افزایش ۱۰ و ۲۳ درصدی محصولات ایران خودرو و سایپا / آیا پراید ۴۲ میلیونی آرامش را به بازار برمی گرداند؟
رئیس شورای رقابت خاطر نشان کرد: دلیل افزایش کمتر قیمتهای ایران خودرو نسبت به سایپا این است که در بهمن ۹۷، ایران خودرو در محصولات خود افزایش قیمت ۸۴ درصدی اعمال کرده بود. شیوا گفت: نهایتا قیمت پراید ۱۱۱، ۴۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و ساینا ۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان فروخته میشود.

این روزها بازار خودرو اوضاع چندان مساعدی ندارد و قیمتها سیر صعودی را طی میکنند و حتی صحبت از پراید ۸۵ تا ۹۰ میلیون تومانی است. در این شرایط از شورای رقابت خواسته شد تا نقش پررنگ تری را در تعیین قیمت کارخانهای خودروها ایفا کند.
به گزارش تابناک اقتصادی، تا قبل از شهریور ماه ۱۳۹۷، مطابق با بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، شورای رقابت موظف بود که برای بازارهایی که انحصاری بودند دستورالعمل تنظیم قیمت را صادر نماید. با توجه به این که حدود ۸۸ درصد از بازار خودروهای داخلی در اختیار دو خودروساز بزرگ کشور بود؛ بنابراین، شورای رقابت موظف شد تا در این بازار جهت قیمت گذاری ورود پیدا کند. بر همین اساس از اواخر سال ۱۳۹۱ شورای رقابت به عنوان مرجع قیمت گذاری خودروهای داخلی انتخاب شد.
در ۲۲ خرداد ماه سال ۹۷ شورای رقابت به مانند هر ساله جهت تعیین قیمت خودروهای انحصاری تشکیل جلسه داد و اعلام کرد که قیمت محصولات سه شرکت خودروسازی ایران خودرو، سایپا و مدیران خودرو مجاز هستند که ۵.۶ تا ۷.۱ درصد افزایش یابند.
با آغاز تحریمها در مرداد ماه ۱۳۹۷ مشکلات خودروسازان دو چندان و با فشارهای وارده بر شورای رقابت، این شورا مجاب شد که دوباره قیمتهای جدیدی را اعلام کند.
بنابراین در دوازدهم شهریور ماه ۱۳۹۷، شورای رقابت دوباره تشکیل جلسه داد و در حالی که همگان منتظر اعلام نتیجه جلسه و تعیین قیمتهای جدید بودند، یکباره وزارت صمت، از خارج شدن شورای رقابت از موضوع قیمت گذاری خودروهای داخلی خبر داد و در سیزدهم شهریور ماه ۱۳۹۷ اعلام کرد، بر اساس مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه، از این پس شورای رقابت در مورد همه کالاها از جمله خودرو، مسئول قیمت گذاری نیست و میتواند پیشنهاد دهنده باشد و ستاد تنظیم بازار قیمتها را تعیین و تصویب میکند.
از این تاریخ به بعد شورای رقابت هر چه تلاش کرد که نقش اصلی خود در قیمت گذاری خودرو را باز پس گیرد، موفق به انجام چنین کاری نشد و تعیین کننده اصلی قیمت خودروها ستاد تنظیم بازار شد.
در حالی وظیفه قیمت گذاری دستوری از یک نهاد به نهاد دیگری منتقل شد که پیشنهاد اصلی خودروسازان لغو قیمت گذاری دستوری و فروش خودرو به قیمت ۵ درصد زیر حاشیه بازار بود. خودروسازان معتقد بودند که قیمت گذاری دستوری موجب شده است تا آنها با ضرر و زیانهای هنگفتی مواجه شوند.
در حالی که رضا رحمانی وزیر صمت در ششم اردیبهشت ماه سال جاری طی صحبتهایی در حضور احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان مدعی شد که در دو مرحله شیوه پیشنهادی خودروسازان (فروش خودرو ۵ درصد زیر حاشیه بازار) اجرایی شد و موفق نبود و به همین دلیل، این نحوه فروش لغو شد، اما خودروسازان معتقدند که حتی یک روز هم این نحوه فروش اجرایی نشد. به عنوان نمونه احمد نعمت بخش طی مصاحبهای با خبرنگار تابناک اقتصادی در ۱۵ بهمن ماه سال گذشته با تکذیب قیمت گذاری خودروها با فرمول ۵ درصد زیر حاشیه بازار، تصریح کرد: حتی یک روز هم این فرمول ۵ درصد زیر حاشیه بازار برای فروش خودرو عملی نشد.
