آیا جایی در ۱۴۰۰ برای احمدی نژاد هست؟/ زمزمه چاپ پول به گوش می‌رسد! ‏/پس ‌رسانه ملی ‌جای کیست؟

به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز سه شنبه ۲۷ خرداد در حالی چاپ و منتشر شد که جهش آمار کرونا در کشور و عبور ‏مبتلایان به کرونا در جهان از ۸ میلیون نفر از سویی و افزایش نقدینگی و زمزمه‌های چاپ پول، هشدار جدی ایران به آژانس و ‏شایعه استعفای سعید نمکی از وزارت بهداشت و تکذیب آن در صفحات نخست تعدادی از روزنامه‌های امروز از سوی دیگر برجسته شده است. ‏

تاکید رئیس دستگاه قضا بر اینکه هیچ پرونده‌ای در قوه قضاییه زیر میز نیست و دیدار ظریف با وزیر خارجه ترکیه و خبر ‏ازسرگیری صادرات گاز به این کشور نیز در چند روزنامه برجسته شده است. ‏

زمزمه‌های آمدن احمدی نژاد برای انتخابات ۱۴۰۰ که بیشتر توسط روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان برجسته می‌شود ‏همراه با گزارش‌ها و یادداشت‌هایی از دیگر عناوینی است که در صفحه نخست چند روزنامه به چشم می‌خورد. ‏

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

زمزمه چاپ پول به گوش می‌رسد! ‏

حیدر مستخدمین‌حسینی‎ ‎اقتصاددان‏ طی یادداشتی که در شماره امروز روزنامه جهان صنعت با عنوان زمزمه چاپ پول به گوش ‏می‌رسد! ‏ منتشر شده نوشت: آمار‌های بانک مرکزی از اختلاف نرخ رشد اقتصادی آن با نرخ رشد اعلامی از سوی مرکز آمار ‏همچون گذشته خبر می‌دهند. این اختلاف آماری در حالی اتفاق می‌افتد که مرکز آمار با دستور رییس‌جمهور عهده‌دار مسوولیت ‏انتشار آمار‌های اقتصادی در چند سال گذشته شده است. اما اکنون که آمار‌های بانک مرکزی نشان‌دهنده رشد مثبت اقتصادی در ‏سال گذشته است، اتکای رییس‌جمهور بر آمار‌های بانک مرکزی قابل تامل است. ‏

مطابق آمار‌های بانک مرکزی، نرخ رشد پایه پولی و به تبع آن نقدینگی نیز در سال گذشته بیشتر شده که می‌تواند در نتیجه ‏افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در نتیجه تسعیر نرخ ارز و همچنین افزایش برداشت بانک‌های تجاری از منابع بانک ‏مرکزی در نبود محدودیت‌های قانونی اتفاق افتاده باشد. تسعیر نرخ ارز اگرچه به عنوان عامل تعیین‌کننده افزایش دارایی‌های ‏خارجی بانک مرکزی عنوان می‌شود، اما عامل مهمی در پوشش ورشکستگی بانک‌های کشور نیز بوده است. اگرچه این موضوع ‏با افزایش تورم همراه است، با این حال به نظر می‌رسد چنین تورمی خوشایند دولت بوده و به وی در پرداخت بدهی‌هایش کمک ‏کرده است. ‏

برای مهار نقدینگی لجام‌گسیخته و بی‌در و پیکر دولت، آن هم در شرایطی که دولت با کسری شدید بودجه مواجه است، چند ‏راهکار اساسی با کمترین اثرات احتمالی آن‌ها بر نرخ تورم مطرح می‌شود. در وهله نخست دولت می‌تواند نظر مردم را جلب کند و ‏دست به انتشار اوراق بدهی بزند. این راهکار تاثیری بر پایه پولی و حجم نقدینگی ندارد و به نگرانی‌ها در خصوص افزایش نرخ ‏تورم پایان می‌دهد. ‏

دولت همچنین می‌تواند بخشی از دارایی‌های خود را با حفظ مدیریت دولتی در بازار سهام عرضه کند و در معرض فروش به مردم ‏قرار دهد. به این ترتیب مردم با خرید سهام این شرکت‌ها دولت را در تامین کسری بودجه یاری خواهند کرد، بدون آنکه ترکیب ‏اجزای پایه پولی را تغییر دهند. اما شاید مهم‌ترین سیاستی که با بی‌توجهی دولت در این سال‌ها همراه بوده، کنترل هزینه‌ها و کاهش ‏هزینه‌های جاری است. چنانچه دولت بخشی از توجه خود را به این موضوع معطوف کند و هزینه‌هایش را کاهش دهد، می‌تواند به ‏نتایج پرباری در کنترل حجم نقدینگی دست پیدا کند. ‏

