به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز چهارشنبه چهارم تیرماه در حالی چاپ و منتشر شد که جدال دولت و دلار و وعده‌های همتی و روحانی به بازگشت تعادل به بازار ارز از یک سو، کلید خوردن طرح توقف پروتکل الحاقی در بهارستان و گزارش پزشکی قانونی رومانی درباره مرگ قاضی منصوری و حمله انصارالله یمن به قلب آل‌سعود از سوی دیگر، در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
چرا روحانی می‌گوید واقعیت‌ها را به مردم بگوییم
علیرضا معزی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری طی یادداشتی در شماره امروز ایران نوشت: روز گذشته، رئیس جمهوری روحانی از استانداران و البته از تمام ارکان دولت خواست تا «سفیران حقیقت» باشند. روحانی معتقد است که وقتی توصیف شرایط از شعارزدگی‌های بدبینانه و تبلیغات خوش‌بینانه عبور کند و به تشریح واقعیت‌های دقیق و ملموس برسد، راه برای اقناع افکار عمومی گشوده‌تر است. «کرونا»، آنقدر ملموس و عینی بود و خوشبختانه امکان مقایسه با جهان نیز آنقدر مهیا شد که درک شهروندان و دولت از واقعیت‌ها بر هم منطبق شود، اما تأثیر «تحریم»های یکجانبه ایالات متحده و تروریسم اقتصادی ترکیب کنونیِ کاخ سفید، پیچیده‌تر از آن است که بی‌نیاز از کارزاری آگاهی‌بخش بتواند مفهومی عینی و ملموس تلقی شود.
دیروز رئیس جمهوری درباره گزاره‌ای به غایت مهم نیز سخن گفت و آن لزوم در نظر گرفتن شرایط متفاوت ایران در سال ۹۵ با ایران ۹۷ به این سو در قضاوت عملکرد دولت است.
رئیس جمهوری روحانی بسان هر سیاستمدار عملگرای دیگری، برنامه خود را برای اداره کشور، بر اساس واقعیت‌های غیرقابل انکار ایران ۹۵، واقعیت کشوری با رشد اقتصادی خیره‌کننده، تورمی تک‌رقمی و چشم‌انداز اقتصادی روشن حاصل از برجام، پایه‌ریزی کرد.
نگاه رئیس‌جمهور و اهداف او در ابتدای سال ۹۶، مبتنی بر ظرفیت‌های عینی ایران ۹۵ است، نگاهی توسعه‌محور که در پی گشایش افق‌های تازه در سپهر سیاست، فرهنگ و اقتصاد ایران است. شدت رویکرد خصمانه و ایران‌ستیز دولت ایالات متحده نه تنها برای ایران که برای جهان نیز خارج از تصور بود.
این رویکرد خصمانه با هدف تسلیم ایران و مستقل از اینکه چه دولتی در تهران بر سر کار باشد اعمال شد و طبیعی است که در این وضعیت هر دولتی در جمهوری اسلامی ایران، اهداف و برنامه‌های خود را بر اساس این کارزار فشار حداکثری، بازطراحی کند و ایستادگی و تاب‌آوری را راهبرد خود بداند. قضاوت روحانی یا دولت دوازدهم، زمانی منصفانه خواهد بود که تفاوت ایران ۹۵ با سال‌های پسین‌اش لحاظ شود چراکه ما با دو وضعیت دگرگون شده و طبعاً با دو شیوه حکمرانی متفاوت روبه‌رو خواهیم بود.
نیاز است تا در کارزاری آگاهی‌بخش، دشواری اداره کشور در زمستان ۹۶ به این سو، با بیان دقیق واقعیت‌ها به شهروندان توضیح داده شود. برای آنکه تبعات جنگ اقتصادی ایالات متحده هم مانند مخاطرات کرونا، قابل درک و ملموس باشد می‌بایست با آگاهی‌بخشی منطبق بر منافع کشور، شهروندان و انتظارات آنان را در فراز سخت ایستادگی و پایداری در برابر رویکرد خصمانه دولت ترامپ آماده کرد.
شایسته است همگان به روشنی دریابند که رفتار قاعده‌مند ایران چگونه با یکجانبه‌گرایی واشنگتن رو در رو شد. شایسته است یادآوری شود که چه تعداد از بحران‌ها و رخداد‌های شگفت این چند سال با سیاستگذاری‌های دولت، مدیریت شده و چگونه از گردنه‌های بحران خیز عبور کرده‌ایم.
خروجی کدام سهل انگاری دلار ۲۰ هزار تومانی شد؟!
