قطعا یکی از ویژگی‌های دوره جدید مدیریت دستگاه قضا صدور بخشنامه‌های متعدد و اثرگذاری است که گاهی موجب انتقاد و گاهی موجب تحسین و تقدیر می‌شود. در یکی از آخرین بخشنامه‌های ریاست دستگاه قضا به یکی از امور معطله ایرانیان خارج از کشور اشاره شده است. بر اساس نامه تشکر وزیر امور خارجه از ریاست دستگاه قضا این بخشنامه پیرو درخواست سال گذشته ظریف از رییسی صادر شده است.
به گزارش «تابناک»؛ بر اساس اطلاعات بیان شده در بخشنامه رییس دستگاه قضا، گویا پیش از این تعدادی از مراجع قضایی مبادرت به صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی به منظور دستیابی به اشخاص تحت تعقیب در خارج از کشور می کرده اند که همین امر به اذعان وزیر امور خارجه، موجب به وجود آمدن مشکلات حقوقی و قانونی متعددی برای برخی از ایرانیان خارج از کشور می شده؛ لذا انتشار این بخشنامه را می توان با توجه به ماده ۵۰ منشور حقوق شهروندی که می‌گوید «اتباع ایرانی در هر نقطه از جهان حق دارند از خدمات و حمایت‌های حقوقی، کنسولی و سیاسی دولت ایران بهره‌مند شوند.» بسیار حائز اهمیت دانست.
در بخشنامه ریاست دستگاه قضا آمده است: «برابر گزارش‌های واصله، برخی از مراجع قضایی مبادرت به صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی به منظور دستیابی به اشخاص تحت تعقیب در خارج از کشور می‌نمایند. در حالی که بهره‌مندی از خدمات کنسولی از جمله حقوق مدنی هر فرد است که مطابق قانون اساسی (فصل سوم - حقوق ملت) و دیگر قوانین مرتبط، از قبیل: ماده ۹۵۸ قانون مدنی، برای اتباع کشور تضمین شده است و در قوانین جاری کشور نیز تصریحی بر محرومیت افراد، اعم از متهمان و محکومان از این خدمات وجود ندارد؛ بنابراین، نه تنها مجوزی برای صدور دستور محرومیت از این خدمات وجود ندارد، بلکه به عنوان مجازات اصلی و یا مجازات تبعی و یا تکمیلی نیز نمی‌تواند مورد حکم دادگاه قرار گیرد؛ لذا مقتضی است مراجع قضایی از صدور حکم یا دستور محرومیت افراد از خدمات کنسولی خودداری نمایند. در صورتی که قبلاً دستوری در این ارتباط صادر گردیده، در اسرع وقت نسبت به لغو آن اقدام شود.روسای کل دادگستری‌ها و دادسرای انتظامی قضات مسئول نظارت بر اجرای این بخشنامه هستند.»
پس از این بخشنامه بود که وزیر امور خارجه در پیامی از این اقدام دستگاه قضا تشکر کرد. در پیام محمد جواد ظریف آمده است: «پیرو نامه ارسالی مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ متضمن بیان مشکلات حقوقی و قانونی محرومیت تعدادی از ایرانیان خارج از کشور از دریافت خدمات کنسولی، و درخواست اتخاذ تدابیر لازم برای حل این مشکل، لازم می‌دانم از صدور بخشنامه صریح و قاطع جنابعالی مبنی بر «خودداری مراجع قضایی از صدور حکم یا دستور محرومیت افراد از دریافت خدمات کنسولی» قدردانی کنم.
وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با اشاره به اینکه صدور این بخشنامه، اقدامی ارزشمند و منشأ آثار و برکات است، آن را نشان دهنده دیدگاه روشن در حمایت قاطعانه از حقوق شهروندی و تاکید بر بهره‌مندی افراد از حقوق کنسولی خود دانست و برای رییس قوه قضائیه سلامت و توفیقات مستمر طلب کرد.»
اهمیت خبر
برخی از رویه های اشتباه و ناسالم پس از صدور بخشنامه های اصلاحی عیان می شوند که همین بخشنامه ها از یک طرف موجب امید داشتن به اصلاح روندهای ناسالم و از سوی دیگر سبب می گردد تا از وقوع برخی از اقدامات ناصواب حتی در ظاهر و شکل قانونی هم بیم داشت. محرومیت از خدمات کنسولی یکی از این اقدامات بود که با بخشنامه اخیر رییس قوه قضاییه پایان یافت.
لازم به ذکر است، خدمات کنسولی طیفی از خدمات را مطابق کنوانسیون ۱۹۶۳ وین در برمی‌گیرد که شامل خدمات مرتبط با صدور اسناد هویتی و خدمات سردفتران اسناد رسمی است و محرومیت از این خدمات، فرد را عملاً از دریافت شناسنامه، تنظیم اسناد رسمی یا ثبت ازدواج مطابق قانون ایران در دفاتر کنسولی محروم می‌کرده است.
