مقامات را چنین دوستانی هرگز مباد! / ‏عدالت را به سهام عدالت برگردانیم / زباله‌گردی با دستورالعمل از بین نمی‌رود ‏

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز دوشنبه ۲۶ خرداد در حالی چاپ و منتشر شد که بیشتر روزنامه‌های امروز درگذشت ‏محمدعلی کشاورز بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون را با تیتر‌ها و تصاویر مختلف در صفحه نخست خود برجسته‌تر از سایر ‏اخبار منعکس کرده اند. ‏
جلسه سوم دادگاه اکبر طبری و موضوع زباله گردی کودکان دو محور دیگری خبری است که در صفحه نخست تعدادی از روزنامه ‏ها مورد توجه قرار گرفته است. تمهیدات برای مقابله با موج دوم کرونا در پاییز نیز موضوعی است که در یادداشت‌ها و گزارش ‏های چند روزنامه برجسته شده است. ‏

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم: ‏

زباله‌گردی با دستورالعمل از بین نمی‌رود ‏

حسین ایمانی‌جاجرمی، جامعه‌شناس شهری طی یادداشتی که در شماره امروز روزنامه شهروند منتشر شده نوشت: زباله‌گردی کودکان ‏موضوعی اجتماعی و شهری است که سال‌هاست وجود دارد و موجب اختلاف میان مسئولان؛ پدیده‌ای آمده از فقر شهری و آسیبی ‏اجتماعی که راه‌حلی خطی ندارد. این یک واقعیت است که تا زمانی که فقر شهری سروسامان نگیرد و سیستم جمع‌آوری زباله ‏مدرن نشود، این آسیب اجتماعی به حیات خود ادامه خواهد داد. سیستم فعلی جمع‌آوری زباله زمینه زباله‌گردی را فراهم آورده ‏است و تا زمانی که اصلاح نشود، شاهد زباله‌گردی خواهیم بود، اگرچه با در نظر گرفتن وضع مالی شهرداری به نظر می‌رسد ‏تغییر سیستم و جمع‌آوری زباله‌گردی در کوتاه‌مدت عملی نخواهد شد. گفتن از جمع‌آوری کودکان کار، ممنوعیت فعالیت کودکان ‏زباله‌گرد و ... بدون مهیا کردن زیرساخت‌ها درنهایت به ضرر این کودکان و خانواده‌هایشان خواهد بود؛ نتیجه‌گیری که تجربه‌های ‏توسعه هم بر آن صحه می‌گذارد، چون این کودکان نان‌آوران خانواده‌هایشان‌اند.

زباله‌گردی کودکان موضوعی است که نیاز دارد ‏ریشه‌های جامعه‌شناختی آن به خوبی دیده شود، البته برمبنای واقعیت‌ها، نه رویای مدیران. تصمیم به ممنوعیت کار ٤‌هزار کودک ‏زباله‌گرد نتیجه فشار افکار عمومی است. یکی، دو روز پیش روز جهانی منع کار کودکان بود، شعار‌هایی داده شد، شاید ‏سلبریتی‌هایی هم دلسوزی‌هایی کرده باشند، در نتیجه مقامات اداری واکنش نشان داده و طرح‌هایی ارایه می‌دهند، اما واقعیت این ‏است که فقر آن‌قدر قدرتمند است و ابعاد پیچیده‌ای دارد که نمی‌توان با دستورالعمل حلش کرد. باید پذیرفت برخی ساختارها در ‏ایران فقرآفرین‌اند، حتی اگر زباله‌گرد‌ها خارجی باشند؛ اینکه بگوییم افغانستانی‌اند مسئولیت از روی دوش‌مان برداشته نمی‌شود. ‏متاسفانه دستگاه‌های دولتی ما پیش از اینکه دستگاه سیاست‌گذار باشند، دستگاه توزیع پولند، بنابراین تا زمانی که پول وجود دارد، ‏این دستگاه‌ها خوب کار می‌کنند، اما وقتی کفگیر به ته دیگ می‌خورد، مانند حالا که درآمد‌های نفتی کم شده است، با خلأ‌ها بیشتر ‏از قبل روبه‌رو می‌شویم. بسیاری از کشور‌ها مانند نیوزیلند دولت‌های پولداری ندارند، اما شهروندان‌شان با استاندارد‌های خوبی ‏زندگی می‌کنند، چون سیاست‌های اجتماعی در این کشور‌ها تعریف شده و سازوکار‌های مناسبی پیش‌بینی شده است. مددکاری ‏اجتماعی در این کشور‌ها وجود دارد و مدرسه به‌عنوان خانه اجتماعی کار می‌کند، البته ما همه این‌ها را داریم، اما جدا از هم هستند. ‏با این سیستم اداری نمی‌توان امید به حل آسیب‌های اجتماعی داشت، جامعه مدنی هم خیلی ضعیف‌تر از اینهاست که بتواند کاری ‏پیش ببرد. در جامعه ایران همکاری پایین است و بی‌اعتمادی بسیار. موجودی سرمایه اجتماعی هم پایین است. نهاد‌های اجتماعی ‏موجود هم کارکرد واقعی خودشان را ندارند و عموما با نگرش سنتی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. به‌عنوان مثال نیروی کار بسیج ‏می‌کنند برای ساختن مدرسه و ... درحالی‌که عمر کار‌هایی از این جنس تمام شده است. در جامعه کنونی باید فقرا را توانمند کرد تا ‏بتوانند قابلیت پیدا کنند سازمان اجتماعی بسازند. زباله‌گرد‌ها کارگر محسوب می‌شوند، چرا کمک نکنیم تا اتحادیه‌ای به وجود ‏بیاورند که قدرت چانه‌زنی برای حل مشکلات‌شان داشته باشند، چون با توزیع غذا و دلسوزی این مسأله اجتماعی حل نمی‌شود. ‏