مهدی حسن زاده در یادداشت روز روزنامه خراسان با عنوان خروجی کدام سهل انگاری دلار ۲۰ هزار تومانی شد؟! نوشت: این روز‌ها که نرخ دلار در بازار آزاد اوج گرفته است و حتی روز گذشته تا مرز ۲۰ هزار تومان رفت و برگشت، بحث‌ها درباره این که چه عواملی موجب بروز این رخداد شده بالا گرفته است. در این میان امتناع برخی صادرکنندگان از بازگرداندن ارز صادرات، به عنوان یکی از عوامل اصلی جهش مجدد نرخ ارز از سوی مسئولان مطرح شده است. از نیمه سال ۹۷ که رئیس کل بانک مرکزی تغییر کرد و سیاست‌های ارزی جدید تدوین شد، بازگشت ارز همواره یکی از چالش‌های بین بانک مرکزی و صادرکنندگان بوده است و هر زمان که نرخ ارز افزایش می‌یافت، انتقاد‌ها از صادرکنندگانی که در این زمینه تعلل داشتند، بالا می گرفت. واقعیت ماجرا این است که بانک مرکزی با پذیرش واقعیت بازار که در نرخ‌های بالای ارز خود را نشان می‌دهد، عملا موجب شد تا قفل بازگشت ارز بشکند و صادرکنندگانی که تا نیمه سال ۹۷ در برابر بازگرداندن ارز به داخل به نرخ ۴۲۰۰ تومان مقاومت می‌کردند، ارز خود را با نرخی نزدیک به نرخ بازار آزاد به سامانه نیما بیاورند. این روند هر زمان که فاصله نرخ بازار آزاد با نرخ نیما بیشتر می‌شد، به مشکل می‌خورد. چنان که اکنون با وجود نرخ حدود ۲۰ هزار تومان در بازار آزاد، نرخ ارز در سامانه نیما حدود ۱۶ هزار تومان است و این فاصله چهار هزار تومانی، موجب می‌شود تا برخی صادرکنندگان ترجیح دهند به جای عرضه ارز در نیما، ارز خود را یا به طور غیرقانونی به بازار آزاد وارد کنند یا در خارج از کشور منتظر نگه دارند تا بعد‌ها با نرخ بالاتری وارد سامانه نیما کنند.
آن چه در این میان مهم است، نقش کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در بروز وضعیت فعلی بازار ارز است. کارت بازرگانی به عنوان شناسنامه فعالان تجاری، مبنای همه الزامات حقوقی فعالیت تجاری است. به همین دلیل دارنده کارت بازرگانی در عمل باید دارای هویت مشخص و شفافی باشد که هم مورد تشویق و حمایت‌های دولت از صادرات قرار گیرد و هم رسالت ملی خود را در این شرایط جنگ اقتصاد و فشار ارزی برای بازگرداندن ارز انجام دهد. با این حال کارت بازرگانی سال‌هاست با معضل نداشتن شفافیت و صدور انواع کارت‌های بازرگانی بدون هویت مواجه است که دست واردکنندگان کالا‌های قاچاق و صادرکنندگان فراری از بازگشت ارز را باز می‌گذارد. ماجرای دختر مظلوم! یکی از وزیران سابق که از سوی تعزیرات به دلیل وارد کردن محصولات قاچاق، با برخورد قانونی مواجه شد و آن پیرزن روستایی که ۷۰۰ پورشه به نام او وارد شده بود! و موارد متعدد دیگر، نمونه‌هایی از قاچاق و فرار مالیاتی برخی واردکنندگان در همین راستاست. جای تعجب دارد که این مساله چند سال است که اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده و همچنان قرار می‌دهد. از یک سو مراکز پژوهشی و از سوی دیگر نهاد‌های مسئول از ستاد مبارزه با قاچاق کالا تا سازمان امور مالیاتی با ارائه آمار چند هزار میلیارد تومانی فرار مالیاتی و قاچاق از این طریق درباره این مسئله هشدار داده اند، اما صرفا برخی اقدامات جزئی در یک سال اخیر در این باره انجام شده است و مشخص نیست چه کسی مسئول قاچاق، فرار مالیاتی و اکنون، بازنگشتن ارز حاصل از صادرات از این طریق است.
انصافا پذیرش این مساله خیلی سخت است که وسط جنگ اقتصادی و در خاکریز این جنگ در بازار ارز و در شرایطی که طی دو سال اخیر بانک مرکزی باچنگ و دندان بازار ارز را مدیریت کرده است، از جایی سیلی بخوریم که می‌شد و می‌توان با اصلاح برخی رویه‌های قانونی جلوی آن را گرفت. سخت است که وسط دست و پنجه نرم کردن با شدیدترین تحریم‌های بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، ببینیم که در پشت جبهه این جدال سخت، برخی فعالان اقتصادی مشغول سودجویی خود هستند و بدتر از آنها برخی متولیان تجارت کشور در دولت و بخش خصوصی در زمینه اصلاح مقررات برای جلوگیری از سوء استفاده در این بخش بی تفاوت نشسته اند و نظاره گر اتفاقات هستند. صد البته که باید ردپای احتمال تعارض منافع منتفعان افزایش نرخ ارز و متولیان صدور کارت بازرگانی را نیز در نظر گرفت، ولی در هر صورت هر کدام از نهاد‌های مسئول از بانک مرکزی و دیگر نهاد‌های دولتی تا مجلس و حتی قوه قضاییه وظیفه دارند در برابر این اجحافی که از ناحیه کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و اثر آن بر افزایش نرخ ارز به ملت وارد می‌شود، به طور قاطع بایستند.