باید خاطرنشان کرد، محرومیت هایی که اعمال می شده حتی از جهات اصول حقوق کیفری هم دارای ایرادتی بوده است، به گونه ای که یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری اصل شخصی و فردی بودن مجازات هاست که در همه مراحل اجرای مجازات باید رعایت گردد اما محرومیت برخی ایرانیان از خدمات کنسولی یک مصداق بارز برای خدشه دار شدن این اصول است، چون برخی از این محرومیت ها موجب ایجاد صدمه و زیان به اطرافیان می شده و مستقیم و یا غیر مستقیم آنها را هم درگیر این اقدام می کرده است.
در همین ارتباط
دکتر علی خالقی حقوقدان و استاد دانشگاه تهران و پژوهشگر حوزه آیین دادرسی کیفری معتقد است اساساً به فرض اثبات جرم و استحقاق مجازات برای متهم، این امر باید به روش و شیوه‌ای صورت گیرد که قانون مقرر داشته و نام این قانون «آیین دادرسی کیفری» است. فلسفه وجودی این قانون نیز بر این پایه استوار شده که هدف وسیله را توجیه نمی‌کند. بنابر این، طرق دستیابی به متهم و حفظ این دسترسی تا صدور حکم و اجرای آن، به نحوی است که در قانون مزبور تعیین شده و مقامات قضایی مجاز به ابداع و استفاده از هر روشی برای وصول به این مقصود نیستند.
به منظور برچیدن این روش نادرست و خطرناک، ریٔیس قوه قضاییه اخیراً در اقدامی کاملاً صحیح و قابل دفاع، و با صدور بخشنامه فوق، از مراجع قضایی کشور خواسته است که از صدور چنین دستوراتی خودداری ورزند و اگر دستوری هم قبلاً در این باره صادر کرده‌اند، آن را لغو نمایند.
اما اقدام دیگری هم که شایستگی صدور بخشنامه‌ای دیگر از سوی ریٔیس قوه قضاییه برای پایان بخشیدن به یک روش غیرقانونی را دارد، دستور ممنوع‌المعامله ساختن متهم از سوی مقام قضایی است. متأسفانه گاه دیده می‌شود که برخی قضات دادسرا در جریان تحقیقات مقدماتی، به ویژه در رسیدگی به جرایٔم اقتصادی، با دستوری به سازمان ثبت اسناد و املاک متهم را ممنوع‌المعامله ساخته و از آن سازمان می‌خواهند که با اعلام مراتب به دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور از تنظیم هرگونه سند رسمی برای متهم خودداری نمایند. این اقدام، صرفنظر از آثار و تبعات منفی آن بر حقوق مالی متهم و بی‌ثباتی ناشی از آن در معاملاتی که ناگزیر با سند عادی انجام می‌شود، اقدامی غیرقانونی و تخلف انتظامی است. در واقع، در هیچیک از مواد قانون آیین دادرسی کیفری، ممنوع‌المعامله ساختن متهم توسط مقام قضایی در جریان تحقیق و رسیدگی به اتهام او پیش‌بینی نشده است؛ مواد ۱۰۷ و ۱۱۴ در این باره قاعده‌ساز نیستند و هیچ قرار نظارت قضایی هم نمی‌تواند متضمن چنین ممنوعیتی باشد. امید است که این موضوع هم مورد توجه آیت الله ریٔیسی قرار گیرد.
خدماتی که برخی از ایرانیان خارج از کشور قبل از این بخشنامه محروم می شدند چه بود؟
امور سجلی و شناسنامه شامل: صدور شناسنامه، ازدواج، طلاق، فوت
امور دانشجویی : تشکیل پرونده تحصیلی، معافیت تحصیلی، درج مهر اجازه خروج
امور گذرنامه: صدور یا تعویض گذرنامه، درخواست تغییر محل اقامت، درخواست برگ عبور
امور اسناد: وکالتنامه، گواهی امضا، تایید مدارک پزشکی
امور اجتماعی: گواهینامه، ایرانیان در راه مانده، گواهی عدم سوء پیشینه
امور تابعیت: بازگشت به تابعیت اصلی، تحصیل تابعیت جمهوری اسلامی ایران ، صدور سند بقاء به تابعیت پدر
و... .
قطعا یکی از ویژگی‌های دوره جدید مدیریت دستگاه قضا صدور بخشنامه‌های متعدد و اثرگذاری است که گاهی موجب انتقاد و گاهی موجب تحسین و تقدیر می‌شود. در یکی از آخرین بخشنامه‌های ریاست دستگاه قضا به یکی از امور معطله ایرانیان خارج از کشور اشاره شده است. بر اساس نامه تشکر وزیر امور خارجه از ریاست دستگاه قضا این بخشنامه پیرو درخواست سال گذشته ظریف از رییسی صادر شده است.
سلام...صواب و نه ثواب 
چه حرصی میخوری تو. از دیوار کشی وسط خیابون و دلار ۵ هزارتومنی و پخش نبات برای رای جمع کردن بکجا رسیدید شماها