با وجود گذشت 6 سال از تصویب قانون جامع 16 ماده‌ای حمایت از حقوق معلولان نه بودجه کافی به این قانون اختصاص داده شده و نه دستگاه‌های اجرایی ملزم به اجرای آن شده‌اند که ادامه این بی‌توجهی نتیجه‌ای جز افزایش مشکلات معلولان در پی ندارد.
به گزارش خبرنگار مهر، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به منظور بررسی، پیگیری و رفع مشکلات و مسائلی که معلولان در زندگی خود با آن مواجهه هستند، در تاریخ 16 اردیبهشت سال 83 به تصویب مجلس شورای اسلامی و همچنین شورای نگهبان رسید.
با توجه به اینکه قانون جامع در 16 ماده به تصویب رسید، این امید در دل معلولان زنده شد که تصویب این ماده پایانی بر مشکلاتشان است اما در عمل با بی‌توجهی‌هایی که اتفاق افتاد همین کورسوی امیدشان نیز خاموش شد.
مناسب سازی اماکن و معابر شهری، استفاده از حمل و نقل عمومی، استفاده از خدمات رفاهی و تفریحی، امکان ادامه تحصیل در دانشگاه، اعطای مسکن، ایجاد اشتغال، قانون سه درصد استخدام در دستگاه‌های دولتی و... از جمله مفاد قانون جامع حمایت از حقوق معلولان است.
کارشناسان اجتماعی معتقدند یکی از مواردی که باعث شده قانون سه درصد استخدام معلولان از سوی دستگاه‌های دولتی اجرایی نشود این است که این قانون فقط در مورد استخدام‌های بالای 33 نفر صدق می‌کند در حالی که دستگاه‌ها اقدام به استخدام تعداد کمتری از سقف تعیین شده می‌کنند تا استخدام نکردن معلولان توجیه شود.
همچنین نکته دیگری که باعث عدم اجرای قانون و طفره رفتن دستگاه‌ها شده، تخصیص نیافتن بودجه و اعتبار کافی برای اجرایی شدن مفاد قانون جامع حمایت از حقوق معلولان است به طوری که در تبصره 2 ماه 16 این قانون، اجرا شدن مفاد قانون منوط به داشتن اعتبار عنوان شده اما دستگاه‌ها به راحتی عنوان می‌کنند که اعتبار ندارند.
از سوی دیگر سازمان بهزیستی به عنوان متولی معلولان امکان نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها در خصوص اجرای این قانون را ندارد به گونه‌ای که در قانون جامع اشاره به مکانیزم نظارتی و همچنین بازخواست از دستگاه‌ها نشده است.
مخبر کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه این قانون برای رفع نیازهای معلولان به تصویب رسیده باید هرچه سریعتر و دقیق تر اجرایی شود.
سید جواد زمانی عدم اجرای قانون 3 درصد استخدام معلولان در دستگاه‌های دولتی را یکی از مشکلات اساسی قانون جامع دانست و افزود: چنانچه طی این 6 سال، قانون 3 درصد استخدام اجرایی می‌شد امروز دیگر معلولان با مشکل اشتغال مواجه نبودند و معلول بیکاری در جامعه وجود نداشت.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: براساس این قانون باید از هر 100 نفر سه فرد معلول و از هر 33 نفر یک معلول در دستگاه‌ها استخدام شود در صورتی که دستگاه‌ها با استخدام تعداد کمتری از سقف اعلام شده از استخدام معلولان سر باز می‌زنند.
زمانی با اشاره به اینکه این خلاء قانونی باید از سوی دولت برطرف شود، گفت: یکی از راه‌هایی که می‌توان این مشکل را حل کرد این است که عنوان 3 درصد برداشته و معلولان در اولویت تمامی استخدامها قرار گیرند.
به گفته وی، قانون جامع معلولان در اجرا مشکل دارد و این وظیفه دولت است که دستگاه‌های مجری را بازخواست و خلاهای قانونی موجود را برطرف کند.
مخبر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مورد اختصاص بودجه کافی برای اجرای قانون جامع معلولان نیز گفت: هنگامی که لایحه‌ای در مجلس به تصویب می‌رسد تامین بار مالی آن از سوی دولت در نظر گرفته شده و هر سال نیز باید در قانون بودجه اعتبار کافی برای اجرای آن اختصاص داده شود و تامین نشدن بودجه نمی‌تواند توجیهی برای اجرا نکردن آن باشد.
براساس اعلام مسئولان سازمان بهزیستی اجرای کامل موارد مندرج در قانون جامع معلولان به بیش از 850 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد در حالی که اعتبار سال گذشته سازمان بهزیستی در این خصوص 290 میلیارد تومان بود.
از دیگر موارد عنوان شده در قانون جامع حمایت از معلولان مناسب سازی محیط شهری است اما در اجرای این قانون نیز مسئولان امر سهل انگاری کرده‌اند به طوری که مدیر انجمن علمی فرهنگی معلولان در این باره می‌گوید: معلولان بدلیل محدودیتهایی که دارند نمی‌توانند به راحتی در سازمانها و محیط شهری تردد کنند به همین دلیل یکی از اساسی ترین مشکلاتی که آنان دارند بحث مناسب سازی محیط و اماکن است.
منصور برجیان افزود: مشکل عمده‌ای که در اجرای قانون جامع حمایت از معلولان وجود دارد جایگاه ضعیف سازمان بهزیستی است که بر این اساس نمی‌تواند دستگاه و یا وزارتخانه‌ای را به دلیل اجرا نکردن قانون جامع حمایت از حقوق معلولان بازخواست کند.
به گفته وی، طی 6 سال گذشته که این قانون به تصویب رسیده کمتر از 30 درصد آن اجرایی شده به همین دلیل پیش بینی می‌شود با روند کنونی برای اجرای کامل مفاد قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به 30 سال زمان نیاز داریم.
براساس آمارهای جهانی 10 تا 12 درصد جمعیت هر کشور را افراد دارای معلولیتهای شدید، متوسط و خفیف تشکیل می‌دهد. این افراد نیز مانند سایرین حق زندگی دارند و نباید به بهانه معلولیت آنها را از تمامی امتیازات محروم کرد و نسبت شهروند درجه دو به آنان داد.
به نظر می‌رسد بعد از گذشت 6 سال از تصویب یک قانون وقت آن رسیده باشد که مسئولان برای اجرای کامل 16 ماده مندرج در قانون جامع معلولان که برای حمایت از حقوق این قشر از افراد جامع به تصویب رسیده چاره‌ای بیاندیشند و همچنین با در نظر گرفتن اهرمهای نظارتی قوی دستگاه‌ها را ملزم به اجرای آن کنند تا شاهد افزایش روز به روز مشکلات معلولان در جامعه نباشیم.
آخرین اخبار اجتماعی و حوادث را در تابناک اجتماعی مطالعه کنید. 
باسلام وتشكر از درج اطلاعات انشا...يادآوري خوبي براي اجراي قانون باشد . اگر قانوني تصويب ميشو و 6 سال اجرا نميشود معني آن چيست؟ بنظر بايسيتي سازمان بهزيستي قدرت نظارت و اجازه آن را داشته باشد و به مراجع قانوني اعلام كند تا با كساني كه قانون را رعايت نميكنند برخورد شود مثلا اگر در يك كارخانه و يا يك مركز اداري بزرگ از بين 10000 هزار نفر 500 نفر معلول استخدام شود ميدانيد چقدر كمك ميشود . 