ماجرای اتهامات میرسلیم به قالیباف چگونه روشن می‌شود؟/ ترجمه آماری صف‌های بورسی/ عزاداری؛ حفظ جان خود و دیگری؛ تکلیف شرعی

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز دوشنبه ششم مردادماه در حالی چاپ و منتشر شد که تاکید رئیس دستگاه قضا بر مقابله با ‏زمین خواری و حضور در لواسان، ماجرای اتهامات میرسلیم به قالیباف و حواشی رزومه کاری بذرپاش چند روز پس از انتخابش ‏به ریاست دیوان محاسبات در کنار عناوینی همچون وضعیت قرمز کرونا در تهران و اوضاع نامناسب آمار کرونا در سراسر کشور، و بازتاب مطرح شدن ‏خبر وقف بخشی از کوه دماوند و سند چند هزار هکتار جنگل‌های ساری به نام یک شخص از مواردی است که با تیتر‌ها و عناوین ‏مختلف در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است. ‏

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:؛

ترجمه آماری صف‌های بورسی

مهدی حسن زاده‎ ‎‏طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه خراسان با عنوان ترجمه آماری صف‌های بورسی نوشت: انتشار تازه ‏ترین آمار بانک مرکزی از متغیر‌های پولی و بانکی نشان داد که هشدار‌ها درباره نقدینگی و اثر آن بر تورم جدی‌تر شده است. ‏براساس این آمار‌ها رشد نقدینگی در خرداد ۹۹ نسبت به اسفند ۹۸، ۷.۵ درصد بوده است که در مقایسه با رشد ۵.۲ درصدی ‏نقدینگی در خرداد ۹۸ نسبت به اسفند ۹۷، رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد. با این حال، جزئیات این رشد از خود رشد کمّی ‏نقدینگی مهم‌تر است. آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد، رشد پول که شامل وجوه نقد و حساب‌های جاری است در یک سال ‏اخیر بیش از ۶۰ درصد بوده که در مقایسه با رشد ۲۹ درصدی شبه پول که شامل سپرده‌های مدت دار بانکی است، رشدی بیش ‏از دو برابر را نشان می‌دهد. این رشد به مراتب سریع‌تر پول به نسبت شبه پول به معنای این است که پول سیال و دارای ‏خاصیت نقدشوندگی بیشتر، سهم بیشتری در نقدینگی پیدا کرده است. کاملا مشخص است که این رشد سریع‌تر پول نسبت به شبه ‏پول به دلیل وضعیت خاص بازار‌های سرمایه گذاری رخ داده است. جهش تاریخی و رکورد شکنی‌های پیاپی بورس، موج گسترده ‏ای از ورود نقدینگی به این بازار را رقم زد و بسیاری از افراد ترجیح دادند از خیر سود ۱۵ درصدی سپرده بگذرند و پول خود را ‏از حساب‌های سپرده مدت دار به حساب‌های جاری منتقل کنند تا بتوانند از طریق آن، سهام شرکت‌های بورسی را بخرند. ‏

در حقیقت آمار بانک مرکزی را باید ترجمه آماری صف گسترده مردم برای دریافت کد بورسی دانست. طبیعتا بخشی از این تغییر ‏روند نقدینگی را باید در ورود بخشی از پول به بازار‌های ارز و طلا دید. اکنون تبعات این رشد بیشتر پول، خود را در نرخ تورم ‏نشان داده است. تورم ماهانه تیرماه بالاترین نرخ تورم ماهانه را در ۲۱ ماه اخیر ثبت کرد و طی یک ماه، میانگین قیمت‌ها ۶.۴ ‏درصد افزایش یافت. این سطح از افزایش قیمت که به ویژه در بخش‌هایی نظیر مسکن ملموس بود، شوک مجددی را به ‏خانوار‌های ضعیف و متوسط وارد کرده است که باید حتما برای آن تدبیری اندیشید. واضح است که برای مهار این روند باید نخست ‏بازار‌های سرمایه گذاری را به آرامش رساند. تعدیل روند رشد بورس کلیدی‌ترین اقدام در این زمینه است. اگرچه اکنون رشد ‏بازار نسبت به ماه‌های قبل تاحدی آرام‌تر شده است، ولی مهم است که انتظارات سرمایه گذاران در این بازار از بازدهی ماهانه ‏‏۱۰۰ درصد به بازدهی به مراتب کمتری برسد؛ بنابراین شعار‌های حمایت از بورس باید کم رنگ‌تر و تصمیمات اخیر برای ‏افزایش عرضه سهام در بورس با جدیت بیشتری پیگیری شود. عامل مهم دیگر، مهار بازار ارز است. اگرچه سرانجام بازار ارز از ‏ابتدای مرداد سر به زیر شد و اکنون قیمت در محدود ۲۲ هزار تومان تاحدی تثبیت شده است، اما همه ابزار‌های ممکن برای ‏تثبیت بازار، از جمله بازگشت ارز صادرات چه از مسیر تشویق و چه حتی با ابزار تنبیه ضروری است. در هر صورت ترجمه ‏این رشد نامتوازن نقدینگی را باید در نرخ تورم و جهش غیرمعمول بازار‌ها دید و اگر این رشد مهار نشود، بانک مرکزی برای ‏رسیدن به هدف گذاری تورم ۲۲ تا ۲۴ درصدی در پایان سال موفق نخواهد بود. ‏