مقامات را چنین دوستانی هرگز مباد! ‏

سید جلال فیاضی در یادداشت روز روزنامه خراسان با عنوان مقامات را چنین دوستانی هرگز مباد!‏ نوشت: محاکمه علنی اکبر ‏طبری معاون اجرایی دفتر رئیس سابق قوه قضاییه به عنوان گامی مهم در فساد زدایی از دستگاه عدلیه از سوی مردم، ‏صاحب‌نظران و رسانه‌ها مورد استقبال قرار گرفته است. طبری که به مرد در سایه قوه قضاییه شهرت یافته است بیش از دو دهه ‏یکی از عناصر قدرتمند دستگاه عدلیه به شمار می‌رفت و گفته می‌شود آقای رئیسی با توجه به شناختی که طی سال‌ها خدمت در ‏قوه قضاییه داشته در نخستین روز‌های تصدی ریاست قوه شخصا دستور رسیدگی به پرونده وی را صادر کرده است. رسیدگی به ‏اتهامات طبری قطعاً می‌تواند دستاورد‌های خوبی برای سالم سازی قوه قضاییه به همراه داشته باشد و اقدامی شایسته تقدیر در دوره ‏جدید ریاست قوه است. اما دفاعیات طبری در دادگاه بیانگر نگرشی است که شاید بسیاری از مقامات و کارگزاران کشور آگاهانه یا ‏ناآگاهانه گرفتارآن باشند.