روز عدالت ۳۶۵ روز است
محمد صرفی طی در بخشی از یادداشت روز کیهان با عنوان روز عدالت ۳۶۵ روز است نوشت: مساله عدالت در تک‌تک امور زندگی شخصی و اجتماعی جاری و ساری است. هیچ نهاد و دستگاهی و حتی هیچ فردی نمی‌تواند شانه خود را از زیر بار آن خالی کند. اما با این حال مسئولیت برخی سنگین‌تر است و بی‌شک قوه قضائیه در این باب مسئولیتی محوری دارد. قوه قضائیه می‌تواند دو نگاه کلی به این مقوله داشته باشد. نگاهی حداقلی که مجازات تخطی‌کنندگان از قانون و تلاش برای پیشگیری از قانون‌شکنی، دو پایه اصلی آن است و نگاهی حداکثری که خود را موظف به توسعه و تعمیق عدالت می‌داند. با نگاه اول، قانوندان‌های قانون‌شکن می‌توانند بار خود را ببندند بدون آنکه ظاهراً قانونی را نقض کرده باشند. نمونه آن جناب طبری است که در برابر دادگاه می‌گوید آنچه گرفته‌ام از طرف دوستانم بوده است و اگر بخواهم کل لواسان را هم به من می‌دهند! با نگاه دوم، باید از آقای مسئول پرسید شما در طول مثلاً دو دهه مدیریت با فلان مقدار حقوق، چطور صاحب چندین و بلکه ده‌ها ملک و ویلا و... شده‌ای؟!
چه کسی باید این گفتمان پویا و مستمر را ایجاد کند و صاحب‌نظران و اندیشمندان حوزه و دانشگاه را در باب عدالت به تفکر و بحث وادارد؟ بعید به‌نظر می‌رسد نهادی اولی‌تر از قوه قضائیه که باید پرچمدار عدالت باشد، پیدا شود. البته نیازی به گفتن نیست که این ورود نباید از نوع بوروکراتیک‌مآبانه و صرفاً برای پر کردن گزارش‌ها و بالا بردن میله نمودار‌ها باشد.
پیگیری این موضوع سنگ بنای تحول در باب عدالت در کشور خواهد بود. امروز در جامعه از فساد و مفسدان زیاد حرف زده می‌شود. فساد در مقابل عدالت است. دو مسئله‌ای که نسبت عکس با یکدیگر دارند. اگر فساد را به مثابه تاریکی در نظر بگیریم، سلاح مقابله با آن گسترش نور عدالت است. اما دستگاه قضایی نباید و نمی‌تواند صرفاً به مباحث اندیشه‌ای و تئوریک بپردازد و بگوید تحول در مسئله عدالت، منوط به پایان نشست و تحقیقاتی است که مثلاً ممکن است سال‌ها طول بکشد. در کنار فکر و اندیشه باید عمل نیز کرد. می‌توان لیست بلند بالایی از این اقدامات عملی نوشت که هر کدام در جای خود لازم و مثبت هستند، اما نگارنده معتقد است قوه قضائیه باید به‌سرعت و البته هنرمندانه تلقی عمومی از خود را بازسازی کند. جامعه هیچ تصور عینی و ملموسی از قاضی عادل و شجاع ندارد. آیا این به آن معناست که ما قاضی عادل و شجاع نداریم؟ کم نداریم، اما آیا تصویری از آنها برای جامعه ساخته‌ایم؟ خیر. آیا جامعه می‌داند قضاتی داریم که رشوه‌های چند ده میلیارد تومانی را رد کرده‌اند و حتی از آن بالاتر جان خود را در راه عدالت داده و به شهادت رسیده‌اند؟
قوه قضائیه نباید گمان کند دیگرانی هستند که چنین وظیفه مهمی را انجام می‌دهند. هرچند باید چنین می‌بود. نویسندگان، صداوسیما و سینمای ما در این زمینه چه قدمی برداشته‌اند؟ تقریباً و یا تحقیقاً هیچ. چرا نباید سریال یا فیلمی سینمایی ساخته شود که در آن یک قاضی شجاع برای عدالت می‌جنگد و خود را به خطر می‌اندازد؟ آن‌هایی که اهل ادبیات و فیلم هستند بهتر می‌دانند که دادگاه و قضاوت همیشه جزو موضوعات پرکشش و جذاب ادبیات، سینما و تلویزیون بوده است. عدالت مانند اکسیژن است. کمبود آن تنفس و حرکت را دشوار می‌کند و قطع آن به‌سرعت باعث مرگ می‌شود. پس تنها هفته قوه قضائیه هفته بحث و گفتن از عدالت نیست.
هر روز، روز عدالت است.
به نظر من تنها دلیل ورود دلار به کانال ۲۰ هزار تومان، فقط و فقط روراست نبودن مدیران و مسئولان با مردم و تکرار آن توسط رسانه هاست 
دوست عزیز دولت خودش داره قیمت دلار رو میبره بالا اگر شما به بازار ارز مراجعه کنید متوجه میشید که به اون صورت تقاضایی برای ارز وجود نداره 
