسیدن به چنین سوالاتی است که مشخص می‌کند مسوولان وزارت بهداشت باید این موارد را ‏در مصاحبه‌ها برای مردم مشخص کنند تا مردم دچار تردید نشوند و اعتماد آن‌ها سلب نشود. ‏

جز دوره نهفتگی ممکن است اتفاقا کسی باشد که در دوره ظهور علایم بیماری قرار داشته باشد. استفاده از قرص تب‌بر می‌تواند این ‏حالت را پنهان کند، از سوی دیگر ممکن است علایم در فردی با نقص سیستم ایمنی ظهور کند یا افراد بالای ۷۰ سال که ممکن ‏است با وجود بیماری عفونی مبتلا به تب نشده باشند. این واقعیت‌ها را باید پذیرفت و دانست که کنترل‌ها هم نمی‌توانند صددرصد ‏مانع ورود بیماری شوند. بر همین اساس باید شفاف‌سازی کامل انجام شود و راهکار بیماریابی فعال را مورد توجه قرار داد. فعال به ‏این معناست که گاهی وزارت بهداشت پزشکان و مراکز درمانی را ملزم به گزارش‌دهی می‌کند و ممکن است این گزارش‌ها دقیق ‏ارسال نشوند. حالت دیگر این است که بخش خصوصی در مواردی دستورات وزارت بهداشت را مو به مو اجرا نمی‌کند و ممکن ‏است گزارش کاملی ارایه ندهد و از قضا بسیاری از بیماران با ظاهر شدن علایم بیماری به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و ‏مطب‌های بخش خصوصی مراجعه می‌کنند. برای همین نمی‌توان روی درصد‌های به دست آمده از این عدد و رقم‌ها خیلی حساب ‏کرد. خلاصه تمام این حرف‌ها ختم به این نتیجه‌گیری می‌شود: بیماریابی فعال باید در کشور فعال و ارتباطات و اطلاع‌رسانی از ‏سوی وزارت بهداشت تقویت شود. در کنار این‌ها وزارت بهداشت باید حمایت بخش خصوصی را جلب کند و برای انجام این کار ‏باید ارتباط نزدیکی بین بخش خصوصی و دولتی برقرار و نظارت‌ها بر این بخش هم به صورت معقول دنبال شود. ‏

چالش‌های های مجلس یازدهم اصولگرا از دید روزنامه اصلاح طلب

جلال خوشچهره در بخشی از سرمقاله امروز روزنامه ابتکار با عنوان چالش‌های مجلس یازدهم نوشت: اصولگرایان ۷۵ درصد ‏کرسی‌های مجلس یازدهم را در اختیار گرفته‌اند. با این حال چشم‌انداز چنان است که اداره مجلس آینده به آسانی رقابت انتخابات دوم ‏اسفند ۹۸ نخواهد بود. ‏
عنوان اصولگرایی واژه‌ای کشدار است که هریک از طیف‌های تعریف شده در این نگرش از پشت شیشه عینک خود آن را تعبیر ‏می‌کند. همین مهم سبب می‌شود تا رقابت‌ها بعد از این نه میان اصلاح‏طلب، اعتدالگرا و اصولگرا، بلکه در صفوف طیف‌هایی ‏فعال شود که بازتاب آن را به ویژه در سال‌های پایانی دولت دهم شاهد بودیم. مهم‏ترین دستور کار، ایجاد نزدیکی یا مدیریت رقابت ‏میان طیف‌هایی است که سابقه تعامل میان آن‌ها از «توافق» دور بوده است. ‏

چالش دیگر برای مجلس آینده، برون‌رفت از اتهام ناکارآمدی این نهاد نزد افکار‌عمومی است. پراکندگی و بیگانگی دیدگاه‌های ‏نمایندگان مجلس دهم از هم و ناتوانی در ایجاد یک هویت معلوم در رویکرد‌های مختلف برای قانون‌گذاری و تصمیم، بیش از همه ‏به سرخوردگی مردمی انجامید که باید آراء آنان کلید ورود یکایک نامزد‌های انتخاباتی به این نهاد استراتژیک باشد. راه‏یافتگان ‏کنونی با سابقه نقد‌های تند و تیز خود، لازم است برنامه‌ای را در دستور کار قرار دهند که بتواند راه برون‌رفت کشور از مشکلات ‏انبوه را پیدا کند. این برنامه همه سطوح مترتب بر اوضاع را شامل می‌شود. برای مثال، همزمان با برگزاری انتخابات جمعه ‏گذشته، ایران در فهرست سیاه ‏FATA‏ قرار گرفت.