به هر صورت در زمستان سال ۱۳۹۷ بود که برای آخرین بار قیمت کارخانهای خودروها توسط ستاد تنظیم بازار اعلام شد؛ قیمتهایی که باز هم به زعم خودروسازان قیمتهای واقعی نبودند. نعمت بخش در مصاحبه بهمن ماه خود با خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: در بهمن ماه سال ۹۷ سازمان حمایت در محاسبه قیمت تمام شده پراید به این نتیجه رسید که قیمت تمام شده این خودرو ۳۹ میلیون تومان است. به این قیمت تمام شده، باید سود کارخانه، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، ۳ درصد هزینه شماره گذاری و حدود ۳ درصد هزینه بیمه شخص ثالث اضافه شود و در نهایت قیمت واقعی خودروی پراید که باید به دست مصرف کننده برسد، حدود ۴۸ میلیون تومان است، ولی به خودروساز تکلیف کرده اند که خودروی پراید ۱۳۲ را ۳۷.۵ میلیون تومان به فروش برساند. با این اوضاع، خودروساز هر خودروی پراید را با حدود ۱۰ میلیون تومان کمتر از قیمت واقعی آن (۴۸ میلیون تومان) به فروش میرساند.
به هر صورت، از ابتدای سال جاری تصمیم بر آن بود که قیمت کارخانهای خودروها بازنگری و قیمتهای جدید برای سال جاری تعیین شود. جلسات مختلفی تا قبل از روز جاری مورخه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ برگزار شد، اما نتیجهای از این جلسات حاصل نشد. دوباره قرار بر این شد که شورای رقابت نقش پررنگ تری در تعیین قیمت گذاری خودروها داشته باشد و نظر خود در این زمینه را اعلام کند. سرانجام موضوع قیمت گذاری خودروهای کارخانهای در جلسه امروز (مورخه ۲۲ اردیبهشت ماه سال جاری) ستاد تنظیم بازار نهایی شد.
مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار: گران شدن ۱۰ درصدی محصولات ایران خودرو و ۲۳ درصدی سایپا

سرانجام امروز ۲۲ اردیبهشت ماه سال جاری پس از چانه زنیهای فراوان میان وزارت صمت، سازمان حمایت، شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار توافقات بر سر تعیین قیمت کارخانهای خودروها انجام شد.
رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در جلسه امروز ستاد تنظیم بازار گفت: محصولات ایران خودرو متوسط ۱۰ درصد و سایپا ۲۳ درصد افزایش قیمت پیدا خواهند کرد.
رئیس شورای رقابت خاطرنشان کرد: دلیل افزایش کمتر قیمتهای ایران خودرو نسبت به سایپا این است که در بهمن ۹۷، ایران خودرو در محصولات خود افزایش قیمت ۸۴ درصدی اعمال کرده بود. شیوا گفت: نهایتا قیمت پراید ۱۱۱، ۴۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و ساینا ۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان فروخته میشود.
وی با بیان اینکه ضوابط قیمت گذاری در شورای رقابت انجام و به وزیر صنعت به عنوان رییس ستاد تنظیم ارسال شد، گفت: در جلسه بیستم اردیبهشت شورای رقابت هر خودروساز سبد تورمی قیمتهای خود را به شورا اعلام کرد تا بر اساس آن قیمت گذاری انجام شود. شیوا افزود: سبد تورمی که خودروسازان اعلام کردند، بر اساس تورم اسفند ۹۸ بوده و قرار است سبد بخشی تورمی خودروسازان مجددا برای سه ماه آینده یعنی خرداد ماه اعلام شود.
در دستورالعمل جدید، سیستم ثبت نام و فروش چگونه خواهد بود؟
عباس قبادی، دبیر ستاد تنظیم بازار در جلسه امروز گفت: آنچه برای ثبت نام متقاضیان خرید خودرو و نحوه تحویل لازم است، کاملاً شفاف و روشن شده و قرار است هر کد ملی امکان ثبت نام یک خودرو داشته باشد و متقاضی نیز نباید کمتر از ۱۸ سال داشته باشد، به نحوی که سند فروش خودرو در رهن باقی خواهد ماند و شرایط خودرو در بحث احتکار نیز مورد تاکید است و دستگاههای نظارتی نظارتهای لازم بر بازار را خواهند داشت. وی تصریح کرد: هر متقاضی که ظرف سه سال گذشته با کد ملی خود اقدام به خرید خودرو کرده باشد، دیگر اجازه خرید نخواهد داشت.
