چرا شمار خودکشی‌های طبقه فقیر در ایران افزایش یافته است؟ / ‏خودسوزی و خودکشی خطرناک‌تر از اعتراض است/تبعات بی‌اعتنایی دولتمردان و سیاسیون به بازار مسکن استیجاری

به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز شنبه ۲۴ خردادماه در حالی چاپ و منتشر شدند که شکست زودهنگام کنترل بازار ‏خودرو، رشد اقتصادی منفی ۷ ایران در سال ۹۸، افزایش خودکشی‌های معیشتی و دستور تلفنی روحانی به وزیر راه و ‏شهرسازی درباره مسکن در کنار ادامه پوشش اعتراضات آمریکا با عناوینی همچون خودمختاری در سیاتل در صفحات نخست ‏روزنامه‌های امروز برجسته شده است. ‏

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛ ‏

چرا شمار خودکشی‌های طبقه فقیر در ایران افزایش یافته است؟ ‏

روزنامه ابتکار در بخشی از گزارش امروز خود با عنوان چرا شمار خودکشی‌های طبقه فقیر در ایران افزایش یافته است و از ‏گفتگو با عادل فتح‌اللهی نوشهر، جامعه‌شناس و مدرس دانشگاه انتخاب شده نوشت: «چند روز اخیر یکی از کارگران حوزه نفتی ‏دست به خودکشی زده که عمل این کارگر ابعاد و وجهه‌های مختلفی دارد. این کارگر از وضعیت آنومیک یا بی‌هنجاری در ‏جامعه مستثنی نیست. این کارگر در وهله اول باید بدیهیات زندگی خود را برآورده کند. جالب اینجا است که این شرایط آنومیک ‏سبب شده تا امکان تامین نیاز‌های اولیه برای قشر فرودست و کارگر وجود نداشته باشد. این کارگر در نسبت با سایر طبقات ‏اجتماعی امکان انحراف از قواعد کلی برای دستیابی به نیاز‌های اولیه را خارج از قواعد ندارد. برای مثال فرد مرفه‌تر برای آنکه ‏توازن درآمد و هزینه داشته باشد می‌تواند دست به انحراف از جمله گران فروشی و افعالی شبیه به آن بزند. اما امکان دست زدن به ‏چنین افعالی برای کارگران خصوصا کارگران شرکتی وجود ندارد. نه تنها وجود ندارد، بلکه شرکت‌های پیمان‌کاری عموما با قاعده ‏کسب ثروت بیشتر که در جامعه ما ارزش تلقی شده، از حقوق اولیه کارگر با روش‌های مختلفی که به ظاهر غیرقانونی تلقی ‏نمی‌شود، از حقوق کارگر می‌کاهند تا به حیات کاری شرکت ادامه دهند.» ‏

این جامعه‌شناس به جنبه دیگر خودکشی کارگر نفتی اشاره می‌کند و می‌گوید: «جنبه دیگر این خودکشی این است که کارگر نفتی به ‏صورت مشخص و معین تولید ثروت می‌کند. یعنی کارگرانی هستند که عمل آن‌ها به صورت مستقیم منجر به تولید ثروت نمی‌شود. ‏برخلاف پاکبانان که ظاهرا کار آنان به ثروت به صورت مستقیم تبدیل نمی‌شود. اما عمل کارگر نفتی مستقیما منجر به تولید ثروت ‏می‌شود و کارگر نسبت به این موضوع آگاه است. در ذهن این کارگران آرام آرام به عنوان یک طبقه اجتماعی، این موضوع شکل ‏می‌گیرد که علاوه بر اینکه حقوق اجتماعی این کارگر از او صلب شده و دادخواهی به صورت سیستماتیک وجود ندارد، چراکه که ‏پیمان‌کار‌ها قراداد‌هایی را با کارگران منعقد می‌کنند که از منظر قانونی امکان دادخواهی از آن‌ها وجود ندارد.» او می‌افزاید: «حالا ‏کارگر نه می‌تواند برای کسب سود یا دستیابی به خواست‌های ابتدای زندگی دست به انحراف بزند و نه دادخواهی در سیستم فکری ‏این طبقه کارگری وجود دارد که به آن دست یازند. حال اگر دست به اعتراض مدنی بزند و راه حل سومی را انتخاب کند، تجربه ‏زیسته کارگری به او می‌گوید که با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهد شد. پس در نتیجه اینکه در میان ذهنیت طبقه کارگر راه ‏دیگری جز از بین بردن یا حذف خود وجود نخواهد داشت. در مورد این نمونه باید اشاره کرد که اگر صرفا هدف کارگر پایان دادن ‏به زندگی خود بود، می‌توانست روش‌های آسان‌تر دیگری را برای این کار انتخاب کند، اما اینکه کارگر در برابر سیستم و روی چاه ‏نفتی دست به خودکشی می‌زند، از نظر من او تلاش می‌کند تا نوعی اعتراض یا فریاد خاموش را به نمایش گذارد. یعنی همان ‏طور که خود را حذف می‌کند، اعتراض خود را نسبت به وضعیت موجود به گوش سیستم برساند. البته باید اشاره کرد که این اتفاق ‏لزوما برآمده از رابطه کارگر و کارفرما و شرایط پیش روی او نیست. درست است که یکی از عوامل روابط کارگر و کارفرما ‏مسئله اقتصادی و شرایط کار است، اما این مسائل آرام آرام به درون خانواده کارگر تسری پیدا می‌کند. چرا که او نمی‌تواند از پس ‏نیاز‌های اولیه خانواده خود برآید.» ‏