با توجه به اینکه تنها ۱۰ درصد مردم، ۹۰ درصد نقدینگی را در اختیار دارند نگرانی‌های زیادی در خصوص قدرت بالای آن‌ها در ‏جابه‌جایی پول به اشکال مختلف وجود دارد؛ بنابراین دولت باید مسیر‌های رشد نقدینگی را در اقتصاد مسدود کند. اگر دولت از ‏ظرفیت‌های شکل‌گرفته در بازار سرمایه و انتشار اوراق مالی استفاده کند و در کنار کنترل هزینه‌های جاری، پایه‌های مالیاتی را ‏افزایش دهد، می‌تواند بر بخش وسیعی از چالش‌ها و مشکلات مالی‌اش فائق آید. اگرچه دولت می‌تواند این سه راهکار را در جهت ‏جبران کسری بودجه‌اش به کار گیرد، با این حال زمزمه استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول به گوش می‌رسد. ‏

در علم اقتصاد، نرخ رشد نقدینگی معادل مجموع رشد تولید و رشد تورم اعلام شده است. به این ترتیب برای کنترل نرخ تورم باید ‏تولید و نقدینگی در یک راستا حرکت و یکدیگر را تقویت کنند. اما براساس آمار‌های اعلامی، نرخ رشد تولید از نرخ رشد نقدینگی ‏عقب مانده و خود را در نرخ بالای تورم نشان داده است؛ بنابراین اگر دولت از مکانیسم‌های اعلامی استفاده نکند و به چاپ پول ‏متمایل شود، باید منتظر عواقب و پیامد‌های نه‌چندان خوشایند آن در اقتصاد باشیم. شاید بهتر باشد که مجلس، مراقب اعمال سال ‏آخر حضور دولت باشد و مانع از آن شود که دولت آخرین ضربه را بر پیکر نحیف و ضعیف اقتصاد ایران وارد کند؛ موضوعی ‏که در افزایش وسیع قیمت‌ها و افزایش فشار‌های اقتصادی بر معیشت مردم نمایان خواهد شد! ‏

آیا جایی در ۱۴۰۰ برای احمدی نژاد هست؟

حسین انصاری راد سیاستمدار اصلاح طلب در سرمقاله امروز روزنامه آفتاب یزد با عنوان احمدی نژاد و ۱۴۰۰ نوشت: مصاحبه ‏اخیر رئیس جمهور سابق و اینکه محمود احمدی نژاد گفته «تمایلی به نامزدی انتخابات ۱۴۰۰ ندارد گرچه برای فداکاری برای ‏ایران آماده است» نشان از نوعی آمادگی تلویحی او برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری آتی دارد و در واقع مبین این است ‏که اگر به او فرصت کاندیداتوری داده شود او خواهد آمد. درباره تایید صلاحیت او نمی‌توان گمانه زنی کرد. ‏

‏اما درباره شرایط امروز کشور پیچیدگی‌های اقتصادی، تبعات کرونا و همچنین مسائل بین المللی و اینکه آیا در چنین شرایطی ‏احمدی نژاد می‌تواند گزینه جدی برای ۱۴۰۰ باشد نکته‌های مختلفی را می‌توان برشمرد. بخشی از شرایط امروز کشور به ویژه ‏در وضعیت اقتصادی ناشی از نوع مدیریت هشت ساله احمدی نژاد است. در حالی که حدود ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی کشور ‏را در آن زمان هزینه کرد، اما در نهایت وقتی ریاست جمهوری را تحویل داد رشد اقتصادی کشور منفی شش درصد بود! در ‏موضوع یارانه او گفت کاری می‌کنم که بعد از من نیز کسی نتواند یارانه را حذف کند که البته از این حیث حرف درستی زد چرا ‏که امکان اصلاح این تصمیم او میسر نشده است. درحالی که این یارانه بار سنگینی را بر دوش دولت گذاشت و از آن طرف برای ‏مردمی که آن را می‌گیرند نیز فایده‌ای نداشته است. ‏

اثرات و بار تورمی یارانه هزینه بسیار بیشتری را بر مردم تحمیل کرده است. در واقع احمدی نژاد همواره به دنبال تقسیم ثروت ‏کشور است، اما این تقسیم در واقع به تضییع منجر می‌شود و مردم نیز زیان می‌بییند. نوع عملکرد او در هشت سال ریاست ‏جمهوری و شعار‌هایی که سر می‌داد از نظر بین المللی مخرب بود و در داخل نیز تنها منحر به افزایش توقعات در بخش‌هایی از ‏مردم شده بود. ‏
نگارنده از ابتدا احمدی نژاد را مدیری شکست خورده می‌دانستم که همواره تلاش کرده با وعده تقسیم ثروت کشور برای خود ‏حامیانی دست و پا کند درحالی که ثروت کشور به عنوان یک سرمایه مهم باید در راستای تقویت اقتصادی در بخش‌های مهم ‏سرمایه گذاری شود تا با ایحاد ارزش افزوده سطح زندگی مردم را ارتقا دهد؛ بنابراین در میان کارشناسان و خبرگان مدیریت ‏کشوری و کسانی که طرفدار استحکام نظام و علاقه‌مند به ایران هستند هیچ جایگاهی برای احمدی نژاد وجود ندارد و معتقدم او ‏امروز یک ورشکسته سیاسی است که جز خسارت برای کشور نخواهد داشت. ‏