صادق نیارکی، سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار در مورد نحوه فروش گفت: فروش فوق العاده، پیش فروش و مشارکت در تولید سه روش فروش خودرو از این پس خواهد بود؛ بنابراین، ۶۰ درصد از تولید خودروسازان به ایفای تعهدات جاری و معوق اختصاص مییابد و مابقی نیز در قالب فروش فوق العاده و پیش فروش واگذار میشود. در فروش فوق العاده حداکثر سه ماهه خودرو به دست متقاضی خواهد رسید، بنابراین سایت فروش خودرو یک هفته باز است و همه میتوانند ثبت نام و واریز وجه کنند.
وی تصریح کرد: این روشها در سال ادامه خواهد داشت و متناوب فروش فوق العاده خواهیم داشت، اما پس از اتمام مراحل ثبت نام اگر تعداد ثبت نام کنندگان متناسب با سهمیه در نظر گرفته برای فروش باشد، بدون سود مشارکت و به صورت سه ماهه، خودرو را تحویل خواهیم داد، اما اگر تعداد ثبت نام کنندگان بیشتر از خودروها باشد، فرآیند قرعه کشی در شرکتهای خودروساز با حضور مراجع نظارتی انجام خواهد شد. به گفته معاون امور صنایع، مردمی که واریز وجه کرده و نام آنها در قرعه کشی وارد نشده است، میتوانند وجه خود را دریافت کرده یا در فروشهای بعدی آن را مورد استفاده قرار دهند

آیا بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری، می تواند در کنترل قیمت خودروها موثر باشد؟
فرید زاوه، کارشناس خودرو در این باره طی مصاحبهای گفت: سوال من از دولت این است، اگر حضور شورای رقابت در پروسه قیمتگذاری و روش هایش درست بود، چرا قیمت خودروها اینقدر رشد کرد؟ وی میافزاید: کاری به قیمتهای فعلی ندارم؛ اما در دوران حضور شورای رقابت نیز قیمت خودروهای داخلی در بازار بالا رفت و اختلاف فاحشی با کارخانه پیدا کرد؛ این ماجرا حالا هم رخ داده و با بازگشت شورای رقابت نیز تکرار خواهد شد.
حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو نیز در این باره طی مصاحبه ای گفت: با بازگشت شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو، داستانهای قبلی تکرار خواهند شد. وی افزود: چنین سیاستی، تحمیل زیان به خودروسازان است و این وسط، دلالان و واسطهگران نفع میبرند؛ اما چیزی دست مصرفکننده واقعی را نمیگیرد. این کارشناس خودرو ادامه داد: در حال حاضر نیز با بازگشت شورای رقابت، نه تنها حاشیه بازار (اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها) از بین نخواهد رفت، بلکه مشتریان باید منتظر شوکهای قیمتی دوباره نیز باشند؛ ضمن آنکه ورشکستگی دوباره خودروسازان نیز در راه است.
پس راهکار بازار خودرو چیست؟
به نظر میرسد قیمتها در بازار خودرو از سه عامل تاثیر میپذیرند؛ اولین و مهمترین عامل، میزان تولید و عرضه خودروست. در شرایطی که واردات خودرو همچنان ممنوع است، هر چقدر خودروسازان بتوانند خودرو بیشتری به بازار عرضه کنند، قطعا قیمتها کاهش بیشتری خواهد یافت. آن گونه که رئیس سازمان حمایت گفته است، در سال به حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو نیاز داریم، در نتیجه، ضرورت افزایش تولید بیش از پیش احساس میشود؛ بنابراین باید با سیاستهای تشویقی و نظارتهای دقیق، عرضه را کنترل کرد تا کاهش نیابد و موجب بر هم ریختگی قیمتها در بازار خودرو نشود؛ هر چند خودروسازان هم اکنون بدهیهای سنگینی به قطعه سازان دارند که برای افزایش تولید و عرضه خودرو این مسئله باید به نوعی حل شود. همچنین باید بهره وری خودروسازان در تولید خودروها را افزایش داد و بر مدیریتهای حاکم بر خودروسازان نظارت کرد.