این اتفاق به معنای پیچیده‌تر شدن مشکلات اقتصاد تحریم زده کشور است که ‏عموماً زیر تیغ نقد‌های تند و بی‌پرده مخالفان و منتقدان سیاست‌های دولت روبه‏رو بوده است. اکنون فرصت دوباره‌ای برای یکدستی ‏قوه قانونگذار ایجاد شده تا کارآمدی خود را در کسب اعتماد دوباره مردم برای برون رفت از مشکلات به نمایش گذارد. ‏

چالش‌های مجلس یازدهم کم نیست اگر تعیین رویکردش به سیاست‌خارجی اعم از شیوه تعامل با جامعه بین‌الملل، منطقه، سرنوشت ‏برجام و گفتگو‌های جاری با اروپا را به آن اضافه کنیم. همچنین وعده‌هایی که راه‏یافتگان به مجلس با نقد همه آنچه در سال‌های ‏اخیر تجربه شده را به رای دهندگان خود داده‌اند. ‏

چالش مهم‏تر برای مجلس یازدهم، متغیر «زمان» است. برخلاف گذشته‌های نه خیلی دور، حالا نه درآمد‌های نفتی پشتوانه اتلاف ‏وقت برای متهم کردن گذشتگان در بروز وضع جاری است و نه کلافگی مردم در‌گیر با هزارتوی مشکلات، اجازه ادامه حرف‌ها و ‏نقد‌هایی را دارد که در همه سال‌های گذشته بوده و کمترین تاثیر را در کاستن از مشکلات دارد. عنصر «زمان» به «سرعت» در ‏عمل راهبردی نیاز دارد تا بلکه اعتماد عمومی را به کارآمدی نهاد قانونگذار بازسازی کند. ‏
عبور از مرحله رقابت نه چندان سخت انتخاباتی یک وجه است. وجه دیگر و مهم‏تر، ایجاد انسجام، کسب اعتبار با کارآمدی در ‏برون رفت از مشکلات خواهد بود. آزمون سخت راه‏یافتگان به مجلس یازدهم و با غیبت پر رنگ دیگر جناح‌های رقیب، از این ‏پس آغاز می‌شود. ‏

چرا «حاشیه‌نشین‌ها» پای صندوق‌ها نیامدند؟

روزنامه وطن امروز در بخشی از گزارش اصلی امروز خود با عنوان توصیه‌ای به منتخبان مجلس یازدهم؛ لطفاً به «حاشیه» ‏بروید! نوشت: مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست‌جمهوری، سال ۹۵ گزارشی را تحت عنوان «آینده‌پژوهی ایران ۱۳۹۶» منتشر ‏کرد. در این پژوهش به مباحثی مانند ضرورت اصلاحات ساختاری اقتصادی، بحران تامین آب، بیکاری، فساد سیستمی، ناامیدی ‏درباره آینده، سرمایه اجتماعی و بحران ریزگرد‌ها پرداخته شده است. در صفحه ۷۵ این پژوهش درباره ناامیدی مردم ایران به ‏آینده آمده است: «ناامیدی نسبت به آینده، یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد فشار روانی بر توده مردم است. بر اساس یافته‌های سنجش ‏ملی سرمایه‌های اجتماعی در سال ۹۴ تنها حدود ۲۴ درصد مردم کشور، آینده را بهتر ارزیابی می‌کنند و حدود ۷۵ درصد از مردم ‏معتقدند آینده بدتر می‌شود یا فرقی نمی‌کند». نکته دیگر اینکه در این پژوهش درباره نتایج مشارکت نخبگان نیز آمده است: «تن‌ها ‏حدود ۸ درصد از خبرگان، وضعیت سال آینده را بهتر ارزیابی کرده‌اند. این آمار برای شهروندان تنها حدود ۹ درصد است. در ‏سطح کلان و عینی مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر ناامیدی نسبت به آینده در بین جوانان، اشتغال و مساله ازدواج است». ‏

