عبدی خطاب به فتاح: نقش‌بازی هم قلق دارد / راهکار‌های کوتاه‌مدت برای عبور از وضعیت فعلی / چرا در ایران با کار کردن نمی‌شود به جایی رسید؟

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز سه شنبه ۲۱ مرداد در حالی چاپ و منتشر شد که واکنش‌ها به اظهارات پرویز فتاح ‏درباره املاک بنیاد مستضعفان و انتشار تکذیبیه‌ها و پاسخ‌ها از سوی نهاد‌های مورد اتهام قرار گرفته از یک سو و خط و نشان ‏سخنگوی شورای نگهبان به کاندیدا‌های قبلا رد صلاحیت شده برای عدم شرکت در انتخابات ۱۴۰۰، تیغ استیضاح بالای سر دو ‏وزیر روحانی، استعفای دولت لبنان و آینده مبهم سیاسی این کشور و سقوط شاخص بورس و کاهش قیمت ارز تیترهایی هستند که ‏در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است. ‏

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

راهکار‌های کوتاه‌مدت برای عبور از وضعیت فعلی

هادی حق‌شناس، اقتصاددان‎‏ طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه آرمان ملی با عنوان راهکار‌های کوتاه‌مدت برای عبور از ‏وضعیت فعلی نوشت: واقعیت اقتصاد ایران این است که مولفه‌ها و شاخص‌های اقتصادی آن هم به دلیل تحریم‌های ظالمانه غرب و ‏هم به دلیل کرونا وضعیت مطلوبی ندارد. وقتی اقتصاد‌های قدرتمند دنیا فقط به دلیل کرونا آسیب‌های جدی دیده‌اند به طوری که ‏رشد اقتصادی منفی را تجربه می‌کنند و برخی گفته‌اند از سال ۱۹۶۸ تاکنون این بحران بزرگ‌ترین بحران غرب بوده و ‏اقتصاد‌های قدرتمند اروپا و آمریکا بعد از ده‌ها امروز با نرخ بیکاری دورقمی مواجه شده‌اند، طبیعی است که اقتصاد ایران، به دلیل ‏ضعف زیرساخت‌ها و آسیب‌هایی که از تحریم‌های دوباره غرب دیده، مناسب نباشد. تفسیر این مولفه‌های اقتصادی خیلی کار سختی ‏نیست. امروز ما تورم دورقمی، نرخ بیکاری دورقمی و نرخ رشد سرمایه منفی داریم. ‏

‏ راهکار‌هایی می‌توان مطرح کرد، حتما بلندمدت نخواهد بود، چون راهکار‌های بلندمدت مربوط به اقتصاد‌هایی است که در شرایط ‏نرمال و بدون تنش خارجی و داخلی هستند؛ لذا باید به فکر راهکار‌های عبور از بحران فعلی بود که از جمله مهم‌ترین آنها، این ‏است که دولت دارایی خود را به مردم واگذار کند؛ چه از طریق بازار سرمایه و چه از طریق فروش مزایده. این راهکار حداقل ‏می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از کسری بودجه را جبران کند. برعکس وضعیت ظاهری بودجه دولت که دارای کسری است، دولت ‏دارای سرمایه‌ها و دارایی فراوانی است. دولت ایران، به لحاظ دارایی ثروتمند است. اما نمی‌تواند بخشی از این دارایی را نقد کند. ‏یکی از راهکار‌های نقد، بورس است که هنوز کامل از آن استفاده نکرده است. ‏

‏ بنابراین یکی از خبر‌های خوش شاید این باشد که دولت باید دارایی بیشتری در بازار سرمایه به اشکال مختلف عرضه کند. بازار ‏ایران این کشش را دارد؛ چون در همین چند ماه گذشته حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه به فروش رفته و این حداقل یک ‏سوم کسری بودجه آشکار دولت است. اما خبر خوش دیگر شاید راه‌اندازی کانال مالی بین ایران و اروپا یا همان اینستکس باشد. اگر ‏این کانال مالی راه‌اندازی شود، حتما اثرگذار روی قیمت کالا‌ها در داخل خواهد بود. راهکار سوم شاید این باشد که پول‌های بلوکه ‏شده ایران مثلا در کره یا بقیه کشور‌ها آزاد بشود که اگر چنین شود، حتما ده‌ها میلیارد دلار در سمت عرضه ارز گشایش خواهد ‏یافت که بسیار اثرگذار روی نرخ ارز خواهد بود. ‏