حفظ جان خود و دیگری؛ تکلیف شرعی ‏

‏ محمد بانیانی کارشناس مذهبی طی یادداشتی با عنوان حفظ جان خود و دیگری؛ تکلیف شرعی ‏در شماره امروز روزنامه شهروند ‏نوشت: با توجه به نزدیکی ماه محرم، باید عمیقا به نحوه صحیح بزرگداشت شعائر حسینی با توجه به شیوع بیماری کرونا ‏پرداخت. یکی از احکام شرعی مورد اتفاق مراجع معظم تقلید این است که انسان حق ندارد خود را در معرض هلاکت قرار دهد. ‏از آنجایی که بیماری کرونا هنوز درمان مشخصی ندارد و در آن احتمال فوت بیمار وجود دارد، شخص نمی‌تواند به‌گونه‌ای رفتار ‏کند که خود را در معرض این بیماری خطرناک قرار دهد. علاوه بر اینکه ممکن است شخص مبتلا باشد، اما علایم بیماری را ‏بروز ندهد و حضور چنین شخصی در مراسم مذهبی، بدون رعایت حداکثری شیوه‌نامه‌های بهداشتی، می‌تواند بیماری را به ‏دیگران انتقال دهد که بی‌شک مصداق حق‌الناس و حرام است. علاوه بر اینکه گسترش این بیماری، منحصرا جسم مردم را درگیر ‏نمی‌کند، بلکه صدمات جبران‌ناپذیری نیز به اقتصاد جامعه وارد می‌کند. همچنین مقام معظم رهبری در فتوایی اعلام کرده‌اند هر ‏کاری که به گسترش بیماری کرونا منجر شود، گناه و سیئه است.

با توجه به این مسائل، ضرورت دارد از هرگونه فعالیت که ‏باعث شیوع بیشتر کرونا می‌شود، جلوگیری کنیم و این تکلیف مسلّم شرعی است. در شرایطی که به‌سختی می‌توان تمامی نکات و ‏دستورالعمل‌های بهداشتی را در برپایی مراسم مذهبی محرم رعایت کرد، بهتر است به فکر شیوه‌های جدیدی از مراسم عزاداری ‏باشیم تا به تکلیف شرعی خود درباره جلوگیری از شیوع کرونا نیز عمل کرده باشیم. وظیفه اصلی در این مورد به عهده متولیان و ‏مسئولان هیئات است که اگر احتمال می‌دهند با برگزاری مراسم حضوری، خطر شیوع کرونا بیشتر می‌شود، به روش‌های ‏جایگزین فکر کنند. بزرگداشت شعائر دینی، صرفا به شلوغی هیأت‌ها و برپایی مراسم متعدد نیست و خدا از درون دل‌های ‏عزاداران آگاه‌تر است. در شرایط فعلی که مانعی مانند کرونا تکلیف شرعیِ «حفظ جان خود و دیگران» را بر دوش ما گذاشته، ‏می‌توان گفت آن گروهی بیشتر رضایت خداوند و سیدالشهدا (ع) را کسب کرده است که به بهترین نحو، بین سلامتی جامعه و اقامه ‏عزاداری جمع کرده باشد. کسی که عمیقا در دل، اندوهگینِ مصائب امام حسین (ع) است و در عین حال، برای حفظ سلامت دیگر ‏عزاداران حسینی از برپایی هیأت چشم‌پوشی کرده، دو ثواب می‌برد؛ یکی برای عزاداری و دومی برای احساس مسئولیت و کمک ‏به برادران و خواهران دینی خود. درست است که دل کندن از هیأت‌های حضوری سخت است، اما در دین اسلام روایتی داریم که ‏می‌گوید مومن هر چه برای اعمال خود سختی بیشتری تحمل کند، فضیلت و ثواب بیشتری نیز می‌برد. توصیه می‌شود برای ‏برپایی عزاداری از ظرفیت رسانه‌ها همچون صداوسیما غافل نشویم. ‏

