به گزارش تابناک، اسلامی درگفت و گویی در خصوص دلایل امضای این درخواست، اظهار کرد: طی سالهای اخیر فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش متفاوت و محوری در پیشبرد کشورها پیدا کرده است. این فناوری به عنوان یک فناوری محرک و زیرساختی، صنایع بسیاری را در جهان پیشرفت داده به این نحو که پیشبرد صنایع سنگینی مثل فولاد و سیمان به شدت از فناوری اطلاعات و ارتباطات متاثر شده است. این فناوری مشابه و به موازات دیگر فناوریها نبوده بلکه همه فناوری های دیگر را به شدت تحت تاثیر قرار داده و امکاناتی را برای پیشرفت آنها مهیا میکند.
وی ادامه داد: متناسب با این مفاهیم باید ساختارها و نظامات کشور نیز تغییر کند، به همین دلیل در دولت نام وزارت پست، تلگراف و تلفن به وزارت اطلاعات و فناوری ارتباطات تغییر کرد، از نظر حاکمیتی شورای عالی فضای مجازی تشکیل شد و در قوه قضاییه حتی جایگاه معاون دادستان کل در حوزه فضای مجازی ایجاد گردید. در مجلس لیکن همان کمیسیونهایی را داریم که سال های قبلی وجود داشتند و موضوعات مرتبط با فناوریهای نوین بیشتر به کمیسیون صنایع و معادن فعلی مرتبط است.
اسلامی افزود: در صورتی که اقتصاد دیجیتال مبتنی بر فناوری اطلاعات به حدی گسترده و تاثیرگذار است که باید کمیسیون تخصصی در این حوزه تشکیل شود و البته این موضوع نیازمند تغییراتی در آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی است و به همین دلیل از نمایندگان تقاضا داشتیم که حداقل یک کمیسیون فوقالعاده تشکیل شود تا نگاه جدیدی را برای کشور به ارمغان بیاوریم.
وی در خصوص اهداف تشکیل این کمیسیون نیز گفت: از اهداف درخواست برای تشکیل این کمیسیون این است که در حوزه های مختلف فناوری اطلاعات و نمایندگان مجلس بیشتر با فرصتها و تهدیدهای پیشروی کشور آشنا شوند تا به سرعت تصمیمات جدی در مجلس در حوزه مواجهه با فناوری های نوظهور اتخاذ شود.
این کارشناس خاطر نشان کرد: سالهاست که نظام صنفی رایانهای به عنوان صنف فناوری اطلاعات دغدغههای این مجموعه را با حاکمیت در میان میگذارد. مجلس در حوزه فناوری قوانین مختلفی را وضع کرده است. آن چیزی که برای ما مهم است این است که در قوانین حوزه فناوری های مالی و بانکی تجدیدنظر اساسی شود، ازمونگاه(sandbox) برای کسب و کارهای جدید به رسمیت شناخته شده و فرصت برای جوانان خلق شود.
وی تصریح کرد:در زیرساخت فناوری های اطلاعاتی بانکی، بیمه ای و حتی تا حدودی در بازار سرمایه شاهد پیشرفت و موفقیت جوانان در حوزه کدنویسی، توسعه و پیشبرد این فن آوری هستیم و اکنون در جایگاهی قرار داریم که علیرغم تحریمها میتوانیم کارهای جدیتر را خلق کنیم، بنابراین فناوری پولی و بانکی در اقتصاد دیجیتال پیشرفت کرده و باید تصویر جدیدی از آینده خلق شود که بتواند خوشحالی و تسهیلات بیشتری برای مردم به ارمغان بیاورد.
اسلامی خاطر نشان کرد: شاهد بودیم که با شیوع کرونا، بسیاری از کارهایی که انرژی و زمان مردم را با حضور فیزیکی از بین میبرد، با فناوری های بانکی مدیریت شد. در فناوری دیجیتال مثل مخابرات و اپراتورها در شرایطی هستیم که نیازمند جهش بوده و باید نگاه متفاوتی به ارزش آفرینی اپراتورها داشته باشیم.
وی ادامه داد: در حوزه نرم افزار، در سالهای اخیر به مدد نگاه جدید جوانان پلت فرمهایی چه در حوزه حمل و نقل و چه در حوزه خرید آنلاین جوری پیشرفت کرده که زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده و سبک زندگی جدید لذت بخشی را به ارمغان آورده، در این حوزه نیازمند قانونگذاری هستیم.
اسلامی افزود: آخرین مطلب در خصوص نحوه ارتباط و نگرش کشور ایران به فناوریهای جدید است. فناوریهای جدید نخست میآیند سپس برای آنها قانون وضع می شود، وقتی میآیند قانون ندارند به همین دلیل نحوه برخورد با انها تا بحال زیبا نبوده و استقبال نشده چون قانون نداشتند و در دادگاهها با آنها برخورد شده است.
این کارشناس خاطر نشان کرد: در شرایط ویژه تحریم، کشور اگر بخواهد با فناوری های جدید تعامل کند باید آزمونگاه ( sandbox) را بپذیرد یعنی افراد در حوزه های جدید فناوری فعالیت کنند البته در محدوده خاص ولی با مشتری واقع. و بعد از شناخت لازم، قوانین راهگشا -و نه دست و پاگیر- وضع شود، به طور مثال در فناوری بلاک چین کشور نمیداند که دقیقا باید چه کند. متاسفانه هنوز در این خصوص قانون نداریم. افراد فکر میکنند غیرقانونی است.
وی درپایان گفت: آخرین نکته اینکه، چنانچه نحوه مواجهه کشور با فناوری های نوظهور تغییر نکند، در اقتصاد و به ویژه اقتصاد دیجیتال موفق نمی شویم. لذا انتظار داریم که نمایندگان مجلس پس از تشکیل کمیسیون اطلاعات و فناوری ارتباطات قوانین لازم را تدوین و پشتیبان این حوزه باشند.