‏ البته به همه این‌ها می‌توان این نکته را اضافه کرد که دولت فقط دارایی ملکی خود را واگذار نکند بلکه در صنعت نفت ممکن ‏است گاز، پتروشیمی یا نفت خود را به ملت از طریق اسناد خزانه پیش‌فروش کند. در هر حال به نظر می‌رسد این‌ها مواردی است ‏که به عنوان حق انتخاب دولت جهت گذر از شرایط فعلی است. هم دولت آمریکا و هم دولت‌های اروپایی چند هزار میلیارد دلار یا ‏یورو- به عنوان مثال آمریکا دوهزار میلیارد دلار یعنی معادل ۵۰ درصد بودجه آمریکا پول جدید- منتشر کرده‌اند برای اینکه فقط ‏از بحران کرونا عبور کنند. یعنی اگر اقتصاد آمریکا دلار پایه نبود کسری بودجه آمریکا هم امروز بیش از ۵۰ درصد بود؛ اما ‏چون پول آمریکا جهانشمول است، چاپ دلار منجر به تورم در اقتصاد آمریکا نمی‌شود. اما در اقتصاد ایران حجم پول باید به ‏عنوان یک جزء از نقدینگی بدون پشتوانه کالا اضافه بشود، بنابراین باید منتظر عوارض تورمی آن بود. به همین دلیل دولت به ‏دنبال این است که کسری بودجه را از طریق استقراض بانک مرکزی جبران نکند بلکه از طریق راهکار‌هایی که گفته شد، جبران ‏کند تا عوارض تورمی نداشته باشد. ‏

عبدی خطاب به فتاح: نقش‌بازی هم قلق دارد

عباس عبدی در بخشی از یادداشت امروز خود با عنوان نقش‌بازی هم قلق دارد در واکنش به اظهارات جنجالی پرویز فتاح درباره ‏املاک بنیاد مستضعفان در روزنامه اعتماد نوشت؛ ‏

‏۱ ـ وجود ساختمان‌های بنیاد در دست ارتش و سپاه چه وجهی از معنای فساد دارد؟
این دو نهاد صد‌ها و هزاران مکان در دست دارند که از بودجه عمومی و دولت است، اصولا چه اهمیتی دارد که یک مکان بنیاد هم ‏دست آنان باشد یا نباشد. مگر اموال شخصی است که به جیب فرماندهان آنان برود. در بهترین حالت آن‌ها را می‌گیرید برای بنیاد، ‏آن‌ها هم اگر جا کم بیاورند از پول و بودجه ملت یک جای دیگر را می‌خرند. این ارتباطی با فساد ندارد. ‏

‏۲ ـ بودن یک ساختمان دست روسای جمهور قبلی چه معنایی از فساد دارد؟ ‏

این وظیفه دولت است که برای روسای جمهور قبلی خود دفتری را حتی با هزینه متعارف تامین کند. روسای جمهور قبلی هر ‏کشوری فارغ از گرایش سیاسی آنان، نوعی سرمایه سیاسی محسوب می‌شوند. اصولا تخصیص این حد از امکانات هم برای آنان، ‏هیچ ایرادی ندارد. باید جلوی اتلاف آن ۸۰۰ میلیارد دلار را می‌گرفتید که در زمان ریاست جمهوری دود شد، رفت هوا. جلوی آن ‏را نگرفتید، چون خودتان هم شریک آن اتلاف عظیم بودید. حالا از آنان می‌خواهید که یک ساختمان را ترک کنند. آن‌هم به این ‏صورت نمایشی که آنان هم بگویند، چشم می‌خواهیم برویم جنوب شهر مثلا در عبدل‌آباد دفتر بزنیم! شما هم تشکر کنید. آقا ‏نقش‌بازی کردن هم قلق دارد نه این‌قدر ابتدایی. ‏

‏ ۳- حالا فرض کنید که یک مرکز مطالعاتی و آموزشی خبرنگاری هم که هر دو غیرانتفاعی هستند از ساختمان‌های بی‌حساب و ‏کتاب بنیاد استفاده کنند به کجای عالم بر می‌خورد؟ حتی اگر این استفاده درست هم نباشد، فساد به معنای مورد‌نظر مردم و جامعه ‏نیست. مگر اینکه سوءاستفاده‌های دیگری در این میان باشد. البته مدرسه آقای حداد تنها مورد جدی در این ماجراست، آن‌هم در ‏اندازه‌های کوچک است که در ادامه به اصلی‌ها می‌رسیم. ‏