تبعات بی‌اعتنایی دولتمردان و سیاسیون به بازار مسکن استیجاری

ناصر ذاکری کارشناس اقتصادی در بخشی از یادداشت امروز خود در روزنامه شرق با عنوان دولتمردان و اجاره‌نشین‌ها ‏نوشت: زمان انتظار برای تملک مسکن برای جوانان از ۱۰ سال و ۲۰ سال در اواخر دهه ۶۰ به یک عدد سه‌رقمی در شرایط ‏حاضر رسیده است. در سالیان گذشته مهم‌ترین اقدام متولیان امر برای مقابله با این بحران بزرگ، فقط افزودن بر سقف وام مسکن ‏بود؛ اقدامی که رشد جمعیت مستأجر روشن‌ترین دلیل ناکارآمدی آن در چند دهه گذشته است. ‏

بی‌اعتنایی دولتمردان و سیاسیون به بازار مسکن استیجاری، موجب شد این بازار در چند دهه گذشته به بازاری مطلوب، کم‌خطر و ‏پربازده برای صاحبان نقدینگی تبدیل شود و به بیان دیگر، تقاضای سفته‌بازانه برای مسکن به‌سرعت رشد کند. رشد تقاضای ‏سفته‌بازانه که به‌غلط سرمایه‌گذاری نامیده شده، شرایطی را فراهم کرد که از یک‌سو با افزایش قیمت مسکن، دست متقاضیان ‏واقعی مسکن از رسیدن به خواسته خود کوتاه شود و از سوی دیگر، با افزایش اجاره‌بهای مسکن، اقتصاد درهم‌شکسته خانوار‌های ‏کم‌درآمد با دشواری‌های بیشتری مواجه شود. ‏
بی‌تردید می‌توان بخشی از گسترش بی‌رویه فقر در جامعه امروز ایران را ناشی از همین سیاست غلط عدم مداخله در بازار مسکن ‏استیجاری دانست، زیرا این عامل در کنار سایر عوامل مؤثر بر رشد و گسترش فقر، با موفقیت تمام توانسته است رشدی چشمگیر ‏در درصد جمعیت زیر خط فقر کشورمان ایجاد کند. ‏

اینک متولیان امر وعده دیگری مطرح می‌کنند که بناست با اجرای طرح اجاره‌داری، نظم و سامان به این بازار بدهند. اما باید ‏دانست چنین طرحی حتی اگر با جدیت تمام اجرا شود، فقط در حد یک مُسکن کوتاه‌مدت برای جامعه دردمند مستأجر است. درمان ‏جدی و ریشه‌ای معضل فقر مسکن در کشورمان در گرو خارج‌کردن تقاضای سفته‌بازانه از بازار املاک است. تا زمانی که ‏دولتمردان و سیاست‌گذاران گامی در مسیر محدودکردن این تقاضا و اخراج تدریجی آن از بازار برندارند، همواره باید انتظار داشت ‏با واردشدن نقدینگی به بازار، قیمت مسکن باز هم با رشد سریع روبه‌رو شود. ‏

با مقایسه سخنان سال گذشته وزیر وقت و سخنان اخیر معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی، می‌توان ادعا کرد که ‏دولتمردان پذیرفته‌اند که بی‌عملی در بازار مسکن استیجاری سیاست نادرست و نامعقولی است. اما این تازه آغاز راه است. آنان ‏حقایق بیشتری را باید بپذیرند؛ آنان باید بپذیرند که اولا داشتن مسکن متناسب با شأن حق همه شهروندان است، ثانیا ‏‏ «سرمایه‌گذاری» برای خرید مسکن و برخورداری از رشد قیمت آن، حداقل تا زمانی که بازار املاک و مستغلات شرایط عادی ‏خود را بازیابد، اقدامی از نوع احتکار کالا‌های اساسی است و باید با آن مقابله کرد، ثالثا دولت باید برنامه‌ای جدی و شفاف برای ‏خانه‌دارکردن همه شهروندان داشته باشد و به قول وزیر اسبق راه‌وشهرسازی، به پرسش «چگونه می‌توانم خانه بخرم؟» شهروندان ‏پاسخی روشن، عملی و بدون لکنت داشته باشد. گفتنی است سخنان وزیر اسبق که در ایام تدوین برنامه ششم مطرح شد، هرگز ‏موجب شروع اقدامی جدی از جانب نهاد‌های دست‌اندرکار برای محقق‌شدن این آرمان زیبا و باشکوه نشد. اما نکته چهارمی که باید ‏متولیان امر مسکن بپذیرند، این است که با همت فعالان فضای مجازی، دورانِ دادن وعده و فراموش‌کردن آن به‌سر آمده است. ‏

