در هر نظام کیفری، برخی مجازات‌ها برای جزو کیفر‌هایی هستند که در مقام تیغ تیز شمشیر آن نظام کیفری ظاهر می‌شوند و مجازات سالب حیات را می‌توان بالاترین و مهمترین ضمانت اجرا و اقتدار هر نظام کیفری برشمرد؛ اما همین امر در دهه‌های اخیر به دلیل ایراداتی که بر آن وارد است، با انتقادات محلی و جهانی مواجه شده اند. مخالفان معتقدند که برگشت ناپذیری این نوع کیفر، مهمترین ایراد وارد بر مجازات سالب حیات هستند.
به گزارش «تابناک» در تاریخچه تمامی تمدن‌ها و کشور‌های جهان، آثاری از مجازات سالب حیات وجود دارد که به شیوه‌های مختلفی اجرا می‌شده اند و به مرور زمان با توجه به تحولات اجتماعی که به وجود آمد، این گونه مجازات دارای تغییراتی شده اند؛ اما از گذشته تاکنون همیشه انتقادات فراوانی به اینگونه مجازات وجود داشته است.
اما موافقان اعتقاد داشتند که همیشه باید کیفری وجود داشته باشد که دارای بازدارندگی مهمی باشد و برخی از جرایم اگر دارای کیفر‌های شدید نباشند، مجرمان را جری کرده و احتمال وقوع اینگونه جرایم بیشتر خواهد شد.
در کشور ما هم با توجه به تحولات اجتماعی و حقوقی که در سال‌های اخیر رخ داد، اقداماتی جهت کاهش اعمال مجازات سالب حیات انجام شد که مهمترین آن، قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر بود و به موجب همین قانون، موارد اعمال مجازات اعدام نسب به گذشته بسیار کاهش یافت و قانونگذار با تمهیداتی که در نظر گرفت، سعی کرد موارد مشمول مجازات اعدام را کاهش داده و با اقدامات دیگری به مواجهه با این معضل اجتماعی بپردازد.
اما قانونگذار هنگام تدوین برنامه پنج ساله ششم ـ که باید از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۰ اجرا شود ـ توجه ویژه ای به موضوع کاهش مجازات سالب حیات داشت و در بخش تکالیف حقوقی و قضایی و در بند چ ماده ۱۱۳ این برنامه بیان داشت در اجرای سیاست بازنگری در قوانین جزایی و با هدف کاهش عناوین مجرمانه قوه قضائیه مکلف است به منظور بازنگری در مصادیق عناوین مجازات سالب حیات با توجه به تغییر شرایط، کاهش عناوین مجرمانه و استفاده از ضمانت اجرا‌های انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی و متناسب‌سازی مجازات‌ها با جرایم، نسبت به تنقیح، اصلاح و رفع خلأ‌های قوانین جزایی با رعایت قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵/ ۳/ ۱۳۸۹ و اصلاحات بعدی آن اقدام و حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه اقدامات قانونی مورد نیاز را به عمل آورد.
بدین ترتیب، با توجه به قانون برنامه ششم توسعه، قانونگذار علاوه‌بر طرح‌های خود در رابطه با کاهش مجازات سالب حیات در جرایم مواد مخدری، قوه قضائیه را مکلف به تدوین لوایح و اقدامات قانونی خاص در رابطه با کاهش استفاده از مجازات اعدام از سایر جرایم نموده و در واقع، این قوه را ملزم به مشارکت در جنبش کاهش مجازات‌های سالب حیات در ایران کرده است.
نکته مهم در این بند آن است که هرچند قانونگذار، همه قوانین اعدام زا را (جز برخی قوانین مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) خود وضع کرده است، با تصریح به «تغییر شرایط»، پیام عدول از رویکرد‌های سابق و ضرورت روزآمدسازی نظام مجازات را منعکس و در واقع، کاهش استفاده از اعدام را یکی از اهداف توسعه‌ای خود قلمداد کرده است؛ تغییر رویکردی که با تایید شورای نگهبان همراه بوده و بر انطباق آن با قانون اساسی و شرع صحه گذاشته شده است.
حال که در روز‌های اخیر برخی از احکام اعدام صادر شده با واکنش‌های اجتماعی گسترده‌ای مواجه شد، این نیاز احساس شد که بهتر است آیین نامه‌های مرتبط با این بند برنامه پنج ساله ششم هرچه سریعتر تهیه شود تا هم تکلیف محاکم برای صدور چنین مجازاتی مشخص باشد و هم دغدغه‌های امروز جامعه به خوبی پاسخ داده شود، زیرا شاید برخی احکام اعدام صادره با این موج خبری و همراهی افکار عمومی مواجه نشده و اجرا شوند و حال که بحث توجه به مجازات سالب حیات در صدر توجه افکار عمومی قرار گرفته، بهتر است این درخواست عمومی در قالب قانونی و نظام‌مند توسط مسئولان قضایی پاسخ داده شود.
در هر نظام کیفری، برخی مجازات‌ها برای جزو کیفر‌هایی هستند که در مقام تیغ تیز شمشیر آن نظام کیفری ظاهر می‌شوند و مجازات سالب حیات را می‌توان بالاترین و مهمترین ضمانت اجرا و اقتدار هر نظام کیفری برشمرد؛ اما همین امر در دهه‌های اخیر به دلیل ایراداتی که بر آن وارد است، با انتقادات محلی و جهانی مواجه شده اند. مخالفان معتقدند که برگشت ناپذیری این نوع کیفر، مهمترین ایراد وارد بر مجازات سالب حیات هستند.
ساعت خواب، مهمون باشید 
باسلام..دقیقا فقط در صورتی ست که در مورد نحوه اجرای احکام بین فقها شیوه واحدی مد نظر باشد ودر تفسیر قران وروایات وحدت رویه باشد.به عبارت دیگر برای یک جرم هم تناسب جرم ومجازات بر قرار باشدوهم وحدت رویه