‏۴- از سوی دیگر گفته‌اند که هزاران ملک توسط نهاد‌ها و سازمان‌ها تصرف شده است. کلمه «تصرف» بار معنایی منفی دارد. اگر ‏رفته‌اند و آنجا را به زور گرفته‌اند چرا شکایت کیفری نمی‌کنید؟ ولی اگر تصرف آن مکان‌ها با اجازه یا توافق بنیاد و مسوولان آن ‏بوده، اول بفرمایید چه کسانی این اجازه‌ها را داده‌اند و آیا مسوولان قبلی تخلفی کرده‌اند یا خیر؟ اگر تخلف کرده‌اند، آن‌ها را دادگاهی ‏کنید اگر نه این نمایش بی‌معناست و فقط برای رد گم کردن است. ‏

‏۵- ابتدای سال ۱۳۷۵، مجلس چهارم تحقیق و تفحص از بنیاد مستضعفان کرد که به صورت تصادفی حدود ۱۵۰ پرونده واگذاری ‏از هزاران پرونده بنیاد را رسیدگی کرد، افتضاحی تمام عیار بود. لطف کنید آن‌ها را رو کنید. بفرمایید ساختمان‌های فروخته شده به ‏اشخاص حقیقی و نه اشخاص حقوقی و عمومی کدام‌هاست؟ بفرمایید لیست کلیه دارایی‌های بنیاد از ابتدا تا حالا داده شود و معلوم ‏کنید کدام‌ها در اختیار کی هست؟ بفرمایید لیست اموال منقول بنیاد را بدهند و معلوم کنید به چه قیمتی و به چه کسانی فروخته ‏شده‌اند؟ همان‌هایی که در پرونده مشهور به بانک صادرات وجود داشت و گوشه‌ای از آن‌ها در روزنامه سلام طرح شد. بفرمایید ‏قرارداد‌های موجود این بنیاد شفاف شود. آیا خبر منتشر شده درباره پرداخت هزار میلیاردی برای تبلیغات با صداوسیما را رد ‏می‌کنید؟ بفرمایید که سهام بنیاد مستضعفان در اپراتوری‌های تلفن همراه و افزایش تعرفه استفاده از اینترنت چگونه است؟ و مواضع ‏آقای رییس بنیاد درباره افزایش سرسام‌آور تعرفه‌های اینترنت چیست؟ ارقام یک ماهه این افزایش تعرفه‌ها معادل خرید همه این ‏ساختمان‌هاست. مساله این است که این نوع نمایش‌های سیاسی، نتیجه‌ای جز لوث شدن مفهوم مبارزه با فساد ندارد و به انحراف ‏بردن افکار عمومی و زمینه‌سازی تبلیغاتی برای انتخابات ندارد. به همین علت درباره انتخابات سال آینده پیشنهادی دارم که در ‏یادداشت جداگانه‌ای آن را شرح خواهم داد. ضمنا خوب است به این پرسش هم پاسخ دهید که چگونه می‌شود در این مجمع‌الجزایر ‏فساد یک جزیره کوچک سالم و ضد فساد سر برآورد؟

چرا در ایران با  کار کردن نمی‌شود به جایی رسید؟

اسفندیار جهانگرد، استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی در بخشی از یادداشتی که در شماره امروز روزنامه شرق منتشر شده نوشت: ‏ دلیل این موضوع در متغیر‌های مهم علامت‌دهنده در کلان اقتصاد و جامعه است که باید یکی را در ساختار اقتصاد و دیگری را در ‏سیاست‌های دولت جست‌وجو کرد که البته این دو در گذر زمان علت و معلول هم بوده‌اند و روی همدیگر تأثیر گذاشته‌اند تا به اینجا ‏رسیده است. اگر بخواهیم در دلایل بی‌ارزش‌شدن کارکردن در جامعه در قالب سیاست‌های اقتصادی کنجکاوی کنیم، موضوع ‏بر‌می‌گردد به سیاست‌های پولی و مالی دولت که منجر به تورم‌های دورقمی و بعضا ناگهانی شده و نااطمینانی و تطبیق‌نداشتن ‏دستمزد‌ها و حفظ‌نشدن قدرت خرید را از یک طرف رقم زده و از طرف دیگر فضا را برای ایجاد ظرفیت جدید و سرمایه‌گذاری از ‏بین برده و انگیزه‌های نیروی کار را برای کار کردن و خلق ارزش کاسته است. اقتصاد ایران در نیم‌قرن اخیر به‌جز در موارد بسیار ‏نادر در برخی سال‌ها همواره تورم دو‌رقمی و بالا داشته است. مسئولیت این تورم مطابق تئوری‌های اقتصادی با دولت است؛ ‏چراکه به‌دلیل بزرگ‌شدن بی‌برنامه و بی‌قواره دولت از طریق ردیف‌های بودجه‌ای و ساختار تصمیم‌گیری نادرست، باعث تسلط ‏سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی شده و هسته و کوره ایجاد تورم همواره در اقتصاد ایران شعله‌ور است و باعث کاهش کارایی ‏سیاست‌های پولی و مالی شده و از طرف دیگر به علت ناتوانی در به‌کارگیری ظرفیت‌های شایسته و کیفی نیروی کار به‌ دلیل ‏سرکوب دستمزد‌ها متناسب با تورم شده است. ‏