دومین عامل تعیین شیوههای فروش است تا خودرو از یک کالای سرمایه به یک کالای مصرفی تبدیل شود و مصرف کنندگان واقعی برای خرید خودرو از خودروسازان به صف شوند.
به عبارت بهتر کسانی که برای سرمایه گذاری و دلالی اقدام به خرید خودرو میکنند؛ از صف متقاضیان خودرو خارج شوند؛ عاملی که راهکارهای آن در تصمیمات اخیر جلسه ستاد تنظیم بازار هم مشاهده میشود.
سومین عامل قیمت گذاری دستوری خودروهای کارخانهای است که بعضا به دلیل غیرواقعی بودن موجب کاهش عرضه تولید و آسیب به خودروسازان میشود. برای به حداقل رساندن تاثیر این عامل بر قیمت خودروها، به عنوان نمونه میتوان پیشنهاد داد که شورای رقابت هر سه ماه قیمت کارخانهای خودروها را با توجه به تورم فصلی مورد بازنگری قرار دهد. این باعث خواهد شد که ضرر و زیان خودروسازان از ناحیه افزایش نرخ تورم به حداقل برسد و یا کاهش یابد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
ایاافزایش 10 درصدی ماشینا میشه 25 تا.35 میلیون اونم. ماشینای که قیمت 67 میاین و80 میلیون بودمثلا. دنا که82 میلیون بوده افزایش ده درصدی میشه 106 میلون ببخشیدشما 10 درصدوچطوری حساب کردین اونم بعدش که به اضافه 14 15 میلیونی که میگین مالیات وارزش افزوده واینامیشه میشه 120 میلیون چطور ایناشد10 درصدبه ماهم یادبدن چطورحساب کنیم
چرا باز از کارخانه گرون کردن ما دیگه خسته شدیم...
سلام
پیشنهاد می کنم برای برقراری ثبات دائمی در بازار خودرو و حذف نگرانی مصرف کننده واقعی ، علاوه بر بهبود روش های عرضه ، سامانه ای تحت وب به عنوان مرجع کارشناسی ( برآورد قیمت ) و فروش خودروی دست دوم ایجاد گردد و بنگاه ها و نمایشگاه ها داران پس از ورود و تغذیه اطلاعات خودرو ی مورد معامله ضمن اخذ کد رهگیری و تعیین قیمت ، نسبت به فروش خودرو اقدام نمایند بدین ترتیب در بازاری که تولید انحصاری است برای خودروی کارکرده نیز سقف قیمت تعیین می شود و عملا خودرو به کالای مصرفی تبدیل و دست دلالان و سودا گران برای همیشه از این بازار قطع خواهد شد. #بهای_منصفانه
بابا مردم خسته شدن بس کنید ...
قیمت کارخونه که به اسطلاح مشخصه نظارت هم روی فروش بر اساس قیمت مصوب وجود داره حالا می مونه اختلاف قیمت خروجی کارخون تا مصرف که این وسط دلال های مشخصی قیمت رو تعیین می کنند تا زمانیکه راهکار یا ساختاری بابت فروش ماشین بین اشخاص حقیقی مشخص نشه و دلال بدون دقدقه سودهای کلانی بدون پرداخت ریالی بعنوان عوارض و مالیات پرداخت به جیب بزنه مشکل حل نخواهد شد . قیمت گذاری تو شورای رقابت یا ستاد تنظیم بازار هم باعث کم شدن قیمت خودرو نمی شه و فقط باعث تحویل قطره چکانی خودروساز به مصرف کننده ( که اکثرا دلال هستند ) و افزایش روزافزون قیمت خودرو خواهد شد الان هم قرار هست خودرو سازها بنا به مصوبه جلسه 22 اردیبهشت هر 3 ماه یکبار در ابتدای فصول مجاز به درخواست افزایش قیمت بنا به دلایل مختلف باشند .
بهترین راهکار ممکن اجازه رقابت خودرسازهای غیر وطنی با خودروسازهای وطنی هست البته نه اینکه تصور خرید خودرو رده پایین کمتر از 5 هزار دلار دور از ذهن خواهد بود .