پس ‌رسانه ملی‌ جای کیست؟

مصطفی قاسمیان در گزارشی با تیتر «پس‌ رسانه‌ ملی‌ جای کیست؟» در روزنامه خراسان به بررسی لایو‌های پررونق اینستاگرام توسط چهره ‏های مطرح پرداخت و نوشت: یکی دو روز پیش محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه برای نخستین بار در یک لایو اینستاگرامی ‏مهمان شد و به سؤالات یک خبرنگار پاسخ داد. این برای اولین بار بود که یک مقام رسمی جمهوری اسلامی، آن هم در حد ‏وزارت، در لایو اینستاگرام گفت‌وگویی مفصل انجام می‌داد. پیش از ظریف نیز چهره‌های پرمخاطب دیگری به این عرصه پا ‏گذاشته بودند. علی علیزاده در چندین لایو اینستاگرامی، درباره پشت‌پرده‌های سازمان صداوسیما افشاگری کرد، رامبد جوان چندین ‏برنامه و گفت‌وگوی پربیننده را در لایو اینستاگرام به نمایش گذاشت و رضا رشیدپور نیز در سلسله لایو‌های اینستاگرامی، به ‏بحث‌های مختلفی از جمله فداکاری‌های کادر پزشکی در مبارزه با کرونا پرداخت. این لایو‌ها در روز‌های گذشته موجی از اخبار و ‏تحلیل‌ها درباره پدیده لایو‌های اینستاگرامی را در پی داشته است و بسیاری درباره قد علم کردن فضای مجازی در برابر رسانه ملی ‏سخن گفتند. ‏

قابلیت لایو برای اولین بار سه سال پیش به نرم‌افزار تلفن همراه اینستاگرام اضافه شد، اما تا روز‌های قرنطینه بر اثر کرونا، در ‏کشور ما آن چنان مورد استفاده و استقبال قرار نمی‌گرفت. فروردین ماه امسال به یک باره موج بزرگی از لایو‌های اینستاگرامی به ‏راه افتاد که در ساعات پایانی شب، از طریق این اپلیکیشن در دسترس عموم مردم قرار می‌گرفت و طیف بسیار گسترده‌ای از ‏موضوعات و چهره‌ها را شامل می‌شد. لایو‌های مذهبی، علمی، زرد، سیاسی، خبری و... دسته‌بندی‌های مشخصی بود و شماری از ‏چهره‌های پرفالوئر و تأثیرگذار، در دوران لایو بسیار دیده شدند. از رضا رشیدپور و رامبد جوان گرفته تا حسن آقامیری و وحید ‏یامین‌پور و حتی بعضی شاخ‌های ساختارشکن خارج‌نشین. ‏

آن چه واضح است، این که دوران رسانه‌های یک‌سویه رو به پایان است و پلتفرم‌های تعاملی همچون اینستاگرام با قدرت سر ‏برآورده و سهم بزرگی از بازار را طلب کرده‌اند؛ بنابراین برای سازمان صداوسیما به عنوان بزرگ‌ترین رسانه یک‌سویه موجود ‏در کشور، باید تدبیری اندیشیده شود تا این شرایط را از سر گذرانده و سهم خود را از اوقات فراغت مردم حفظ کند. با این حال ‏سیاست‌های اعمالی در صداوسیما، دردسر‌هایی ایجاد کرده است؛ از جمله این که برخی سلایق سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، از آن ‏جا که سهمی از رسانه ملی ندارند، به اجبار به پلتفرم‌های اینترنتی روی می‌آورند. از آثار منفی این اتفاق، لاغری تدریجی گستره ‏مخاطبان رسانه ملی و قدرت یافتن همزمان اینستاگرام است. شاید به همین دلیل باشد که وزیر امور خارجه برای نخستین بار ‏ترجیح داد به جای سخن گفتن با عموم مردم از قاب رسانه ملی، در پلتفرمی آزادتر، هرچند با مخاطبان محدودتری ارتباط برقرار ‏کند. راه برون‌رفت رسانه ملی از این مشکل، تغییر جدی در خطوط قرمز سیاسی حاکم بر آنتن است. باید به صاحبان اندیشه، ‏هرچند با سلایق سیاسی متفاوت تریبون داده شود؛ به طوری که این دسته از افراد، خود را در قاب تلویزیون پیدا کنند. مسئولیت ‏این تصمیم سخت، ولی حیاتی، بر دوش مدیران سازمان صداوسیماست. ‏