خودسوزی و خودکشی خطرناک‌تر از اعتراض است

عباس عبدی در بخشی از یادداشتی با عنوان انفعال‌خطرناک‌تر از اعتراض در شماره امروز روزنامه اعتماد نوشت: شاید بتوان ‏پذیرفت که در برخی مقاطع حقوق و دستمزد‌های کارگران دیرتر پرداخت شود، ولی نه آنکه برای چند ماه پیاپی این حقوق‌ها ‏پرداخت نشود و کارفرمای دولتی نیز هیچ مسوولیتی در برابر رفتار پیمانکار خود نپذیرد، یا دستگاه‌های نظارتی و قضایی به مساله ‏رسیدگی نکنند. نتیجه همین می‌شود که کارگر ناامید از همه جا خودش را روی چاه نفت به دار بکشد و تصویر آن نمادی از ‏بی‌عدالتی و مشکلات این طبقه محروم شود یا یک جانباز در کرمانشاه خودش را به بدترین شکلی جلوی نهاد مربوط به آتش بکشد. ‏این رفتار‌ها نشانه‌های خطرناک‌تری از اعتراض هستند. باید همیشه دعا کرد که اگر مردم ناراحت بودند، بهتر است اعتراض کنند، ‏نه آنکه خودسوزی کنند یا خود را به دار بکشند. این انفعال بدتر از آن اعتراض است. اعتراض نشانه زنده بودن یک جامعه است، ‏حتی اگر اعتراض آنان درست نباشد. ولی خودسوزی و خودکشی؛ نشانه بن‌بست کامل و ناامیدی نزد مردم است و نتایج این رفتار ‏خطرناک‌تر است. ‏
این وضعیت محصول یک نگاه غیرهمدلانه مدیران نسبت به دیگران و مردم است. مدیران موجود گمان می‌کنند که به هر قیمتی ‏باید مردم از آنان تبعیت کنند و به آنچه به آنان داده می‌شود، رضایت دهند. هر اقدامی فراتر از این می‌تواند مخل امنیت تلقی شود. ‏این نگاه به امنیت، یکی از ضدامنیتی‌ترین دیدگاه‌هاست. اینکه خود را محور حق بدانیم و دیگران را تحریک شده بیگانه معرفی ‏کنیم، یک ترفند نخ‌نماست. امنیت واقعی از به رسمیت شناختن حق اعتراض و حق مطالبه‌گری و حق انتقاد می‌گذرد. ‏

متاسفانه سیاستمداران مرکزنشین نیز متوجه ابعاد ماجرا نیستند، چون همیشه هنگامی که با این اعتراضات مواجه می‌شوند ‏می‌گویند، ان‌شاءالله گربه است. در حالی که حوادث این دو استان نشانه‌های کافی برای ضرورت تحول در سیاستگذاری، یا در ‏انتخاب مدیران یا نحوه برخورد با مردم است. ساختاری که چنین فساد‌هایی در بالاترین سطوح نظارتی آن وجود داشته است، ‏نمی‌تواند جلوی حتی تخلفات مردم، زبان رسا و گویایی داشته باشد. جالب اینکه متهمان مذکور حتی از عملکرد خود دفاع هم ‏می‌کنند. انقلابی که به نام مستضعفین بود، اکنون در شرایطی قرار دارد که کارگران و جانبازانش باید خود را به دار بکشند یا به ‏شعله‌های آتش بسپارند و برای داشتن آب شرب و گرفتن دستمزد اندک‌شان معترض شوند، در مقابل کسانی در سطوح بالای ‏مدیریتی قرار دارند که با افتخار می‌گویند پول گرفته‌اند و رشوه‌دهنده مثل برادر او بوده و به او ده‌ها میلیارد داده و مدیر پول‌گیرنده ‏چنان وضعی دارد که تاکنون نیاز نداشته که حتی درب ساختمانی‌های ده‌ها میلیاردی اهدایی به خود را باز کند. این ساختار چگونه ‏می‌تواند به یک پیرزن بگوید که ۱۰ یا ۲۰ متر ساختمان غیرمجاز را با بلوک سیمانی نساز و درون آن زندگی نکن، چون قانون ‏می‌گوید که مجاز نیست؟ چگونه می‌توان از کارگران بخواهد که برای مقابله با تحریم تاخیر در دریافت دستمزد خود را تحمل کنند؟ ‏در حالی که حکومت در همین شرایط صد‌ها میلیون دلار پول زبان‌بسته را به نام وام به همان مدیران می‌پردازد. با چنین وضعی ‏نمی‌توان مفهوم امنیت انفعالی و گورستانی را برای بلندمدت میان مردم تبلیغ کرد و آن را جا انداخت. ‏