راهکار دوم هم ایجاد زیرساختی جهت معاملات شفاف خودروهای مستعمل هست که می تونه خیلی رو قیمت ها تاثیر بگذاره اون وقت هست که شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار می تونن تاثیرگذار باشند در غیر اینصورت فقط جلساتی با چند شعار در صورتجلسه خواهیم داشت
معمولاً هر زمانی کالایی به اندازه نیاز مردم تولید نمی شود یا تولید می شود و بخشی از آن را صادر می کنند، اگر مردم به مشکل گرانی و کمبود عرضه مواجه بشوند دستور می دهند یا آن کالا وارد شود یا از صادرات آن جلو گیری شود تا نیاز مردم بر طرف و مشکل حل شود. اما نمی دانم چرا برای خودرو که این همه باعث گرانی و گرانی دیگر احتیاجات مردم شده است، چرا چنین تصمیم عاقلانه ای گرفته نمی شود؟ ولو اینکه خودروی دست دوم باشد. چرا بطور شفاف نمی گویند چرا چنین تصمیمی نمی گیرند؟ اگر فکر می کنید ثروتمندان فقط خودرو می خرند، این فکر اشتباه است. چرا که ثروتمندان اصلاً خودروی ایرانی سوار نمی شوند و برایشان خرید خودروی چند میلیادی سخت نیست. پس برای کاهش قیمت خودرو که باعث کاهش همه چیزهای دیگر از جمله مسکن می شود، ورود خودروی دست دوم را بدون اخذ عوارض گمرکی برای مدتی آزاد کنید. این مردم همان مردمی هستند که گاهی پیاز ۲۰۰۰ هز تومانی را ۱۸۰۰۰ تومان را می خرند و بلافاصله دولت تصمیم می گیرد.
ماشینهای بی کیفیت باز گران شد مبارک ملت باشد
تاوقتی فروش شرطی و به نوعی تهدید خریداران بازار پیش روست یعنی کاسه ای زیر نیم کاسه است و فعلا باید گرانتر شود ( شرایطی که اعلام شده برای کسانی است که اصلا توان و حتی فکر خرید خودرو نیستند و نهایت امر امتیازشان نسیب کاسبان حقیقی خواهدشد)
آقا وقتی که براتون نمیصرفه مردم هم نه از کیفیت راضی هستند نه از قیمت تولید نکنید هم شما راحت میشید هم مردم
یا پراید را هشت ملیون کنید یا حقوق کارگر را نه ملیون که حداقل مثل چند سال قبل داشتن یک ارابه مرگ رویا نباشه
اقا ما مشکلمون امریکا هست واقعا داره فشار میاره من خودم درجریان هستم فشار از ههه طرف هست نمیذارن ماشین هم وارد بشه
نهایتا قیمت پراید ۱۱۱، ۴۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و ساینا ۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان فروخته میشود
دلار وارد کانال ۱۷۰۰۰ تومان شد
سکه ۷۲۰۰۰۰۰ تومان
علی برکت الله !!!
دولت وادات خودرو را ازاد کند تا خودرو ساز داخلی بفهمد خودرو واقعی چیست و قیمت خودرو بر چه اساسی تعیین میشود نمی شود کل هزینه ها شامل اقساط وام و هزینه زندگی کارکنان و مدیران و خرید خودروی خارجی مدیران خرید وهزینه منزل اقایان ووووووووو........ بعنوان قیمت خودرو را مردم پرداخت کنند انوقت ببینیم خودرو ساز داخلی باز هم همین اعتقاد را دارد : خودروسازان معتقد بودند که قیمت گذاری دستوری موجب شده است تا آنها با ضرر و زیانهای هنگفتی مواجه شوند.
من باز نشسته امروز از ساعت 9بامداد برای اولین بار بعداز انقلاب سعی کردم وارد سایت ایران خودرو بشوم وتا ساعت 11:10دقیقه اجازه ورود داده نشدو هی اعلام شد چند دقیقه دیگر باز میشود!!!فقط میخواستم اطلاعات هویتی خودم را وارد کنم تا اگر در این دفعه نتوانستم خودرو ثبت نام کنم حداقل این اطلاعاتم در سایت ذخیره شود تا دفعه بعد زمان زیادی صرف واردکردن این اطلاعات نشود!!!!!
درصورتی که این سایت برای ورود اطلاعات هویتی افراد باید همیشه باز باشد و محدودیت زمانی نداشته باشد!!!