او در دفاع ازپرداخت پول توسط یکی از متهمان به وی از دوستی و برادری چندین ساله خود با مشایخ و ‏نجفی سخن به میان آورد و گفت: «رفیق ۳۵ ساله مثل سه برادر بودیم این که ۸ تومان است اگر ۸۰۰ میلیارد هم بخواهم می‌دهد. ‏من از او بخواهم کل لواسان را به نام من کند، می‌کند. بگویم کارخانه به نام من کند می‌کند» و در پاسخ قاضی که می‌پرسد: چرا؟ ‏می‌گوید: «دوستی! آقا شما این جور دوست ندارید، خوب ندارید من چه کار کنم؟» و نماینده جوان و شجاع دادستان هم در پاسخ ‏می‌گوید: «ایشان حرف اصلی را زدند. آقای طبری گفتند ما با هم دوست بودیم، آن‌ها دوست داشتند به من اموال بدهند و بیشتر از ‏این هم می‌خواستم می‌دادند و درست می‌فرمایند، آقای طبری محبوب دل‌های متهمان اقتصادی بود» اگرچه طبری این سخنان را ‏اتهامی دیگر دانست و همه اتهامات خود را نیز رد کرد، اما سخنان او یک نگرش است که برای همه کارگزاران نظام باید موجب ‏تامل و هشدار باشد. مقامات کشور دقیقاً از ناحیه همین دوستان و همین نگرش در معرض لغزش هستند. واقعاً صاحبان سرمایه و ‏متهمان اقتصادی صرفاً بر اساس دوستی و بدون هیچ چشمداشتی به صاحبان قدرت پول پرداخت می‌کنند؟ البته نگارنده هیچ ‏قضاوتی درباره اتهامات طبری ندارد و در این زمینه حکم دادگاه و روال قانونی آن نافذ است، اما یک ضرب المثل خراسانی ‏می‌گوید: «کاسه به جایی رود که باز آید تغار!» تردید نکنید آن که ۸۰۰ میلیارد تومان به یک صاحب منصب می‌پردازد به کمتر ‏از۸۰۰۰میلیارد تومان در بازپرداخت قانع نیست! کسی که لواسان را به نام مقامی می‌زند توقع دارد او تهران را به نامش سند بزند! ‏مگر ممکن است میلیارد میلیارد بخشش کرد و هیچ توقعی نداشت؟ این خطر در کمین همه مقامات کشور است؛ از مقامات قضایی ‏که می‌توانند با نفوذ نتایج پرونده‌های کلان اقتصادی را تغییر دهند یا حتی همین نماینده جوان، انقلابی وشجاع دادستان _که در ‏چندین پرونده اقتصادی شجاعانه از حقوق مردم دفاع کرده وخوش درخشیده است _ تا مقامات اجرایی که با امضا‌های طلایی ‏ثروت‌های میلیاردی را جابه جا می‌کنند و تا نمایندگان مجلس که با قیام و قعود خود می‌توانند برخی را از فرش به عرش ‏ببرند، همه در معرض لغزش از سوی چنین دوستان برادرنما هستند. این را به آن ۱۷۵ نماینده‌ای هم که برای نخستین بار بر روی ‏صندلی‌های سبز مجلس اصولگرا و انقلابی تکیه زده‌اند می‌گویم؛ مقام و منصب آن چنان مقامات وصاحب منصبان را توجیه گر ‏می کند که حتی در تصور هم نمی‌گنجد. یقین بدانید اگرکسی برای انتخاب یک نماینده، میلیونی هزینه کرده اکنون برای بازستاندن ‏میلیاردی آن دندان تیز کرده است! فساد اصولگرا و اصلاح طلب نمی‌شناسد، انقلابی و غیر انقلابی برنمی‌تابد. همه مقامات در ‏معرض لغزش به دام چربی شیرین دنیا هستند. فهرست طویل مفسدان اقتصادی را بنگرید؛ هم شعار‌های انقلابی برخی ازآن‌ها گوش ‏فلک را کر می‌کند و تظاهر‌های تدین بعضی هایشان انسان را می‌آزارد، هم ادعا‌های اصلاح طلبانه وآزادی خواهانه برخی دیگر از ‏آن‌ها حال آدم را برهم می‌زند! این روز‌ها خبر‌های نگران کننده‌ای از اموال، املاک و برج‌های طبری و آقازاده‌هایش و نیز پرونده ‏هایی که با اعمال نفوذ وی سرنوشت دیگری پیدا کرده‌اند، منتشر می‌شود. نگارنده هیچ یک از این خبر‌ها را تا قبل از اثبات در ‏محکمه صالح قضایی مبنای تحلیل و قضاوت قرار نمی‌دهد، اما انتظار می‌رود دادگاه برای تنویر افکار عمومی حتماً به این ادعا‌ها ‏بپردازد و مردم را در جریان ماوقع قرار دهد. مقامات و صاحب منصبان در جمهوری اسلامی و آقازاده‌ها و بستگان آن‌ها زیر ‏ذره‌بین رصد مردم هستند و یکی از خطرناک‌ترین بزنگاه‌های لغزش همین دوستان برادر نما هستند؛ مقامات را چنین دوستانی ‏هرگز مباد! ‏