ناکارآمدی دولت از ۳ سال قبل ناامیدی فزاینده‌ای را برای مردم به‌وجود آورده است که در این مسیر اتفاقات دی‌ماه ۹۶ و یک سال ‏پر فشار اقتصادی با نقطه عطف گران شدن بنزین و اتفاقات آبان ۹۸ را نیز باید مدنظر قرار دهیم. برای عموم حاشیه این معادله ۲ ‏وجه دارد؛ دولتی که ناکارآمد بوده است و مجلسی که رأس امور نبوده و در مواجهه با ناکارآمدی دولت فشل بوده است. ‏

حضور حاشیه‌نشینان در هر انتخاباتی از سال ۹۲ به بعد کمتر و کمتر شده است، اتفاقی که از سوی سیاستمداران و سیاست‌گذاران ‏جدی گرفته نشده است، شاید اگر ابعاد ماجرا برای نمایندگان مجلس یازدهم تشریح شود، دلیل این قهر گسترده حاشیه‌نشین‌ها بیشتر ‏مشخص شود و آن‌ها با این نگاه به مسائل نگاه کنند. سال ۹۲ خط فقر رقمی حدود ۸۰۰ هزار تومان بود، این در حالی است که ‏برای امسال این شاخص بر اساس آمار‌های رسمی بین ۴ تا ۵ میلیون تومان بوده و با توجه به آمار‌های غیررسمی به ۶ میلیون و ‏‏۵۰۰ هزار تومان برای کلانشهر تهران رسیده است. اگر این اعداد را در برابر دریافتی کارگران که عمده ساکنان حاشیه را تشکیل ‏می‌دهند قرار دهید، به عمق فاجعه پی می‌برید. در حالی رقم خط فقر افزایش یافته است که با فشار و دعوا حقوق پایه کارگران در ‏سال ۹۸ به یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان رسید و مزد کارگران از ۳ میلیون تومان فراتر نرفته است. از سوی دیگر سال ۹۷ ‏تن‌ها میزان سبد معیشت برای یک خانواده ۳ نفری با حداقل هزینه زندگی، ۲ میلیون و ۶۶۹ هزار و ۸۰۰ تومان و سال ۹۸ تا ‏حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده بود. ‏

حاشیه‌نشینان امیدی به تصمیم‌گیران در بهارستان نداشته‌اند، چون هر سال وضعیت‌شان بد و بدتر شده است؛ جامعه‌ای که ‏برآورد‌های آماری وزارت مسکن نشان می‌دهد در کمترین آمارها، حداقل یک‌پنجم کل جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند و با توجه ‏به سیاست‌های اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم، روزانه بر تعداد آن‌ها افزوده می‌شود. فرآیند حاشیه‌نشینی در سال‌های اخیر به ‏قدری بالا بوده که طبق گزارش معاون پیشگیری و درمان مرکز درمان سازمان بهزیستی و بر اساس آمار وزارت راه‌وشهرسازی، ‏در حال حاضر ۳ هزار منطقه حاشیه‌نشین با جمعیت ۱۹ میلیونی وجود دارد! اما شرایط یک سال اخیر را می‌توان آژیر قرمز روند ‏حرکت به سمت حاشیه‌نشینی دانست. پیروز حناچی، شهردار تهران از «افزایش ۱۸ درصدی رشد سکونت در حاشیه‌های پایتخت» ‏خبر داده است. این را نیز باید افزود که حالا مسأله درآمد و عدم کفاف زندگی حاشیه را صرفا جغرافیای بیرون شهر تعریف ‏نمی‌کند، بلکه حاشیه بودن در حال رشد به درون شهرهاست. طبیعی است در چنین شرایطی صندوق رأی که نمادی است از «امید ‏به تغییر» در نظر حاشیه‌نشین‌ها نیاید و آن‌ها از کنار آن براحتی عبور کنند. ‏

شاید غم‏بارترین صحنه انتخابات مجلس شورای اسلامی، ویدئویی یک دقیقه‌ای از مردم روستای دلی‏مهتاب بود. اهالی این روستا ‏که از توابع شهرستان کهگیلویه است، برای دومین دوره متوالی به دلیل عدم وفای به عهد مسؤولان دولتی در رفع مشکلات ‏روستای‌شان، صندوق رای انتخابات مجلس یازدهم را خالی پس فرستاده‌اند و هنگام این اقدام همه دور صندوق نشسته و بیانیه ‏اعتراضی خود را می‌خوانند. این صحنه می‌تواند بزرگ‌ترین تلنگر درباره توجه به حاشیه و تغییر سیاست‌ها به نفع مستضعفان ‏باشد. ‏