بر من معلوم شد که عده ای کاملا این سیستم را درتیول خود دارند و هرگز احازه نمیدهند مصرف کننده واقعی بتواند وارد آن برای ثبت نام شود.
از طرف دیگر چرا فرایند ثبت نام این همه پیچیده کرده اندکه حتی کارشناسهای فن اوری اطلاعات هم از عهده آن بر نمی ایند؟!!!
شرکتی برای فیلم اموزشی چگونگی ثبت نام خودرو حدود160هزار تومان می گیرد.شما ملاحظه بکنید چقدر فرایند ثبت نام عمدا پیچیده کرده اند که از عهده هرکسی برنمی اید وفقط افراد حرفه ای و باتجربه و روبوت موردنیاز هست!!!!
بشین تا برگرداند
خلایق هرچه لایق بدویید صف خرید پراید و چینی و ایران خودرویی.....
سلام آیا مردم بجز این لگنها انتخاب دیگری هم دارند؟خودمان خواستیم که اینگونه زندگی کنیم
بسلامتی ومیمنت
دلار وارد کانال ۱۷۰۰۰ تومان شد
سکه ۷۲۰۰۰۰۰ تومان
علی برکت الله !!!
ما که بدبختیم بات این همه ثروت مملکت بابا بذارید واردات حداقل خودرو ها دست و دوم باز شه ت مونده کشورا دیگرو بزارید بیاد
کاش اینجور که تو فکر گرون کردن خودروها هستن تو فکر افزایش حقوق کارمندا و کارگرام بودن و هر سه ماه واسه ما حقوق بگیرا هم بر اساس تورم حقوقامونو افزایش میدادن
اگردولت بخواهد کنترل قیمت هیچ کاری ندارد .اگر اجازه ثبت نام در نمایندگیها حذف شود و هرکس فقط از خط شخصی ثبت نام کند .بثات دلالی حذف می شود .تمام مشکلات زیر سر نمایندگیهاست.
خوب یادمه که قیمت حاشیه بازار قرار شد برای خرید های فوری اولا باشد و اینکه هر ماه انقدر خودرو ساز خودرو وارد بازار کند که هر ماه قیمت ها را نسبت به ماه قبل 5درصد کاهش دهد بله کاهش دهد ولی خودروساز همیشه دنبال دلالی بوده تا فکر تولید و همیشه افزایش داده قیمت خودرو را
سلام تابناک عزیز تیترتو عوض کن:
افزایش قیمت ۱۰ و ۲۳ درصدی محصولات ایران خودرو و سایپا
به جای
افزایش ۱۰ و ۲۳ درصدی محصولات ایران خودرو و سایپا
اینجوری آدم فکر میکنه ایرانخودرو و سایپا حجم تولید محصولاتشونو ۱۰ و ۲۳ درصد افزایش دادن در صورتی که قیمتاشونو ۱۰ و ۲۳ درصد افزایش دادن.
ممنون
قیمت ها افزایش خواهد داشت. باید دولت دست از سر خود رو سازها بردارد تا بازار خود به تعادل برسد. چهل سال است که به دلیل دخالت دولت وضع به همین منوال است
مضحک و دردناک
حالا با اين قيمتها مردم خودروسازان را دعا هم خواهند كرد كه بابا نصف نصف ارزانتر ازبيرون دادند به ما
پراید در بهترین حالت 15 تومن میارزه
دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ساعت ۱۸
دلار ۱۶۹۵۰
سکه ۷۲۰۰۰۰۰
علی برکت الله
تنها راه متعادل کردن نرخ خودرو ، خارج کردن تولید و توزیع اونها از حالت انحصاریه تا وقتی که ایران خودرو و سایپا و نمایندگی هاشون یکه تاز میدان هستن ، آش همین آش و کاسه همین کاسه است .
شما بگو پراید ۱۰میلیون ولی وقتی تولید نیست فقط دلالان قیمت را تعیین می کنند
بین مسکن و طلا و خودرو .خودرو تنها کالایی است که نرخ جهانی اش ۴۰ درصد قیمت ان داخل ایرانه .زمین را که نمیشه وارد کرد . طلا هم که قیمت جهانی داره ولی اقایون برای تنظیم بازار هم که شده بگذارید خودرو رنج متوسط و کاری وارد بشه
جیزی تغییر نکرد. خودروساز قیمتش رو بالا برد تا از ضررش کم بشه . دلال همون دلاله و بازار همون بازار.