ماجرای اتهامات میرسلیم به قالیباف

نعمت احمدی، حقوق‌دان در بخشی از یادداشتی با عنوان ماجرای اتهامات میرسلیم به قالیباف که روزنامه شرق در شماره امروز ‏خود چاپ کرده نوشت: مجلس یازدهم و ادعای مصطفی میرسلیم علیه محمدباقر قالیباف، مسائل این دوره از مجلس را حادتر کرده ‏است. ‏
میرسلیم و قالیباف؛ این دو منتخب تهران هستند، یعنی در یک لیست جا گرفته‌اند. هر دو عضو مجمع تشخیص مصلحت ‏نظام هستند؛ یعنی باید مصالح کلی نظام را حل‌وفصل کنند. سابقه اصولگرایی هر دو مطرح است؛ هرچند میرسلیم جزء ‏اصولگرا‌های سنتی است و قالیباف خود را اصولگرای جدید می‌داند، هر دو به یک اصول اعتقاد دارند. با همه این‌ها این ‏روز‌ها نتوانسته‌اند مسائل بین خود را حل کنند و به گفته احدیان، دستیار سیاسی رئیس مجلس که در توییتی نوشته است «معنی ‏ندارد، چون کسی را جدی نمی‌گیرند، برای دیده‌شدن یک روز با بی‌بی‌سی مصاحبه کند و روز دیگر تهمت بزند. مسئولان قضائی ‏در حال پیگیری تهمت‌های ناروای آقای میرسلیم به رئیس و برخی نمایندگان مجلس هستند. منتظر اعلام نتیجه فوری دستگاه ‏قضائی هستیم». جای تأسف است که دو نماینده مجلس که اشتراکات درخور توجهی با یکدیگر دارند و هر دو کاندیدای ‏ریاست‌جمهوری بودند، هر دو نماینده مردم تهران هستند و هر دو کاندیدای ریاست مجلس بودند، از تهمت سخن می‌گویند. _تهمت ‏ناروا_ کدام است و لابد_تهمت روا_ همه داریم. ‏

‏ از نظر حقوقی، تهمت، تهمت است و روا و ناروای آن را شارع تعیین تکلیف نکرده است. جامعه در بهت این مطلب ‏است که فردی با سابقه مصطفی میرسلیم، مدعی می‌شود در اسفند سال ۹۵ و در دوره دهم مجلس، طرح تحقیق‌وتفحص از عملکرد ‏شهرداری تهران در واگذاری املاک و پروژه‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی در دستور کار قرار گرفت و وقتی نمایندگان به آن رأی ‏ندادند، این رأی‌ندادن عقبه‌ای داشت که یک رشوه ۶۵ میلیاردی علت آن بود. ‏

اینجا با دو موضوع کاملا متفاوت از یکدیگر روبه‌رو هستیم؛ میرسلیم مدعی است «همه مدارک را به دستگاه قضائی ‏ارجاع داده‌ام و پیگیری‌ها از جانب آن‌ها انجام می‌شود. اصل موضوع به تحقیق‌وتفحص زمان حضور قالیباف در شهرداری ‏برمی‌گردد. وقتی تحقیق‌وتفحص در مجلس دهم رأی نمی‌آورد، شهردار وقت از اینکه چنین موضوعی رأی نیاورده، ‏تشکر می‌کند». ‏

تا اینجای قضیه از زبان میرسلیم معلوم می‌شود که شکایتی از ناحیه ایشان در قوه قضائیه علیه قالیباف مطرح است. حال ‏تهمت روا یا ناروا باشد، برمی‌گردد به تحقیقات و رسیدگی قوه قضائیه. از آن طرف نیز احدیان، دستیار سیاسی قالیباف می‌گوید: ‏‏ «مسئولان قضائی در حال پیگیری تهمت‌های ناروای آقای میرسلیم به رئیس و برخی از نمایندگان مجلس هستند. منتظر اعلام ‏نتیجه فوری دستگاه‌های قضائی هستیم». این وسط مردم کجای اختلاف‌ها و شکایت‌های این دو هستند؟ باید پاسخ آن را از قوه ‏قضائیه انتظار داشت. ‏

در ظاهر با دو شکایت از طرف دو نماینده مجلس که یکی عضو کمیسیون صنایع مجلس و دیگری از ناحیه میرسلیم ‏علیه رئیس مجلس هستیم که برمی‌گردد به عملکرد رئیس مجلس در زمان ریاست ایشان بر شهرداری تهران. وقتی عدد ۶۵ میلیارد ‏به‌عنوان رشوه مطرح می‌شود، آن‌هم در قضیه‌ای که شفافیت آن می‌تواند نوری بر دوره ریاست شهرداری اسبق تهران و رئیس ‏فعلی مجلس بتاباند، عدم رسیدگی به آن باعث دلسردی مردم می‌شود. هنوز سه ماه از دوره مجلس یازدهم نگذشته است. اگر به این ‏دو پرونده در قوه قضائیه به سرعت رسیدگی شود، اعتماد مردم به مجلس باز خواهد گشت؛ والا این ذهنیت که می‌شود به مجلس ‏اتهام زد و در حاشیه امن بود یا خدای ناکرده تخلف کرد و حتی با برملاشدن اتفاق خاصی نخواهد افتاد، باعث بی‌اعتمادی مردم ‏خواهد شد. ‏