در‌این‌باره اقتصاد تورمی ایران باعث شده بازدهی دستمزد نیروی کار همواره کمتر از سایر عوامل تولیدی باشد که این ‏هم به نوبه خود منجر به کاهش ارزش جریان درآمدی نیروی کار و ارزش کارکردن در فرهنگ و رفتار جامعه می‌شود. موضوع ‏دوم در ارتباط با بی‌ارزش‌شدن جریان درآمدی ناشی از کار مربوط به ساختار اقتصاد ایران است. اصولا تخصیص منابع بین تولید ‏و فعالیت‌های رانت‌جویانه عامل مهمی برای پیشرفت اقتصادی جوامع است. ساختار و سیاست‌های اقتصادی اگر به‌گونه‌ای باشند ‏که تلاش‌ها برای «دستبرد به منابع دیگران» و «حفظ منابع در مقابل رانت‌جویی دیگران» خوب کار کند، تولید را کاهش می‌دهد. ‏علاوه بر آن با توجه به اینکه رانت‌جویی یک پدیده خودتقویت‌کننده است، این موضوع به‌راحتی انگیزه‌های تولید و کارکردن و ‏ایجاد ظرفیت‌های جدید را از بین می‌برد. در اقتصاد ایران به دلایل مختلف تولید همواره کمتر از تولید بالقوه است؛ چراکه برخی ‏افراد به‌دلیل ساختار و علامت‌های نادرست دریافتی از دولت و بازار‌های مختلف، به‌جای تولید کالا و خدمت، رانت‌جویی را انتخاب ‏می‌کنند و آن‌هایی که کالا و خدمت هم تولید می‌کنند، بخش عظیمی از منابعشان را به محافظت از محصول تولیدشده خود در مقابل ‏دستبرد دیگران اختصاص می‌دهند. اگر شرایط اقتصاد به‌گونه‌ای اصلاح شود که منابع اختصاص‌یافته برای محافظت از تولید کمتر ‏می‌شد، جریان درآمدی افراد افزایش می‌یافت و کارکردن ارزش پیدا می‌کرد. اقتصاد ایران از این حیث با پدیده «ایمنی در تعداد ‏زیاد» مواجه است؛ یعنی به‌دلیل تصمیم‌های نادرست در متغیر‌های کلیدی کلان، تعداد نافعان ناشی از دستبرد زیاد است و سعی ‏می‌کنند ایمنی خود را به هر طریقی حفظ کنند؛ بنابراین از یک طرف ارزش کار پایین و ارزش دلالی و واسطه‌گری بالا و از ‏طرف دیگر دسترسی به منابع برای یافتن و مجازات اجتماعی رانت‌جویان هنگامی که تعداد آن‌ها زیاد است، کم است. هر‌چه ‏دستبرد زیاد باشد، تولید نه‌تن‌ها به‌خاطر کاهش سهمی از منابع اقتصاد که به تولید می‌باید اختصاص می‌یافت کاهش می‌یابد و جریان ‏درآمدی کار مختل می‌شود، بلکه به‌ خاطر کاهش مقدار عوامل تولید قابل دسترس و باکیفیت نیز کاهش می‌یابد.

‏
‏ همین مساله در زمینه سرمایه انسانی هم مصداق دارد؛ چراکه هرچه دستبرد بیشتر باشد، انگیزه تحصیل و انباشت ‏سرمایه انسانی کم و کمتر می‌شود و به این ترتیب دستبرد دوباره بیشتر و بیشتر باعث کاهش ظرفیت تولیدی و کاری اقتصاد ‏می‌شود. برای اینکه فرهنگ کار و تلاش برای تولید اصلاح شود، باید سیاست‌های کلیدی دولت در بازار‌ها و محافل تصمیم‌گیری ‏اصلاح شود و علامت‌دهی به سوء‌استفاده‌گران را از بین ببرد؛ وگرنه توسعه و پیشرفت با این شرایط دور از دسترس خواهد بود. ‏