با این فیلمی که بازی کردن ملت میریزن پراید می خرند! و برای مدتی رکود از پراید دور می شود.
ملت با کرایه کد ملی افراد نسبت به ثبت نام های متعدد اقدام میکنند. لازم است کنار ثبت نام احراز هویت و نحوه پرداخت توسط متقاضی و عدم برگرداندن سند بمدت پنج سال برای متقاضی در نظر گرفته شود تا بساط دلالان جمع شود.
الان طرف داریم که خودرو صفر رو چند سال توی پارکینگ خوابونده! الان چن برابر سود میکنه. دقیقا شده مثه مسکن
بابا کرایه کد ملی نمیخواد دلالا و رانت خوارا راهشونو پیدا میکنند همین الان برید نمایندگی بگید 20تا پارس مخوام یا هر ماشین دیگه اگه 3روزه تحوبلت ندادن اسممو عوض می کنم دیگه هممون دیدیم
فعلا بهترین راه حل همینه که امکان فروش خودرو صفر تا 3 سال از خریدار سلب بشه تا فقط مصرف کننده واقعی بتونه خودرو بخره نه دلال و نمایشگاه دار و ... آزاد شدن واردات هم با این شرایط ارزی ، فقط به تورم دامن میزنه و دودش میره توی چشم فقرا . الان بخاطر کمبود ارز ، نهاده های دامی که پیش نیاز تولید شیر و لبنیات و مرغ و گوشته دچار کمبود شدید شده . از دارو و چیزای دیگه هم که حرف نمیزنم که همه میدونن. کافیه فقط واردات خودرو آزاد بشه که پولدارا برن همین ارزهای موجود را هم از بازار جمع کنن و صرف واردات خودرو بکنن برای پز دادن یک عده
مشکل بازار خودرو ایران ، دلالان و حامیانشان هستند
یک راه دیگه پیدا میکنن! تنها راه اینه که اولا واردات خودرو آزاد بشه و ثانیا روابط با دنیا به حال عادی برگرده وگرنه آش همین آس و کاسه همین کاسه است
قیمت خودرو هنوز هم ارزونه!!! چون مردم هنوز برای خریدش دارن صف می کشن.
عزیزجون دولت را تعیین وقانون را تصویب میکنند تا به نفع مردم باشد هر آدمی نیاز به یک وسیله نقلیه دارد . پس چکار کنند نمیشود که با خانواده وبچه قد ونیم قد بقچه در بغل پیاده مسافرت کنی؟ دولت ما کارش درست نیست شرکتهای خودرو سازی به مانند آن مثل میگویند آش خاله است هزینه یک دستگاه یراید بیش از 10 میلیون تومان نیست بیش از 25 م تو مان نمی ارزدبیشتر ارزش ندارد
خبر ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ تابناک: دلایل ۲۰۰ میلیونی شدن پراید چیست؟ وزیر صنعت قول کاهش قیمتها را داد، حسن روحانی پس از صبح جمعه و اطلاع از قیمت پراید تصمیمگیری خواهد کرد، یک نماینده مجلس: به زودی جلسهای درباره علل افزایش قیمت خودرو برگزار خواهیم کرد، هجوم مردم برای خرید پراید ۲۰۰ میلیونی، نظر یکی از کاربران در سایت تابناک: سال دیگه پراید میشه ۳۰۰ میلیون!
همین امکاناتو بدیم به تویوتا بیاد ایران اونوقت هممون می تونیم ماشین متوسط ( از نظر استاندارد جهانی ) سوار بشیم با همین قیمتا. دیگه نه دلالی هست نه فخر فروشی و نه چشم و هم چشمی. ولی چرا این کار را نمی کنند نمی دونم؟
خدا امئاتتوبیامرزه تنها راه خلاص شدن ازشراین دوشرکت است
پراید ۴۲ میلیون؟
تخیلی است این قیمت.
دمشان گرم بدهند این قیمت.
اقایون با اعداد دوست دارن شعبده بازی کنند
تخیلی نیست قیمت مبادله ای دلار ۴۲۰۰ و قیمت مبادله ای پراید ۴۲ تومان قیمت صرافی ملی ( بانک مرکزی ) دلار ۱۶۵۰۰ قیمت نمایندگی رسمی پراید ۷۶ تا ۸۰ میلیون قیمت دلار آزاد ۱۶۹۰۰ قیمت پراید آزاد ۸۶ به بالا هیج چیزی تخیلی نیست
وقتی پیاز و یا مرغ گران می شود بلافاصله واردات آزاد می شود اما سال ها خودروسازان داخلی با انواع ترفندها خودروهای بی کیفیت قدیمی را با چند برابر قیمت به مردم تحمیل می کنند اما مسئولان ..........