عدالت را به سهام عدالت برگردانیم

محسن پیرهادی‎ ‎‏در سرمقاله امروز روزنامه رسالت با عنوان عدالت را به سهام عدالت برگردانیم، نوشت: سهام عدالت، از سال ۸۴ ‏با هدف کاهش فقر و گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور آغاز شد و از همان ابتدا، به ۴۹ میلیون نفر از مردم ایران تعلق ‏گرفت. نبود برخی پیش‌بینی‌ها در آیین‌نامه اجرایی سهام عدالت و رفت‌وبرگشت مسئله میان دولت و مجلس، باعث شد از همان ابتدا ‏طرح با مشکلاتی شروع شود. اشکال اصلی آن بود که مردم، از همان ابتدا نسبت به سهام عدالت، حس مالکیت نکردند که البته ‏بی‌دلیل هم نبود. ‏
طبق آیین‌نامه اجرایی سهام عدالت، مقررشده بود هزینه یک‌میلیون تومانی سهام عدالت از محل سود سهام، طی ۱۰ سال پرداخت ‏شود. به عبارت دیگر، از آنجا که هدف از توزیع سهام، توانمندسازی و کمک به طبقات میانی و پایینی جامعه بود، از همان ابتدا ‏قرار نبود بابت تخصیص سهام یک میلیون تومانی به هر نفر، وجهی اخذ شود، بلکه وفق آیین نامه اجرایی سهام عدالت، باید بدهی ‏یک میلیونی مردم به دولت از محل سود همان سهام، طی ۱۰ سال تسویه می‌شد و در صورت عدم تسویه، از محل فروش بخشی ‏از سهام تامین می‌شد. ‏

پس از گذشت ۱۰ سال، دولت اعلام کرد سود سهام کافی نبوده و هر نفر، حدودا نیم میلیون تومان به دولت بدهکار است. در سال ‏‏۹۵ که دولت از هشت دهک جامعه، (همه ۴۹ میلیون نفر جز مشمولان تحت پوشش نهاد‌های حمایتی) خواست بابت تسویه سهام ‏عدالت، بدهی خود را بپردازند، با استقبال مردم مواجه نشد، چراکه مردم حاضر نبودند بابت سهامی که عملا نسبت به آن مالکیت ‏و امکان معامله نداشتند، هزینه‌ای تحت عنوان بدهی بپردازند. طبق آمار‌ها نزدیک به ۴۰ میلیون نفر از سهامداران عدالت، مبلغی ‏واریز نکردند و بدهکار دولت ماندند. ‏
آنچه باید بر آن تأکید کرد آن است که دولت، از سال ۸۴، سهام عدالت را به مردم واگذار کرده و عملا مالکیت را به آن‌ها سپرده ‏است و از آن تاریخ، تنها وکالت سهامداران عدالت یعنی ۴۹ میلیون نفر را عهده‌دار بوده است. حق موکل بر وکیل آن است که به ‏احسن وجه، مراقب دارایی‌های موکل باشد و سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم را حفظ کند، اما دولت بدهی نیم میلیون تومانی سال ‏‏۹۶ را که درصد کمی از دارایی هر سهامدار در آن سال بوده، به ارزش سال ۸۴ یعنی نصف کل سهام مردم، از حسابشان ‏برداشت کرده است. نتیجه آن‌که صاحبان برگه‌های یک‌میلیون تومانی سهام، با مراجعه به سامانه مشاهده کردند که تنها نیمی از ‏دارایی مورد انتظار برایشان لحاظ شده و هرچند سهام یک‌میلیونی، امروز ۱۶ میلیون تومان ارزش دارد، میزان دارایی سهامدارانی ‏که نیم میلیون تومان بدهکار بوده‌اند، چیزی حدود ۸ میلیون تومان است. در بهترین حالت می‌توان گفت که در این پروژه بزرگ، ‏دولت از اعتماد مردمی که چاره‌ای هم جز اعتماد نداشته‌اند، سوءاستفاده کرده است. با محاسبه‌ای ساده، اگر تعداد سهامداران مشمول ‏بدهی را در ارزش دارایی برداشت‌شده از حساب، ضرب کنیم، میزان تضییع حقوق مردم بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است. ‏
هرچند در ماه‌های اخیر، برخی از اقدامات دولت در حوزه سهام و بازار سرمایه قابل دفاع است، اما عملکرد سال‌های ابتدایی و ‏میانی دولت‌های یازدهم و دوازدهم به‌شدت ابهام‌برانگیز بوده است. نقطه کانونی سوءاستفاده از اعتماد مردم، دوران تصدی رئیس ‏سابق سازمان خصوصی‌سازی است که به علت ابهام در واگذاری شرکت‌هایی همچون آلومینیوم المهدی هرمزگان و مجتمع گوشت ‏اردبیل بازداشت شد. بااین‌وجود، عموم مردم‌نهاد دولت را یکپارچه و همه دولت‌ها را به یک‌چشم می‌نگرند. تنها راه جبران ماجرا، ‏بازگشت میزان کسر شده از سهام عدالت به مردم و دریافت بدهی نیم میلیون تومانی به ارزش سال ۹۶ است. ‏