قدرت مافیای خودرو را دست کم گرفتی
فرغونی که 5 میلیون هزینه ساختش هست رو میفروشن 42 میلیون تومن ناقابل با منت تازه !!!!!!!!!!!!!
یه یخچال فریزر رو می دن 5 میلیون، دیگه این جوری هام نیست که می گی.
اسم فرغون را نبر گران می شود نمی توانیم بخریم
آقا به فرغون توهین نکن
سقوط آزاد چندباره تومان و قران و ریال و حذف صفر را بچسب فعلا.
سه شنبه ۲۳ اردیبهشت۹۹ ساعت ۱۲:۲۳
دلار ۱۷۱۵۰
سکه ۷۲۵۰۰۰۰
لیاقتمون همینه
خنده داره همجای دنیا قیمتها رو رقابت شرکتها و عرضه و تقاضا مشخص میکنه اینجا ینفر داور میاد پای تخته وایت برد مینویسه قیمت این محصول این
هرچی میکشن هرچی دهنکجی میکنن با کیفیت پایین و قیمت بالا هم پشتشون گرمه به اینکه واردات خودرو هیچ وقت هیییچ وقت ازاد نخواهد شد
دیگه کانال کره شمالی هم داره مسخرمون میکنه
شرکت های خودروسازی با سرمایه ی عظیمی بعد از جنگ گسترش یافتن و کلی آدم نونشون بهش وابسته است. دولت بخاطر همین تعطیل نمی کنه چون آمار بیکاری خیلی بالا می ره
خخخخه
طوری می گویید انگار قبلا قیمت نداشته در کارخانه و الان قیمت گذاشتند تا در بازار دلالان نکلیف مشخص شود!!!!!
یک وقت فکر می کنیم که نکند از عمد می گذارند قیمت ها در بازار دلالان افزایش یابد تا قیمت کارخانه را به بهانه ان افزایش دهند
این افزایش آرامش را به جیب خودروساز بر می گرداند
متاسفانه اگربا دلار ۱۶ هزاری هم حساب کنی قیمت پراید ۵ هزار دلار یا بعبارتی ۸۰ میلیون تومان کمتر نیست اقتصاد و توان مالی اکثریت مردم توان سازگاری با دلار بیش از ۶ تا ۷ هزار تومان را ندارد از سران حکومت میخوام اول به جای اقتدار نظامی به فکر اقتدار اقتصاد باشند
...خودرو 45 میلیونی، موز 20 هزار تومنی.
کی یه کارگر با حقوق 3میلیونی در بهترین حالت بتونه یه پراید از رده خارج بخره.
تمام تلاش در جهت نظام سرمیه داری هست.
ای کاش همینقدرم به فکر افزایش حقوق کارگرا و کارمندا هم بودن
یا باید سراغ بازار آزاد رفت و ورود ماشین ۷هرجی را آزاد گذاشت تا رقابت و عرضه و تقاضا نقش خود را بازی کند
یا باید با کنترل هوشمند با محاسبه و کمک های مالی و .. خودرو داخلی و خریدار را حمایت کرد که ظاهرا توانایی اش را نداریم!
پراید از هر نوعش باشد بیش از 30 میلیون ارزش ندارد با این قیمت گذاری باز خواسته دلالان وبازار را بر آورده کردند بنده به عنوان یک شهروند وبازنشسته به این قیمت گذاری اعتراض دارم
از هنر مدیران اقتصاد و بانک مرکزی که بازار اقتصاد و بورس ایران را شرطی کردند حالا به مخص اینکه حتی برای یک روز بورس نتواند سود موهوم سه تا 5 درصدی بدهد ناگهان برای همان روز بازار های موازی بالا می کشند. امروز بورس رشد نداشت عوضش بازار طلا و خودرو و ارز عجیب ضعودی شد. فردا بورس را باید دستکاری کنند تا برای چند ساعتی قیمت سکه و ارز و خودرو کمی تثبیت شود. مدیریت ما اینجوریهاست.
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.